بخش درمان و خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به‌نوعی ویترین و تارک این سازمان و عضویی جدایی‌ناپذیر از پیکره واحد سازمان است. سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان منسجم و یکپارچه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی است که جداسازی غیرکارشناسی اجزای آن از یکدیگر، این سازمان و کشور را دچار چالش و مشکلات جدی خواهد کرد. 

مهندس نصرالله بازوند، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم در گفت‌وگو با ویژه‌نامه آتیه‌نو، ضمن اعلام این مطلب، گفت: خوشبختانه امروز در دولت تدبیر و امید در شرایطی هستیم که آغوش سازمان تامین‌اجتماعی به روی همه مردم باز و گشوده شده و صاحبان اصلی منابع در این سازمان تکریم می‌شوند. تامین‌اجتماعی، امروز در بالاترین سطح تعامل با قوای مقننه و مجریه قرار دارد و انتظار داریم نمایندگان مجلس هم بیش از پیش با دغدغه‌های کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی همراهی کنند.

وی افزود: مدتی است که هرازگاهی موضوع جدا شدن بخش درمان و منابع بخش درمان از سازمان تامین‌اجتماعی مطرح می‌شود. باید توجه داشت امکانات و ظرفیت‌هایی که امروز در این سازمان و ازجمله در بخش درمان آن وجود دارد، از محل اندوخته‌های بیمه‌شدگان دیروز و امروز و بدون هیچ کمکی از محل منابع عمومی کشور شکل گرفته و حق‌الناس محسوب می‌شود و نمی‌توان این منابع را با منابع عمومی و بیت‌المال یکسان و از یک جنس فرض کرد. این اموال و این ظرفیت‌ها تنها متعلق به صاحبان حق است و دارایی‌ و سرمایه تامین‌اجتماعی با هیچ منطقی قابل ادغام با هیچ جای دیگری نیست.

بازوند، همچنین معتقد است براساس قانون، سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها و با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما تامین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ‌یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی نیست. 

وی افزود: اداره‌کل تامین‌اجتماعی و مدیریت درمان استان قم، امروز فارغ از حاشیه‌هایی که زمانی سازمان تامین‌اجتماعی را درگیر خود کرده بود، در مسیر انجام ماموریت‌های قانونی این سازمان، عملکرد مثبت و قابل قبولی دارند و من به شخصه شاهد بودم برای احداث و راه‌اندازی بیمارستان تامین‌اجتماعی امام رضا(ع) قم، چقدر پیگیر بودند و با تمام توان کار را پیش می‌بردند. 

بازوند، تعادل منابع و مصارف را مهم‌ترین چالش و دغدغه پیش‌روی سازمان تامین‌اجتماعی در کل کشور و نیز در استان قم دانست و گفت: مشکلات اجرایی استان‌ها عموما در سطح کلان قابل حل است و حل آنها نیاز به قوانین جدید و دستورالعمل‌های کارشناسی‌شده دارد. حفظ تعادل منابع و مصارف یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی از طریق حاکمیت علمی و عملی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و اعمال رویکرد واقعی سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی آن حاصل می‌شود و این امر در زمانی امکانپذیر است که شرایط اقتصادی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر از یک طرف وضعیت تورم، بیکاری، نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید و ... در شرایط نامطلوبی قرار دارد و از طرف دیگر سازمان تامین‌اجتماعی در دوره میانسالی خود است و قوانین حمایتی و مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای زیادی به تصویب رسیده و در حال اجرا است که تمامی این عوامل، بر مصارف سازمان افزوده و از منابع آن می‌کاهد. در این وضعیت از نهادهای تصمیم‌گیر کشور این انتظار وجود دارد که به شرایط نگران‌کننده سازمان تامین‌اجتماعی توجه داشته و از تحمیل بار جدید به این سازمان خودداری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، با اشاره به شناخت اندک جامعه و حتی برخی نهادهای تصمیم‌گیر از وظایف و ماموریت‌های قانونی تامین‌اجتماعی و تبعات دامنه‌دار بروز هرگونه مشکل در این سازمان، گفت: یکی از مسائل مهم و اساسی در حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی درباره این سازمان از طریق فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. وی افزود: دولت تدبیر و امید به بحث رفاه اجتماعی توجه زیادی دارد. برای اینکه در کشوری، جامعه و دولت رفاه ایجاد شود، همیشه به اقداماتی نیاز است که به شهروندان رضایت کامل بدهد و با انجام سیاستگذاری‌های متنوع در این حوزه به رفاه اجتماعی جامه عمل بپوشاند. این سیاست‌ها باید به نحوی باشند که شرایط اجتماعی سخت را به شرایط رفاه اجتماعی تبدیل کنند. بازوند همچنین درباره نرخ بیکاری و اشتغال در استان قم و برنامه‌های اشتغال بیکاران، گفت: نرخ بیکاری استان قم در فصل بهار سال جاری، 14.1 و در تابستان 11.4 درصد بوده؛ این در حالی است که نرخ بیکاری در بهار سال جاری در کشور 12.2 درصد و در تابستان 12.7 درصد بوده است. برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این اداره‌کل شامل طرح تکاپو، ترویج و توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان، تعامل و هم‌افزایی‌ برای توسعه اشتغال پایدار، ساماندهی و حمایت از کسب‌و‌کارهای خانگی، کوچک و مدیریت اطلاعات بازارکار است که امیدواریم بتوانیم به یاری خداوند، ماموریت‌های خود را با موفقیت محقق نماییم.وی درباره همکاری‌های اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، با تامین‌اجتماعی استان گفت: این اداره‌کل تعامل و همکاری بسیار نزدیکی با تامین‌اجتماعی استان دارد. به عنوان مثال، یکی از وظایف مشترک بین حوزه معاونت روابط کار این اداره‌کل و سازمان تامین‌اجتماعی، موضوع پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. سیاست هر دو دستگاه در این حوزه برقراری مقرری بیمه بیکاری برای واجدان شرایط و جلوگیری از پرداخت به افراد فاقد شرایط قانونی و توجه به منابع محدود سازمان تامین‌اجتماعی است. برخی از اقدامات انجام شده در این زمینه شامل معرفی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای جهت آموزش و آماده‌سازی آنان برای اشتغال مجدد، معرفی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به واحدهای مشمول قانون کار از طریق کاریابی‌های خصوصی و شناسایی اشتغال پنهان مقرری‌بگیران از طریق بازرسی‌های انجام شده و قطع مقرری در صورت احراز اشتغال مجدد است. همچنین به‌منظور الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران که از رسالت‌های مشترک دو دستگاه است و هم در ماده 148 قانون کار و هم در ماده 36 قانون تامین‌اجتماعی آمده است، اقداماتی مشترک انجام شده که از جمله می‌توان به دعوت از نماینده سازمان تامین‌اجتماعی در تمامی جلسات مراجع حل اختلاف کار که خواسته حق بیمه مطرح است، دقت در رسیدگی به دعاوی با موضوع حق بیمه برای جلوگیری از تبانی طرفین و سوءاستفاده از منابع سازمان تامین‌اجتماعی و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه مشترک در خصوص ماده 148 قانون کار اشاره کرد.