با توجه به شرایط پایداری مالی سازمان تامین‌اجتماعی و ضرورت انجام اصلاحات در این صندوق جهت رهایی از این چالش، یکی از امیدهای کارشناسان سازمان تامین‌اجتماعی به برنامه ششم توسعه کشور بود تا با تصویب قوانین و مقررات موردنیاز، سازمان تامین‌اجتماعی که در شرایط فعلی یکی از معدود صندوق‌های بازنشستگی کشور است که بدون وابستگی به دولت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام می‌کند، بتواند بر چالش عدم پایداری مالی خود فائق آید. این امید وقتی پررنگ‌تر شد که برای اولین بار در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، در سیاست‌های کلی برنامه ششم رسیدگی به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گرفت، و علاوه بر آن «بحران صندوق‌های بازنشستگی» در کنار بحران‌های «آب» و «محیط‌زیست» به‌عنوان یکی از چالش‌های این برنامه شناخته شد. در همین راستا سازمان تامین‌اجتماعی در چارچوب دستورالعمل و ساختار مشخص‌شده جهت تدوین برنامه ششم، با تشکیل شورا و کمیته‌های تخصصی در این زمینه، مواد قانونی خود را جهت فائق آمدن بر مسائل و مشکلاتی که «پایداری مالی» مهم‌ترین آن‌ها بود، پیشنهاد کرد. انجام اصلاحات، بازپرداخت بدهی‌های نهاد دولت، لغو قوانین دارای بار مالی و عدم تصویب چنین قوانینی در آینده، مهم‌ترین پیشنهاد‌های سازمان جهت درج در برنامه ششم توسعه بود، با این امید که با جو مثبت حاکم بر تدوین برنامه ششم در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، این برنامه بتواند گره‌گشای مسائل و مشکلات آن در سنوات آتی باشد. اما آنچه در مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی به‌عنوان مواد قانونی مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی به تصویب رسیده  است، به‌رغم برخی نکات مثبت و درخور اعتنا با انتظارات کارشناسان و مدیران این صندوق‌ها، فاصله دارد. بررسی مواد قانونی مصوب در حوزه نظام تامین‌اجتماعی، بیانگر آن است که در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای در خصوص ضرورت اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور وجود ندارد. این در حالی است که در زمان تدوین این برنامه، بحث چالش‌های این صندوق‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه مطرح بود و امید بود همچون برنامه‌های توسعه قبلی،  بندی در این خصوص آورده شود. در خصوص پرداخت بدهی‌های نهاد دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز به رغم وجود ماده ای دراین زمینه، درعمل تغییر یا تکلیف خاصی، فراتر از آنچه در قوانین توسعه قبلی بود، مشخص نشده است. در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه نیز مقوله بازپرداخت بدهی‌های نهاد دولت به صندوق‌های بازنشستگی مطرح بود. در برنامه سوم عدم ایجاد بدهی جدید و بازپرداخت 50 درصد بدهی‌های معوق، در برنامه چهارم توسعه عدم ایجاد بدهی جدید و بازپرداخت کل بدهی‌های معوقه، و در برنامه پنجم نیز توسعه لحاظ بدهی‌های دولت در بودجه سالانه کشور مورد توجه قرار گرفته بود، ولی آنچه در عمل در طول سال‌های اجرای این برنامه‌ها اتفاق افتاد، عدم بازپرداخت بدهی‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، با وجود الزام صریح آن در مواد قانونی برنامه‌های توسعه‌ای بود. در برنامه ششم نیز آنچه به تصویب رسیده است عدم ایجاد بدهی‌های جاری و بازپرداخت سالانه 10 درصد از بدهی معوقه دولت به صندوق‌های بازنشستگی است که به باور برخی کارشناسان و با توجه به سوابق قوانین قبلی، چیزی  چندان فراتر از مواد قانونی برنامه‌های توسعه‌ای قبل نیست، هرچند برخی مواد امیدوارکننده هم درآن دیده می‌شود . به طور کلی تصمیماتی که در این زمینه طی دهه‌های گذشته اتخاذ شده، نشانگر فراهم نبودن زمینه بازپرداخت بدهی‌های نها دولت به صندوق‌های بازنشستگی ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی است. در زمینه لغو و عدم تحمیل قوانین دارای بار مالی نیز نه‌تنها ماده قانونی خاصی در این زمینه به تصویب نرسید بلکه در مواد قانونی مصوب، برخی برنامه‌های دارای بار مالی دیگر بر صندوق‌های بازنشستگی  تحمیل شد که ممکن است پایداری مالی نظام بازنشستگی کشور را بیش‌ازپیش به مخاطره اندازد. بازنشستگی 20ساله زنان بدون شرط سنی، لحاظ حقوق و دستمزد 2 سال آخر فعالیت کاری کارکنان در محاسبه مستمری، همه این موارد بیانگر آن است که نظام سیاست‌گذاری کشور هنوز آنگونه که باید نسبت به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی و مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این صندوق‌ها حساس نیست. عدم حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به مسائل این صندوق‌ها، حل مشکلات این صندوق‌ها را در سنوات آتی با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد کرد و همچون مقوله «هدفمند کردن یارانه‌ها» آن را به موضعی اجباری برای مملکت تبدیل خواهد کرد. در مجموع با توجه به آنچه در فرآیند تدوین و تصویب برنامه ششم در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و نظام بازنشستگی کشور گذشت، مشخص نیست بالاخره چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی کی و چگونه حل خواهد شد؟