بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهم‌ترین شعارهای همه دولت‌های بعد از جنگ در حوزه اقتصاد کشور، به‌خصوص در دو دهه اخیر، اجرای برنامه‌هایی است که مردم از قبل آن خانه‌دار شوند. میزان سهولت خانه‌دار شدن آحاد جامعه را می‌توان حتی یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی به حساب آورد. در این مدت طرح‌های مختلفی از سوی دولت‌ها به اجرا درآمده است که گاه موفق بوده و گاه ناموفق. بسیاری از این طرح‌ها به دلیل اینکه برآورد کارشناسی از نحوه جانمایی و تامین منابع و... نداشته‌اند به بیراهه رفته و گاه حتی هزینه‌های سنگینی از این محل بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. یکی از درس‌هایی که می‌توان از این وضعیت گرفت این است که باید در ارائه طرح‌های جدید برآوردهای کارشناسی جدی صورت بگیرد و همه ابعاد مختلف این طرح‌ها در نظر گرفته شود. مسکن اجتماعی، که جدی‌ترین طرح عرضه مسکن در دولت جدید است، از این قاعده جدا نیست. ارائه طرح‌هایی برای تسهیل دسترسی مردم و متقاضیان به مسکن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هر دولتی به حساب می‌آید و مهم‌ترین حمایتی که هر دولتی می‌تواند از قشرهای آسیب‌پذیر انجام دهد خانه‌دار کردن آن‌ها با حمایت‌های دولتی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دولت‌ها سعی می‌کنند با در نظر گرفتن نیاز به مسکن به‌عنوان مهم‌ترین شاخص تاثیر بر سطح رفاه عمومی از قشرهای نیازمند حمایت و دستگیری کنند. طرح مسکن اجتماعی در ایران از جمله اقدامات دولت یازدهم برای تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه است. اگرچه این طرح با عنوان مسکن اجاره‌ای قرار است با کمک بخش‌های مختلف به تامین آسان مسکن برای افراد بی‌سرپرست، زوج‌های جوان نیازمند و اقشار کم‌درآمد بپردازد، اما باید توجه داشت که این طرح به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود. طرح مسکن مهر با اهداف خوبی شروع شد و در ادامه به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع بانک مرکزی به انحراف رفت. نتیجه آن هم این شد که خانه‌هایی بدون آب و برق و با کمترین امکانات تحویل مردم می‌شود. لذا دولت باید در تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی دقت لازم را داشته باشد تا روند پرغلط گذشته تکرار نشود. تصمیم‌گیری‌های عجیب اقتصادی در دولت گذشته و بدهی‌های به وجود آمده ناشی از بی‌تدبیری موجب شده است که با وجود داشتن موقعیت‌های خوب طبیعی و درآمدهای مناسب حاصل از منابع نفتی با کسری بودجه مواجه شویم. در این شرایط اولین اقدام دولت برای تامین منابع استفاده درست از ابزارهای موجود است، چراکه به نظر می‌رسد دولت برای مسکن اجتماعی برنامه لازم را دارد اما راه‌های استفاده درست از منابع را ندارد. از طرف دیگر دولت برای اینکه بتواند در طرح مسکن اجتماعی موفق عمل کند باید تسهیلات بانکی و زمین رایگان را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب انبوه‌سازان به این حوزه ورود پیدا کنند. در حال حاضر دولت و بانک‌ها سرمایه چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ندارند و مردم نیز به دلیل انتظارات حاصل از توافق هسته‌ای از هرگونه تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد خودداری می‌کنند. مشارکت ادامه‌دار بخش دولتی و ساخت‌وساز در زمین‌های دولتی همزمان با اعلام کسری بودجه توسط دولت نشان می‌دهد که باید راه‌های دیگری جز دخالت دولت برای این‌گونه طرح‌ها را انتخاب کرد. مرحله بعدی نیز بهره‌گیری از تسهیلات بانکی و اختصاص یارانه‌هایی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه و درنهایت آورده‌های متقاضیان است. از طرفی دیگر لزوم تغییر قوانین حمایتی برای تشویق سازندگان هم باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد و سازندگان بخش خصوصی، به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران، در این بخش باید از اقدامات تشویقی برخوردار شوند. چراکه اگر دولت به صورت جدی به دنبال مشارکت بخش خصوصی است باید تجدید نظری جدی در قانون مالیات بر اموال غیرمنقول داشته باشد. مسئله مهم دیگر در مورد این طرح که به طور غیرمستقیم بر تامین مالی آن اثر می‌گذارد مکان‌یابی است. مکان‌یابی نامناسب، مانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراری می‌دهد. مکان‌یابی نامناسب در طرح مسکن مهر از مشکلاتی است که هم‌اکنون گریبانگیر شهری پرجمعیت همچون تهران شده است، تا جایی که جزو دغدغه‌های اصلی دولتمردان و درنهایت خریداران این گونه مسکن‌ها شده است. به هر حال تجربه جهانی نشان می‌دهد که مسکن اجتماعی در تئوری یک طرح مناسب برای تامین مسکن قشرهای کم‌درآمد به‌ویژه مستمری‌بگیران، کارگران و بازنشستگان است که می‌تواند تاحدی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. کما اینکه نمونه‌های موفق آن را در کشورهای اروپایی شاهد هستیم. شرکت‌های اجاره‌ای در فرانسه، که 150 واحد را با اجاره کم به متقاضیان نیازمند در طول 8 سال و فقط با افزایش 11 درصدی اجاره می‌دهند، از نمونه‌های موفق به شمار می‌روند.