اساسا پس از اعلام هر تعطیلی همگانی، واحدهایی که تعطیل می‌شوند با ضرر و زیان مواجه می‌شوند؛ اما بیشترین آسیب به مشاغلی وارد می‌شود که درآمدهای روزمره داشته باشند؛ مشاغل و کسب‌وکارهای خرد و کوچک دقیقا در این دسته جای می‌گیرند.

نکته مهم در این زمینه، عدم تعادل در زمینه سود و زیان کسب و کارهاست. مثلا در یک تعطیلی بلندمدت و سراسری، رانندگان حوزه حمل‌ونقل شهری (مانند تاکسی‌ها) متضرر می‍‌شوند و در عوض برخی مشاغل مانند کسب‌وکارهای اینترنتی رونق بیشتری پیدا می‌کنند.

وظیفه ایجاد تعادل در این میان بر عهده دولت است. مثلا دولت با اختیارات قانونی خود می‌تواند فضا و بستر مجازی به صورت محلی برای برخی مشاغل فراهم کند تا با وجود بسته بودن واحدهای صنفی، صاحبان آن مشاغل بتوانند بخشی از مشتریان خود را حفظ کنند و به صورت اینترنتی یا تلفنی به کسب‌وکار خود ادامه دهند. بدین معنا که سایت‌های محله‌ای می‌توانند با مساعدت نهادهایی که خدمت‌رسانی می‌کنند - مانند شهرداری‌ها - ایجاد و مردم بتوانند واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای مورد نیازشان را در هر محله بشناسند و با صاحبان و فروشندگان آن کالا ارتباط اینترنتی یا تلفنی برقرار کنند. در این صورت دیگر نیازی به حمایت‌هایی از قبیل پرداخت وام یک میلیون تومانی یا پرداخت‌های 100 هزار تومانی نیست و در کنار آن چنین زیرساختی می‌تواند در آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت به یک فرهنگ دائمی بدل شود.

در ایام کرونا برخی فعالیت‌های خدماتی نیز با رکود مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، این روزها خدمات منزل کاهش پیدا کرده؛ چراکه مردم زمان بیشتری در منزل هستند و خود کارهایشان را انجام می‌دهند. از سوی دیگر نیز نگران انتقال ویروس هستند. بنابراین افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کردند می‌توانند در زمینه‌های دیگر (مانند رساندن کالا به منازل مردم) فعالیت کنند تا از بار معیشت‌شان کاسته نشود.

البته دولتمردان می‌توانند برای مشاغلی مانند رانندگان تاکسی و اتوبوس که جایگزین مجازی برای آن‌ها وجود ندارد، از کمک‌‌های مستقیم استفاده و به صورت نقدی از صاحبان این دسته از مشاغل حمایت کنند. البته نوع و چگونگی اینگونه حمایت‌ها می‌تواند بسته به ماهیت هر شغل و فضای اقتصادی حاکم بر آن تغییر کند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به بررسی و ارزیابی بیشتر و دقیق‌تری است.

گرچه در این میان کمترین آسیب به کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت وارد شده اما از آنجایی که بسیاری از این قشر مجبور به دورکاری هستند، لازم است تا قانونگذار مانع از اجحاف به این قشر شود.