کل جمعیت تحت پوشش این اداره کل با در نظر گرفتن افراد تبعی، معادل 479 هزار و 635 نفر و در برگیرنده 51 درصد از جمعیت کل استان و 80 درصد از جمعیت شهری و متناسب با شاخص کشوری است. ما درصدد هستیم تا با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع‌رسانی، ضمن معرفی انواع بیمه‌ها (از جمله زنان خانه دار، دانشجویان و ...) تقاضاهای پنهان را فعال کنیم تا اقشار مختلف برای بهره‌مندی از مزایای اینگونه بیمه‌ها ترغیب شوند.

بیمه‌شدگان استان همواره افزایش سهمیه بیمه‌های مشمول کمک دولت را مطالبه می‌کنند؛ بخصوص در بخش بیمه‌شدگان خاص شامل قالیبافان و کارگران ساختمانی. همچنین ارائه خدمات الکترونیکی به خصوص کارت هوشمند درمان. مستمری‌بگیران نیز افزایش حقوق متناسب با حقوق بازنشستگان کشوری و در نظر داشتن مبالغ آورده هر مستمری در صندوق و سنوات پرداخت حق بیمه، افزایش وام‌های قرض‌الحسنه و سهم بیشتر سازمان در پرداخت حق بیمه تکمیلی را در تعامل با اداره کل درخواست می‌کنند. در حوزه کارفرمایی نیز استمرار طرح‌های بخشودگی جرائم، استمرار معافیت کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا پنج نفر از درخواست‌های همیشگی است.

با وجود گستردگی و توزیع عادلانه مراکز ارائه خدمات بیمه‌ای در 28 واحد خدمت‌رسان به شرکای اجتماعی (از جمله شعب ثابت، اقماری و کارگزاری) و به‌کارگیری افراد مجرب و متخصص و ارائه خدمات متنوع به گروه‌های اجتماعی تحت پوشش نمی‌توان برخی چالش‌های پیش روی استان از جمله کاهش منابع نسبت به مصارف، مشکلات وصول مطالبات معوق با توجه به مشکلات اقتصادی گریبانگیر کارگاه‌های تولیدی و همچنین عدم استقبال از بیمه‌های حرف و مشاغل آزاد و اختیاری با توجه به سرانه درآمد ماهیانه پایین در استان را نادیده گرفت. 

استفاده نامناسب از ظرفیت‌های تولیدی استان به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار و فرایند تولید، وجود تعداد زیادی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی بحران‌زده و یا نیمه ورشکسته که به دلیل عدم پشتوانه مالی توان پرداخت حق بیمه ماهانه نیروی کار و مطالبات سازمان را ندارند. همچنین افزایش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و نیروی انسانی تحصیلکرده و جویای کار و از سویی ناکافی بودن جاذبه‌های لازم جهت نگهداشت نیروهای کار متخصص و ماهر در استان و مهاجرت آنها به سایر استان‌ها و... برخی از عوامل تأثیرگذار در بروز چالش‌های عمده و جدی پیش روی این اداره کل به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، مسأله شیوع ویروس کرونا نیز بر تمام فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی داشته و به تبع عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی که خود جزیی از سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور است...