در هشتمین همایش سیاستهای پولی چه گذشت و چقدر میتوان به راهکارهای ارائهشده در آن امید بست؟
در جستوجوی نسخه نجاتبخش اقتصاد
مجتبی کاوه
هشتمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید را باید فرصت گفتمان شفافتر و صریحتر بین تئوریسینهای اقتصادی و مسئولان ذینفوذ در بدنه حاکمیت و تلاشی دوسویه برای ریشهیابی مشکلات و چالشهای دیرین و امروز اقتصاد ایران نامید. همایشی که موسی غنی نژاد ، محمد نهاوندیان، احمد دوستحسینی، عباس آخوندی، طهماسب مظاهری، سیدهفاطمه حسینی، پرویز عقیلی کرمانی، حمید تهرانفر، حجتالله صیدی در پنلهای آن نظرات خود را مطرح کردند و مسعود نیلی هم در یک سخنرانی چالشهای اقتصاد ایران را برشمرد. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی هم سخنران این همایش بود. از سوی اقتصاددانان مسعود نیلی، که خوددرطراحی برنامههای اقتصادی کلان نقش داشته است، با گفتمانی نقادانه نسبت به رویکردهای دولتی و حاکمیتی در این همایش ظاهرشد. نیلی در سخنرانی خود اظهار کرد: در طول سالهای گذشته، نزد بخشی از اقتصاددانان، گفتمانی شکل گرفته که به تنها گفتمان ایجابی اقتصادی کشور بدل شده است.
به گفته نیلی، این گفتمان را میتوان با ۱۱مولفه، شناسایی کرد. مولفه اول و کلیدی، سیاستزدایی از بنگاهداری اقتصادی است که لازمه غیرسیاسی اداره شدن بنگاهها و خصوصی بودن آنهاست. مولفه دوم، آزادی بنگاه اقتصادی در قیمتگذاری و انتخاب فرایندهای موثر برکیفیت محصول است. سه مولفه بعدی، «تعامل بنگاه داخلی با بنگاههای معتبر خارجی»، «برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت» و «برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین» هستند. مولفه ششم گفتمان معرفی شده از سوی مسعود نیلی، «علاج تورم از طریق انضباط پولی و نه از راه تعیین دستوری قیمت» است. مولفه هفتم گفتمان ایجابی اقتصاد ایران، «اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نرخ ارز واحد» است و «اصلاح بازار انرژی به منظور حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از هرزروی»، مولفه هشتم این گفتمان بهحساب میآید. سه مولفه دیگر این گفتمان نیز «تبدیل یارانههای ضمنی قیمتی به پرداختهای صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی برای کاهش فقر»، «حذف اتکای بانکها به بانک مرکزی» و «اعمال قید سختگیرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع برای جلوگیری از فساد» هستند. از نظر نیلی، این ۱۱مولفه، شروط لازم برای بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی کشور هستند که نقص حتی یک مورد از آنها، مانع از کارکرد مناسب اقتصاد خواهد شد. در کنار این گفتمان، نیلی از «ویژگیهای نهادی اقتصاد ایران» سخن گفت که نه برآمده از اصول ثابت شده علمی، بلکه ناشی از قواعد نانوشته سیاستگذاری است؛ قواعدی که نه در سندی نوشته شدهاند و نه از سوی سیاستگذار یا تصمیمگیر بر آن تاکید میشود. نیلی برای شناسایی این قواعد، مشخصهها و پیشفرضهای حاکم بر اقتصاد ایران را معرفی کرد؛ قواعدی همچون ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی باید حفظ شود یا اینکه امکان شکلگیری تعامل پایدار و رسمی بین بنگاههای داخلی و بنگاههای معتبر خارجی وجود نداشته است.
ریشه تاریخی و فرهنگی نگرانی از بنگاهداری دولت
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود بنگاهداری دولت را دارای ریشههای تاریخی دانست و اظهارکرد: «با بررسی در آرای شهید مدرس در حوزه اقتصادی، به این نتیجه رسیدم که در دوران مشروطه، شهید مدرس همین نگرانی را که دکتر نیلی درباره چالش بنگاهداری دولتی مطرح کردند، داشتند.بررسی تاریخی این چالش نشان میدهد که همه این معضلها به سیاستگذاران بازنمیگردد و باید به ریشههای فرهنگی این موضوع بپردازیم، زیرا سیاستگذاران هم از مردم هستند. مجلس حتی در سالهای گذشته، اصل۴۴ قانوناساسی را مورد پیگیری قرار داد و قانونی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی تدوین کرد، اما متاسفانه این قانون بهدرستی اجرایی نشد.» لاریجانی در ادامه با بیان اینکه برخی این موضوع و ایده را مطرح میکنند که دولت مخالف گسترش بخش خصوصی است، گفت: «ممکن است رهاکردن کار برای برخی از شرکتهای دولتی سخت باشد، اما حکمرانان چنین تصوری ندارند که اگر بخش خصوصی فربه شود، مشکلی برای آنان بهوجود میآید. نقش دولت بسترسازی برای ایجاد رقابت سالم در اقتصاد است به این معنا که شرایط در کشور بهنحوی باشد که هر فرد در هر نقطه از کشور بتواند در فضای رقابتی حضور یابد.»
فقدان نهاد متولی توسعه در ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در شرایط کنونی ما نهاد متولی برای توسعه کشور نداریم از این رو از وقتی که سازمان برنامه با بودجه ترکیب شد عملا وجه توسعهای سازمان کمرنگ و این نهاد رویکرد بودجهای به خود گرفت، بنابراین مسائل مرتبط با بودجه باید به وزارت اقتصاد واگذار شود.»لاریجانی افزود: «تمام اذهان باید روی موضوعاتی از جمله وضعیت صندوقهای بازنشستگی، وضعیت بانکها و استقلال بانک مرکزی متمرکز شود، البته مجلس یکمرتبه طرحی را برای استقلال بانک مرکزی تدوین کرد که این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.»
گفت و گو با اقتصاددانان
در حاشیه همایش در گفتوگوهای کوتاه با برخی اقتصاددانان، دیدگاه آنها را در مورد مباحث مطرح شده در این همایش جویا شدیم، همچنین این سوال را مطرح کردیم که گفتمان مطرحشده در این همایش چگونه به گرهگشایی از مشکلات اقتصاد کشور کمک خواهد کرد؟ پاسخهای دو اقتصاددان را در ادامه میخوانید.
نیاز کشور به معجزه اقتصادی تولید
حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی با اشاره به بیانضباطیهای مالی و پولی در کشور که بهزعم وی عامل اساسی بسیاری از مسائل کشور است، به «آتیهنو» میگوید: «مسائلی در این همایش مطرح شده است که مشکلات اساسی اقتصاد ماست. اما باید دید چه کسی مسبب این اوضاع است. هشدارهای پیدرپی اقتصاددانان در رابطه با افزایش نقدینگی و اثر آن بر تورم درادوارمختلف هیچگاه موثر واقع نشد. پس از گذشت چندین سال از سودهای بالای بانکی و رقابت در پرداخت سود بین بانکها با وجود نبود سود واقعی که اثر مستقیمی در ایجاد ناترازی در ترازنامه بانکها و افزایش میزان نقدینگی در کشور داشت، سیاستگذاران عرصه پولی و بانکی به کاهش نرخ سود رضایت دادند، بدون آنکه پیشزمینهها و مقدمات این کار را فراهم کنند. از زمانی که نرخ سود پایین آمد تا وقتی که نقدینگی به بازارها هجوم آورد، بیش از یک سال دولت فرصت داشت، زمینه هدایت نقدینگی به تولید را مهیا کند، اما سیاستی موثر در این زمینه اتخاذ نکرد و برای کاهش نرخ سود تسهیلات که بنا بود پس از کاهش نرخ سود سپردهها، دنبال شود، گامی برداشته نشد. حالا نقدینگی سر از بازار مسکن، خودرو، طلا، سکه و دلار درآورده و خروج از آن شاید نیاز به یک معجزه اقتصادی داشته باشد.» صمصامی منظور از معجزه اقتصادی را چنین توضیح داد: «منظور از معجزه اقتصادی، تشویق تاموتمام و بیکموکاست تولید و اعطای تمام مشوقهای لازم به آن است. به این معنی که دولت از تمامی منافع حاصل از مالیاتستانی از تولید و درآمدهایی که به سبب فعالیتهای تولیدی بهدست میآورد، چشمپوشی کند. از سویی، این معجزه اقتصادی همزمان با مشوقدهی به تولید باید با کنترل شدید دلالی و واسطهگری همراه باشد. در واقع، راه مالیاتستانی باید از تولید به سمت بازارهای دلالی خودرو، ارز، سکه و... کج شده و از تمامی فعالیتهای کاذب و غیرمولد، مالیات اخذ شود. این روش در اقتصاد، «مالیات برعایدی سرمایه» نامیده میشود که در کشورهای سرمایهداری نیز بهکار گرفته میشود و در شرایط خاص اقتصادی که در آن قرار داریم برای ایران نیز مثمرثمر است.»
رابطه منافع دولتها و بانکها با اصلاحات اقتصادی
وی با بیان اینکه منافع بنگاهداری بانکها و بنگاهداری برخی زیرمجموعههای دولت ونهادها در تناقض با این اقدامات و اصلاحات است، میگوید: «لازمه این معجزه اقتصادی، چشمپوشی از منافع بنگاههای زیرمجموعه و چشمپوشی بانکها از سودهای حاصل از حضور آنها در بازارهایی چون مسکن و ارز و دیگر فعالیتهای اقتصادی خارج از اصول بانکداری است. سوال اینجاست که چه کسی در برابر این سیل عظیم سودجویان پرنفوذ مقاومت خواهد کرد؟ یا چه کسی قادر به مقابله با این جمعیت عظیم دلال است؟ با این فرض که کسی قادر به این کار باشد باز هم سیستم فعلی بانکی عاجز از این تغییرات است. بهرغم چندین دهه از طرح نظر افزایش میزان کارمزد و جایگزینکردن آن با سودهای حاصل از دلالی و فعالیتهای غیرمولد در بانکها، اما باز بانکها مسیر خود را طی میکنند. یک تصمیمگیر واقعی و سیاستگذارمصلح از تغییر نمیهراسد. وظیفه دولت آن است که این اصلاحات را بدون هیچ واهمهای در دستورکار قرار دهد. اصلاح این روند قطعا پرهزینه و زمانبر است، اما نتیجهبخش خواهد بود.»
بیتوجهی به اجرایینشدن قوانین
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی و کاهش حجم طبقه متوسط در کشور، به «آتیهنو» میگوید: «بین مردم و سیاستگذاران و تصمیمگیران فاصله ایجاد شده است. اثر این شکاف را در کمرنگ شدن توجه به مسائل طبقه متوسط و افزایش فاصله طبقاتی میبینیم. از طرفی بین نهادهای تصمیمگیرنده هم فاصله زیادی ایجاد شده است. به هر حال نمیتوان منکر آثار محدودیت روابط خارجی بر تولید و اقتصاد کشور بود، اما این محدودیتها بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی را تشکیل میدهد و عمده مشکلات، ریشه در دخالتهای ناروا در امور بخش خصوصی و تضاد تصمیمگیریهای برخی زیرمجموعههای دولتی با منافع بخش خصوصی دارد. رییس مجلس در این همایش تاکید کرد اقتصاد رقابتی و تقویت بخش خصوصی را میتوان با نظارت دولت، عملیاتی کرد، اما در عمل آنچه حتی در قوانین ما اتفاق میافتد تقویت دولتها و تضعیف بخش خصوصی است. واقعیشدن بخش خصوصی هرگز به معنی تضعیف حاکمیت و سهم نظارتی دولت نبوده است، اما گویی درعمل دولت حاضر به پذیرش سهم اندک خود در اقتصاد کشور و کاهش زیادهخواهیهای بخشهای دولتی نیست. که عدم دخالت دولتها در اقتصاد هرگز به معنی عدم نظارت آنها یا رسیدگی نکردن به چالشهای بازار نبوده است. در اقتصاد ایران دولتهای بنگاهدار، نویسنده قوانین و مصوباتی هستند که سود بنگاه آنها را در پی دارد. اگر دولت دست از بنگاهداری بردارد، بخش عظیمی از مشکلات حل خواهد شد.»وی در ادامه با بیان اینکه خود تصمیمگیران بهنوعی مانع از اجرای قوانین و مصوبات خود هستند، میگوید: «متاسفانه در هیچیک از همایشها و برنامههایی که در خصوص چالشهای اقتصادی کشور برگزار میشود به چرایی عدم اجرای قوانین مصوب اشاره نمیشود. طبیعتا نقش تصمیمگیران در عدم اجرای این قوانین که در لایههای زیرین اداری، خود را نشان میدهد، روشن است. بهعنوان مثال، دولتها مانعی بر سر راه استقلال بخش خصوصی هستند یا خود بانکها در تورم موجود نقش دارند. برای مثال، بررسی میزان واگذاریها و مدل واگذاری در سازمان خصوصیسازی نشان میدهد، تا چه اندازه واگذاریها با خطونشان بخشهای غیرخصوصی صورت گرفته است. مثال دیگر، موضوع استقلال بانک مرکزی است که در دولتهای مختلف موردمداخله بوده و کماکان ادامه دارد. در یک دولت، بانک مرکزی مجبور به خلق پول و تامین مالی عظیم و تورمزا در مسکن مهر میشود و در دولت دیگر دست بانک مرکزی از اصلاح ترازنامه بانکها و واقعیکردن صورتهای مالی آنها کوتاه میشود.» به نظر میرسد که بین کارشناسان – چه کارشناسان حاضر در این همایش و چه کارشناسان غایب– درباره راهکارها و دیدگاههای اصلاح سیاستهای پولی و روبهرو شدن اصولی با چالشهای نظام بانکداری و رونق تولید، اختلافنظر چندانی وجود ندارد، اما آنچه مهم است اراده لازم در تغییر سیاستهای کلان اقتصادی و عقبنشینی از اقتصاد دولتی به نفع بخش خصوصی است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
