اگر بخواهیم به صراحت در مورد مشکلات اقتصاد ایران –که در همایش‌هایی از قبیل همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های نظام بانکداری و تولید به آن پرداخته می‌شود– صحبت کنیم، ریشه اصلی مسائل اقتصاد ایران به وابستگی به نفت و رانت‌های حاصل از آن بازمی‌گردد. از سال 1300 که نفت در ایران کشف و اقتصاد ایران به نفت وصل شد، این موضوع بر اقتصاد سایه انداخت. البته یک دوره کوتاه، یعنی در زمان دولت مصدق، اقتصاد ایران بدون نفت بود. از آن زمان تاکنون دهه‌هاست که اقتصاد کشور وابسته به نفت است. به‌ویژه از دهه 50 هجری شمسی که قیمت نفت جهش کرد، سهم اقتصاد ایران از نفت افزایش پیدا کرد. این امر موجب ورود درآمد عظیمی از نفت به اقتصاد کشور شد که در دوران پهلوی دوم، تورم 25درصدی و بی‌سابقه را به کشور تحمیل کرد در حالی که پیش از این، نرخ تورم زیر پنج درصد بود. به‌عبارتی باید گفت از همان ابتدا درآمدهای حاصل از نفت، نشانه‌هایی از تورم معضل‌آفرین را آشکار کرد. تورم از نظر علمی حاصل درآمدهای مفت و افزایش ثروت‌هایی است که منبع تولیدی نداشته باشد. ماحصل اقتصاد وابسته به نفت، شکل‌گیری اقتصاد رانتی بود. حدود 50سال است که ما شاهد دولت رانتیر در کشور که مسبب ملت رانتیر هم شده است، هستیم. در چنین اقتصادهایی معمولا بین قدرت سیاسی و ثروت، یعنی بین نهاد خلق قدرت و خلق ثروت ارتباط نزدیکی ایجاد می‌شود. یعنی نظام بنگاه‌داری و کسب‌وکار که موجبات خلق ثروت را فراهم می‌کند با قدرت سیاسی ارتباطاتی برقرار می‌کند. قدرت سیاسی برای کسب ثروت، خود را به بنگاه‌داری نزدیک کرده و بنگاه‌داری هم برای کسب منافع، مجبور به هم‌صحبتی با قدرت سیاسی و همکاری با آن است. ماحصل این امر یک کاسه‌شدن قدرت و ثروت و تضعیف یا از بین رفتن بخش خصوصی واقعی در کشور است. حتی نهادهای شکل‌گرفته در بخش خصوصی هم به‌نحوی به مراکز قدرت وصل می‌شوند و نهادهای بخش خصوصی برآمده از سیاست افزایش پیدا می‌کند.

وقتی اقتصاد و سیاست مبتنی بر منافع نفتی با هم‌ عجین می‌شوند، بنگاه‌داری و اقتصاد زمین می‌خورند. ماحصل تجمیع سیاست و ثروت فساد و رانت، عدم پاسخ‌گویی به مردم، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم احساس نیاز به خلاقیت و نوآوری است. منابع نفتی جای سرمایه انسانی را می گیرد و قدرت سیاسی نیازی به بخش خصوصی مستقل ندارد. آنچه از بخش خصوصی شاهدیم وابسته به قدرت سیاسی بوده است. هر دو، یعنی قدرت و بخش خصوصی غیرواقعی برون آمده از درون قدرت، از ارتباط با هم منتفع می‌شوند، در مقابل ملت و طبقات ضعیف به‌شدت متضرر. حالا  تحریم‌های نفتی و تضعیف ارتباط با کشورهای دیگر، آثار مخرب این همکاری ناسالم بین قدرت و ثروت را بروز داده است. درآمد نفت که عامل ارتباط و نزدیکی بین سیاست و اقتصاد است، کم شده و آرام‌آرام دعوا و تنش و جدال بین بخش خصوصی غیرواقعی و قدرت، خود را نشان می‌دهد. در این شرایط دولت از یک‌سو و طیف‌های قدرت اقتصادی ، درگیر تنش شده و هریک دیگری را مسبب و مقصر وضعیت کنونی می‌داند. بنگاه‌داری و بخش‌خصوصی رانتی ما هم تجربه‌ای از اقتصاد بدون نفت ندارد، بنابراین این تنش سیاست و ثروت به مرور پررنگ می‌شود و در قالب بخش‌نامه‌ها و قوانین ضدونقیض خود را نشان می‌دهد. تنها چاره کار این است که دولت و بخش خصوصی نقطه‌ضعف‌ها و ایرادات خود را بپذیرند و در راستای اصلاح آن، قدم بردارند. شرایط اقتصاد ایران حالا بیش از هر برهه‌ای بحرانی است، تداوم تنش بین سیاست و اقتصاد، نتیجه خوشایندی ندارد. به نفع هر دو طرف است که از انباشت دانش و تجربه استفاده کند و به‌خاطر منافع عمومی تن به شفافیت بدهد.