نقطه‌نظرهایی که در مورد وظایف کارفرمایان در تامین معیشت کارگران مطرح می‌شود اغلب به‌جای اتکا به اصول کارشناسی متکی به احساسات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی است. مسبب وضعیت کنونی اقتصاد کشور و افت ارزش دستمزد کارگران، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و ساختارهای معیوب اقتصاد کشور است، بنابراین نباید توقع داشته باشیم تاوان چنین سیاست‌گذاری اشتباهی را بنگاه‌های اقتصادی یا کارفرمایان بپردازند که در حال حاضر خود چوب این سیاست‌ها را می‌خورند.. البته اگر به موضوع تامین معیشت کارگران در شرایط کنونی به‌عنوان یک مسئولیت حرفه‌ای برای کارفرمایان با رویکرد حفظ نیروی کار ماهر نگاه کنیم در چنین شرایطی همکاری کارفرمایان با دولت برای افزایش درصدی به دستمزد، خارج از منطق نیست. باید پذیرفت به هر اندازه که قیمت کالاها بالا رفته هزینه‌های تولید نیز چندبرابر شده است و کارفرمایان که حاضر به پرداخت هزینه‌ها هستند، پس چرا صرفا هزینه دستمزد باید برای آن‌ها سنگین باشد؟ اگر دولت با فشارهای غیرمنطقی، کارفرمایان و کارگران را رودرروی هم قرار ندهد و در وضعیت حاضر، حال تولیدکننده را درک کند، کارفرمایان هم می‌توانند به منظور همدلی با کارگران، همان طور که هزینه مواداولیه را در سبد کلی هزینه‌ها می‌گنجانند، هزینه افزایش دستمزد را نیز به آن اضافه کنند، اما اینکه براساس برخی از اظهارنظرها توقع داشته باشیم مانند سیاست کوپنی، یک کارفرما اقلام مصرفی و خوراکی را به‌جای افزایش بیشتر دستمزد به کارگران بپزدارد، نه شدنی است و نه در همه بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها امکان قابلیت عملیاتی‌شدن دارد.