کنترل تورم مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط کنونی است.  موضوعی که اکنون مطرح شده این است که دولت به سویی سوق داده شود که به سمت آخرین گزینه‌ها برای اصلاح وضع موجود برود در حالی که با کنترل قیمت‌ها و مدیریت ارز، نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع کوپن ارزاق نخواهد بود. در دوران جنگ تحمیلی کشور در شرایط ویژه قرار داشت و این سیاست به‌دلیل همین شرایط، اثرات سوئی به همراه نداشت، اما اکنون دوران جنگ نیست که با اتمام آن، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را متوقف کنیم. انجام یک سیاست طولانی‌مدت مثل توزیع ارزاق به صورت کوپنی سیاستی است که پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. ضمن آنکه باید تاکید کرد نیازهایی مردم در حال حاضر خیلی گسترده‌تر و وسیع‌تر از زمان جنگ است. نیاز به تجهیز خودرو یا تعویض آن، پرداخت اجاره‌بها، نیاز به تفریح و سفر و امثال آن، به سبد هزینه‌های خانوار اضافه شده است. سیاست کوپنی برای اقلامی محدود است و سرایت آن به همه کالاها منطقی نیست، بنابراین در مجموع سیاست‌هایی که برای اصلاح وضعیت بازار و تامین آن صورت می‌گیرد، سیاست سهمیه‌بندی و کوپنی در آخرین مرحله قرار داد و در کوتاه‌مدت می‌توان از آن استفاده کرد. ازاین‌رو دولت در مهم‌ترین گام خود باید بر روند قیمت‌ها و نرخ‌گذاری‌ها نظارت داشته باشد که راه‌حل آن در مهار واقعی قیمت ارز است. افزایش 20درصدی حقوق هم مثل همین سیاست، گرهی از دغدغه‌های کارگران برای ترمیم و جبران افت ارزش دستمزد نمی‌کاهد، چراکه قدرت خرید آن‌ها چندین برابر پایین آمده است. هرگونه سیاستی مثل افزایش دستمزد، آثار تورمی دیگری در بازار به‌جای می‌گذارد. در حالی که تلاش برای پایین آوردن قیمت‌ها یا نظارت بر آن، همه این مشکلات را حل خواهد کرد.