انحراف سیاستهای توزیع بهینه اقلام
آرمان خالقی، عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت که از مخالفان توزیع ارزاق بین بهصورت کوپنی است با اشاره به وضعیت نامطلوب بنگاههای اقتصادی و عدم تمایل به افزایش دستمزد، به «آتیهنو» میگوید: «وقتی نرخ تورم تولید چیزی نزدیک به 30 و حتی 40درصد است، نمیتوان توقع داشت کارفرما یا تولیدکننده، با افزایش دستمزد برای خود هزینهتراشی کند. سیاستهای کوپنی هم بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند به انحراف سیاست توزیع بهینه اقلام منتهی میشود که البته در تجربه سالهای پیش بهوضوح میتوان این امر را دید.» وی با اشاره به اینکه سیاست کوپنی، بحران تامین معیشت را جدیتر نشان میدهد، ادامه میدهد: «ایجاد صفهای طولانی برای خرید برنج، گوشت و... نه تنها نوعی بیاحترامی به مصرفکننده است، بلکه گویای ضعف جدی در تامین اقلام اساسی است که عطش تقاضای مردم برای تامین این کالاها به هر شیوه ممکن را بیشتر میکند. اگر به ابتدای سالجاری و هجوم برخی از مردم به فروشگاهها و سوپرمارکتها نگاه کنیم، پی میبریم که تقاضای کاذب عامل اساسی کمبود یا افزایش قیمتها بود. سیاست کوپنی، مردم را نسبت به خرید یا هجوم به فروشگاهها، مطمئنتر و راسختر میکند. هرچند در سیاست کوپنی هرکس به سهم خود از این اقلام بهره میگیرد، اما این نوع سهمیهبندی، نگرانی مردم برای تامین کالا را بیشتر از قبل خواهد کرد که نتیجه آن، طولانیشدن صفهای خرید کالاهای اساسی است.»
کیفیت فدای ارزانی
خالقی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست کوپنی بیش از گذشته موجب دورشدن کشور از اقتصاد بازار آزاد میشود و دست تولیدکننده را برای قیمتگذاری محدودتر میکند، تاکید دارد: «انتقاد مهم دیگری که به سیاست کوپنی وارد است، صرف هزینه بسیار برای تخصیص کالای ارزان به مردم است که هزینه آن را دولت میپردازد. اگر معتقدیم که در شرایط جنگ اقتصادی بهسر میبریم، پرداخت این هزینهها، با درآمدهای محدود کشور در شرایط کنونی هماهنگ نیست و از سویی در حالی که معمولا بهدلیل رانت و عدم شفافیت بخشی از این سیاست به پُرشدن جیب متقاضیان کاذب میانجامد، تولید و تولیدکننده، در تنگنا قرار میگیرد و کیفیت فدای ارزانی میشود. اگر بهدنبال تقویت قدرت خرید اقشار کارگر هستیم باید بدانیم با پرداخت مشوق به کارفرمایان و تولیدکنندهها و مجوز به آنها برای قرارگرفتن در مسیر قیمتگذاری واقعی، انگیزه آنها را برای تولید بیشتر افزایش میدهیم و وقتی وضعیت بنگاهها بهبود یافت آنها به افزایش دستمزد تن میدهند. مشکل امروز تولیدکنندهها، ناتوانایی آنها برای افزایش سقف تولید است که ضمن کاهش درآمد بنگاهها و عدم توانایی برای افزایش دستمزد کارگران، مشکلات فعلی کمبود برخی تولیدات در بازار را بهوجود آورده است. اگر مجوز افزایش قیمت به تولیدکننده همزمان با پرداخت مبالغ این افزایش قیمت بهصورت یارانه مستقیم آن هم فقط و فقط به دهکهای 9 و 10 باشد، هم بنگاهها دستمزد کارگران را افزایش میدهند که نیازی به بازگشت دوران کوپن نباشد و هم چالش توزیع کافی و به قیمت منطقی اقلام اساسی حل شدنی است.»
توزیع کوپنی ارزاق و احتمال هدررفت منابع
در بررسی توزیع ارزاق به کارگران و دیگر گروههای هدف این نکته را باید مدنظر داشت که هدف دولت برای پرداخت هرگونه یارانه و از جمله یارانه کالایی باید گروههای ضعیف و اقشار نیازمند واقعی باشد که متاسفانه آمار تعداد واقعی آن هنوز بهصورت کاملا شفاف در اختیار نیست. بهعنوان مثال، هنوز بخش زیادی از مردم و دهکهای با درآمد بالا، یارانه ماهیانه را دریافت میکنند و از سویی همینها در صف خرید اقلام توزیعی و ارزان دولتی میایستند. پس در سیاست کوپنی این ناآگاهی به هدررفت منابع درآمدی دولت منتهی خواهد شد و تنش مردم برای تامین اقلام ضروری را بیشتر میکند.
توزیع ارزاق بهصورت کوپنی مفید و اجتنابناپذیر است
ابوتراب فاضل، کارشناس حوزه کار و رفاه از موافقان توزیع کوپنی ارزاق است. وی در توضیح نقطهنظرات خود به «آتیهنو» میگوید: «در اینکه قدرت خرید مردم بهشدت پایین آمده و سفره معیشت تنگتر شده، شکی نیست. اما موضوع ترمیم دستمزد و چگونگی جبران کاهش قدرت خرید مردم، راهکارهای مختلفی دارد. کارگران بهعنوان قشر آسیبپذیر در شرایط گرانی متحمل خسارت بیشتری میشوند و دولت هم معمولا در تلاش است که طبق روال معمول سالهای گذشته به میزان دستمزدها برای تامین معیشت مبلغی اضافه کند. مزد، گزارههای دیگری جز پرداخت نقدی هم دارد که در کشور ما به آن پرداخته نمیشود. مزد مجموعهای از آیتمها از غذا، ورزش، آموزش، تفریحات و... را در برمیگیرد که صرفا پرداخت نقدی نیست. در شرایط عادی کاهش سقف قدرت خرید کارگران با پول نقد جبران میشود، اما اکنون به نظر میرسد انجام این مهم نه برعهده کارفرمایان است و نه در توان دولت. هر عددی را برای بالابردن قدرت خرید به دستمزد اضافه کنیم جدا از اثرات تورمی، فشار مضاعف به کسبوکارها و بنگاههایی است که در شرایط رونق بهسر نمیبرند و از سویی سقف ذخایر ارزی دولت برای واردات این اقلام یا تامین آن از طریق بازار داخل، ناچیز است. در نتیجه دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که اتخاذ سیاست طراحی کوپن ارزاق، راهکاری اجتنابناپذیر و مفید است و کشورهای دنیا در شرایط بحرانی حاضر به انجام آن هستند و حتی در حال حاضر نیز این سیاست در برخی از کشورها، اجرا میشود، بنابراین طرح کوپن الکترونیکی و توزیع کارت الکترونیکی تامین ارزاق برای تامین معیشت و کالاهای مصرفی، عاقلانهترین کاری است که دولت در این شرایط میتواند انجام دهد. اگر خواسته کارگران برای افزایش دستمزد یعنی اضافهشدن 800هزار تومان یا بیشتر محقق شود، ماحصل آن، تعطیلی احتمالی برخی کارخانهها است یا در یک حالت خوشبینانهتر اگر بنگاهها تعطیل نشوند، نیروی کار را بهشدت تعدیل خواهند کرد. دولت هم بخش کوچکی از کارگران را در زیرمجموعه خود دارد و بخش اعظم آن در بخشخصوصی فعالیت دارند، بنابراین افزایش دستمزد به هیچوجه راهکار شدنی و منطقی به نظر نمیآید. معافیتهای مالیاتی دولت به کارفرمایان در قبال افزایش دستمزد البته تا حدودی این امکان را فراهم میکند تا بنگاهها قادر به پرداخت مزد بیشتر به کارگران باشند و در یک سوی دیگر، دولت میتواند مطالبات کارگران زیرمجموعه خود را برای افزایش دستمزد محقق کند. همان طور که تاکید شد، اهدای کارت الکترونیک برای توزیع عادلانه ارزاق، سیاست اثرگذارتری است که باعث رونق تولید کشور با فروش راحتتر موادغذایی هم میشود.» وی تصریح میکند: «البته برخی ملاحظات مانع از اتخاذ چنین سیاستی است. به بیان دیگر هیچ دولتی تمایل ندارد سیاست توزیع کوپن که متعلق به زمانهای خاص است و نشان از ضعف دولت در تنظیم بازار دارد را در کارنامه خود داشته باشد. سیاست کوپن الکترونیکی به هیچوجه قابلقیاس با سیاست کوپنی که قبلا در کشور اجرا شد، نیست و نباید نگران اتفاقاتی باشیم که بهدنبال اجرای این سیاست در کشور رخ خواهد داد. در این سیستم امکان دخل و تصرف رانتخواران، همچنین فعالیت واسطهگرایانه کمتر خواهد بود. در واقع توزیع ارزاق به کارگران و دیگر گروههای هدف با کوپن الکترونیک یک سیستم کاملا شفاف است که مانع از اتفاقاتی میشود که بر سر توزیع گوشت در چند وقت اخیر آمده است.»
شایان ذکر است سیاست کوپن از ابتدای دهه ۱۳۶۰ به اقتصاد ایران وارد شد که کشور درگیر جنگ تحمیلی و فشارهای ناشی از آن شده بود. کوپنهای مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخستوزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع میشد و ۱۰نوع از ارزاق عمومی را پوشش میداد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شوند، سهمیهبندی شوند.
