ظرفیت‌های نهفته در دل اقتصاد نوین
در دهه اخیر، تحولات اقتصاد دیجیتال، رشد فریلنسری و گسترش استارتاپ‌ها، ساختار سنتی بازار کار را دگرگون کرده و نیاز به فضاهای کاری منعطف و کم‌هزینه را افزایش داده است. فضاهای کار اشتراکی (coworking spaces) به‌عنوان پاسخی نوآورانه به این نیاز، در بسیاری کشورها رشد چشمگیر داشته‌اند.
در ایران، با بحران‌های اقتصادی، بیکاری جوانان و محدودیت سرمایه‌گذاری، این فضاها می‌توانند به کاهش هزینه‌های ورود به بازار کار، توسعه اقتصاد غیررسمی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند. آن‌ها علاوه بر فراهم‌کردن محیطی کم‌هزینه برای فعالیت حرفه‌ای، فرهنگ کار گروهی، تبادل دانش و شبکه‌سازی را تقویت می‌کنند.
افزایش اجاره‌ها، کمبود زیرساخت در شهرهای کوچک و مشکلات قانونی، بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا را از داشتن دفتر شخصی محروم کرده است. در چنین شرایطی، فضای کار اشتراکی ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند بیکاری را کاهش و بهره‌وری ملی را ارتقا دهد. بر اساس آمار رسمی، ۲۹۱ فضای کار اشتراکی در کشور فعال است، اما برآوردها این رقم را ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد می‌دانند.
فرصت‌های نوین همکاری حرفه‌ای
به گفته سید محسن حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، این فضاها بستری برای مشاغل نوین، از جمله فریلنسری و استارتاپ‌ها فراهم کرده و با هزینه کمتر، امکان ریسک‌پذیری بیشتری دارند.
مهرناز کمانگری، بنیانگذار کارخانه نوآوری «هفت و هشت» نیز می‌گوید از سال ۱۳۹۳ و با رشد استارتاپ‌ها، ایجاد این فضاها با هدف رشد تیم‌های نوآور آغاز شد. به باور او، فرهنگ اقتصاد اشتراکی در ایران رو به گسترش است و با وخامت شرایط اقتصادی، نیاز به این فضاها بیشتر می‌شود. این مکان‌ها با جمع‌کردن افراد متخصص در یک محیط مشترک، فرصت همکاری، یادگیری و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای را فراهم می‌کنند و می‌توانند منبعی برای ایده‌پردازی و ایجاد پروژه‌های تازه باشند.
موانع حقوقی و اجرایی
با وجود ظرفیت بالا، این فضاها در ایران با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکل، نبود نهاد مشخص برای تنظیم‌گری و صدور مجوز است. در حال حاضر، وزارت تعاون و معاونت علمی ریاست‌جمهوری هر دو مجوز صادر می‌کنند، اما هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد وجود ندارد. فرشاد جعفرپور، دبیر انجمن فضای کار اشتراکی، می‌گوید متولی باید فراتر از صدور مجوز، مسئول حل مشکلات، تدوین آیین‌نامه و ارائه حمایت‌های مالی باشد.
مشکل دیگر، ناسازگاری قوانین موجود با مدل کاری این فضاهاست. سازمان تأمین اجتماعی، همه افراد حاضر در یک فضای کار اشتراکی را زیر یک کد کارگاهی مشترک ثبت می‌کند، در حالی که فعالیت آن‌ها مستقل است. همچنین شرکت ملی پست برای این فضاها کد پستی مجزا صادر نمی‌کند.
به گفته کمانگری، نبود قانون مشخص روند رشد شرکت‌های نوپا را کند و فریلنسرها را با مشکلات بیمه و مالیات مواجه کرده است. جعفرپور نیز از نگاه سنتی وزارتخانه‌ها و نهادهایی چون وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد انتقاد می‌کند و می‌گوید قوانین قدیمی پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. بیش از ۸۵ درصد فعالان این فضاها در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند، اما وزارت ارتباطات در تعامل با آن‌ها تردید دارد و وزارت اقتصاد هم چارچوب مالیاتی شفافی ارائه نداده است.
اقدامات دولت و مجلس
در نشستی با فعالان این حوزه، محسن حسینی از برنامه‌هایی برای تسهیل فعالیت فریلنسرها و شرکت‌های مستقر در فضاهای اشتراکی خبر داد؛ از جمله امکان دریافت مجوز فعالیت به‌عنوان مشاغل خانگی، افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی به ۲۵۰ میلیون تومان و همکاری با وزارت ارتباطات، معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم. زینب قیصری، نماینده مجلس نیز اعلام کرد که مجلس آماده است برای رفع موانع قانونی این فضاها وارد عمل شود و نظام مسائل این حوزه را از طریق کمیسیون تولید پیگیری کند.
راهبردهای توسعه پایدار فضاها
برای نقش‌آفرینی مؤثر فضاهای کار اشتراکی در آینده بازار کار ایران، باید مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی، قانونی، فرهنگی و مالی انجام شود. نخست، تعیین یک متولی واحد برای سیاست‌گذاری و نظارت ضروری است. پیشنهاد کارشناسان، واگذاری این نقش به وزارت تعاون، با همکاری معاونت علمی برای فضاهای دانش‌بنیان است. دوم، تدوین قانون جامع برای حل مسائل بیمه، مالیات، حقوق مالکیت فکری، کد پستی، ثبت رسمی، تسهیلات بانکی و نظارت الزامی است. این قانون باید امکان ایجاد مدل‌های متنوع، از جمله برای زنان خانه‌دار، سالمندان و شهرهای کوچک را فراهم کند. سوم، اصلاح نگاه سنتی نهادهای دولتی به این پدیده، از طریق آموزش کارکنان، بازنگری آیین‌نامه‌ها و به‌روزرسانی رویکردها می‌تواند اصطکاک‌های اجرایی را کاهش دهد. چهارم، از نظر اقتصادی باید حمایت‌های مالی و تسهیل فرایندهای قانونی برای استارتاپ‌ها و تیم‌های خلاق گسترش یابد. ارائه تسهیلات کم‌بهره، سرمایه‌گذاری جسورانه و حمایت از فریلنسرها و افراد فاقد بیمه رسمی نیز از راهکارهای پیشنهادی دیگر است. در نهایت، مشارکت فعالان و انجمن‌های این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌ها، شرط موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای است.
چشم‌انداز آینده
فضاهای کار اشتراکی دیگر صرفاً جایگزینی برای دفاتر سنتی به شمار نمی‌روند، بلکه پاسخی به نیازهای پیچیده بازار کار مدرنند. در ایران، با بحران‌های ساختاری در اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری جوانان، این فضاها می‌توانند الگوهای اشتغال را بازتعریف کنند؛ در حالی که بدون اصلاح قوانین، تعیین متولی واحد و حمایت مؤثر، ظرفیت آن‌ها به طور کامل شکوفا نخواهد شد.
در ایران، با بحران‌های اقتصادی، بیکاری جوانان و محدودیت سرمایه‌گذاری، این فضاها می‌توانند به کاهش هزینه‌های ورود به بازار کار، توسعه اقتصاد غیررسمی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند. آن‌ها علاوه بر فراهم‌کردن محیطی کم‌هزینه برای فعالیت حرفه‌ای، فرهنگ کار گروهی، تبادل دانش و شبکه‌سازی را تقویت می‌کنند.
افزایش اجاره‌ها، کمبود زیرساخت در شهرهای کوچک و مشکلات قانونی، بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا را از داشتن دفتر شخصی محروم کرده است. در چنین شرایطی، فضای کار اشتراکی ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند بیکاری را کاهش و بهره‌وری ملی را ارتقا دهد. بر اساس آمار رسمی، ۲۹۱ فضای کار اشتراکی در کشور فعال است، اما برآوردها این رقم را ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد می‌دانند.
فرصت‌های نوین همکاری حرفه‌ای
به گفته سید محسن حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، این فضاها بستری برای مشاغل نوین، از جمله فریلنسری و استارتاپ‌ها فراهم کرده و با هزینه کمتر، امکان ریسک‌پذیری بیشتری دارند.
مهرناز کمانگری، بنیانگذار کارخانه نوآوری «هفت و هشت» نیز می‌گوید از سال ۱۳۹۳ و با رشد استارتاپ‌ها، ایجاد این فضاها با هدف رشد تیم‌های نوآور آغاز شد. به باور او، فرهنگ اقتصاد اشتراکی در ایران رو به گسترش است و با وخامت شرایط اقتصادی، نیاز به این فضاها بیشتر می‌شود. این مکان‌ها با جمع‌کردن افراد متخصص در یک محیط مشترک، فرصت همکاری، یادگیری و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای را فراهم می‌کنند و می‌توانند منبعی برای ایده‌پردازی و ایجاد پروژه‌های تازه باشند.
موانع حقوقی و اجرایی
با وجود ظرفیت بالا، این فضاها در ایران با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مشکل، نبود نهاد مشخص برای تنظیم‌گری و صدور مجوز است. در حال حاضر، وزارت تعاون و معاونت علمی ریاست‌جمهوری هر دو مجوز صادر می‌کنند، اما هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد وجود ندارد. فرشاد جعفرپور، دبیر انجمن فضای کار اشتراکی، می‌گوید متولی باید فراتر از صدور مجوز، مسئول حل مشکلات، تدوین آیین‌نامه و ارائه حمایت‌های مالی باشد.
مشکل دیگر، ناسازگاری قوانین موجود با مدل کاری این فضاهاست. سازمان تأمین اجتماعی، همه افراد حاضر در یک فضای کار اشتراکی را زیر یک کد کارگاهی مشترک ثبت می‌کند، در حالی که فعالیت آن‌ها مستقل است. همچنین شرکت ملی پست برای این فضاها کد پستی مجزا صادر نمی‌کند.
به گفته کمانگری، نبود قانون مشخص روند رشد شرکت‌های نوپا را کند و فریلنسرها را با مشکلات بیمه و مالیات مواجه کرده است. جعفرپور نیز از نگاه سنتی وزارتخانه‌ها و نهادهایی چون وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد انتقاد می‌کند و می‌گوید قوانین قدیمی پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. بیش از ۸۵ درصد فعالان این فضاها در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند، اما وزارت ارتباطات در تعامل با آن‌ها تردید دارد و وزارت اقتصاد هم چارچوب مالیاتی شفافی ارائه نداده است.
اقدامات دولت و مجلس
در نشستی با فعالان این حوزه، محسن حسینی از برنامه‌هایی برای تسهیل فعالیت فریلنسرها و شرکت‌های مستقر در فضاهای اشتراکی خبر داد؛ از جمله امکان دریافت مجوز فعالیت به‌عنوان مشاغل خانگی، افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی به ۲۵۰ میلیون تومان و همکاری با وزارت ارتباطات، معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم. زینب قیصری، نماینده مجلس نیز اعلام کرد که مجلس آماده است برای رفع موانع قانونی این فضاها وارد عمل شود و نظام مسائل این حوزه را از طریق کمیسیون تولید پیگیری کند.
راهبردهای توسعه پایدار فضاها
برای نقش‌آفرینی مؤثر فضاهای کار اشتراکی در آینده بازار کار ایران، باید مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی، قانونی، فرهنگی و مالی انجام شود. نخست، تعیین یک متولی واحد برای سیاست‌گذاری و نظارت ضروری است. پیشنهاد کارشناسان، واگذاری این نقش به وزارت تعاون، با همکاری معاونت علمی برای فضاهای دانش‌بنیان است. دوم، تدوین قانون جامع برای حل مسائل بیمه، مالیات، حقوق مالکیت فکری، کد پستی، ثبت رسمی، تسهیلات بانکی و نظارت الزامی است. این قانون باید امکان ایجاد مدل‌های متنوع، از جمله برای زنان خانه‌دار، سالمندان و شهرهای کوچک را فراهم کند. سوم، اصلاح نگاه سنتی نهادهای دولتی به این پدیده، از طریق آموزش کارکنان، بازنگری آیین‌نامه‌ها و به‌روزرسانی رویکردها می‌تواند اصطکاک‌های اجرایی را کاهش دهد. چهارم، از نظر اقتصادی باید حمایت‌های مالی و تسهیل فرایندهای قانونی برای استارتاپ‌ها و تیم‌های خلاق گسترش یابد. ارائه تسهیلات کم‌بهره، سرمایه‌گذاری جسورانه و حمایت از فریلنسرها و افراد فاقد بیمه رسمی نیز از راهکارهای پیشنهادی دیگر است. در نهایت، مشارکت فعالان و انجمن‌های این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌ها، شرط موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای است.
چشم‌انداز آینده
فضاهای کار اشتراکی دیگر صرفاً جایگزینی برای دفاتر سنتی به شمار نمی‌روند، بلکه پاسخی به نیازهای پیچیده بازار کار مدرنند. در ایران، با بحران‌های ساختاری در اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری و بیکاری جوانان، این فضاها می‌توانند الگوهای اشتغال را بازتعریف کنند؛ در حالی که بدون اصلاح قوانین، تعیین متولی واحد و حمایت مؤثر، ظرفیت آن‌ها به طور کامل شکوفا نخواهد شد.
ارسال دیدگاه
