رفع فقر، یکی از اهداف عالی و وظایف دولت‎ها است. برای موفقیت در این راه نیز راهکارها و الزامات اقتصادی‌ای وجود دارد که سال‎هاست در کشور به شیوه‎های مختلف بیان می‎شود. برای رفع فقر، اول باید خود این مفهوم را بشناسیم و لایه‎بندی کنیم. ما درحال حاضر در کشور، اقشار به شدت محرومی داریم که نیاز به حمایت‎هایی خاص -حتی حمایت‎های غذایی- دارند و نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی و ... هم در این خصوص، در حال فعالیت هستند. برای ریشه‌کنی آن لایه از فقر شدید، باید اعتبارات این نهادها افزایش پیدا کرده و وظایف و کارکردهای آنها بازتعریف شود. اما این، همه مسئله فقر در ایران نیست. لایه‎های گسترده‎تری از فقر هم در کشور وجود دارد که باید به‌صورت ویژه، برای آنها برنامه‎ریزی کرد. در این سطح هم دو مفهوم اساسی را باید درنظر گرفت. اول توانمندسازی نظام تامین‌اجتماعی و بازتعریف نقش‎های این نظام -که باید به صورت جدی و براساس قانون در دستورکار قرار بگیرد- و در مرحله بعد از آن، در دستورکار قرارگرفتن ایجاد اشتغال و شناسایی توانمندی‎های فردی افراد در جامعه برای بهبود وضعیت. ایجاد اشتغال، به تناسب توانایی‌های افراد از جمله راهکارهای حل مشکل فقر، به صورت ریشه‎ای است. این مسئله سال‎هاست که در ایران، مورد غفلت واقع شده و به آن بی‌توجهی می‎شود. دولت دوازدهم اگر می‎خواهد هدف و اولویت خود در حوزه رفع فقر را عملیاتی کند، باید برنامه‏ای کارشناسی و اساسی در این خصوص داشته باشد.

اقتصاد مردم‌محور، یکی از تاکیدات مهم اسناد بالادستی از جمله سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است و اتفاقا مردم‌محورشدن اقتصاد، یکی از راهکارهای مهم رفع فقر هم تلقی می‎شود. در این راستا، یک نکته بسیار مهم، پرهیز از تصمیمات غلط اقتصادی است.  برخی تصمیمات غلط اقتصادی، موجب می‌شود که عملا دولت‌ها از مسیر فقرزدایی فاصله بگیرند. اتخاذ تصمیمات بلندمدت و یک‌جانبه‌ای که منافع اقلیت جامعه را دربردارد، از جمله مهم‌‎ترین دلایل ایجاد فقر در یک جامعه به شمار می‌آید. در این شرایط، منافع عموم جامعه، قربانی منافع عده‎ای خاص می‏شود و ادامه این روند، به افزایش ضریب جینی و کاهش قدرت خرید مردم و درنهایت، به فقر منجر می‎شود. یادمان باشد سیاست‎های مبتنی بر توزیع پول، مشکل فقرا را حل نمی‎کند. دولت‎ها باید مسیری را انتخاب کنند که منافع حداکثر جامعه را در برداشته باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته، اتخاذ سیاست‌های غلط در حوزه اقتصاد، به فقر بیشتر در کشور دامن زده است. بخش عظیم این فقری که وجود دارد، ناشی از کارکردهای غلط اجتماعی در کشور است. این دسته از فقرا، قربانی نظام اجتماعی و سیاست‌های غلط اقتصادی هستند. متاسفانه نهادهای مناسبی وجود ندارند که به بازتوزیع عادلانه محصول اجتماعی کمک یا شغل مناسبی برای افراد، فراهم کنند؛ در حالی‌ که این، جزء تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی، دولت را متعهد کرده که فرصت‌های اشتغال و منابع ایجاد آن را برای همه افراد فراهم کند.