توسعۀ منطقه‌ای یکی از رویکردهای مهم اقتصادی در جهان است که از اوایل قرن بیستم بحث آن بر سر زبان‌ها افتاد و با توجه به اقلیم خاص و مناطق متنوع جغرافیایی و سیاسی کشور ما، از مدل‌های توسعه‌ای مورد علاقۀ بسیاری از سیاست‌مداران بوده است.
اما توسعۀ منطقه‌ای واقعاً یعنی چه؟ اگر نخواهیم به زبان آکادمیک حرف بزنیم، بهتر است بدانیم توسعۀ منطقه‌ای چه نیست. در واقع، ممکن است تصور شود وقتی از توسعۀ منطقه به منطقه حرف می‌زنیم، منظورمان این است که یک شهر، روستا و یا منطقۀ اقتصادی- جغرافیایی را به تنهایی در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم. اما این تصور غلطی است، چرا که توسعۀ منطقه‌ای به معنای درست، مدلی برای توسعۀ کل کشور است با رویکرد منطقه‌ای. هر منطقه با پتانسیل‌ها و نیاز‌های ویژۀ خود باید در صحنۀ تولید و توسعۀ ملی نقش مناسبی بگیرد و جزئی از یک کل منسجم شود. این مدل توسعه به دنبال پاسخ این پرسش است که چگونه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ چند ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ چند اﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﻳﺎﻟﺖ باشد)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮيﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮلان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻳﻞ آمد و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از ﺗﻮازن در پیشرفت و رﺷﺪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑه ﺼﻮرت همگن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ.
توسعۀ منطقه‌ای، برخلاف آنچه به نظر می‌آید، نگاهی کلان به مشکلات اجتماعی دارد اما به دنبال این است که ریشه‌های آن‌ها را در مبدأ جست‌وجو و رفع کند. وقتی در یک کشور، مناطق مختلف توسعۀ یکسان ندارند، شهروندان نه تنها در مناطقی با رشد کم، بلکه در مناطق توسعه‌یافته نیز دچار مشکلات فراوانی می‌شوند که فقط اقتصادی نیست. بلکه شامل مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی می‌شود. مهاجرت، بیکاری، فقر، بزهکاری، نارضایتی قومی، خالی از سکنه شدن روستاها، ناامیدی از دولت مرکزی و... تنها برخی از مشکلات ناشی از توسعۀ نامتوازن در هر کشور هستند که اگر به آن‌ها نگاه درستی نداشته باشیم شاید تنها به پاک کردن صورت مسئله بیندیشیم. اما مشکلات کشور هیچ‌گاه از طریق نادیده گرفته شدن و یا برخوردهای قهرآمیز حل نشده‌اند.
بنابراین، لازم است هر منطقه مسئولان دلسوزی داشته باشد که در هماهنگی مردم بومی، به دنبال راه حل‌های منحصر به فرد خودشان برای حل مشکلات باشند.

آیا این مقدار کافی است؟
قطعاً خیر. اینجاست که پای دولت به میان می‌آید. با دست خالی نمی‌توان به مبارزۀ دشمنی رفت که طی سال‌ها و شاید قرن‌ها در حاشیه‌ها ریشه دوانده است. نظریه‌پردازان توسعه معتقد هستند که فراهم کردن زیرساخت‌های متعدد برای ایجاد زمینۀ توسعه از وظایف اصلی هر دولتی است؛ از زیرساخت‌هایی مثل بهداشت و آموزش، که نیازهای اولیۀ شهروندان را تأمین می‌کند، تا ایجاد نظام اداری هم‌گرا و همچنین افتتاح کارگاه‌های صنعتی، امکانات استخراج معادن و منابع طبیعی و حتی فعالیت‌های فرهنگی، بهبود وضعیت جاده‌ها، تأمین آب سالم و حمایت‌های معیشتی در مناطق کم برخوردار. در اصل، باید فاصلۀ سطح زندگی مردم در مرکز و حاشیه کاسته شود تا مردم متقاعد شوند با طرح‌های اقتصادی منطقۀ خود هم‌سو و همراه شوند. گرچه طرفداران نظریات کلاسیک‌تر معتقد هستند رشد مراکز اقتصادی هر کشور لاجرم به حاشیه‌ها هم سرایت می‌کند اما امروز بسیاری از کارشناسان در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما، براین باورند که توسعه در مراکز اقتصادی لزوماً باعث توسعه در حاشیه‌ها و مناطق کم‌برخوردار نمی‌شود و باید برای توسعۀ همه‌جانبه ملی تلاش و برنامه‌ریزی کرد. برای همین است که قبل از هر کار باید سرزمین پهناور ایران و نیازهای مناطق مختلف آن را به خوبی شناخت و از طریق طرح‌های کلان آمایش سرزمینی، متوجه شد که بهترین راه برای پیشرفت هر منطقه با توجه به امکانات و مشکلات آن چیست.
در واقع، در نگاه کلان، سرزمین ایران مثل ماشین بزرگی است که برای حرکت کردن باید همۀ قسمت‌های آن کارایی لازم را داشته باشند. ضعف در یک بخش ماشین، همۀ آن را فلج می‌کند. اگر این‌طور به موضوع نگاه کنیم، شک نخواهیم کرد که برنامه‌های ملی توسعه راهی جز شناسایی و توانمند کردن مناطق مختلف ندارند.
از دیگر اهداف توسعۀ منطقه‌ای حفظ هویت فرهنگ‌های متنوع محلی و قومی در کشور است. هر بخش از کشور، گرچه در هویت ملی با بقیۀ بخش‌ها مشترک است، اما هویتی محلی هم دارد که باید بافت کلی آن حفظ شود و مردم آن عزتمندانه به آن تکیه و به نسل‌های بعد منتقل کنند.
توسعه ممکن است هدف بسیار بزرگی باشد، اما در نهایت همه به دنبال برقراری عدالت در همۀ سطوح اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هستیم. نگاه برنامه‌ریزان باید به این سمت سوق پیدا کند که اگر منابعی وجود دارد، همۀ 90 میلیون ایرانی باید از آن بهره‌مند شوند. بنابراین، توسعۀ منطقه‌ای در نهایت به دنبال توزیع عادلانۀ ثروت و افزایش توان مناطقی است که پتانسیل‌هایشان به اندازۀ کافی فعال نشده است. عدالت در مناطق مختلف به نفع همه است، چون مهاجرت از مناطق کم‌برخوردار درنهایت موجب نارضایتی و کاهش سطح زندگی مناطق صنعتی هم خواهد شد.
البته این موضوع در همۀ جهان، شامل شرایط خاص و بحرانی مناطق مختلف هم می‌شود. مثلاً اگر به کشور خودمان نگاه کنیم، مناطقی که در دهه‌های پیشین بر اثر جنگ و بلایای طبیعی عقب مانده‌اند، برای رسانده شدن به سایر مناطق کشور نیاز به حمایت دارند تا در مسیر رشد قرار بگیرند.
از سوی دیگر مناطق مرزی که مناسبات اقتصادی بیشتری با کشورهای همسایه دارند و نیز مناطق گردشگری، نفت‌خیز و صاحبان صنایع مادر، در هر کشوری پتانسیل‌های اقتصادی زیادی دارند که اقتضای بهره‌مندی از آن تسهیل قوانین بازرگانی با کشورهای دیگر و یا حتی ایجاد زیرساخت‌های ترابری مخصوص است که این موضوع تنها در یک نگاه کلان به اقتصاد منطقه‌ای قابل برنامه‌ریزی و اجراست. این مناطق می‌توانند با اعتماد و حمایت دولت مرکزی، در برخی موارد روابط به‌خصوصی با دولت‌های دیگر برقرار کنند و در برنامه‌ریزی‌های مربوط به روابط بین‌الملل مشارکت داده شوند.
در پایان، باید به این نکته اشاره کرد که در نگاه منطقه‌ای به توسعه، ضرورت دارد نقش مشارکت مردم و نهادهای مردمی و نمایندگان اصناف و فرهنگ‌های آن‌ها پررنگ در نظر گرفته شود. گرچه توسعه منطقه‌ای یک نگاه ملی با رویکرد دولتی است، بدون مشارکت فعال و اعمال نظر مردم ساکن و شاغل در هر منطقه، نمی‌تواند رضایت و همراهی آن‌ها را جلب کند و این یک رابطۀ کاملاً دوسویه بین مردم و دولت است.