شاخص‌های مؤثر در حفظ قدرت خرید کارگران
شرایط اقتصادی، نگاه سیاست‌گذاری اشتغال دولت‌ها، چگونگی جذب سرمایه‌های موردنیاز اقتصاد کار و التزام شورای‌عالی کار به اجرای قانون، در مجموع دورنمایی از فضای کار و وضعیت قدرت خرید کارگران به واسطه دستمزد عادلانه را مشخص می‌کند. به این معنی که، هرکدام از شاخص‌های اشاره‌شده به‌تنهایی و در کنار دیگر مؤلفه‌ها در حفظ و ارتقای قدرت خرید جامعه کارگری تأثیرگذارند.
افزایش میزان دستمزد سالانه کارگران با افزایش قدرت خرید کارگران مرتبط است، اما بیش از تمرکز بر میزان افزایش دستمزد باید شاخص تورم و چگونگی مدیریت آن در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد، چرا که رشد مزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، کاهش قدرت خرید کارگران را به دنبال خواهد داشت.
در صورت توجه دولت‌ها و مجلس به دو موضوع افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید، تقویت معیشت جامعه کارگری قابل انتظار است، اما سیاست‌های اشتباه در ادوار گوناگون و کم‌توجهی به کارگران، شرایط خاص دستمزد را در مقابل تورم، افزایش نرخ کالا و خدمات رقم زده است.
در ارتباط با مسئله دستمزد کارگران مشمول قانون کار، شکاف مزدی در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مشهود است. به‌گونه‌ای که افزایش حقوق جامعه کارگری طی این سال‌ها از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ متغیر بوده، در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دهه اخیر از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ تا ۳۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ نوسان داشته است. شکاف مزدی موضوعی است که ارتباط تعریف‌شده بین میزان درآمد و هزینه‌های خانوار را نمایان می‌کند و هرچه وجود این مسئله عمیق‌تر باشد، کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر اتفاق می‌افتد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. درحالی که این موضوع، به طور معمول در بخش معیشت خانوار کارگری مورد غفلت قرار می‌گیرد.
بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳، افزایش حداقل مزد از نرخ تورم کمتر بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده است. همچنین، مجدداً از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. این روند سینوسی بیانگر کاهش و افزایش‌های پی‌در‌پی قدرت خرید کارگران است.
بیشترین افزایش حداقل دستمزد در فاصله یک دهه اخیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸، به ترتیب با ۴۵ و ۳۶.۵ درصد، اعمال شده است. کمترین رشد حداقل دستمزد نیز طی دهه اخیر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۴ و ۱۴.۵ درصد را شامل شده است. افزایش دستمزد بالای تورم برخی سال‌های دهه اخیر موجب کاهش فاصله دستمزد و نرخ تورم شده و پوشش‌دهنده شکاف مزدی جامعه کارگری است.
طبیعتاً اگر هرکدام از دو موضوع تورم و معیشت در تعیین دستمزد سالانه در نظر گرفته نشود، افزایش مزد آن سال، شکاف مزدی را بیشتر می‌کند. به این واسطه می‌توان گفت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید بخش‌های اثرگذار در تعیین مزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم‌گیری‌های دستمزدی در نظر داشت.
با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌های سبد معیشت و نرخ تورم موجود در جامعه باید در تصمیم‌گیری‌های مزدی شورای‌عالی کار در نظر گرفته شود. افزایش نرخ کالاهای اساسی، اثرگذاری بسیاری در معیشت خانوار و اقتصاد خانواده کارگری به‌عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد. باید در نظر داشت که در صورت عدم برقراری تناسب بین افزایش دستمزد سالانه و شرایط سبد معیشت، ترمیم اقتصاد خانوار کارگری و رشد قدرت خرید آنان ممکن نیست.
به عبارتی، در حوزه اقتصاد به هر میزان کاهش ارزش پول را در جامعه تجربه کنیم، به‌طور کاملاً طبیعی، فاصله دستمزد دریافتی کارگران با نرخ تورم جبران نمی‌شود.
افزایش میزان دستمزد سالانه کارگران با افزایش قدرت خرید کارگران مرتبط است، اما بیش از تمرکز بر میزان افزایش دستمزد باید شاخص تورم و چگونگی مدیریت آن در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد، چرا که رشد مزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، کاهش قدرت خرید کارگران را به دنبال خواهد داشت.
در صورت توجه دولت‌ها و مجلس به دو موضوع افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید، تقویت معیشت جامعه کارگری قابل انتظار است، اما سیاست‌های اشتباه در ادوار گوناگون و کم‌توجهی به کارگران، شرایط خاص دستمزد را در مقابل تورم، افزایش نرخ کالا و خدمات رقم زده است.
در ارتباط با مسئله دستمزد کارگران مشمول قانون کار، شکاف مزدی در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مشهود است. به‌گونه‌ای که افزایش حقوق جامعه کارگری طی این سال‌ها از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ متغیر بوده، در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دهه اخیر از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ تا ۳۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ نوسان داشته است. شکاف مزدی موضوعی است که ارتباط تعریف‌شده بین میزان درآمد و هزینه‌های خانوار را نمایان می‌کند و هرچه وجود این مسئله عمیق‌تر باشد، کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر اتفاق می‌افتد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. درحالی که این موضوع، به طور معمول در بخش معیشت خانوار کارگری مورد غفلت قرار می‌گیرد.
بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که قبل از سال ۱۳۹۳، افزایش حداقل مزد از نرخ تورم کمتر بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده است. همچنین، مجدداً از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. این روند سینوسی بیانگر کاهش و افزایش‌های پی‌در‌پی قدرت خرید کارگران است.
بیشترین افزایش حداقل دستمزد در فاصله یک دهه اخیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸، به ترتیب با ۴۵ و ۳۶.۵ درصد، اعمال شده است. کمترین رشد حداقل دستمزد نیز طی دهه اخیر در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۴ و ۱۴.۵ درصد را شامل شده است. افزایش دستمزد بالای تورم برخی سال‌های دهه اخیر موجب کاهش فاصله دستمزد و نرخ تورم شده و پوشش‌دهنده شکاف مزدی جامعه کارگری است.
طبیعتاً اگر هرکدام از دو موضوع تورم و معیشت در تعیین دستمزد سالانه در نظر گرفته نشود، افزایش مزد آن سال، شکاف مزدی را بیشتر می‌کند. به این واسطه می‌توان گفت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید بخش‌های اثرگذار در تعیین مزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم‌گیری‌های دستمزدی در نظر داشت.
با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌های سبد معیشت و نرخ تورم موجود در جامعه باید در تصمیم‌گیری‌های مزدی شورای‌عالی کار در نظر گرفته شود. افزایش نرخ کالاهای اساسی، اثرگذاری بسیاری در معیشت خانوار و اقتصاد خانواده کارگری به‌عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد. باید در نظر داشت که در صورت عدم برقراری تناسب بین افزایش دستمزد سالانه و شرایط سبد معیشت، ترمیم اقتصاد خانوار کارگری و رشد قدرت خرید آنان ممکن نیست.
به عبارتی، در حوزه اقتصاد به هر میزان کاهش ارزش پول را در جامعه تجربه کنیم، به‌طور کاملاً طبیعی، فاصله دستمزد دریافتی کارگران با نرخ تورم جبران نمی‌شود.
ارسال دیدگاه
