روند نگران‌کننده افزایش حوادث کار در ایران
پیشگیری از آسیبهای شغلی تنها برعهده کارفرما نیست
رخداد حوادث ناشی از کار به‌گونه‌ای است که شاغلان کارگاه‌ها، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی و تولیدگران را در قالب آسیب به نیروی انسانی، منابع کارفرمایان، روند بهره‌وری کار، منابع بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور و چرخه تولید تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. آسیبهای مذکور، در مجموع، هزینه‌های هنگفتی به سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی کشور وارد می‌کند و مانعی در مسیر توسعه کسب و کار و رونق تولید محسوب می‌شوند.
آمار حوادث کار کشور و مقایسه آن با میانگین جهانی این شاخص، همچنین الزام کاهش رخداد این‌گونه اتفاقات و پیشگیری از آسیبهای آن، ضرورت تدوین سیاست‌های راهبری در مواجهه نیروی کار، کارفرما، دولت، نهادهای تصمیم‌ساز حوزه کار و تولید و سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد. به این واسطه هرکدام از افراد و نهادهای درگیر در حوزه کار باید با استناد به مسیر مشخص‌شده نسبت به انجام تکالیف خود در راستای کاهش حوادث شغلی اقدام کند.
حوادث کار کدامند؟
بر اساس ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده رخ می‌دهد. مقصود از «حین انجام وظیفه»، تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا مراجعه برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز در دسته حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرد.
برای احتساب یک اتفاق به عنوان حادثه ناشی از کار باید دو شرط به شکل هم‌زمان محقق شوند؛ به این کیفیت که حادثه حین انجام وظیفه و به سبب این مهم اتفاق افتاده باشد. حادثه حین انجام وظیفه یعنی اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا اوقاتی که بیمه‌شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری است. پس اگر کارگر خارج از زمان موظف به انجام کار و بدون درخواست کارفرما، کاری را انجام و دچار حادثه شود یا خارج از محیط کارگاه بدون دستور کارفرما در حین انجام کار دچار حادثه شود، مشمول مقررات حوادث ناشی از کار نیست. همچنین حادثه به سبب انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد به این معنی است که باید بین حادثه رخ داده و انجام وظیفه رابطه سببیت محقق باشد.
تکالیف مرتبط با حوادث شغلی
از طرفی، کارگران شاغل در کارگاه‌ها به شرط گذراندن دوره‌های آموزشی ایمنی و رعایت الگوهای ایمنی کار، آسیب کمتری را متحمل خواهند شد.
کارفرمایان به واسطه اجرای وظایف قانونی در ایجاد محیط ایمن کارگاهی، برگزاری دوره‌های آموزشی و نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی در محیط کار، امکان مواجهه منطقی با حوادث و کاهش آمار آن را دارند. کارفرمایان، طبق ماده ۹۱ قانون کار، موظفند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
مطابق دستورالعمل‌های شورای‌عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورا ضروری شناخته شده، آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورا انجام دهند و یک نسخه از مدارک مربوط را برای اطلاع به وزارت کار ارسال کنند.
کارفرمایان باید بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه کنند و در اختیار آنان قرار دهند. همچنین، باید نحوه کار با وسایل مذکور را به نیروی کار بیاموزند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت داشته باشند. شاغلان در کارگاه نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.
از سوی دیگر، دولت به عنوان سیاست‌گذار و نظارت‌کننده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب نهاد متولی حوزه کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان دستگاه آموزش‌محور و دیگر بخش‌های دولتی با اقدامات مرتبط و تعامل بین‌دستگاهی می‌توانند در مسیر کاهش داده‌های حوادث شغلی اقدام کنند.
سازمان تأمین اجتماعی نیز در قامت اصلی‌ترین نهاد بیمه‌گر فعالان حوزه کار و تولید کشور به دلیل رخداد حوادث کار و الزام ارائه خدمات مختلف نظیر هزینه‌های درمان و مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان هزینه‌های هنگفتی متحمل می‌شود. این نهاد بیمه‌ای برای کاهش هم‌زمان حوادث کار و هزینه‌های خود در این حوزه باید اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستور کار داشته باشد. در حال حاضر، بالغ بر 16 میلیون و 700 هزار بیمه‌شده اصلی، چندین میلیون نفر بیمه‌شده تبعی و بیش از یک میلیون و 400 هزار کارگاه، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند. با توجه به رخداد عمده حوادث کار کشور در کارگاه‌های تحت پوشش این سازمان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این نهاد در حوزه کاهش حوادث کار کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. در مجموع، اینکه هزینه‌های آسیب جسمی و روحی نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه‌های مختلف اشتغال، هزینه بالای درمان و از دست دادن فرصت تربیت و مهارت‌آموزی نیروی کار جدید و ضرورت رسیدگی به افراد آسیب‌دیده در جریان کار، باید تلنگری در مسیر سیاست‌گذاری درست، اجرای کامل قانون و نظارت‌های حوزه ایمنی محیط کارگاهی باشد.
حوادث کار در ایران و جهان
مطابق آخرین گزارش‌ها، حوادث ناشی از کار در کشور طی دو سال گذشته به میزان ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ منجر به فوت ۷۱۲ نفر شد و این در حالی است که این عدد در جریان روند کاهشی در سال قبل به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافت. طبق گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت، نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۱ درصدی را ثبت کرد. به این واسطه، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر 5.1 درصد و در سال گذشته 4.6 درصد بوده است. بر اساس برآوردهای جدید سازمان بین‌المللی کار، سالانه نزدیک به سه میلیون کارگر به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵، بیش از پنج درصد افزایش داشته است. این آمار مربوط به مرگ و میر کارگران، بر چالش‌های پایدار در حفاظت از سلامت و ایمنی کارگران در سطح جهان تأکید دارد. به‌طور دقیق‌تر، سالانه ۴۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار و دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر به دلیل بیماری‌های شغلی از بین می‌روند.
بیشترین آسیب‌دیدگان شغلی
بر اساس خروجی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین آسیب شغلی در سال گذشته مربوط به فعالیت بخش ساختمان با ۳۸.۹ درصد و تعداد 3616 مورد نفرحادثه و کمترین در بخش سازمان‌ها و هیئت‌های مرکزی و بدون اتفاق اعلام شده است. طبق داده‌های موجود در حوزه حوادث ناشی از کار، حدود 50 درصد فوت نیروی کار شاغل در کارگاه‌های فعال کشور در حوزه فعایت‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و نیم دیگر اتفاقات منجر به فوت در حوزه فعالیت سایر مشاغل ثبت می‌شود. این در حالی است که به گفته مسئولان کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، شدت آسیبهای این بخش به دلیل نوع کار بسیار بالاست و به این دلیل با آمار بالای فوت کارگران در این حوزه مواجهیم. بخشی از آمارهای مربوط به آسیبهای شغلی به اتباع دیگر کشورها یا ایرانیان بدون پوشش بیمه‌ای مربوط می‌شود. همچنین، بخش دیگری از داده‌های حوادث کار نیز با تعامل بین کارگر و کارفرما حل و فصل می‌شود و این میزان در جمع آمار حوادث ناشی از کار محسوب نمی‌شود. بر این اساس، همواره میزان خروجی رسمی و غیررسمی تفاوت‌های معناداری دارند. همین‌طور، بخش دیگری از حوادث شغلی، به دلیل مقیاس کوچک آن‌ها و درمان‌های سرپایی و استراحت‌های کوتاه‌مدت، بدون اعلام حادثه از سوی کارفرما، در جمع آمار حوادث کار به شمار نمی‌روند.
آسیبهای شغلی از زوایای مختلف
صرف داشتن نگاه جبران‌محور در حوزه آسیبهای ناشی از کار، زمینه غفلت از دیگر جنبه‌های این مهم را موجب می‌شود. در واقع، آسیب شغلی وارده به نیروی کار صرفاً با ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای قابل جبران نیست و در بسیاری موارد چالش‌های مالی، روحی و روانی و آسیبهای اجتماعی برای خانواده‌های کارگران را به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت، اگر آسیب‌دیدگان شغلی از مزیت پوشش بیمه‌ای هم بهره‌مند نباشند، شرایط بسیار بدتری برای آنان رقم خواهد خورد. در بسیاری از موارد خانواده افراد فوت‌شده پوشش بیمه‌ای، پس از فوت سرپرست با آسیبهای اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. به واسطه موضوعات اشاره شده، پرداختن به همه جنبه‌های آسیب ناشی از حوادث کار باید مورد توجه باشد.
بازگشت نیروی کار به کارگاه
یکی از کارهای زیربنایی که پیش‌تر در زمینه حوادث شغلی در سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله ایجاد بسترهای انجام قرار داشت، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با حوادث شغلی با کشور آلمان بود که مورد استقبال انجمن‌های کارگری قرار گرفت. ایجاد زمینه برای کارهای زیربنایی در این حوزه می‌تواند منجر به کاهش آمار حوادث کار در بخش‌های مختلف شود. این اقدامات زیربنایی است که زمینه رسیدگی به نیروی کار آسیب‌دیده و بازگشت آنان به بازار کار را فراهم می‌کند. شاید در حوزه حوادث کار، علاوه بر چالش‌های ناشی از وقوع این اتفاقات، تسریع در بازگشت نیروی کار به کارگاه و اضافه شدن او به چرخه کار و بهره‌وری برای کارگر، کارفرما و فضای بازار کار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
آمار حوادث کار کشور و مقایسه آن با میانگین جهانی این شاخص، همچنین الزام کاهش رخداد این‌گونه اتفاقات و پیشگیری از آسیبهای آن، ضرورت تدوین سیاست‌های راهبری در مواجهه نیروی کار، کارفرما، دولت، نهادهای تصمیم‌ساز حوزه کار و تولید و سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد. به این واسطه هرکدام از افراد و نهادهای درگیر در حوزه کار باید با استناد به مسیر مشخص‌شده نسبت به انجام تکالیف خود در راستای کاهش حوادث شغلی اقدام کند.
حوادث کار کدامند؟
بر اساس ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده رخ می‌دهد. مقصود از «حین انجام وظیفه»، تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا مراجعه برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه، جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز در دسته حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرد.
برای احتساب یک اتفاق به عنوان حادثه ناشی از کار باید دو شرط به شکل هم‌زمان محقق شوند؛ به این کیفیت که حادثه حین انجام وظیفه و به سبب این مهم اتفاق افتاده باشد. حادثه حین انجام وظیفه یعنی اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا اوقاتی که بیمه‌شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری است. پس اگر کارگر خارج از زمان موظف به انجام کار و بدون درخواست کارفرما، کاری را انجام و دچار حادثه شود یا خارج از محیط کارگاه بدون دستور کارفرما در حین انجام کار دچار حادثه شود، مشمول مقررات حوادث ناشی از کار نیست. همچنین حادثه به سبب انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد به این معنی است که باید بین حادثه رخ داده و انجام وظیفه رابطه سببیت محقق باشد.
تکالیف مرتبط با حوادث شغلی
از طرفی، کارگران شاغل در کارگاه‌ها به شرط گذراندن دوره‌های آموزشی ایمنی و رعایت الگوهای ایمنی کار، آسیب کمتری را متحمل خواهند شد.
کارفرمایان به واسطه اجرای وظایف قانونی در ایجاد محیط ایمن کارگاهی، برگزاری دوره‌های آموزشی و نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی در محیط کار، امکان مواجهه منطقی با حوادث و کاهش آمار آن را دارند. کارفرمایان، طبق ماده ۹۱ قانون کار، موظفند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
مطابق دستورالعمل‌های شورای‌عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورا ضروری شناخته شده، آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورا انجام دهند و یک نسخه از مدارک مربوط را برای اطلاع به وزارت کار ارسال کنند.
کارفرمایان باید بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه کنند و در اختیار آنان قرار دهند. همچنین، باید نحوه کار با وسایل مذکور را به نیروی کار بیاموزند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت داشته باشند. شاغلان در کارگاه نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.
از سوی دیگر، دولت به عنوان سیاست‌گذار و نظارت‌کننده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب نهاد متولی حوزه کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان دستگاه آموزش‌محور و دیگر بخش‌های دولتی با اقدامات مرتبط و تعامل بین‌دستگاهی می‌توانند در مسیر کاهش داده‌های حوادث شغلی اقدام کنند.
سازمان تأمین اجتماعی نیز در قامت اصلی‌ترین نهاد بیمه‌گر فعالان حوزه کار و تولید کشور به دلیل رخداد حوادث کار و الزام ارائه خدمات مختلف نظیر هزینه‌های درمان و مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان هزینه‌های هنگفتی متحمل می‌شود. این نهاد بیمه‌ای برای کاهش هم‌زمان حوادث کار و هزینه‌های خود در این حوزه باید اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستور کار داشته باشد. در حال حاضر، بالغ بر 16 میلیون و 700 هزار بیمه‌شده اصلی، چندین میلیون نفر بیمه‌شده تبعی و بیش از یک میلیون و 400 هزار کارگاه، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند. با توجه به رخداد عمده حوادث کار کشور در کارگاه‌های تحت پوشش این سازمان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این نهاد در حوزه کاهش حوادث کار کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد. در مجموع، اینکه هزینه‌های آسیب جسمی و روحی نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه‌های مختلف اشتغال، هزینه بالای درمان و از دست دادن فرصت تربیت و مهارت‌آموزی نیروی کار جدید و ضرورت رسیدگی به افراد آسیب‌دیده در جریان کار، باید تلنگری در مسیر سیاست‌گذاری درست، اجرای کامل قانون و نظارت‌های حوزه ایمنی محیط کارگاهی باشد.
حوادث کار در ایران و جهان
مطابق آخرین گزارش‌ها، حوادث ناشی از کار در کشور طی دو سال گذشته به میزان ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ منجر به فوت ۷۱۲ نفر شد و این در حالی است که این عدد در جریان روند کاهشی در سال قبل به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافت. طبق گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت، نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۱ درصدی را ثبت کرد. به این واسطه، ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر 5.1 درصد و در سال گذشته 4.6 درصد بوده است. بر اساس برآوردهای جدید سازمان بین‌المللی کار، سالانه نزدیک به سه میلیون کارگر به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵، بیش از پنج درصد افزایش داشته است. این آمار مربوط به مرگ و میر کارگران، بر چالش‌های پایدار در حفاظت از سلامت و ایمنی کارگران در سطح جهان تأکید دارد. به‌طور دقیق‌تر، سالانه ۴۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار و دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر به دلیل بیماری‌های شغلی از بین می‌روند.
بیشترین آسیب‌دیدگان شغلی
بر اساس خروجی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین آسیب شغلی در سال گذشته مربوط به فعالیت بخش ساختمان با ۳۸.۹ درصد و تعداد 3616 مورد نفرحادثه و کمترین در بخش سازمان‌ها و هیئت‌های مرکزی و بدون اتفاق اعلام شده است. طبق داده‌های موجود در حوزه حوادث ناشی از کار، حدود 50 درصد فوت نیروی کار شاغل در کارگاه‌های فعال کشور در حوزه فعایت‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و نیم دیگر اتفاقات منجر به فوت در حوزه فعالیت سایر مشاغل ثبت می‌شود. این در حالی است که به گفته مسئولان کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، شدت آسیبهای این بخش به دلیل نوع کار بسیار بالاست و به این دلیل با آمار بالای فوت کارگران در این حوزه مواجهیم. بخشی از آمارهای مربوط به آسیبهای شغلی به اتباع دیگر کشورها یا ایرانیان بدون پوشش بیمه‌ای مربوط می‌شود. همچنین، بخش دیگری از داده‌های حوادث کار نیز با تعامل بین کارگر و کارفرما حل و فصل می‌شود و این میزان در جمع آمار حوادث ناشی از کار محسوب نمی‌شود. بر این اساس، همواره میزان خروجی رسمی و غیررسمی تفاوت‌های معناداری دارند. همین‌طور، بخش دیگری از حوادث شغلی، به دلیل مقیاس کوچک آن‌ها و درمان‌های سرپایی و استراحت‌های کوتاه‌مدت، بدون اعلام حادثه از سوی کارفرما، در جمع آمار حوادث کار به شمار نمی‌روند.
آسیبهای شغلی از زوایای مختلف
صرف داشتن نگاه جبران‌محور در حوزه آسیبهای ناشی از کار، زمینه غفلت از دیگر جنبه‌های این مهم را موجب می‌شود. در واقع، آسیب شغلی وارده به نیروی کار صرفاً با ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای قابل جبران نیست و در بسیاری موارد چالش‌های مالی، روحی و روانی و آسیبهای اجتماعی برای خانواده‌های کارگران را به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت، اگر آسیب‌دیدگان شغلی از مزیت پوشش بیمه‌ای هم بهره‌مند نباشند، شرایط بسیار بدتری برای آنان رقم خواهد خورد. در بسیاری از موارد خانواده افراد فوت‌شده پوشش بیمه‌ای، پس از فوت سرپرست با آسیبهای اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. به واسطه موضوعات اشاره شده، پرداختن به همه جنبه‌های آسیب ناشی از حوادث کار باید مورد توجه باشد.
بازگشت نیروی کار به کارگاه
یکی از کارهای زیربنایی که پیش‌تر در زمینه حوادث شغلی در سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله ایجاد بسترهای انجام قرار داشت، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با حوادث شغلی با کشور آلمان بود که مورد استقبال انجمن‌های کارگری قرار گرفت. ایجاد زمینه برای کارهای زیربنایی در این حوزه می‌تواند منجر به کاهش آمار حوادث کار در بخش‌های مختلف شود. این اقدامات زیربنایی است که زمینه رسیدگی به نیروی کار آسیب‌دیده و بازگشت آنان به بازار کار را فراهم می‌کند. شاید در حوزه حوادث کار، علاوه بر چالش‌های ناشی از وقوع این اتفاقات، تسریع در بازگشت نیروی کار به کارگاه و اضافه شدن او به چرخه کار و بهره‌وری برای کارگر، کارفرما و فضای بازار کار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
ارسال دیدگاه
