بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تعامل سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان
مطالبات نیروی کار با مشارکت تشکل‌های کارگری محقق می‌شود
احسان احمدی روزنامه‌نگار
از حدود یک قرن پیش، نیاز به تعریف، شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی -هم‌زمان با توسعه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و حضور گسترده نیروی کار در بازار کار- به‌طور ملموس احساس شد. در واقع، حمایت قانونی و اجرای مقررات کار از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این تشکل‌ها در سطح جهانی بوده است.
با گسترش صنعت و تبدیل بسیاری از کشورها به مراکز تولیدی و افزایش نیروی کار، بی‌توجهی به قوانین و نبود سیستم‌های نظارتی و حمایتی، به تدریج زمینه‌ساز مشکلات در روابط کار و تضییع حقوق کارگران شد. در این شرایط، شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در آن برهه تاریخی، حضور این نهادهای مردمی را به عنوان بستری برای پیگیری مسائل کارگران تثبیت کرد.
آغاز شکل‌گیری تشکل‌های کارگری
اولین تشکل‌های کارگری جهان در دهه ۱۸۷۰ میلادی در انگلستان در حوزه‌های چاپ، ساختمان و خیاطی، و در آمریکا در قالب اتحادیه کفاشان شکل گرفت. به دنبال آن در کشورهای صنعتی، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های متنوعی در صنوف مختلف ایجاد شد. در ایران نیز پیش از انقلاب مشروطه، گرایش‌هایی میان کارگران برای تشکیل تشکل‌های صنفی به منظور مقابله با بحران‌های اقتصادی، بیکاری، دستمزدهای پایین و رفتارهای غیرانسانی برخی کارفرمایان وجود داشت، اما فشارهای حاکمیتی و ممنوعیت اجتماعات و تشکیل انجمن‌ها، مانع از شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری شد. پس از مشروطه، اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران به عنوان اولین اتحادیه و سپس اتحادیه کارگران صنعت نفت و کفاشان فعالیت خود را آغاز کردند. از سال‌های آغازین قرن گذشته شمسی، فعالیت اتحادیه‌ها در ایران محدود شد و با تصویب قانونی در سال ۱۳۱۰، تمامی آن‌ها منحل شدند. تا سال ۱۳۲۰ هیچ تشکل کارگری تشکیل نشد و پس از آن نیز فعالیت تشکل‌های کارگری و صنفی به صورت محدود ادامه یافت. در سال ۱۳۳۰، سه تشکل کارگری در ایران شکل گرفت و تا سال ۱۳۴۳، تعداد ۱۱۱ سندیکای کارگری در تهران و شهرستان‌ها ایجاد شد. اما پس از اصلاحات قانون کار در سال ۱۳۴۳، فعالیت سندیکاها محدود شد و در سال‌های پایانی دهه ۵۰ شمسی، تعداد ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری در کشور فعال بودند.
تعامل تشکل‌ها و دولت
یکی از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع مشکلات جامعه کارگری، تعامل این نهادها با دولت در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان بازار کار است. تجربه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این تشکل‌ها ظرفیت بالایی در حل چالش‌ها و برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای دولتی و قانون‌گذار دارند. با توجه به مزایای تعامل اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری با کارفرمایان و دولت، توسعه این ظرفیت‌های قانونی ضروری است.
سه‌جانبه‌گرایی دولت و تشکل‌ها
امروزه یکی از مشکلات حوزه روابط کار، عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری‌هاست. در حالی که ساختار روابط کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و همکاری شرکای اجتماعی استوار است، بهره‌مندی دولت از نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه کار اساس هم‌گرایی در این حوزه به حساب می‌آید. بدون حضور این تشکل‌ها، تصمیم‌سازی جمعی و تعاملی در بازار کار امکان‌پذیر نیست. امروزه و پس از دهه‌ها فعالیت اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها، دیگر نمی‌توان بدون مشارکت آن‌ها به فضای کسب‌وکار مناسب و بهره‌وری بالای نیروی کار دست یافت. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار نیز بر این موضوع تأکید دارد. رشد و توسعه این نهادها در گرو تعامل و همکاری منسجم آن‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار و تولید است.
استانداردسازی تشکل‌ها
چگونگی فعالیت تشکل‌های کارگری، هدف‌گذاری آن‌ها در اجرای قوانین و تأثیرگذاری بر فضای کار و تولید، موضوعاتی اساسی در عملکرد این نهادهای مردمی هستند. حرکت به سمت استانداردسازی فعالیت‌های قانونی تشکل‌ها، انتظار جامعه کارگری است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در این باره به آتیه نو گفت: «در شرایطی که کارگران با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه کار مواجه هستند، وجود تشکل‌های استاندارد برای پیگیری حقوق آن‌ها ضروری است. سندیکاهای فعال در کشورهای توسعه‌یافته نمونه‌های مناسبی در این زمینه هستند.»
او افزود: «در فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان تشکل‌های کارگری معرفی شده‌اند. اما شوراهای اسلامی کار، با وجود اشاره در تبصره‌های این ماده، از استانداردهای نهادهای کارگری فاصله دارند.»
حاج‌اسماعیلی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت تشکل‌های کارگری تأکید کرد و ادامه داد: «اگر قصد داریم قانون کار را به شکل فعلی حفظ کنیم، بهتر است انجمن‌های صنفی کارگری با مجوز دولت جایگزین تشکل‌های فعلی شوند. در غیر این صورت، اصلاح برخی مواد قانون کار ضروری است.»
جایگاه سندیکاهای کارگری
روابط کار مستمر و کارآمد بر اساس شاخص‌ها و اصول قانونی شکل می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان بازار کار، سندیکاها و تشکل‌های کارگری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های این حوزه و حلقه مفقوده روابط کار می‌دانند. اکبر شوکت، فعال حوزه کارگری و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در این‌باره گفت: «تقویت فعالیت و جایگاه تشکل‌های کارگری مزایای بسیاری در حوزه‌های امنیت شغلی، معیشت و رعایت قوانین کار دارد. حلقه مفقوده‌ای در روابط بین کارگر و کارفرما در بازار کار ایران وجود دارد که می‌توان آن را در نبود سندیکاها و تشکل‌های کارگری جست‌وجو کرد.»
او افزود: «تجربه نشان داده که حضور این نهادها در فضای کار و تولید به بهبود بهره‌وری و خروجی‌های مثبت منجر می‌شود. اما در طول سال‌ها، بی‌اعتمادی و تنش‌های فراوانی در فضای کسب‌وکار کشور وجود داشته که عمدتاً ناشی از روابط ناسالم بین کارگران و کارفرمایان است.» شوکت تأکید کرد: «اگر تشکل‌های واقعی و مبتنی بر شایسته‌سالاری از درون نیروی کار شکل بگیرند و اولویت‌های کارگری را در تعامل با کارفرما و بر اساس قانون دنبال کنند، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های این حوزه برطرف خواهد شد.»
موانع نقش‌آفرینی درست تشکل‌ها
شوکت در ادامه درباره نقش دولت‌ها در حمایت از تشکل‌های کارگری گفت: «دولت‌ها می‌توانند با تقویت تشکل‌های مردمی، به ویژه در حوزه کارگری، مانعی در برابر مشکلات این حوزه ایجاد کنند و بستری برای حل مسائل مرتبط فراهم آورند.» او همچنین اشاره کرد: «تمرکز قدرت و ثروت در حوزه کار و تولید، حضور تشکل‌های کارگری را به عنوان مانعی در برابر خود می‌بیند. فعالیت حداکثری این تشکل‌ها می‌تواند به کاهش فساد منجر شود و دولت باید از حضور گسترده آن‌ها در بازار کار حمایت کند.» به گفته شوکت، فرهنگ کار سندیکایی در ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بهبود وضعیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به عدالت اقتصادی، اجتماعی و کاهش فقر کمک کند. او ادامه داد: «توسعه فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. امروزه این تشکل‌ها نقش قابل‌توجهی در افزایش رفاه و کاهش فقر جامعه، به ویژه کارگران دارند.» شوکت همچنین لزوم فرهنگ‌سازی و تعیین تکلیف در حوزه فعالیت تشکل‌های کارگری را مورد نظر قرار داد و گفت: «برای پیشرفت در این حوزه، ابتدا باید قواعد بازی را فرا گرفت و با تسلط بر این قواعد، به بهبود فضای کار کمک کرد.» فعالیت بیش از صدساله اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در ایران، تجربه چالش‌های این حوزه در دوره‌های مختلف و ضرورت اثبات‌شده حضور این نهادها در بازار کار جهانی، همگی نشان‌دهنده اهمیت توسعه فعالیت تشکل‌های کارگری و حمایت دولت از این ظرفیت‌هاست. بهبود روابط کار، افزایش بهره‌وری و کاهش نابسامانی‌های حوزه کار و تولید، از جمله دستاوردهای تقویت این نهادهای مردمی است.
با گسترش صنعت و تبدیل بسیاری از کشورها به مراکز تولیدی و افزایش نیروی کار، بی‌توجهی به قوانین و نبود سیستم‌های نظارتی و حمایتی، به تدریج زمینه‌ساز مشکلات در روابط کار و تضییع حقوق کارگران شد. در این شرایط، شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در آن برهه تاریخی، حضور این نهادهای مردمی را به عنوان بستری برای پیگیری مسائل کارگران تثبیت کرد.
آغاز شکل‌گیری تشکل‌های کارگری
اولین تشکل‌های کارگری جهان در دهه ۱۸۷۰ میلادی در انگلستان در حوزه‌های چاپ، ساختمان و خیاطی، و در آمریکا در قالب اتحادیه کفاشان شکل گرفت. به دنبال آن در کشورهای صنعتی، سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های متنوعی در صنوف مختلف ایجاد شد. در ایران نیز پیش از انقلاب مشروطه، گرایش‌هایی میان کارگران برای تشکیل تشکل‌های صنفی به منظور مقابله با بحران‌های اقتصادی، بیکاری، دستمزدهای پایین و رفتارهای غیرانسانی برخی کارفرمایان وجود داشت، اما فشارهای حاکمیتی و ممنوعیت اجتماعات و تشکیل انجمن‌ها، مانع از شکل‌گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری شد. پس از مشروطه، اتحادیه کارگران چاپخانه‌های تهران به عنوان اولین اتحادیه و سپس اتحادیه کارگران صنعت نفت و کفاشان فعالیت خود را آغاز کردند. از سال‌های آغازین قرن گذشته شمسی، فعالیت اتحادیه‌ها در ایران محدود شد و با تصویب قانونی در سال ۱۳۱۰، تمامی آن‌ها منحل شدند. تا سال ۱۳۲۰ هیچ تشکل کارگری تشکیل نشد و پس از آن نیز فعالیت تشکل‌های کارگری و صنفی به صورت محدود ادامه یافت. در سال ۱۳۳۰، سه تشکل کارگری در ایران شکل گرفت و تا سال ۱۳۴۳، تعداد ۱۱۱ سندیکای کارگری در تهران و شهرستان‌ها ایجاد شد. اما پس از اصلاحات قانون کار در سال ۱۳۴۳، فعالیت سندیکاها محدود شد و در سال‌های پایانی دهه ۵۰ شمسی، تعداد ۱۲۱۶ سندیکا و ۲۶ اتحادیه کارگری در کشور فعال بودند.
تعامل تشکل‌ها و دولت
یکی از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رفع مشکلات جامعه کارگری، تعامل این نهادها با دولت در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان بازار کار است. تجربه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این تشکل‌ها ظرفیت بالایی در حل چالش‌ها و برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای دولتی و قانون‌گذار دارند. با توجه به مزایای تعامل اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری با کارفرمایان و دولت، توسعه این ظرفیت‌های قانونی ضروری است.
سه‌جانبه‌گرایی دولت و تشکل‌ها
امروزه یکی از مشکلات حوزه روابط کار، عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری‌هاست. در حالی که ساختار روابط کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و همکاری شرکای اجتماعی استوار است، بهره‌مندی دولت از نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه کار اساس هم‌گرایی در این حوزه به حساب می‌آید. بدون حضور این تشکل‌ها، تصمیم‌سازی جمعی و تعاملی در بازار کار امکان‌پذیر نیست. امروزه و پس از دهه‌ها فعالیت اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها، دیگر نمی‌توان بدون مشارکت آن‌ها به فضای کسب‌وکار مناسب و بهره‌وری بالای نیروی کار دست یافت. اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار نیز بر این موضوع تأکید دارد. رشد و توسعه این نهادها در گرو تعامل و همکاری منسجم آن‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار و تولید است.
استانداردسازی تشکل‌ها
چگونگی فعالیت تشکل‌های کارگری، هدف‌گذاری آن‌ها در اجرای قوانین و تأثیرگذاری بر فضای کار و تولید، موضوعاتی اساسی در عملکرد این نهادهای مردمی هستند. حرکت به سمت استانداردسازی فعالیت‌های قانونی تشکل‌ها، انتظار جامعه کارگری است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در این باره به آتیه نو گفت: «در شرایطی که کارگران با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه کار مواجه هستند، وجود تشکل‌های استاندارد برای پیگیری حقوق آن‌ها ضروری است. سندیکاهای فعال در کشورهای توسعه‌یافته نمونه‌های مناسبی در این زمینه هستند.»
او افزود: «در فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان تشکل‌های کارگری معرفی شده‌اند. اما شوراهای اسلامی کار، با وجود اشاره در تبصره‌های این ماده، از استانداردهای نهادهای کارگری فاصله دارند.»
حاج‌اسماعیلی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت تشکل‌های کارگری تأکید کرد و ادامه داد: «اگر قصد داریم قانون کار را به شکل فعلی حفظ کنیم، بهتر است انجمن‌های صنفی کارگری با مجوز دولت جایگزین تشکل‌های فعلی شوند. در غیر این صورت، اصلاح برخی مواد قانون کار ضروری است.»
جایگاه سندیکاهای کارگری
روابط کار مستمر و کارآمد بر اساس شاخص‌ها و اصول قانونی شکل می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان بازار کار، سندیکاها و تشکل‌های کارگری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های این حوزه و حلقه مفقوده روابط کار می‌دانند. اکبر شوکت، فعال حوزه کارگری و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در این‌باره گفت: «تقویت فعالیت و جایگاه تشکل‌های کارگری مزایای بسیاری در حوزه‌های امنیت شغلی، معیشت و رعایت قوانین کار دارد. حلقه مفقوده‌ای در روابط بین کارگر و کارفرما در بازار کار ایران وجود دارد که می‌توان آن را در نبود سندیکاها و تشکل‌های کارگری جست‌وجو کرد.»
او افزود: «تجربه نشان داده که حضور این نهادها در فضای کار و تولید به بهبود بهره‌وری و خروجی‌های مثبت منجر می‌شود. اما در طول سال‌ها، بی‌اعتمادی و تنش‌های فراوانی در فضای کسب‌وکار کشور وجود داشته که عمدتاً ناشی از روابط ناسالم بین کارگران و کارفرمایان است.» شوکت تأکید کرد: «اگر تشکل‌های واقعی و مبتنی بر شایسته‌سالاری از درون نیروی کار شکل بگیرند و اولویت‌های کارگری را در تعامل با کارفرما و بر اساس قانون دنبال کنند، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های این حوزه برطرف خواهد شد.»
موانع نقش‌آفرینی درست تشکل‌ها
شوکت در ادامه درباره نقش دولت‌ها در حمایت از تشکل‌های کارگری گفت: «دولت‌ها می‌توانند با تقویت تشکل‌های مردمی، به ویژه در حوزه کارگری، مانعی در برابر مشکلات این حوزه ایجاد کنند و بستری برای حل مسائل مرتبط فراهم آورند.» او همچنین اشاره کرد: «تمرکز قدرت و ثروت در حوزه کار و تولید، حضور تشکل‌های کارگری را به عنوان مانعی در برابر خود می‌بیند. فعالیت حداکثری این تشکل‌ها می‌تواند به کاهش فساد منجر شود و دولت باید از حضور گسترده آن‌ها در بازار کار حمایت کند.» به گفته شوکت، فرهنگ کار سندیکایی در ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بهبود وضعیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به عدالت اقتصادی، اجتماعی و کاهش فقر کمک کند. او ادامه داد: «توسعه فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده است. امروزه این تشکل‌ها نقش قابل‌توجهی در افزایش رفاه و کاهش فقر جامعه، به ویژه کارگران دارند.» شوکت همچنین لزوم فرهنگ‌سازی و تعیین تکلیف در حوزه فعالیت تشکل‌های کارگری را مورد نظر قرار داد و گفت: «برای پیشرفت در این حوزه، ابتدا باید قواعد بازی را فرا گرفت و با تسلط بر این قواعد، به بهبود فضای کار کمک کرد.» فعالیت بیش از صدساله اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در ایران، تجربه چالش‌های این حوزه در دوره‌های مختلف و ضرورت اثبات‌شده حضور این نهادها در بازار کار جهانی، همگی نشان‌دهنده اهمیت توسعه فعالیت تشکل‌های کارگری و حمایت دولت از این ظرفیت‌هاست. بهبود روابط کار، افزایش بهره‌وری و کاهش نابسامانی‌های حوزه کار و تولید، از جمله دستاوردهای تقویت این نهادهای مردمی است.
ارسال دیدگاه
