3 گام عملی برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران
حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی روزنامه نگار
تحولات اخیر اقتصادی کشور فرصتی کم‌سابقه پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده تا با اتخاذ رویکردی نو، مسیرهای تازه‌ای برای بازسازی اعتماد عمومی، احیای سرمایه‌گذاری و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد طراحی کنند. شرایط پیچیده امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ساختاری است تا از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش خصوصی؛ به ویژه زیست‌بوم فناوری و نوآوری بهره‌برداری شود.
ضرورت توجه به زیست‌بوم نوآور
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به‌عنوان بازیگران نوظهور اقتصاد، با وجود چالش‌هایی مانند ناپایداری سیاست‌ها و محدودیت‌های مالی، همچنان امید اصلی تحرک اقتصادی کشور به شمار می‌روند. اما این تحرک زمانی به ثمر می‌رسد که دولت رویکردی تسهیل‌گرانه در پیش گیرد و به جای تصدی‌گری، شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم سازد. سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، این دوران را فرصتی تاریخی برای تغییر در حکمرانی اقتصادی می‌داند و معتقد است تحول نقش دولت به نهادی تسهیل‌گر، اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای ضدفساد، مسیر رشد پایدار را هموار می‌کند.
فضای تنفسی برای فناوری
نخستین گام در این مسیر، فراهم کردن فضای تنفسی برای عبور از شوک اقتصادی و جلوگیری از فرار مغزها و ورشکستگی شرکت‌های نوپا است. میرصدری بر لزوم ارائه تسهیلات نقدی کوتاه‌مدت با نرخ ترجیحی، تعویق بازپرداخت وام‌ها و تعهدات مالیاتی، اولویت‌بخشی در تخصیص ارز و ثبت سفارش و بسته‌های رفاهی برای حفظ نیروی انسانی متخصص تأکید می‌کند. این اقدامات حیاتی می‌تواند به حفظ زیست‌بوم فناوری و نوآوری در شرایط سخت اقتصادی کمک کند.
بازسازی اعتماد و زیرساخت‌ها
پس از تثبیت نسبی شرایط، گام دوم تمرکز بر مقاوم‌سازی اقتصاد و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران است. میرصدری معتقد است دولت باید نقش حمایتی خود را تقویت کند و زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم آورد. بازنگری در مقررات، تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری، اجرای دقیق قوانین حمایتی، پرهیز از تغییرات بی‌رویه مقررات و شفاف‌سازی فرایندهای حمایتی، از جمله اقدامات کلیدی به شمار می‌رود. همچنین طراحی سازوکارهای تأمین مالی هوشمند برای وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود و تسهیل دسترسی به بازار سرمایه؛ به‌ویژه بازار نوآفرین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید در اولویت قرار گیرد. در حوزه تجارت خارجی نیز حذف تشریفات زائد اداری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی از ضرورت‌های حضور مؤثر در بازارهای جهانی است.
میرصدری بر اهمیت حکمرانی مشارکتی میان دولت و بخش خصوصی تأکید دارد و ایجاد شوراهای مشترک برای تصمیم‌سازی و تخصیص منابع را گامی مهم در افزایش هم‌افزایی می‌داند. او معتقد است واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند موجب ارتقای کیفیت خدمات و اعتمادسازی بخش خصوصی می‌شود.
توسعه صادرات و جذب سرمایه
گام سوم، توسعه صادرات و جذب سرمایه به ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایرانیان خارج از کشور است. میرصدری بر تقویت صندوق ضمانت صادرات با پشتوانه دولت، انعقاد پیمان‌های همکاری فناورانه با دیگر کشورها و طراحی بسته‌های جذاب مالیاتی و اوراق بهادار خاص برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند. حضور هدفمند در نمایشگاه‌های فناوری و پلتفرم‌های دیجیتال جهانی نیز از دیگر راهکارهای برندسازی بین‌المللی محصولات ایرانی است.
تخصیص منابع هدفمند
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد نوآور، پراکندگی و ناکافی بودن حمایت‌های مالی و نهادی از تحقیق و توسعه است که مانع فعالیت مستمر و اثربخش زیست‌بوم فناوری می‌شود. برای عبور از این چالش لازم است سازوکارهای حمایت از تحقیق و توسعه بازطراحی شوند تا علاوه بر افزایش منابع مالی، فرایند تخصیص بودجه شفاف، پاسخگو و مبتنی بر اولویت‌های واقعی باشند.
استفاده از الگوهای موفق جهانی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی و بازتعریف فرایندهای حمایتی می‌تواند ظرفیت‌های نوآوری کشور را شکوفا کند. بدون این اصلاحات، بخش‌های نوظهور فناوری نمی‌توانند نقش موتور محرک رشد اقتصادی را به خوبی ایفا کنند.
نقش دولت در عصر نوآوری
شاید مهم‌ترین پیام این گزارش، تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری است؛ حکمرانی مشارکتی و همراهی با بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی و شفافیت، بهبود زیرساخت‌های قانونی و مالی و توجه به توسعه فناوری و نوآوری باید محور برنامه‌های آینده باشند. دولت نه به عنوان ناظر منفعل بلکه به عنوان تسهیل‌گر قدرتمند، باید زمینه فعالیت آزاد و خلاقانه بخش خصوصی را فراهم آورد تا اقتصاد کشور بتواند مسیر رشد و پایداری را با شتاب بیشتری طی کند.
با اجرای این سه گام عملی، ایران می‌تواند بر چالش‌های اقتصادی کنونی فائق آید و آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد خود رقم زند؛ آینده‌ای که در آن دانش، فناوری و نوآوری به پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی تبدیل شوند و نقش مردم و بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی پررنگ‌تر شود.
ضرورت توجه به زیست‌بوم نوآور
شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به‌عنوان بازیگران نوظهور اقتصاد، با وجود چالش‌هایی مانند ناپایداری سیاست‌ها و محدودیت‌های مالی، همچنان امید اصلی تحرک اقتصادی کشور به شمار می‌روند. اما این تحرک زمانی به ثمر می‌رسد که دولت رویکردی تسهیل‌گرانه در پیش گیرد و به جای تصدی‌گری، شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم سازد. سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، این دوران را فرصتی تاریخی برای تغییر در حکمرانی اقتصادی می‌داند و معتقد است تحول نقش دولت به نهادی تسهیل‌گر، اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای ضدفساد، مسیر رشد پایدار را هموار می‌کند.
فضای تنفسی برای فناوری
نخستین گام در این مسیر، فراهم کردن فضای تنفسی برای عبور از شوک اقتصادی و جلوگیری از فرار مغزها و ورشکستگی شرکت‌های نوپا است. میرصدری بر لزوم ارائه تسهیلات نقدی کوتاه‌مدت با نرخ ترجیحی، تعویق بازپرداخت وام‌ها و تعهدات مالیاتی، اولویت‌بخشی در تخصیص ارز و ثبت سفارش و بسته‌های رفاهی برای حفظ نیروی انسانی متخصص تأکید می‌کند. این اقدامات حیاتی می‌تواند به حفظ زیست‌بوم فناوری و نوآوری در شرایط سخت اقتصادی کمک کند.
بازسازی اعتماد و زیرساخت‌ها
پس از تثبیت نسبی شرایط، گام دوم تمرکز بر مقاوم‌سازی اقتصاد و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران است. میرصدری معتقد است دولت باید نقش حمایتی خود را تقویت کند و زمینه رشد بخش خصوصی را فراهم آورد. بازنگری در مقررات، تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری، اجرای دقیق قوانین حمایتی، پرهیز از تغییرات بی‌رویه مقررات و شفاف‌سازی فرایندهای حمایتی، از جمله اقدامات کلیدی به شمار می‌رود. همچنین طراحی سازوکارهای تأمین مالی هوشمند برای وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود و تسهیل دسترسی به بازار سرمایه؛ به‌ویژه بازار نوآفرین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید در اولویت قرار گیرد. در حوزه تجارت خارجی نیز حذف تشریفات زائد اداری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی از ضرورت‌های حضور مؤثر در بازارهای جهانی است.
میرصدری بر اهمیت حکمرانی مشارکتی میان دولت و بخش خصوصی تأکید دارد و ایجاد شوراهای مشترک برای تصمیم‌سازی و تخصیص منابع را گامی مهم در افزایش هم‌افزایی می‌داند. او معتقد است واگذاری پروژه‌های دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند موجب ارتقای کیفیت خدمات و اعتمادسازی بخش خصوصی می‌شود.
توسعه صادرات و جذب سرمایه
گام سوم، توسعه صادرات و جذب سرمایه به ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایرانیان خارج از کشور است. میرصدری بر تقویت صندوق ضمانت صادرات با پشتوانه دولت، انعقاد پیمان‌های همکاری فناورانه با دیگر کشورها و طراحی بسته‌های جذاب مالیاتی و اوراق بهادار خاص برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند. حضور هدفمند در نمایشگاه‌های فناوری و پلتفرم‌های دیجیتال جهانی نیز از دیگر راهکارهای برندسازی بین‌المللی محصولات ایرانی است.
تخصیص منابع هدفمند
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد نوآور، پراکندگی و ناکافی بودن حمایت‌های مالی و نهادی از تحقیق و توسعه است که مانع فعالیت مستمر و اثربخش زیست‌بوم فناوری می‌شود. برای عبور از این چالش لازم است سازوکارهای حمایت از تحقیق و توسعه بازطراحی شوند تا علاوه بر افزایش منابع مالی، فرایند تخصیص بودجه شفاف، پاسخگو و مبتنی بر اولویت‌های واقعی باشند.
استفاده از الگوهای موفق جهانی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی و بازتعریف فرایندهای حمایتی می‌تواند ظرفیت‌های نوآوری کشور را شکوفا کند. بدون این اصلاحات، بخش‌های نوظهور فناوری نمی‌توانند نقش موتور محرک رشد اقتصادی را به خوبی ایفا کنند.
نقش دولت در عصر نوآوری
شاید مهم‌ترین پیام این گزارش، تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری است؛ حکمرانی مشارکتی و همراهی با بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی و شفافیت، بهبود زیرساخت‌های قانونی و مالی و توجه به توسعه فناوری و نوآوری باید محور برنامه‌های آینده باشند. دولت نه به عنوان ناظر منفعل بلکه به عنوان تسهیل‌گر قدرتمند، باید زمینه فعالیت آزاد و خلاقانه بخش خصوصی را فراهم آورد تا اقتصاد کشور بتواند مسیر رشد و پایداری را با شتاب بیشتری طی کند.
با اجرای این سه گام عملی، ایران می‌تواند بر چالش‌های اقتصادی کنونی فائق آید و آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد خود رقم زند؛ آینده‌ای که در آن دانش، فناوری و نوآوری به پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی تبدیل شوند و نقش مردم و بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی پررنگ‌تر شود.
ارسال دیدگاه
