لزوم حمایت از کارگران غیررسمی
مشاغل غیررسمی در تعریف به مشاغلی گفته می‌شود که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه‌های اجتماعی و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کار می‌شوند، اما مهم‌ترین ویژگی مشاغل غیررسمی، فقدان بیمه و حمایت‌های قانونی است؛ دستمزد در این مشاغل متغیر است و تابع قانون نیست، ساعت کار به معنای سنتی و استاندارد آن به رسمیت شناخته نمی‌شود، حقوقی مثل تعطیل‌کاری یا اضافه‌کاری محلی از اعراب ندارد و از همه مهم‌تر اینکه کارگران مشاغل غیررسمی، فاقد هر نوع بیمه اجتماعی هستند و لاجرم از بازنشستگی و مقرری بیکاری و از کارافتادگی محرومند.
در مورد آمار دقیق شاغلان غیررسمی اختلاف بسیار است. در میانه دهه نود شمسی، «علی ربیعی» وزیر کار وقت از وجود 10 میلیون شاغل غیررسمی در کشور خبر داد و گفت زنان بخش قابل توجهی از این کارگران غیر رسمی را تشکیل می‌دهند.
بعد از آن، آمارهای متفاوتی از نرخ کارگران غیررسمی از سوی مقامات رسمی و فعالان کارگری منتشر شد؛ آمارهایی که وجه مشترک آن‌ها وجود چند میلیون شاغل غیررسمی و فاقد بیمه در کشور بود. در آخرین اظهارنظر در بهمن ماه 1403، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود 6 میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد 2میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند. به گفته وی، مهم‌ترین دغدغه این شاغلان به خصوص در مشاغل اینترنتی «بیمه» است که به نظر می‌رسد وزارت کار تلاش دارد با عقد تفاهم‌نامه‌ها یا صدور آیین‌نامه‌هایی، شاغلان غیررسمیِ مشاغل اینترنتی را به زیر چتر حمایتی صندوق تامین اجتماعی دربیاورد.
آن‌طور که «میدری» اعلام کرده «در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی برای آن‌ها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده 28برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلان آیین‌نامه بنویسد».
«حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز معتقد است، حل مشکل بیمه شاغلان غیررسمی گام بلندی در جهت نظام‌مند کردن بازار کار کشور و برخورداری کارگران از حمایت‌های اجتماعی است.
این فعال کارگری در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با صدور دستورالعمل‌هایی، شرایط بیمه شدن را برای گروه‌های مختلف کارگران غیررسمی فراهم سازد. می‌توان از بسته‌های قابل ارائه بیمه‌های توافقی برای بیمه این کارگران، به خصوص در مشاغل نوظهور و اینترنتی استفاده کرد؛ مشروط به اینکه شرایط پرداخت و مبالغ حق بیمه با شرایط مالی و استطاعت واقعی کارگران جامعه هدف همخوانی و مطابقت داشته باشد.»
بدون تردید، وجود 6 یا 10 میلیون کارگر غیررسمی، بدون بیمه و آینده، یک عارضه بزرگ برای بازار کار کشور و به نوعی پاشنه آشیل اقتصاد ملی محسوب می‌شود؛ لذا در دوران پساجنگ، دولت باید کمربندها را برای رسمی‌سازی اقتصاد محکم‌تر ببندد و به سمت راهکارهایی گام بردارد که حمایت از کارگران غیررسمی به حداکثر برسد.
در مورد آمار دقیق شاغلان غیررسمی اختلاف بسیار است. در میانه دهه نود شمسی، «علی ربیعی» وزیر کار وقت از وجود 10 میلیون شاغل غیررسمی در کشور خبر داد و گفت زنان بخش قابل توجهی از این کارگران غیر رسمی را تشکیل می‌دهند.
بعد از آن، آمارهای متفاوتی از نرخ کارگران غیررسمی از سوی مقامات رسمی و فعالان کارگری منتشر شد؛ آمارهایی که وجه مشترک آن‌ها وجود چند میلیون شاغل غیررسمی و فاقد بیمه در کشور بود. در آخرین اظهارنظر در بهمن ماه 1403، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود 6 میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد 2میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند. به گفته وی، مهم‌ترین دغدغه این شاغلان به خصوص در مشاغل اینترنتی «بیمه» است که به نظر می‌رسد وزارت کار تلاش دارد با عقد تفاهم‌نامه‌ها یا صدور آیین‌نامه‌هایی، شاغلان غیررسمیِ مشاغل اینترنتی را به زیر چتر حمایتی صندوق تامین اجتماعی دربیاورد.
آن‌طور که «میدری» اعلام کرده «در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی برای آن‌ها پیش‌بینی شود. برخی مشاغل مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده 28برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلان آیین‌نامه بنویسد».
«حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز معتقد است، حل مشکل بیمه شاغلان غیررسمی گام بلندی در جهت نظام‌مند کردن بازار کار کشور و برخورداری کارگران از حمایت‌های اجتماعی است.
این فعال کارگری در این رابطه به آتیه‌نو گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با صدور دستورالعمل‌هایی، شرایط بیمه شدن را برای گروه‌های مختلف کارگران غیررسمی فراهم سازد. می‌توان از بسته‌های قابل ارائه بیمه‌های توافقی برای بیمه این کارگران، به خصوص در مشاغل نوظهور و اینترنتی استفاده کرد؛ مشروط به اینکه شرایط پرداخت و مبالغ حق بیمه با شرایط مالی و استطاعت واقعی کارگران جامعه هدف همخوانی و مطابقت داشته باشد.»
بدون تردید، وجود 6 یا 10 میلیون کارگر غیررسمی، بدون بیمه و آینده، یک عارضه بزرگ برای بازار کار کشور و به نوعی پاشنه آشیل اقتصاد ملی محسوب می‌شود؛ لذا در دوران پساجنگ، دولت باید کمربندها را برای رسمی‌سازی اقتصاد محکم‌تر ببندد و به سمت راهکارهایی گام بردارد که حمایت از کارگران غیررسمی به حداکثر برسد.
ارسال دیدگاه
