شورای تأمین مالی، معمار سرمایه‌گذاری نوین
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و سیاست‌های مالی کارآمد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. یکی از راهکارهای مؤثر برای تحرک‌بخشی به بخش تولید و توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی پروژه‌های ملی است. در این راستا، تدوین و اجرای قوانین جامع و کاربردی نقش بسزایی در هموارسازی این مسیر ایفا می‌کند. تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال گذشته، نقطه عطفی در این زمینه بوده و نویدبخش گام‌هایی مثبت در جهت تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید است.
مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت این قانون، بر ضرورت دستیابی به جمع‌بندی منسجم در مجلس برای اجرای مؤثر آن تأکید کرد. به گفته او، نمایندگان مجلس تلاش‌های گسترده‌ای برای اجرای دقیق این قانون انجام داده‌اند و با هدف رفع موانع موجود، اصلاح برخی مواد این قانون در دستور کار قرار گرفته است. این اصلاحات می‌تواند به کاربردی‌تر شدن قانون در بستر بازار سرمایه کمک کند و زمینه را برای تأمین مالی پایدار و هدفمند پروژه‌های تولیدی فراهم سازد.
یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر، تشکیل شورای تأمین مالی است که به‌تازگی شکل گرفته و انتظار می‌رود بستری مؤثر برای تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌های تولیدی باشد. این شورا هنوز به‌صورت کامل وارد فاز اصلاح مواد قانونی نشده، اما تشکیل آن به‌عنوان گامی مهم در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌های مالی تلقی می‌شود. طغیانی تأکید کرد که موفقیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به فراهم‌سازی منابع مالی پایدار وابسته است و این شورا می‌تواند نقشی محوری در تحقق این هدف ایفا کند.
مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت نیز تمرکز ویژه‌ای بر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها داشته است. با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، همچنان چالش‌هایی در برخی بخش‌های این قانون وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند همکاری و تعامل گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی است. این همکاری می‌تواند به بهبود فرایندهای تأمین مالی و افزایش کارایی بازار سرمایه در حمایت از تولید منجر شود.
تشکیل شورای تأمین مالی و اصلاحات در حال انجام، نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت زیرساخت‌های مالی کشور است. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این قانون و هماهنگی بین نهادهای مختلف، شاهد جهشی در جذب سرمایه‌های هدفمند و توسعه پایدار بخش تولید باشیم. این اقدامات نه‌تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود زیرساخت‌های کشور خواهد بود. در نهایت، موفقیت این ابتکارات به میزان همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و تعهد به اجرای دقیق قوانین بستگی دارد.
مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت این قانون، بر ضرورت دستیابی به جمع‌بندی منسجم در مجلس برای اجرای مؤثر آن تأکید کرد. به گفته او، نمایندگان مجلس تلاش‌های گسترده‌ای برای اجرای دقیق این قانون انجام داده‌اند و با هدف رفع موانع موجود، اصلاح برخی مواد این قانون در دستور کار قرار گرفته است. این اصلاحات می‌تواند به کاربردی‌تر شدن قانون در بستر بازار سرمایه کمک کند و زمینه را برای تأمین مالی پایدار و هدفمند پروژه‌های تولیدی فراهم سازد.
یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر، تشکیل شورای تأمین مالی است که به‌تازگی شکل گرفته و انتظار می‌رود بستری مؤثر برای تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌های تولیدی باشد. این شورا هنوز به‌صورت کامل وارد فاز اصلاح مواد قانونی نشده، اما تشکیل آن به‌عنوان گامی مهم در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تقویت زیرساخت‌های مالی تلقی می‌شود. طغیانی تأکید کرد که موفقیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به فراهم‌سازی منابع مالی پایدار وابسته است و این شورا می‌تواند نقشی محوری در تحقق این هدف ایفا کند.
مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت نیز تمرکز ویژه‌ای بر اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها داشته است. با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، همچنان چالش‌هایی در برخی بخش‌های این قانون وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند همکاری و تعامل گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی است. این همکاری می‌تواند به بهبود فرایندهای تأمین مالی و افزایش کارایی بازار سرمایه در حمایت از تولید منجر شود.
تشکیل شورای تأمین مالی و اصلاحات در حال انجام، نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت زیرساخت‌های مالی کشور است. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این قانون و هماهنگی بین نهادهای مختلف، شاهد جهشی در جذب سرمایه‌های هدفمند و توسعه پایدار بخش تولید باشیم. این اقدامات نه‌تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود زیرساخت‌های کشور خواهد بود. در نهایت، موفقیت این ابتکارات به میزان همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و تعهد به اجرای دقیق قوانین بستگی دارد.
ارسال دیدگاه
