کاهش رشد اشتغال جهانی
سازمان بین‌المللی کار (ILO) روز چهارشنبه اعلام کرد که رشد اشتغال جهانی در سال ۲۰۲۵ کمتر از حد انتظار خواهد بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل، با اشاره به کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی و تشدید تنش‌های تجاری، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اشتغال را به ۱.۵ درصد کاهش داده است.
در گزارش تازه ILO آمده است که در سال جاری میلادی حدود ۵۳ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد خواهد شد؛ رقمی که حدود هفت میلیون کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی این سازمان است. کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۳.۲ درصد به ۲.۸ درصد در سطح جهانی، عامل اصلی این بازنگری عنوان شده است.
در این گزارش تأکید شده که عوامل متعددی از جمله درگیری‌های سیاسی مداوم، بازآرایی‌های ژئواقتصادی و اختلالات زنجیره تأمین ناشی از سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه، رشد اشتغال را تهدید می‌کنند. به طور خاص، حدود ۸۴ میلیون شغل در ۷۱ کشور که به تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته‌اند، به دلیل تنش‌های فزاینده تجاری، در معرض اختلال جدی قرار دارند. ILO هشدار داده که کشورهای آمریکای شمالی، به‌ویژه کانادا و مکزیک، بیشترین سهم از مشاغل در معرض خطر را به خود اختصاص داده‌اند؛ چراکه اقتصاد آن‌ها به شدت به صادرات کالا و خدمات به بازار ایالات متحده گره خورده است. «گیلبرت اف. هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: «اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری ادامه یابد و اگر ما به پرسش‌های اساسی که در حال تغییر شکل دنیای کار هستند، نپردازیم، مطمئناً اثرات منفی آن بر بازارهای کار در سراسر جهان تشدید خواهد شد.» او افزود که علاوه بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات ساختاری بلندمدت‌تری نیز وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود؛ از جمله گسترش فناوری‌های اتوماسیون، گذار به اقتصاد سبز و رشد نابرابری در سطح جهانی. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی می‌کند که سطح عدم قطعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۵ همچنان بالا باقی بماند. درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش نرخ بهره در برخی کشورها، و کاهش سرمایه‌گذاری جهانی از جمله عواملی هستند که فضای کسب‌وکار را تحت فشار قرار داده‌اند.
کارشناسان این سازمان هشدار می‌دهند تداوم این شرایط می‌تواند به تضعیف بازارهای کار در کشورهای در حال توسعه بینجامد؛ جایی که ظرفیت‌های حمایت اجتماعی محدودتر و تاب‌آوری اقتصادی پایین‌تر است.
گزارش ILO همچنین بر ظهور الگوهای جدید نابرابری در بازار کار جهانی تمرکز دارد. شواهد نشان می‌دهد کاهش رشد اشتغال به‌ویژه زنان، جوانان و کارگران غیررسمی را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. در برخی از مناطق، مشاغل با درآمد پایین در حال حذف هستند و جای خود را به مشاغل پرمهارت و فناورانه می‌دهند؛ روندی که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را تعمیق می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار از دولت‌ها خواسته است که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، آموزش مهارت‌های جدید و تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی، به کاهش آسیب‌ها کمک کنند. این نهاد همچنین بر لزوم هماهنگی بین‌المللی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرده است.
هونگبو در پایان هشدار داد چنانچه تصمیم‌گیران جهانی نتوانند به سرعت به این تحولات پاسخ دهند، ریسک تبدیل یک کندی اقتصادی موقتی به بحران اشتغال مزمن، افزایش می‌یابد.
در گزارش تازه ILO آمده است که در سال جاری میلادی حدود ۵۳ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد خواهد شد؛ رقمی که حدود هفت میلیون کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی این سازمان است. کاهش نرخ رشد اقتصادی از ۳.۲ درصد به ۲.۸ درصد در سطح جهانی، عامل اصلی این بازنگری عنوان شده است.
در این گزارش تأکید شده که عوامل متعددی از جمله درگیری‌های سیاسی مداوم، بازآرایی‌های ژئواقتصادی و اختلالات زنجیره تأمین ناشی از سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه، رشد اشتغال را تهدید می‌کنند. به طور خاص، حدود ۸۴ میلیون شغل در ۷۱ کشور که به تقاضای مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته‌اند، به دلیل تنش‌های فزاینده تجاری، در معرض اختلال جدی قرار دارند. ILO هشدار داده که کشورهای آمریکای شمالی، به‌ویژه کانادا و مکزیک، بیشترین سهم از مشاغل در معرض خطر را به خود اختصاص داده‌اند؛ چراکه اقتصاد آن‌ها به شدت به صادرات کالا و خدمات به بازار ایالات متحده گره خورده است. «گیلبرت اف. هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: «اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات تجاری ادامه یابد و اگر ما به پرسش‌های اساسی که در حال تغییر شکل دنیای کار هستند، نپردازیم، مطمئناً اثرات منفی آن بر بازارهای کار در سراسر جهان تشدید خواهد شد.» او افزود که علاوه بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات ساختاری بلندمدت‌تری نیز وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود؛ از جمله گسترش فناوری‌های اتوماسیون، گذار به اقتصاد سبز و رشد نابرابری در سطح جهانی. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی می‌کند که سطح عدم قطعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۵ همچنان بالا باقی بماند. درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش نرخ بهره در برخی کشورها، و کاهش سرمایه‌گذاری جهانی از جمله عواملی هستند که فضای کسب‌وکار را تحت فشار قرار داده‌اند.
کارشناسان این سازمان هشدار می‌دهند تداوم این شرایط می‌تواند به تضعیف بازارهای کار در کشورهای در حال توسعه بینجامد؛ جایی که ظرفیت‌های حمایت اجتماعی محدودتر و تاب‌آوری اقتصادی پایین‌تر است.
گزارش ILO همچنین بر ظهور الگوهای جدید نابرابری در بازار کار جهانی تمرکز دارد. شواهد نشان می‌دهد کاهش رشد اشتغال به‌ویژه زنان، جوانان و کارگران غیررسمی را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. در برخی از مناطق، مشاغل با درآمد پایین در حال حذف هستند و جای خود را به مشاغل پرمهارت و فناورانه می‌دهند؛ روندی که شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را تعمیق می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار از دولت‌ها خواسته است که از طریق سیاست‌های فعال بازار کار، آموزش مهارت‌های جدید و تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی، به کاهش آسیب‌ها کمک کنند. این نهاد همچنین بر لزوم هماهنگی بین‌المللی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرده است.
هونگبو در پایان هشدار داد چنانچه تصمیم‌گیران جهانی نتوانند به سرعت به این تحولات پاسخ دهند، ریسک تبدیل یک کندی اقتصادی موقتی به بحران اشتغال مزمن، افزایش می‌یابد.
ارسال دیدگاه
