سیاست‌های تجارت خارجی ایران که تحت فشار کمبود منابع ارزی و تحریم‌های بین‌المللی شکل گرفته‌، محدودیت‌های شدیدی بر واردات اعمال کرده ‌است. این در حالی است که این سیاست‌ها به افزایش قاچاق، کاهش دسترسی به مواد اولیه، گرانی قیمت‌ها و طولانی شدن زمان و هزینه تأمین کالا منجر شده‌اند. طی دو دهه گذشته، دولت‌های مختلف با تغییر مکرر رویه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، تلاش کرده‌اند بحران منابع ارزی را مدیریت کنند، اما این اقدامات نه‌تنها ثبات را به بازار بازنگرداند، بلکه بوروکراسی پیچیده‌ای را رقم زد که به دنبال آن، کارایی را هم کاهش داده است. داده‌های اخیر نشان می‌دهند زمان انتظار برای تخصیص ارز، گاه تا شش ماه طول می‌کشد و هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود؛ نتیجه‌ای که برخلاف هدف اعلامی دولت برای حمایت از مصرف‌کننده است.
این سیاست‌ها با ایجاد سهمیه‌بندی‌های سختگیرانه و سقف‌های وارداتی، به انحصار برای شرکت‌های باسابقه منجر شده و فرصت رقابت را از شرکت‌های کوچک و تازه‌تأسیس سلب کرده است. واردکنندگان تنها تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در سال مجاز به واردات هستند؛ آن‌هم مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت. این محدودیت‌ها، همراه با فرمول‌های پیچیده تخصیص سهمیه، عملاً مانع افزایش ظرفیت تولید شده‌اند، زیرا دسترسی به مواد اولیه بیشتر را محدود می‌کنند. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز، نابرابری را تشدید کرده و برخی بدون رعایت نوبت، مجوز دریافت کرده‌اند. این انحصار و ناکارآمدی، رشد صنعتی را تهدید می‌کند و تولیدکنندگان را به سمت بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد.
طی دو دهه گذشته، کاهش منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها، دولت‌ها را به سمت سهمیه‌بندی ارز و پیچیده‌تر کردن فرایندهای وارداتی سوق داده است. آیین‌نامه‌های متعدد، سقف و سهمیه‌ای برای هر کارت بازرگانی تعریف کرده‌اند که معمولاً بر اساس میانگین واردات سال‌های گذشته محاسبه می‌شود. شرکت‌های بدون سابقه، از سهمیه محرومند و حتی شرکت‌های باسابقه با محدودیت‌های فصلی مواجه‌اند. بانک‌های عامل نیز با بوروکراسی سنگین، کارمزدهای بالا و بلوکه کردن مبالغ هنگفت به‌عنوان ضمانت، هزینه‌ها و زمان واردات را افزایش داده‌اند. این روند، نه‌تنها به تولید ضربه زده، بلکه با تحمیل هزینه‌های اضافی، قیمت تمام‌شده کالاها را برای مصرف‌کنندگان بالا برده است.
سیاست‌های کنونی، با طولانی کردن صف‌های تخصیص ارز و محدود کردن زمان تأمین وجه، واردکنندگان را در تنگنا قرار داده‌اند. زمان تخصیص ارز برای برخی تا شش ماه طول می‌کشد، در حالی که عده‌ای در دو تا سه ماه ارز دریافت می‌کنند. در صورت عدم تأمین وجه در بازه کوتاه تعیین‌شده، تخصیص ارز باطل می‌شود و واردکننده به انتهای صف بازمی‌گردد. یافتن صرافی‌های قابل اعتماد با نرخ‌های منصفانه نیز چالشی دیگر است، زیرا صرافی‌های غیررسمی و بانکی ریسک‌ها و هزینه‌های متفاوتی دارند. این موانع، قاچاق را جذاب‌تر کرده و تولید داخلی را تضعیف می‌کند. برای بهبود این روند، دولت باید فرایندها را ساده‌سازی کند، شفافیت را افزایش دهد و با دیپلماسی اقتصادی، دسترسی به ارز را تسهیل سازد. بدون اصلاحات، این سیاست‌ها همچنان به زیان مصرف‌کنندگان و صنعت عمل خواهند کرد.