نامگذاری امسال به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده تأکید سیاستگذاران ایران بر نقش محوری سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی است. این شعار، سرمایه‌گذاری را به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی به رسمیت می‌شناسد، اما موانع ساختاری متعددی، از جمله نبود امنیت سرمایه‌گذاری، ناترازی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی قوانین، تحقق این هدف را با چالش مواجه کرده‌اند. بدون رفع این موانع، ظرفیت‌های تولیدی کشور همچنان بلااستفاده باقی خواهند ماند.
امنیت سرمایه‌گذاری؛ چه از نظر فیزیکی و چه در حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم، پیش‌نیاز اصلی جذب سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در غیاب شرایط اقتصادی قابل‌پیش‌بینی، سرمایه‌گذاران از ورود به بخش‌های مولد مانند صنعت، کشاورزی یا زیرساخت‌ها خودداری می‌کنند. تورم مزمن که ارزش سرمایه را کاهش می‌دهد، همراه با ناترازی انرژی، به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد و سیمان، موانع کلیدی به شمار می‌روند. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند بیش از نیمی از زیرساخت‌های تولیدی به دلیل ناترازی انرژی غیرفعال مانده‌اند. این وضعیت به کاهش تولید ناخالص داخلی، افت اشتغال و تضعیف صادرات منجر شده است. رفع این ناترازی‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های موجود را سودآور و به رشد اقتصادی نیز کمک کند.
ثبات در قوانین و مقررات برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری حیاتی است. تغییرات پی‌درپی قوانین، سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کم‌ریسک مانند طلا و ارز سوق می‌دهد، در حالی که بازار سرمایه می‌تواند منابع خرد مردم را به بخش‌های مولد هدایت کند. بااین‌حال، دخالت‌های دولتی، مانند قیمت‌گذاری دستوری، این پتانسیل را محدود کرده است. ثبات اقتصاد کلان که با شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و تراز پرداخت‌ها سنجیده می‌شود، برای تصمیم‌گیری بدون هزینه‌های ناشی از نااطمینانی ضروری است. نبود ثبات، ریسک فعالیت‌های تولیدی را افزایش داده و جریان مالی بنگاه‌ها را مختل می‌کند. برای نمونه، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.
امنیت اقتصادی، مفهومی گسترده‌تر از ثبات اقتصاد کلان، هزینه‌های ریسک تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دنبال اطمینان از امنیت سرمایه و پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی و سیاسی هستند. تحریم‌های بین‌المللی که تجارت خارجی ایران را محدود کرده‌اند نیز مانع دیگری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. رفع این محدودیت‌ها می‌تواند مسیر سرمایه را به اقتصاد کشور بازگرداند و فرصت‌های جدیدی برای توسعه ایجاد کند.
تورم مزمن، ناترازی انرژی و نیاز روزافزون بنگاه‌ها به تأمین مالی، تولید و اشتغال را تحت فشار قرار داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش تولید نه‌تنها رشد نداشته بلکه روندی نزولی را طی کرده است. برای معکوس کردن این روند، سیاست‌گذاران باید بر ایجاد ثبات، کاهش دخالت‌های غیرضروری و رفع ناترازی‌ها تمرکز کنند. بدون این اصلاحات، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حد یک آرمان باقی می مانده و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز همچنان غیرفعال خواهند ماند.