افزایش دستمزد و اثربخشی آن بر معیشت کارگران
این حقوق تورم‌زا نیست
تورم بالای 40 درصد طی سال‌های اخیر بلای جان اقتصاد و معیشت شده، تا جایی که برخی بررسی‌ها گویای آن است که در مدت 90 سال اخیر، سال‌های 1398 تا 1402 تنها بازه‌ای از تاریخ کشور بوده که برای چندین سال تورم بالغ بر 40 درصدی ادامه داشته است. استمرار این وضعیت منجر به تغییر وضعیت معیشت جامعه شده است. به‌طوری که سفره خانوار دائماً کوچک و کوچک‌تر شده؛ موضوعی که در این سال‌ها نه‌تنها کار را برای مدیران دشوار کرده، بلکه حتی از سوی بالاترین مقامات کشور نیز به کرات مورد تأکید قرار گرفته که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
فاصله میان افزایش دستمزد با نرخ تورم، یکی از جدی‌ترین مواردی است که منجر به کاهش توان اقتصادی خانوار می‌شود. در این سال‌ها به‌طور معمول، افزایش حقوق در حد 20 درصد و تورم حدود 40 درصد بوده است. یعنی هر سال دریافتی افراد حدود 20 درصد از تورم جامانده است. در چنین شرایطی طبیعی است که راهکاری غیر از افزایش حقوق یا کنترل تورم باقی نخواهد ماند. حتی به شرط کنترل تورم نیز تبعات تورم سال‌های قبل و عدم هم‌خوانی افزایش دستمزد با آن، همچنان اقتصاد خانوار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
موافقت بی‌سابقه با افزایش حقوق
کارفرمایان که در اغلب موارد موافق افزایش دستمزدها نیستند و نمایندگان آن‌ها در جلسات دستمزد برای افزایش حقوق بیشتر مقاومت دارند، امسال اما بر این نکته تأکید داشتند که لازم است حقوق کارگران به مراتب بیش از سالیان گذشته بالا برود.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌گوید: «نظر به کاهش مداوم ارزش پول ملی، نمی‌توان حقوق کارگران را ثابت نگه داشت.»
او ادامه می دهد: «متأسفانه نرخ ارز ثابت نبوده و به‌طور مستمر در تمام ماه‌های سال افزایش داشته است. در چنین شرایطی ارزش پول ملی مدام کاهش می‌یابد. طبیعی است در این موقعیت، هرچه درآمدهای معقول و غیررانتی افزایش پیدا کند، همچنان کارگر از پس مخارج خود بر نخواهد آمد.»
سال ۱۴۰۳ را با نرخ ارزی حدود ۴۰ هزار تومان آغاز کردیم، اما در آستانه پایان سال این عدد بیش از دو برابر و در طول سال هر ماه به قیمت آن افزوده شد. افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش ریال، در شرایطی رخ داد که حقوق کارگران طی یک سال گذشته ثابت بوده است.
ضرورت تجدیدنظر در سیاست مزدی
کشورهای متعدد از جمله ترکیه زمانی که درگیر تورم بالا می‌شوند، بحث افزایش حقوق فصلی را در نظر گرفته و به‌طور متناوب حقوق را نیز بالا می‌برند، اما در کشور ما سال‌هاست بحث افزایش دستمزد، سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال در شرایطی که تمام هزینه‌ها در این مدت رشد چند ده درصدی داشته، لازم است برای کنترل معیشت خانواده و امنیت اجتماع، دستمزد نیز رشدی منطقی داشته باشد.
البته در سال 1401 نیز شاهد افزایش 57 درصدی دستمزدها بودیم که این روند نقدهای متعددی به همراه داشت و حتی منجر به بیکاری بسیاری افراد شد، چراکه کارفرمایان به یک‌باره این قدرت را نداشتند که بتوانند چنین حقوق‌هایی پرداخت کنند. به همین دلیل بسیاری از آن‌ها به سمت تعدیل نیرو گام برداشتند که در نهایت باعث شد بازنده این بازی بار دیگر نیروی کار باشد. همان‌طور که اشاره شد در سال جاری، حتی خود نمایندگان جامعه کارفرمایی نیز با توجه به شرایط جامعه این نکته را قبول داشتند که لازم است افزایش دستمزدها با نرخی جدی‌تر از سنوات قبل دنبال شود. تفاوت جدی افزایش حقوق 1404 با سالیان گذشته آن است که در این مقطع زمانی، بسیاری از کارفرمایان با معضل تأمین نیروی انسانی مواجه شده‌اند. دلیل این است که هم‌اکنون حدود ۱.۵ میلیون تقاضا در شرکت‌های کاریابی و شهرک‌های صنعتی برای جذب نیروی کار وجود دارد، اما کارگران با این دستمزدهای پایین حاضر به کار نیستند و به دنبال دستمزدهای بالاتر هستند. بنابراین افزایش دستمزدها تمایل کارگران را برای ورود به کارخانه‌ها افزایش خواهد داد.
دو نگاه به یک تصمیم مزدی
نقد دیگر اما بحث تورم‌زایی افزایش دستمزد است. هرگاه این رویکرد در دستور کار قرار می‌گیرد، برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر این نکته تأکید می‌کنند که چنین افزایشی به تورم دامن خواهد زد. این گروه بر این باورند که افزایش نرخ دستمزد کارگران می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش بهای تولید شود و در رشد تورم تأثیرگذار باشد. در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که با افزایش دستمزد کارگران، قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد و بر خروج بازار از رکود و رونق اقتصادی اثر می‌گذارد که این روند می‌تواند بر رشد تولید و بهبود اوضاع صنایع مؤثر باشد. به این ترتیب با بهبود تولید، حاشیه سود تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیز ارتقا می‌یابد. حال تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با همراهی مؤثر دولت و کارفرمایان صورت گرفته، به‌طور حتم بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری بوده و می‌تواند اقدامی مثبت و اثرگذار در جهت افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و کاهش شکاف بین تورم و هزینه معیشت کارگران باشد. از سوی دیگر لازم به ذکر است که از ۱۶ میلیون بیمه‌پرداز سازمان تأمین‌اجتماعی، فقط ۲.۵ میلیون نفر حداقل مزد را دریافت می‌کنند. این ۱۵ درصد نیروی کار را دربر می‌گیرد که مشمول افزایش ۴۵ درصدی شده‌اند و سایر گروه‌ها ۳۲ درصد افزایش حقوق دارند؛ رقمی که تقریباً همپای تورم سال 1403 حرکت کرده و تفاوت فاحشی با نرخ تورم سالانه اعلامی ندارد.
در پایان باید گفت، نظر به تأمین نیروی کار باکیفیت، حداقلی‌ترین کار آن است که در پرداخت دستمزد، رقمی لحاظ شود که بتواند کالری مورد نیاز و کافی برای نیروی کار را تأمین کند تا نیروی انسانی بتواند با بهره‌وری در بخش تولید به فعالیت بپردازد. حال در شرایطی وارد ماه دوم سال شده‌ایم که با وجود اظهارات برخی کارشناسان، افزایش حقوق صورت‌گرفته، تأثیر خاص و محسوسی روی تورم نداشته و آمارهای رسمی منتشر شده تفاوت قابل‌توجهی در تورم نشان نداده است. البته هم‌زمان بهبود شرایط دستمزدی به همراه سیاست‌های دیگری چون تخصیص کالابرگ، باعث شده که قدرت خرید در میان قشر حداقل‌بگیر و دهک‌های پایین جامعه افزایش پیدا کند.
موافقت بی‌سابقه با افزایش حقوق
کارفرمایان که در اغلب موارد موافق افزایش دستمزدها نیستند و نمایندگان آن‌ها در جلسات دستمزد برای افزایش حقوق بیشتر مقاومت دارند، امسال اما بر این نکته تأکید داشتند که لازم است حقوق کارگران به مراتب بیش از سالیان گذشته بالا برود.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌گوید: «نظر به کاهش مداوم ارزش پول ملی، نمی‌توان حقوق کارگران را ثابت نگه داشت.»
او ادامه می دهد: «متأسفانه نرخ ارز ثابت نبوده و به‌طور مستمر در تمام ماه‌های سال افزایش داشته است. در چنین شرایطی ارزش پول ملی مدام کاهش می‌یابد. طبیعی است در این موقعیت، هرچه درآمدهای معقول و غیررانتی افزایش پیدا کند، همچنان کارگر از پس مخارج خود بر نخواهد آمد.»
سال ۱۴۰۳ را با نرخ ارزی حدود ۴۰ هزار تومان آغاز کردیم، اما در آستانه پایان سال این عدد بیش از دو برابر و در طول سال هر ماه به قیمت آن افزوده شد. افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش ریال، در شرایطی رخ داد که حقوق کارگران طی یک سال گذشته ثابت بوده است.
ضرورت تجدیدنظر در سیاست مزدی
کشورهای متعدد از جمله ترکیه زمانی که درگیر تورم بالا می‌شوند، بحث افزایش حقوق فصلی را در نظر گرفته و به‌طور متناوب حقوق را نیز بالا می‌برند، اما در کشور ما سال‌هاست بحث افزایش دستمزد، سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال در شرایطی که تمام هزینه‌ها در این مدت رشد چند ده درصدی داشته، لازم است برای کنترل معیشت خانواده و امنیت اجتماع، دستمزد نیز رشدی منطقی داشته باشد.
البته در سال 1401 نیز شاهد افزایش 57 درصدی دستمزدها بودیم که این روند نقدهای متعددی به همراه داشت و حتی منجر به بیکاری بسیاری افراد شد، چراکه کارفرمایان به یک‌باره این قدرت را نداشتند که بتوانند چنین حقوق‌هایی پرداخت کنند. به همین دلیل بسیاری از آن‌ها به سمت تعدیل نیرو گام برداشتند که در نهایت باعث شد بازنده این بازی بار دیگر نیروی کار باشد. همان‌طور که اشاره شد در سال جاری، حتی خود نمایندگان جامعه کارفرمایی نیز با توجه به شرایط جامعه این نکته را قبول داشتند که لازم است افزایش دستمزدها با نرخی جدی‌تر از سنوات قبل دنبال شود. تفاوت جدی افزایش حقوق 1404 با سالیان گذشته آن است که در این مقطع زمانی، بسیاری از کارفرمایان با معضل تأمین نیروی انسانی مواجه شده‌اند. دلیل این است که هم‌اکنون حدود ۱.۵ میلیون تقاضا در شرکت‌های کاریابی و شهرک‌های صنعتی برای جذب نیروی کار وجود دارد، اما کارگران با این دستمزدهای پایین حاضر به کار نیستند و به دنبال دستمزدهای بالاتر هستند. بنابراین افزایش دستمزدها تمایل کارگران را برای ورود به کارخانه‌ها افزایش خواهد داد.
دو نگاه به یک تصمیم مزدی
نقد دیگر اما بحث تورم‌زایی افزایش دستمزد است. هرگاه این رویکرد در دستور کار قرار می‌گیرد، برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر این نکته تأکید می‌کنند که چنین افزایشی به تورم دامن خواهد زد. این گروه بر این باورند که افزایش نرخ دستمزد کارگران می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود و در نهایت افزایش بهای تولید شود و در رشد تورم تأثیرگذار باشد. در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند که با افزایش دستمزد کارگران، قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد و بر خروج بازار از رکود و رونق اقتصادی اثر می‌گذارد که این روند می‌تواند بر رشد تولید و بهبود اوضاع صنایع مؤثر باشد. به این ترتیب با بهبود تولید، حاشیه سود تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نیز ارتقا می‌یابد. حال تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با همراهی مؤثر دولت و کارفرمایان صورت گرفته، به‌طور حتم بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری بوده و می‌تواند اقدامی مثبت و اثرگذار در جهت افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و کاهش شکاف بین تورم و هزینه معیشت کارگران باشد. از سوی دیگر لازم به ذکر است که از ۱۶ میلیون بیمه‌پرداز سازمان تأمین‌اجتماعی، فقط ۲.۵ میلیون نفر حداقل مزد را دریافت می‌کنند. این ۱۵ درصد نیروی کار را دربر می‌گیرد که مشمول افزایش ۴۵ درصدی شده‌اند و سایر گروه‌ها ۳۲ درصد افزایش حقوق دارند؛ رقمی که تقریباً همپای تورم سال 1403 حرکت کرده و تفاوت فاحشی با نرخ تورم سالانه اعلامی ندارد.
در پایان باید گفت، نظر به تأمین نیروی کار باکیفیت، حداقلی‌ترین کار آن است که در پرداخت دستمزد، رقمی لحاظ شود که بتواند کالری مورد نیاز و کافی برای نیروی کار را تأمین کند تا نیروی انسانی بتواند با بهره‌وری در بخش تولید به فعالیت بپردازد. حال در شرایطی وارد ماه دوم سال شده‌ایم که با وجود اظهارات برخی کارشناسان، افزایش حقوق صورت‌گرفته، تأثیر خاص و محسوسی روی تورم نداشته و آمارهای رسمی منتشر شده تفاوت قابل‌توجهی در تورم نشان نداده است. البته هم‌زمان بهبود شرایط دستمزدی به همراه سیاست‌های دیگری چون تخصیص کالابرگ، باعث شده که قدرت خرید در میان قشر حداقل‌بگیر و دهک‌های پایین جامعه افزایش پیدا کند.
ارسال دیدگاه
