بازار دارویی ایران با ارزشی بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد تومان، یکی از پیچیده‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصاد سلامت است. با وجود تولید داخلی بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی، وابستگی به واردات مواد اولیه و ۱۰ درصد داروهای خارجی همراه با چالش‌های نقدینگی و توزیع، این بخش را در موقعیتی شکننده قرار داده است. به باور کارشناسان، اصلاح قیمت‌گذاری داروهای زیان‌ده و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، بدون توجه به عواملی نظیر توان خرید خانوارها، پوشش بیمه‌ای و نارسایی‌های زنجیره توزیع، نمی‌تواند دسترسی پایدار بیماران به داروهای ضروری را تضمین کند.
طرح دارویار که از تیرماه ۱۴۰۱ با هدف سامان‌دهی نظام دارویی و تخصیص یارانه از طریق بیمه‌ها اجرایی شد، گام مهمی در این مسیر بوده، اما همچنان با موانع ساختاری مواجه است. آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که بازار دارویی ایران در سال گذشته شامل ۵۲.۹ میلیارد واحد دارو، ۲۹۹ شرکت تأمین‌کننده و ۳۹ شرکت پخش بوده است. ارزش ریالی داروهای تولید داخل به ۱۲۸۷ هزار میلیارد ریال و داروهای وارداتی به ۳۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. با این حال، تابستان سال گذشته مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به اوج رسید، تا جایی که وزیر بهداشت، محمدرضا ظفرقندی، در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم، پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی را برای رفع بخشی از مطالبات صنعت دارو تسهیل کرد. همچنین، اجرای تعرفه یک درصدی عوارض گمرکی و ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای تأمین ۲۰۰ میلیون دلار ارز از طریق اوراق گام، از دیگر اقدامات اخیر برای حمایت از این صنعت بوده است. اما این اقدامات هرچند ضروری، تنها مُسکنی موقت برای بحرانی عمیق‌ترند. کمبود نقدینگی، تأخیر در پرداخت مطالبات و کمبود ارز ترجیحی، سه عامل اصلی کمبودهای مقطعی دارو در کشور هستند. به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، برای تداوم طرح دارویار در سال آینده، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است.  افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان می‌تواند هزینه‌های بیماران را به شدت افزایش دهد. علاوه بر این، برخی داروها به دلیل نبود صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان، از چرخه تولید خارج شده‌اند، که نیازمند اصلاحات قیمتی هدفمند است. با این حال، قیمت دارو در ایران همچنان یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان محسوب می‌شود؛ واقعیتی که خود به کاهش انگیزه تولید برخی اقلام دارویی منجر شده است. برای تضمین دسترسی عادلانه به دارو، دولت باید رویکردی چندجانبه اتخاذ کند. تقویت پوشش بیمه‌ای، تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، تخصیص به‌موقع ارز ترجیحی و پایش مؤثر طرح دارویار از طریق ابزارهایی نظیر سامانه تیتک (سامانه سازمان غذا و دارو برای تأیید و صدور مجوز تولید و واردات دارو) و بازرسی‌های ویژه، از اولویت‌های فوری هستند. همکاری نزدیک دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، همان‌طور که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده، می‌تواند از شدت بحران بکاهد.با این حال، بدون اصلاحات ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، نظام دارویی ایران همچنان در معرض شوک‌های اقتصادی و ارزی باقی خواهد ماند. در این مسیر، حفظ اعتماد عمومی و تضمین دسترسی بیماران به داروهای ضروری، آزمونی بزرگ برای سیاست‌گذاران خواهد بود.