حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص هدفمند به نیازمندان
کالابرگ الکترونیک مسکن درد معیشت
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تا خردادماه ادامه دارد. تا آن زمان «قطعاً» این طرح در دستور کار دولت است اما ادامه آن، منوط به تحقق منابع و هدفمندی صحیح بر اساس حذف غیرمشمولان است؛ این آخرین اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط با تداوم اجرای طرح یارانه‌ای کالابرگ الکترونیک است. در روزهای اخیر حسن نوروزی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص شرایط تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک گفت: «در خود قانون و در تبصره ۵ تصریح شده که از خردادماه، اجرای حمایت‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.»
احتمال تداوم کالابرگ الکترونیک
در قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۳۲۵ همت برای پرداخت یارانه‌ها به تصویب رسیده که قطعاً این عدد، همانند سال گذشته، پرداخت خواهد شد. رقم مذکور قرار است برای پرداخت یارانه نقدی به مردم صرف شود. طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تداوم کالابرگ الکترونیک مشروط بر این است که یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ (بالاترین دهک‌های درآمدی) حذف شود که منابع ریالی لازم برای اجرای مستمر طرح کالابرگ الکترونیک تا پایان سال فراهم آید و دولت بتواند به دهک‌های یک تا هفت، کمک غیرنقدی از نوع کالابرگ ارائه دهد. در واقع، اجرای کالابرگ الکترونیک بعد از خردادماه منوط به برآورده شدن شرط «تأمین اعتبار» است و ظاهراً منبعی جز اعتبار یارانه‌ها برای تأمین آن در دسترس دولت نیست. بایستی یارانه نقدی ثروتمندان یا دو دهک بالایی نمودار درآمدی قطع شود تا هفت دهک پایین نمودار بتوانند اعتبار یارانه‌ای برای خرید کالاهای اساسی دریافت کنند.
این در حالی است که به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، موفقیت و تأثیرگذاری طرح کالابرگ الکترونیک، به پایداری و تداوم آن بستگی تام دارد. به این معنا که اگر قرار است فقر غذایی مردم با استفاده از پرداخت کالابرگ، تا حدودی برطرف شود و خانواده‌های متعلق به دهک‌های فرودست بتوانند کالاهای مورد نیاز سفره را تأمین کنند، بایستی اعتبار مورد نیاز برای تداوم طرح فراهم و پایداری آن تضمین شود.
این فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه نو، اضافه کرد: «از اجرای دفعتاً و گذرای طرح کالابرگ، منافع خاصی نصیب معیشت مردم نمی‌شود. مردم باید خیالشان راحت باشد که هر ماه می‌توانند یک‌سری از کالاهای اساسی و مورد نیاز خانواده را با اعتبار کالابرگ خریداری کنند.»
در هر حال، به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ حدود ۸۰ همت اعتبار ریالی آزاد می‌شود که می‌توان آن را صرف تداوم طرح کالابرگ الکترونیک کرد. او توضیح داد: «بدیهی است که تا خردادماه، طرح کالابرگ اجرا خواهد شد و استمرار خواهد یافت. منابع لازم برای آن نیز به لطف حمایت‌های دولت فراهم شده است. ان‌شاءالله برای ادامه طرح در سال ۱۴۰۴ نیز، با توجه به منابع موجود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.»
تأمین منابع جایگزین
کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم، طی دو نوبت برای دهک‌های اول تا سوم و یک نوبت برای دهک‌های چهارم تا هفتم پرداخت شده است. البته نوبت دوم کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های چهارم تا هفتم کمی دیرتر (۲۷ فروردین) شارژ شده است. در واقع تا امروز هفت دهک درآمدی، دو مرحله اعتبار الکترونیکی خرید کالا دریافت کرده‌اند. مدیر عامل سازمان هفدمندسازی یارانه‌ها از مشروط بودن تداوم کالابرگ بعد از خردادماه خبر داده است. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که کالابرگ الکترونیک برای ۳۰ درصد از جمعیت که متعلق به فرودست‌ترین دهک‌ها هستند تا آخر سال ادامه خواهد داشت. همچنین بیست‌وچهارم فروردین‌ماه، احمد میدری در حاشیه مراسم افتتاح سه پروژه راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی کشور، درباره طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: «شارژ کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک یعنی ۳۰ درصد از خانوارهای جامعه در طول سال ادامه پیدا می‌کند.» به نظر می‌رسد وزیر کار به دنبال تأمین اعتبار کالابرگ از محل‌هایی به جز اعتبار یارانه در اختیار سازمان هدمندسازی یارانه‌هاست. او در خصوص تأمین منابع مالی کالابرگ افزود: «منابع آن از طریق حذف یارانه‌ها یا برداشت از بخشی از مالیات ارزش افزوده تأمین خواهد شد.» میدری تأکید کرد: «سیاست دولت بر این است که بتواند این طرح را ادامه دهد.»
قرار بود در سال جدید، بر اساس تصمیم دولت و مجلس، منابع ریالی ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، صرف تأمین اعتبار برای اجرای همسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی مختلف شود، اما به باور وزیر کار، شاید بتوان بخشی از این اعتبار را صرف پرداخت کالابرگ به سه دهک فرودست کرد و تن به قطع طرح حمایت غذایی نداد. حبیبی با ارجاع به سخنان وزیر کار ادامه داد: «دولت باید بتواند منابع جایگزین برای تداوم طرح کالابرگ را به شیوه‌های مختلف تأمین کند. چه ایرادی دارد بخشی از مالیاتی که به‌عنوان ارزش افزوده تقریباً از تمام کالاها و خدمات عرضه شده گرفته می‌شود، صرف فرودست‌ترین طبقات مردم شود و برای آن‌ها کالاهای ضروری فراهم سازد؟»
سازوکار اجرایی و کاستی‌ها
اما مسئله فقط تداوم طرح کالابرگ و لزوم اجرای آن بعد از خردادماه نیست؛ شرایط اجرا، سازوکار و ضوابط آن و مبلغ اعتبار کالابرگ، دچار کاستی‌هایی است که در صورت امکان باید اصلاح شود. طبق اعلام دولت در اسفندماه سال گذشته در این طرح، دهک‌های یک تا هفت درآمدی مشمول شدند؛ به این ترتیب که مقرر شد به حساب سرپرستان خانوار دهک یک تا سه درآمدی، به ازای هر نفر بر اساس بعد خانوار ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا هفت به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز شود. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جهت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان به اقلام اساسی اختصاص داده شده، گفت: «در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد. در مرحله دوم تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده‌اند.»
در همین زمینه سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر بیان کرد: «رقم ۳۵۰ هزار تومان که برای اکثر خانواده‌های کارگری و مزدبگیر به ازای هر فرد خانوار واریز شد، تناسبی با قیمت‌های بازار ندارد.»
او به آتیه‌نو گفت: «یک خانواده کارگری سه نفره با سرپرست زن را در نظر بگیرید؛ این خانواده در هر مرحله حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار برای کالاهای اساسی دریافت کرده، اما می‌دانیم که با قیمت‌های فعلی، این مبلغ پول یک کیسه 10 کیلویی برنج هم نیست!»
یعقوبیان تأکید کرد: «برای اینکه نرخ تأثیر و اصابت درست به هدف در طرح کالابرگ افزایش یابد، لازم است با استفاه از اطلاعات بسیار دقیق و طبقه‌بندی شده، مشمولان دسته‌بندی شوند و به دهک‌های فرودست‌تر، مبلغ بالاتری پرداخت شود.» البته یکی از ایرادات وارد به طرح کالابرگ از سوی برخی مشمولان، نحوه دهک‌بندی است. هرچند دولت چهاردهم برای اجرای طرح کالابرگ از دهک‌بندی دولت قبل بدون تغییرات استفاده کرده، گروهی از مردم از اینکه به خاطر خرید یک خودرو یا خانه کوچک، از بین مشمولان دهک‌های یک تا هفت خط خورده‌اند انتقاد دارند. میدری در این رابطه اعلام کرده است: «وزارت تعاون، هفت دهک را بر اساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده و این‌گونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.» او با بیان اینکه وزارت تعاون، مرجع تعیین‌کننده دهک‌ها نیست، افزود: «مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام‌یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند. وزارت تعاون نیز بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.»
با وجود این، امکان اعتراض به دهک‌بندی وجود دارد؛ جامعه هدف می‌توانند به دهک انتخابی خود اعتراض کنند. وزارت کار اعلام کرده: «آنان دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می‌دهد که در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد، در دهک‌بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرائمی می‌شود که در قانون پیش‌بینی خواهد شد.»
انتقاد به نظام عرضه کالاها
با همه این‌ها، اشکال اصلی به نحوه خرید کالاها با اعتبار کالابرگ الکترونیک برمی‌گردد. یک خانم بازنشسته که هفته پیش برای خرید به یکی از فروشگاه‌های بزرگ طرف قرارداد طرح مراجعه کرده بود، می‌گوید: «فقط کالاها با برندهای خاصی برای کالابرگ عرضه می‌شد. علاوه بر این، وقتی خواستم با اعتبار خودم و پسرم مجموعاً یک پنج کیلویی برنج بخرم، اجازه ندادند و گفتند یک کالا را فقط با کالابرگ یک نفر می‌توان خرید. بنابراین مجبور شدم مبلغ زیادی پول نقد بدهم تا کیسه برنج را خریداری کنم.»
محدودیت‌های خرید کالایی و چیدمان کالاهای عرضه شده، یکی از اصلی‌ترین انتقادات به طرح کالابرگ الکترونیک است. این در حالی است که به گفته وزیر کار، انتخاب برند کالاهای کالابرگ الکترونیک کاملاً به عهده مردم است.
میدری اضافه کرد: «ما فقط اعلام کرده‌ایم که مردم با استفاده از کالابرگ می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند. اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.»
بر اساس داده‌های رسمی، کالاهای خرید شده با کالابرگ قابل رصد است. اینکه چه محصولی بیشتر خریداری شده و در هر استان کدام کالاها تقاضای بیشتری داشته‌اند، قابل پیگیری است و دولت می‌تواند با استناد به این داده‌ها، نظارت بیشتری بر اجرای طرح داشته باشد. اما مشخص نیست که این رصد و ردیابی فقط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ محدود است یا شامل سوپرمارکت‌های کوچک طرف قرارداد طرح هم می‌شود. اگر بر عملکرد این فروشگاه‌های کوچک نظارت نشود و آن‌ها مکلف به این نباشند که کالاهای فروش رفته در طرح کالابرگ را برای رصد و رهگیری وارد سامانه کنند، احتمال تخلف وجود دارد. هرچند با الزام به ثبت فاکتور، احتمال تخلف از میان برداشته نمی‌شود، فروشگاه مربوطه می‌تواند یک فاکتور صوری ثبت کند ولی در عمل کالای دیگری را در عوض اعتبار کالابرگ به مشتری بفروشد. سیمین یعقوبیان اعتقاد دارد که باید نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح بسیار بیش از این‌ها باشد. او گفت: «بازرسان وزارت کار به‌عنوان مجری اصلی طرح بایستی سرزده و ناشناس به فروشگاه‌های بزرگ و کوچک طرف قرارداد طرح کالابرگ بروند و ببینند که آیا قانون اجرا می‌شود یا خیر. باید نظارت شود تا فروشگاه‌ها نتوانند به اجبار، برندهای دلخواه خودشان را در طرح کالابرگ به مردم بفروشند.»
او تأکید کرد که عرضه کالاها در طرح کالابرگ باید کاملاً کنترل شود و اجازه قانون‌گریزی به فروشگاه‌ها داده نشود.
احتمال تداوم کالابرگ الکترونیک
در قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۳۲۵ همت برای پرداخت یارانه‌ها به تصویب رسیده که قطعاً این عدد، همانند سال گذشته، پرداخت خواهد شد. رقم مذکور قرار است برای پرداخت یارانه نقدی به مردم صرف شود. طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تداوم کالابرگ الکترونیک مشروط بر این است که یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ (بالاترین دهک‌های درآمدی) حذف شود که منابع ریالی لازم برای اجرای مستمر طرح کالابرگ الکترونیک تا پایان سال فراهم آید و دولت بتواند به دهک‌های یک تا هفت، کمک غیرنقدی از نوع کالابرگ ارائه دهد. در واقع، اجرای کالابرگ الکترونیک بعد از خردادماه منوط به برآورده شدن شرط «تأمین اعتبار» است و ظاهراً منبعی جز اعتبار یارانه‌ها برای تأمین آن در دسترس دولت نیست. بایستی یارانه نقدی ثروتمندان یا دو دهک بالایی نمودار درآمدی قطع شود تا هفت دهک پایین نمودار بتوانند اعتبار یارانه‌ای برای خرید کالاهای اساسی دریافت کنند.
این در حالی است که به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، موفقیت و تأثیرگذاری طرح کالابرگ الکترونیک، به پایداری و تداوم آن بستگی تام دارد. به این معنا که اگر قرار است فقر غذایی مردم با استفاده از پرداخت کالابرگ، تا حدودی برطرف شود و خانواده‌های متعلق به دهک‌های فرودست بتوانند کالاهای مورد نیاز سفره را تأمین کنند، بایستی اعتبار مورد نیاز برای تداوم طرح فراهم و پایداری آن تضمین شود.
این فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه نو، اضافه کرد: «از اجرای دفعتاً و گذرای طرح کالابرگ، منافع خاصی نصیب معیشت مردم نمی‌شود. مردم باید خیالشان راحت باشد که هر ماه می‌توانند یک‌سری از کالاهای اساسی و مورد نیاز خانواده را با اعتبار کالابرگ خریداری کنند.»
در هر حال، به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ حدود ۸۰ همت اعتبار ریالی آزاد می‌شود که می‌توان آن را صرف تداوم طرح کالابرگ الکترونیک کرد. او توضیح داد: «بدیهی است که تا خردادماه، طرح کالابرگ اجرا خواهد شد و استمرار خواهد یافت. منابع لازم برای آن نیز به لطف حمایت‌های دولت فراهم شده است. ان‌شاءالله برای ادامه طرح در سال ۱۴۰۴ نیز، با توجه به منابع موجود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.»
تأمین منابع جایگزین
کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم، طی دو نوبت برای دهک‌های اول تا سوم و یک نوبت برای دهک‌های چهارم تا هفتم پرداخت شده است. البته نوبت دوم کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های چهارم تا هفتم کمی دیرتر (۲۷ فروردین) شارژ شده است. در واقع تا امروز هفت دهک درآمدی، دو مرحله اعتبار الکترونیکی خرید کالا دریافت کرده‌اند. مدیر عامل سازمان هفدمندسازی یارانه‌ها از مشروط بودن تداوم کالابرگ بعد از خردادماه خبر داده است. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که کالابرگ الکترونیک برای ۳۰ درصد از جمعیت که متعلق به فرودست‌ترین دهک‌ها هستند تا آخر سال ادامه خواهد داشت. همچنین بیست‌وچهارم فروردین‌ماه، احمد میدری در حاشیه مراسم افتتاح سه پروژه راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی کشور، درباره طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: «شارژ کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک یعنی ۳۰ درصد از خانوارهای جامعه در طول سال ادامه پیدا می‌کند.» به نظر می‌رسد وزیر کار به دنبال تأمین اعتبار کالابرگ از محل‌هایی به جز اعتبار یارانه در اختیار سازمان هدمندسازی یارانه‌هاست. او در خصوص تأمین منابع مالی کالابرگ افزود: «منابع آن از طریق حذف یارانه‌ها یا برداشت از بخشی از مالیات ارزش افزوده تأمین خواهد شد.» میدری تأکید کرد: «سیاست دولت بر این است که بتواند این طرح را ادامه دهد.»
قرار بود در سال جدید، بر اساس تصمیم دولت و مجلس، منابع ریالی ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، صرف تأمین اعتبار برای اجرای همسان‌سازی صندوق‌های بازنشستگی مختلف شود، اما به باور وزیر کار، شاید بتوان بخشی از این اعتبار را صرف پرداخت کالابرگ به سه دهک فرودست کرد و تن به قطع طرح حمایت غذایی نداد. حبیبی با ارجاع به سخنان وزیر کار ادامه داد: «دولت باید بتواند منابع جایگزین برای تداوم طرح کالابرگ را به شیوه‌های مختلف تأمین کند. چه ایرادی دارد بخشی از مالیاتی که به‌عنوان ارزش افزوده تقریباً از تمام کالاها و خدمات عرضه شده گرفته می‌شود، صرف فرودست‌ترین طبقات مردم شود و برای آن‌ها کالاهای ضروری فراهم سازد؟»
سازوکار اجرایی و کاستی‌ها
اما مسئله فقط تداوم طرح کالابرگ و لزوم اجرای آن بعد از خردادماه نیست؛ شرایط اجرا، سازوکار و ضوابط آن و مبلغ اعتبار کالابرگ، دچار کاستی‌هایی است که در صورت امکان باید اصلاح شود. طبق اعلام دولت در اسفندماه سال گذشته در این طرح، دهک‌های یک تا هفت درآمدی مشمول شدند؛ به این ترتیب که مقرر شد به حساب سرپرستان خانوار دهک یک تا سه درآمدی، به ازای هر نفر بر اساس بعد خانوار ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا هفت به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان واریز شود. این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جهت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان به اقلام اساسی اختصاص داده شده، گفت: «در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد. در مرحله دوم تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده‌اند.»
در همین زمینه سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر بیان کرد: «رقم ۳۵۰ هزار تومان که برای اکثر خانواده‌های کارگری و مزدبگیر به ازای هر فرد خانوار واریز شد، تناسبی با قیمت‌های بازار ندارد.»
او به آتیه‌نو گفت: «یک خانواده کارگری سه نفره با سرپرست زن را در نظر بگیرید؛ این خانواده در هر مرحله حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار برای کالاهای اساسی دریافت کرده، اما می‌دانیم که با قیمت‌های فعلی، این مبلغ پول یک کیسه 10 کیلویی برنج هم نیست!»
یعقوبیان تأکید کرد: «برای اینکه نرخ تأثیر و اصابت درست به هدف در طرح کالابرگ افزایش یابد، لازم است با استفاه از اطلاعات بسیار دقیق و طبقه‌بندی شده، مشمولان دسته‌بندی شوند و به دهک‌های فرودست‌تر، مبلغ بالاتری پرداخت شود.» البته یکی از ایرادات وارد به طرح کالابرگ از سوی برخی مشمولان، نحوه دهک‌بندی است. هرچند دولت چهاردهم برای اجرای طرح کالابرگ از دهک‌بندی دولت قبل بدون تغییرات استفاده کرده، گروهی از مردم از اینکه به خاطر خرید یک خودرو یا خانه کوچک، از بین مشمولان دهک‌های یک تا هفت خط خورده‌اند انتقاد دارند. میدری در این رابطه اعلام کرده است: «وزارت تعاون، هفت دهک را بر اساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده و این‌گونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.» او با بیان اینکه وزارت تعاون، مرجع تعیین‌کننده دهک‌ها نیست، افزود: «مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام‌یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند. وزارت تعاون نیز بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.»
با وجود این، امکان اعتراض به دهک‌بندی وجود دارد؛ جامعه هدف می‌توانند به دهک انتخابی خود اعتراض کنند. وزارت کار اعلام کرده: «آنان دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می‌دهد که در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد، در دهک‌بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرائمی می‌شود که در قانون پیش‌بینی خواهد شد.»
انتقاد به نظام عرضه کالاها
با همه این‌ها، اشکال اصلی به نحوه خرید کالاها با اعتبار کالابرگ الکترونیک برمی‌گردد. یک خانم بازنشسته که هفته پیش برای خرید به یکی از فروشگاه‌های بزرگ طرف قرارداد طرح مراجعه کرده بود، می‌گوید: «فقط کالاها با برندهای خاصی برای کالابرگ عرضه می‌شد. علاوه بر این، وقتی خواستم با اعتبار خودم و پسرم مجموعاً یک پنج کیلویی برنج بخرم، اجازه ندادند و گفتند یک کالا را فقط با کالابرگ یک نفر می‌توان خرید. بنابراین مجبور شدم مبلغ زیادی پول نقد بدهم تا کیسه برنج را خریداری کنم.»
محدودیت‌های خرید کالایی و چیدمان کالاهای عرضه شده، یکی از اصلی‌ترین انتقادات به طرح کالابرگ الکترونیک است. این در حالی است که به گفته وزیر کار، انتخاب برند کالاهای کالابرگ الکترونیک کاملاً به عهده مردم است.
میدری اضافه کرد: «ما فقط اعلام کرده‌ایم که مردم با استفاده از کالابرگ می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند. اینکه مارک کالا چه باشد انتخاب آن بر عهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.»
بر اساس داده‌های رسمی، کالاهای خرید شده با کالابرگ قابل رصد است. اینکه چه محصولی بیشتر خریداری شده و در هر استان کدام کالاها تقاضای بیشتری داشته‌اند، قابل پیگیری است و دولت می‌تواند با استناد به این داده‌ها، نظارت بیشتری بر اجرای طرح داشته باشد. اما مشخص نیست که این رصد و ردیابی فقط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ محدود است یا شامل سوپرمارکت‌های کوچک طرف قرارداد طرح هم می‌شود. اگر بر عملکرد این فروشگاه‌های کوچک نظارت نشود و آن‌ها مکلف به این نباشند که کالاهای فروش رفته در طرح کالابرگ را برای رصد و رهگیری وارد سامانه کنند، احتمال تخلف وجود دارد. هرچند با الزام به ثبت فاکتور، احتمال تخلف از میان برداشته نمی‌شود، فروشگاه مربوطه می‌تواند یک فاکتور صوری ثبت کند ولی در عمل کالای دیگری را در عوض اعتبار کالابرگ به مشتری بفروشد. سیمین یعقوبیان اعتقاد دارد که باید نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح بسیار بیش از این‌ها باشد. او گفت: «بازرسان وزارت کار به‌عنوان مجری اصلی طرح بایستی سرزده و ناشناس به فروشگاه‌های بزرگ و کوچک طرف قرارداد طرح کالابرگ بروند و ببینند که آیا قانون اجرا می‌شود یا خیر. باید نظارت شود تا فروشگاه‌ها نتوانند به اجبار، برندهای دلخواه خودشان را در طرح کالابرگ به مردم بفروشند.»
او تأکید کرد که عرضه کالاها در طرح کالابرگ باید کاملاً کنترل شود و اجازه قانون‌گریزی به فروشگاه‌ها داده نشود.
ارسال دیدگاه
