کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اخیراً با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کرد. این جلسه جهت بررسی موضوعات مرتبط با چک، از جمله سقف اعتباری دسته چک بر اساس ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک مطابق تبصره ماده یک همان قانون، زیرساخت‌های استعلام سوابق چک‌های برگشتی و تعهدات تسویه‌نشده، رفع سوءاثرهای غیرقانونی چک‌های برگشتی، رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی و همچنین لزوم ارائه خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات محل سکونت مشتری در سامانه املاک و اسکان برگزار شد.
با توجه به نبود ارزیابی دقیق از عملکرد مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و سوابق افرادی که برای نخستین بار درخواست دسته چک می‌کنند و با در نظر گرفتن اینکه بیشتر تخلفات چک از همین ناحیه ناشی می‌شود، کمیسیون اصل نود پیشنهاد کرد محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک و سقف مبلغ صدور آن اعمال شود. بر این اساس، مقرر شد بانک مرکزی ظرف دو هفته پیشنهاد مذکور را بررسی کند و ظرف یک ماه آینده این محدودیت‌ها برای متقاضیان جدید اجرایی شود تا در مراحل بعدی، توانمندی آن‌ها احراز شود.
همچنین به دلیل مشکلات موجود، تصمیم بر این شد که آمار چک‌های پاس‌شده و برگشتی به صورت شفاف اعلام شود. سازمان امور مالیاتی برای تشویق استفاده از چک الکترونیک، مشوق‌هایی برای دارندگان چک‌های الکترونیک در نظر گرفته است؛ به این صورت که برای چک‌های کاغذی ۱۰ قسط و برای چک‌های الکترونیک ۱۵ قسط معین می‌شود. با توجه به برنامه هفتم توسعه که بر جایگزینی چک الکترونیک به جای چک کاغذی تأکید دارد، ضروری است مشوق‌هایی برای ترغیب مردم به استفاده از چک الکترونیک ایجاد شود. بر این اساس، مقرر شد موضوع چک‌های الکترونیک برای اشخاص حقوقی ظرف یک ماه آینده پیگیری و موانع صدور چک برای آن‌ها رفع شود.
در مورد زیرساخت‌های استعلام سوابق چک‌های برگشتی و چک‌های در راه، بانک مرکزی گزارش داد که بانک‌های ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی این سامانه را راه‌اندازی کرده‌اند و سایر بانک‌ها نیز موظف شده‌اند زیرساخت‌های لازم را برای استعلام سوابق چک فراهم کنند تا در زمان دریافت چک، پیامکی حاوی اطلاعات چک‌های برگشتی و در راه برای دریافت‌کننده ارسال شود. درباره رفع سوءاثرهای غیرقانونی چک‌های برگشتی نیز توافق شد بانک مرکزی به ذی‌نفع متضرر از چک برگشتی پیامک اطلاع‌رسانی ارسال کند تا از سوءاثرهای غیرقانونی جلوگیری شود. برای تعیین تکلیف هزینه ارسال این پیامک‌ها، جلسه‌ای با وزارت ارتباطات برگزار خواهد شد و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود.  در زمینه رفع مسدودی حساب‌ها، رویه نادرست الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین کل مبلغ چک (به جای تنها کسری موجودی) چندین بار از سوی بانک مرکزی تذکر داده شده بود. با پیگیری‌های کمیسیون، این اقدام از این پس تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. همچنین رؤسای برخی بانک‌ها که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، برکنار شده‌اند. مقرر شد در تمام شعب بانک‌ها، اطلاعیه‌ای نصب شود تا مسئولان بانکی فقط مبلغ کسری را مطالبه کنند. علاوه بر این، سامانه‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود تا مردم بتوانند شکایات خود را ثبت کنند و بازرسی بانک مرکزی آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد.