قمار بزرگ ترامپ
اعلام وضع تعرفه‌های متقابل گسترده از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، که با عنوان «روز رهایی» معرفی شده، نشانه‌ای از یک دگرگونی زمین‌ساختی (tectonic shift) در پویایی‌های تجارت جهانی است. این طرح، که اعمال تعرفه پایه ۱۰ درصدی را بر تمامی واردات به ایالات متحده الزامی و نرخ‌های بسیار بالاتری را به برخی شرکای تجاری خاص تحمیل می‌کند، پایبندی ترامپ به جهان‌بینی اقتصادی قرن بیستمی را آشکار می‌سازد. او بدون توجه به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی مدرن، دیدگاهی به‌شدت مبتنی بر نظریه بازی‌های جمع‌صفر (zero-sum game theory) دارد که در آن سود یک کشور به‌منزله زیان کشور دیگر تلقی می‌شود. این سیاست تغییری آشکار نسبت به دهه‌ها استراتژی تجاری ایالات متحده به‌شمار می‌رود و بی‌شک متحدان کلیدی اقتصادی را وادار به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد کرد.
حمیدرضا علی‌نیا روزنامه نگار
منطق اعلام‌شده برای سیاست تعرفه‌ای ترامپ این است که اگر کشوری ۱۰ درصد تعرفه بر کالاهای آمریکایی وضع کند، ایالات متحده نیز باید به همان میزان پاسخ دهد، اما این رویکرد، برداشت نادرستی از سازوکارهای تجارت بین‌المللی را منعکس می‌کند. تولیدکنندگان آمریکایی به‌شدت به قطعات وارداتی برای مونتاژ محصولات نهایی وابسته‌اند. با افزایش هزینه این ورودی‌ها از طریق تعرفه‌ها، توان رقابتی کالاهای ساخت آمریکا در بازارهای جهانی به‌طور قابل‌توجهی تضعیف خواهد شد. افزون بر این، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار آمریکایی در صنایعی مشغول به کارند که به صادرات وابسته‌اند- از کشاورزی گرفته تا صنعت خودروسازی- که در بستر بازارهای باز رشد یافته‌اند. یک سیاست تجاری تلافی‌جویانه، ناگزیر باعث خواهد شد که دولت‌های خارجی نیز تعرفه‌های مقابله‌ای بر صادرات آمریکا وضع کنند و این صنایع و کارگرانشان را مستقیماً در معرض خطر قرار دهند.
واکنش تلافی‌جویانه
عکس‌العمل جهانی به این اعلامیه عمدتاً انتقادی بود. متحدان کلیدی ایالات متحده، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، پیشاپیش قصد خود را برای واکنش تلافی‌جویانه اعلام کرده‌اند (که اکنون خبر از کوتاه‌آمدن ترامپ در مقابل اروپا به گوش می‌رسد).
اتحادیه اروپا، که در طول تاریخ یکی از شرکای تجاری مهم آمریکا بوده، تلویحاً به وضع تعرفه‌های متقابل بر صادرات شاخص ایالات متحده مانند محصولات کشاورزی، کالاهای لوکس و خودروها اشاره کرده است. چنین اقداماتی می‌تواند صنایعی را که به‌شدت به بازارهای خارجی وابسته‌اند، فلج کند.
به‌طور مشابه، چین که غالباً هدف انتقادات تجاری آمریکاست، به‌سرعت مجموعه‌ای از تعرفه‌های تنبیهی بر بخش‌های کلیدی اقتصاد آمریکا نظیر فناوری، کشاورزی و هوافضا اعمال می‌کند. استرالیا، متحد نزدیک ایالات متحده در زمینه تجارت و امنیت، وضع تعرفه‌های آمریکا را محکوم و استدلال کرده که این حرکت پایه‌های نظام تجارت جهانی را تضعیف می‌کند؛ نظمی که در طول چند دهه با دشواری بنا شده است. همچنین برزیل، که از صادرکنندگان عمده مواد خام است، نسبت به آثار بی‌ثبات‌کننده این سیاست بر بازارهای جهانی کالا هشدار داده و اعلام آمادگی کرده که اقدامات متقابل را بررسی کند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که تعرفه‌های جدید، به‌جای بازتنظیم روابط تجاری آمریکا، ممکن است جهان را وارد چرخه‌ای فزاینده از جنگ‌های تجاری کند.
بازار داخلی آمریکا
برای مصرف‌کنندگان آمریکایی، پیامدهای این تعرفه‌ها کاملاً ملموس خواهد بود. با توجه به اینکه ایالات متحده سالانه حدود ۳٫۳ تریلیون دلار کالا وارد می‌کند، تعرفه‌های جدید تقریباً تمام بخش‌ها از لوازم الکترونیکی و پوشاک گرفته تا خودرو و مواد غذایی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
از طرفی افزایش هزینه واردات ناگزیر به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. این امر به افزایش کلی قیمت‌ها منجر می‌شود، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و به‌ویژه به خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط آسیب خواهد زد. برای نمونه صنعت خودروسازی را در نظر بگیرید. این صنعت احتمالاً با افزایش چشمگیر قیمت در ایالات متحده مواجه خواهد شد، چراکه ترامپ تعرفه‌هایی ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات وارداتی وضع کرده است. قیمت خودروهای نو، بسته به مدل، ممکن است بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار افزایش یابد. حتی اگر خودروها در داخل کشور مونتاژ شوند، بخش عمده‌ای از فروش وسایل نقلیه در آمریکا به قطعات وارداتی وابسته است. خودروسازان این هزینه‌های افزوده را به مشتریان منتقل خواهند کرد، که به افزایش قیمت کلی در بازار خودرو منجر خواهد شد.
زنجیره تأمین کالا
اثرات زنجیره‌ای فراتر از کالاهای مصرفی گسترش خواهد یافت. تولیدکنندگان و خرده‌فروشان که با هزینه‌های ورودی بالاتری مواجه‌اند، ممکن است ناگزیر به کاهش فعالیت یا تعدیل نیروی کار شوند و این امر به از دست‌دادن شغل‌ها می‌انجامد؛ به‌ویژه در صنایعی که به زنجیره‌های تأمین جهانی پیچیده وابسته‌اند. به‌طرز طنزآمیزی، همان کارگران آمریکایی که این تعرفه‌ها ادعای حمایت از آن‌ها را دارد، ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شوند. بخش کشاورزی نیز در معرض لطمه قرار دارد. تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی واردکنندگان عمده محصولات کشاورزی ایالات متحده (مانند سویا و ذرت) می‌تواند کشاورزانی را که همین حالا نیز با حاشیه سودی ناچیز فعالیت می‌کنند، به‌شدت متضرر و نابرابری‌های اقتصادی در جوامع روستایی را تشدید کند.
سابقه تاریخی مشابه
در طول تاریخ، سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه غالباً پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته و به نظر نمی‌رسد این مورد استثنا باشد. قانون تعرفه اسموت-هاولی (Smoot-Hawley) در سال ۱۹۳۰، که در دوران رکود بزرگ تصویب شد، موجی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری را به‌دنبال داشت و به انقباض شدید تجارت جهانی و تشدید بحران اقتصادی انجامید. اگرچه بستر اقتصادی امروز متفاوت است، اما خطرات همچنان مشابه‌اند. جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند و در اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی امروز، پیامدهای آن به‌ندرت محدود به کشور آغازگر باقی می‌ماند.
عواقب ژئوپولیتیک
فراتر از پیامدهای اقتصادی، عواقب ژئوپلیتیکی این سیاست نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. در زمانی که چالش‌های جهانی همچون تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها و تحولات فناورانه نیازمند کنش جمعی هستند، این رویکرد یک‌جانبه ایالات متحده، خطر انزوای متحدان و تضعیف همکاری‌های بین‌المللی را در پی دارد. کشورهایی که به‌طور سنتی ایالات متحده را به‌عنوان یک رهبر جهانی می‌نگریستند، ممکن است به‌سوی هم‌پیمانی‌های جایگزین روی آورند و این می‌تواند توازن قدرت جهانی را به‌گونه‌ای جابه‌جا کند که پیامدهای ماندگاری داشته باشد.
افزون بر این، تعرفه‌ها نظام تجارت بین‌المللی مبتنی بر قواعد (rules-based) را که از زمان جنگ جهانی دوم ضامن ثبات اقتصادی جهانی بوده دچار فرسایش می‌سازد. با کنار گذاشتن مذاکرات چندجانبه و ترجیح اقدام‌های یک‌جانبه، ایالات متحده الگویی را بنا می‌نهد که شاید سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند و این امر به فروپاشی بیشتر نظم تجاری جهانی خواهد انجامید.
منطق اقتصادی پشت این تعرفه‌ها به‌شدت معیوب است. عدم توازن‌های تجاری صرفاً حاصل رفتارهای ناعادلانه دیگر کشورها نیست، بلکه در نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل مانند ارزش‌گذاری ارزها، الگوهای مصرف داخلی و مزیت‌های نسبی گوناگون شکل می‌گیرد. تعرفه‌های یکپارچه این مسائل زیربنایی را مورد توجه قرار نمی‌دهد و در عوض، احتمال ایجاد چالش‌های جدید را افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی صنایع در کوتاه‌مدت از این سیاست منتفع شوند، پیامدهای بلندمدت آن احتمالاً از منافع مقطعی پیشی خواهد گرفت. صادرکنندگان آمریکایی که با تعرفه‌های تلافی‌جویانه مواجه خواهند شد، در بازارهای جهانی با دشواری رقابت خواهند کرد، که این می‌تواند به از دست‌دادن مشاغل در بخش‌های وابسته به صادرات بینجامد و منافع حاصل از حفاظت از برخی صنایع را خنثی کند.
زمان‌بندی این اعلامیه نیز لایه‌ای دیگر از پیچیدگی را به مسئله می‌افزاید. در حالی که اقتصاد جهانی هنوز از پس‌لرزه‌های همه‌گیری کووید۱۹ شامل فشارهای مداوم تورمی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، به‌طور کامل رهایی نیافته، اعمال چنین سیاست برهم‌زننده‌ای در این برهه، خطر تشدید بی‌ثباتی اقتصادی در سطح ملی و جهانی را در پی دارد؛ این یک قمار بزرگ با پیامدهایی بالقوه گسترده و ماندگار است.
منبع: CounterPunch
واکنش تلافی‌جویانه
عکس‌العمل جهانی به این اعلامیه عمدتاً انتقادی بود. متحدان کلیدی ایالات متحده، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، پیشاپیش قصد خود را برای واکنش تلافی‌جویانه اعلام کرده‌اند (که اکنون خبر از کوتاه‌آمدن ترامپ در مقابل اروپا به گوش می‌رسد).
اتحادیه اروپا، که در طول تاریخ یکی از شرکای تجاری مهم آمریکا بوده، تلویحاً به وضع تعرفه‌های متقابل بر صادرات شاخص ایالات متحده مانند محصولات کشاورزی، کالاهای لوکس و خودروها اشاره کرده است. چنین اقداماتی می‌تواند صنایعی را که به‌شدت به بازارهای خارجی وابسته‌اند، فلج کند.
به‌طور مشابه، چین که غالباً هدف انتقادات تجاری آمریکاست، به‌سرعت مجموعه‌ای از تعرفه‌های تنبیهی بر بخش‌های کلیدی اقتصاد آمریکا نظیر فناوری، کشاورزی و هوافضا اعمال می‌کند. استرالیا، متحد نزدیک ایالات متحده در زمینه تجارت و امنیت، وضع تعرفه‌های آمریکا را محکوم و استدلال کرده که این حرکت پایه‌های نظام تجارت جهانی را تضعیف می‌کند؛ نظمی که در طول چند دهه با دشواری بنا شده است. همچنین برزیل، که از صادرکنندگان عمده مواد خام است، نسبت به آثار بی‌ثبات‌کننده این سیاست بر بازارهای جهانی کالا هشدار داده و اعلام آمادگی کرده که اقدامات متقابل را بررسی کند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که تعرفه‌های جدید، به‌جای بازتنظیم روابط تجاری آمریکا، ممکن است جهان را وارد چرخه‌ای فزاینده از جنگ‌های تجاری کند.
بازار داخلی آمریکا
برای مصرف‌کنندگان آمریکایی، پیامدهای این تعرفه‌ها کاملاً ملموس خواهد بود. با توجه به اینکه ایالات متحده سالانه حدود ۳٫۳ تریلیون دلار کالا وارد می‌کند، تعرفه‌های جدید تقریباً تمام بخش‌ها از لوازم الکترونیکی و پوشاک گرفته تا خودرو و مواد غذایی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
از طرفی افزایش هزینه واردات ناگزیر به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. این امر به افزایش کلی قیمت‌ها منجر می‌شود، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و به‌ویژه به خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط آسیب خواهد زد. برای نمونه صنعت خودروسازی را در نظر بگیرید. این صنعت احتمالاً با افزایش چشمگیر قیمت در ایالات متحده مواجه خواهد شد، چراکه ترامپ تعرفه‌هایی ۲۵ درصدی بر خودروها و قطعات وارداتی وضع کرده است. قیمت خودروهای نو، بسته به مدل، ممکن است بین ۵ تا ۱۵ هزار دلار افزایش یابد. حتی اگر خودروها در داخل کشور مونتاژ شوند، بخش عمده‌ای از فروش وسایل نقلیه در آمریکا به قطعات وارداتی وابسته است. خودروسازان این هزینه‌های افزوده را به مشتریان منتقل خواهند کرد، که به افزایش قیمت کلی در بازار خودرو منجر خواهد شد.
زنجیره تأمین کالا
اثرات زنجیره‌ای فراتر از کالاهای مصرفی گسترش خواهد یافت. تولیدکنندگان و خرده‌فروشان که با هزینه‌های ورودی بالاتری مواجه‌اند، ممکن است ناگزیر به کاهش فعالیت یا تعدیل نیروی کار شوند و این امر به از دست‌دادن شغل‌ها می‌انجامد؛ به‌ویژه در صنایعی که به زنجیره‌های تأمین جهانی پیچیده وابسته‌اند. به‌طرز طنزآمیزی، همان کارگران آمریکایی که این تعرفه‌ها ادعای حمایت از آن‌ها را دارد، ممکن است بیشترین آسیب را متحمل شوند. بخش کشاورزی نیز در معرض لطمه قرار دارد. تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی واردکنندگان عمده محصولات کشاورزی ایالات متحده (مانند سویا و ذرت) می‌تواند کشاورزانی را که همین حالا نیز با حاشیه سودی ناچیز فعالیت می‌کنند، به‌شدت متضرر و نابرابری‌های اقتصادی در جوامع روستایی را تشدید کند.
سابقه تاریخی مشابه
در طول تاریخ، سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه غالباً پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته و به نظر نمی‌رسد این مورد استثنا باشد. قانون تعرفه اسموت-هاولی (Smoot-Hawley) در سال ۱۹۳۰، که در دوران رکود بزرگ تصویب شد، موجی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری را به‌دنبال داشت و به انقباض شدید تجارت جهانی و تشدید بحران اقتصادی انجامید. اگرچه بستر اقتصادی امروز متفاوت است، اما خطرات همچنان مشابه‌اند. جنگ‌های تجاری برنده‌ای ندارند و در اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهانی امروز، پیامدهای آن به‌ندرت محدود به کشور آغازگر باقی می‌ماند.
عواقب ژئوپولیتیک
فراتر از پیامدهای اقتصادی، عواقب ژئوپلیتیکی این سیاست نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. در زمانی که چالش‌های جهانی همچون تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها و تحولات فناورانه نیازمند کنش جمعی هستند، این رویکرد یک‌جانبه ایالات متحده، خطر انزوای متحدان و تضعیف همکاری‌های بین‌المللی را در پی دارد. کشورهایی که به‌طور سنتی ایالات متحده را به‌عنوان یک رهبر جهانی می‌نگریستند، ممکن است به‌سوی هم‌پیمانی‌های جایگزین روی آورند و این می‌تواند توازن قدرت جهانی را به‌گونه‌ای جابه‌جا کند که پیامدهای ماندگاری داشته باشد.
افزون بر این، تعرفه‌ها نظام تجارت بین‌المللی مبتنی بر قواعد (rules-based) را که از زمان جنگ جهانی دوم ضامن ثبات اقتصادی جهانی بوده دچار فرسایش می‌سازد. با کنار گذاشتن مذاکرات چندجانبه و ترجیح اقدام‌های یک‌جانبه، ایالات متحده الگویی را بنا می‌نهد که شاید سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند و این امر به فروپاشی بیشتر نظم تجاری جهانی خواهد انجامید.
منطق اقتصادی پشت این تعرفه‌ها به‌شدت معیوب است. عدم توازن‌های تجاری صرفاً حاصل رفتارهای ناعادلانه دیگر کشورها نیست، بلکه در نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل مانند ارزش‌گذاری ارزها، الگوهای مصرف داخلی و مزیت‌های نسبی گوناگون شکل می‌گیرد. تعرفه‌های یکپارچه این مسائل زیربنایی را مورد توجه قرار نمی‌دهد و در عوض، احتمال ایجاد چالش‌های جدید را افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی صنایع در کوتاه‌مدت از این سیاست منتفع شوند، پیامدهای بلندمدت آن احتمالاً از منافع مقطعی پیشی خواهد گرفت. صادرکنندگان آمریکایی که با تعرفه‌های تلافی‌جویانه مواجه خواهند شد، در بازارهای جهانی با دشواری رقابت خواهند کرد، که این می‌تواند به از دست‌دادن مشاغل در بخش‌های وابسته به صادرات بینجامد و منافع حاصل از حفاظت از برخی صنایع را خنثی کند.
زمان‌بندی این اعلامیه نیز لایه‌ای دیگر از پیچیدگی را به مسئله می‌افزاید. در حالی که اقتصاد جهانی هنوز از پس‌لرزه‌های همه‌گیری کووید۱۹ شامل فشارهای مداوم تورمی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، به‌طور کامل رهایی نیافته، اعمال چنین سیاست برهم‌زننده‌ای در این برهه، خطر تشدید بی‌ثباتی اقتصادی در سطح ملی و جهانی را در پی دارد؛ این یک قمار بزرگ با پیامدهایی بالقوه گسترده و ماندگار است.
منبع: CounterPunch
ارسال دیدگاه
