شعارهای اقتصادی سال، همواره در شرایطی مطرح شده که کشور با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از مشکلات ناشی از تحریم‌ها گرفته تا نوسانات بازار و مشکلات داخلی. در این راستا، تحلیل دقیق شرایط تولید در ایران و موانع پیش‌روی آن، این پرسش را مطرح می‌کند که دولت چه اقداماتی می‌تواند برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید انجام دهد؟
چالش‌های اصلی تولید در ایران
در طول دهه گذشته، تولید در ایران با مشکلات متعددی مواجه بوده که موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع داخلی با بحران‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم کنند. یکی از مهم‌ترین عواملی که به این مشکلات دامن زده، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است که بر اساس آن‌ها، دسترسی به منابع مالی، تکنولوژی‌های روز دنیا و بازارهای خارجی به شدت محدود شده است. این تحریم‌ها افزایش هزینه‌ها، دشواری در واردات مواد اولیه و کاهش صادرات را به دنبال داشته‌اند. 
با این حال، مشکلات اقتصادی ایران تنها به تحریم‌ها محدود نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات بزرگ تولید در کشور، سیاست‌های اقتصادی داخلی است. قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند قیمت محصولات خود را آزادانه تعیین کنند. این امر موجب کاهش حاشیه سود و انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و تولید بیشتر می‌شود. در این شرایط، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که ریسک تولید را کاهش داده و به جای افزایش تولید، وارد بازارهای کم‌ریسک‌تری شوند.
از دیگر چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان، دسترسی به منابع مالی است. بانک‌ها به دلیل ریسک‌های اقتصادی بالا، تمایلی به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ندارند. این امر خود به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید می‌انجامد. پیچیدگی‌ فرایندهای اداری و قانونی، به‌ویژه در زمینه دریافت مجوزها و تأسیس واحدهای تولیدی، از دیگر موانعی است که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به گذراندن مراحل زمان‌بر و پیچیده اداری هستند که خود موجب افزایش هزینه‌های اضافی و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری می‌شود.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید
دولت می‌تواند با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت از تولیدکنندگان گام‌های مؤثری بردارد. این اقدامات می‌تواند در چندین بخش اصلی تعریف و اجرا شود:
 ایجاد ثبات اقتصادی
اولین گام برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. در شرایطی که تورم بالا و نوسانات شدید قیمت‌ها تولیدکنندگان را با چالش‌های بزرگ مواجه کرده، دولت باید از طریق ابزارهای پولی و مالی مانند کنترل نرخ بهره و مدیریت نقدینگی، به ثبات اقتصادی کمک کند. ایجاد ثبات در قیمت‌ها به تولیدکنندگان اطمینان می‌دهد که هزینه‌های تولید در بلندمدت قابل پیش‌بینی خواهد بود.
 تسهیل فرایندهای قانونی 
یکی از مشکلات عمده تولیدکنندگان، پیچیدگی فرایندهای اداری است. دولت می‌تواند با ساده‌سازی این روند، زمان و هزینه‌ اضافی را کاهش دهد. برای مثال، ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای دریافت مجوزها و انجام فرایندهای قانونی می‌تواند به شفافیت و تسهیل امور کمک کند. این اقدامات محیط کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرده و از پیچیدگی‌های قانونی می‌کاهد.
 حمایت از تحقیق و توسعه
حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه، یکی دیگر از گام‌های دولت برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. دولت می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌های مالی و تخفیف‌های مالیاتی، به تولیدکنندگان انگیزه دهد تا در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. این امر می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود بهره‌وری منجر شود. همچنین، ایجاد پارک‌های علمی و تحقیقاتی به‌عنوان بستری مناسب برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوآور، موجب تسریع در فرایندهای توسعه فناوری و تولید محصولات جدید خواهد شد.
 تقویت زیرساخت‌ها
دولت باید به تقویت زیرساخت‌ها در بخش‌های حمل‌ونقل، تأمین انرژی و توسعه فناوری‌های نوین توجه ویژه‌ای داشته باشد. این اقدامات می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کرده و امکان رشد سریع‌تر را فراهم آورد. همچنین، بهبود سیستم‌های حمل‌و‌نقل، به‌ویژه در مناطق صنعتی منجر به کاهش هزینه‌های لجستیکی و دسترسی بهتر به بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. توسعه زیرساخت‌های انرژی، به‌خصوص در صنعت تولید، کاهش قطع برق و تأمین پایدار انرژی را در پی خواهد داشت.
حمایت از شرکت‌های نوپا 
دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های حمایتی و ارائه تسهیلات مالی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به آن‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد کمک کند. این نوع حمایت‌ها می‌تواند باعث افزایش رقابت‌پذیری در صنعت تولید و ایجاد زمینه‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود. همچنین، معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های نوپا می‌تواند به تشویق فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
در نهایت، دولت با اتخاذ یک رویکرد جامع و همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، از جمله ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل فرایندهای قانونی، حمایت از نوآوری، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، قادر است گام‌های مؤثری در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید بردارد. این اقدامات نه‌تنها به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش تولید و در نهایت رشد پایدار اقتصادی خواهد شد.