آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران
محمد کلهر کارشناس اقتصادی
خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. اما وقتی وضعیت شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم برخی از اهداف مورد نظر در این زمینه همچون افزایش کارایی، بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه رقابت در عرصه اقتصاد تحقق نیافته یا اگر هم محقق شده با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
یکی از عمده مشکلات فعلی در کشورمان در بحث خصوصی‌سازی، نوع واگذاری‌هاست. عمده واگذاری‌ها به‌خاطر رد دیون است و عملاً خریدار، مالک شرکتی خواهد شد که در آن هیچ آشنایی ندارد و یا آنکه صرف داشتن پول شرکتی فروخته می‌شود که مالک جدید قابلیت مدیریت آن را ندارد.
عمده دلیل این اتفاقات به‌دلیل عدم توانایی و نداشتن علم و دانش مدیرانی است که در برخی دولت‌های پیشین کار واگذاری را انجام داده‌اند. در واقع مجریان روی اهداف اصلی خصوصی‌سازی تمرکز نکرده‌اند. همچنین باید به فرایند خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد؛ زیرا اساس این پروسه در ایران با معضلات جدی مواجه است.
عموماً فرایند واگذاری‌ها موجب شده تا خصوصی‌سازی شرکت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شود. حتی اگر مجریان تمام تلاش خود را به کار می‌بردند، به دلیل وجود نقص‌های اساسی در طراحی اولیه این روند، امکان موفقیت آن بسیار کم بود.
نباید فراموش کرد اصل خصوصی‌سازی بر این محور است که یک دستگاه یا شرکتی که کارا نیست و با بهره‌وری پایین کار می‌کند، با واگذاری به بخش خصوصی سروسامانی بگیرد اما مسئله اینجاست وقتی این شرکت واگذار می‌شود، بعد از مدتی تعطیل شده یا وضعیتش به‌گونه‌ای است که در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد ضروری است تا در کنار اهلیت مالی، اهلیت رفتاری نیز در دستور کار قرار گیرد. تاکنون این مسئله اجرایی نشده؛ زیرا وقتی شرکت واگذار می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی فکر می‌کند کار خود را انجام داده و دیگر نظارتی بر عملکرد شرکت وجود ندارد.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی بوده است؛ یعنی واگذاری برای کسب بودجه مورد توجه قرار گرفته که در این مسیر باید متذکر شد رد دیون نسبتی با واگذاری ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید. از معضلات دیگر در این زمینه، می‌توان به عدم بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی اشاره کرد. با وجود اینکه رصد بازدهی و کارایی این بنگاه‌ها پس از واگذاری برعهده سازمان خصوصی‌سازی است اما تا امروز نتیجه مثبتی در این رابطه به دست نیامده و بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های مذکور افزایش نیافته است. این درحالی است که خصوصی‌سازی، اگر همراه با ایجاد فضای رقابتی باشد، تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات دارد. در یک بازار رقابتی، بنگاه‌های اقتصادی برای جذب مشتریان بیشتر و حفظ سهم بازار خود، ناچار به بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت‌تر هستند. این رقابت سالم، موجب افزایش نوآوری، توسعه فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی پیشرفته می‌شود که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. علاوه بر این، خصوصی‌سازی و رقابتی‌شدن بازارها می‌تواند به افزایش گزینه‌های انتخاب برای مصرف‌کنندگان بینجامد. در شرایطی که شرکت‌های متعددی در یک صنعت فعالیت کنند، مصرف‌کنندگان از تنوع محصولات و خدمات بهره‌مند خواهند شد. این امر افزایش سطح رضایت مشتریان را در پی دارد. از طرفی، رقابت سالم موجبات آن را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان به بازخورد مشتریان اهمیت بیشتری بدهند و تلاش کنند تا نیازهای بازار را بهتر درک کرده و تامین کنند. با این حال، موفقیت در خصوصی‌سازی نیازمند طراحی دقیق فرایندها، نظارت مستمر و انتخاب اصولی واگذاری‌هاست. بدون در نظر گرفتن این الزامات، خصوصی‌سازی می‌تواند به چالش‌های جدیدی منجر شود و اهداف مورد نظر تحقق نیابد.
یکی از عمده مشکلات فعلی در کشورمان در بحث خصوصی‌سازی، نوع واگذاری‌هاست. عمده واگذاری‌ها به‌خاطر رد دیون است و عملاً خریدار، مالک شرکتی خواهد شد که در آن هیچ آشنایی ندارد و یا آنکه صرف داشتن پول شرکتی فروخته می‌شود که مالک جدید قابلیت مدیریت آن را ندارد.
عمده دلیل این اتفاقات به‌دلیل عدم توانایی و نداشتن علم و دانش مدیرانی است که در برخی دولت‌های پیشین کار واگذاری را انجام داده‌اند. در واقع مجریان روی اهداف اصلی خصوصی‌سازی تمرکز نکرده‌اند. همچنین باید به فرایند خصوصی‌سازی نیز اشاره کرد؛ زیرا اساس این پروسه در ایران با معضلات جدی مواجه است.
عموماً فرایند واگذاری‌ها موجب شده تا خصوصی‌سازی شرکت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شود. حتی اگر مجریان تمام تلاش خود را به کار می‌بردند، به دلیل وجود نقص‌های اساسی در طراحی اولیه این روند، امکان موفقیت آن بسیار کم بود.
نباید فراموش کرد اصل خصوصی‌سازی بر این محور است که یک دستگاه یا شرکتی که کارا نیست و با بهره‌وری پایین کار می‌کند، با واگذاری به بخش خصوصی سروسامانی بگیرد اما مسئله اینجاست وقتی این شرکت واگذار می‌شود، بعد از مدتی تعطیل شده یا وضعیتش به‌گونه‌ای است که در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد ضروری است تا در کنار اهلیت مالی، اهلیت رفتاری نیز در دستور کار قرار گیرد. تاکنون این مسئله اجرایی نشده؛ زیرا وقتی شرکت واگذار می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی فکر می‌کند کار خود را انجام داده و دیگر نظارتی بر عملکرد شرکت وجود ندارد.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی بوده است؛ یعنی واگذاری برای کسب بودجه مورد توجه قرار گرفته که در این مسیر باید متذکر شد رد دیون نسبتی با واگذاری ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید. از معضلات دیگر در این زمینه، می‌توان به عدم بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی اشاره کرد. با وجود اینکه رصد بازدهی و کارایی این بنگاه‌ها پس از واگذاری برعهده سازمان خصوصی‌سازی است اما تا امروز نتیجه مثبتی در این رابطه به دست نیامده و بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های مذکور افزایش نیافته است. این درحالی است که خصوصی‌سازی، اگر همراه با ایجاد فضای رقابتی باشد، تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات دارد. در یک بازار رقابتی، بنگاه‌های اقتصادی برای جذب مشتریان بیشتر و حفظ سهم بازار خود، ناچار به بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت‌تر هستند. این رقابت سالم، موجب افزایش نوآوری، توسعه فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی پیشرفته می‌شود که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. علاوه بر این، خصوصی‌سازی و رقابتی‌شدن بازارها می‌تواند به افزایش گزینه‌های انتخاب برای مصرف‌کنندگان بینجامد. در شرایطی که شرکت‌های متعددی در یک صنعت فعالیت کنند، مصرف‌کنندگان از تنوع محصولات و خدمات بهره‌مند خواهند شد. این امر افزایش سطح رضایت مشتریان را در پی دارد. از طرفی، رقابت سالم موجبات آن را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان به بازخورد مشتریان اهمیت بیشتری بدهند و تلاش کنند تا نیازهای بازار را بهتر درک کرده و تامین کنند. با این حال، موفقیت در خصوصی‌سازی نیازمند طراحی دقیق فرایندها، نظارت مستمر و انتخاب اصولی واگذاری‌هاست. بدون در نظر گرفتن این الزامات، خصوصی‌سازی می‌تواند به چالش‌های جدیدی منجر شود و اهداف مورد نظر تحقق نیابد.
ارسال دیدگاه
