بررسی مشکلات مسکن نیروی کار
کارگران چطور به خانه می‌رسند؟
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
خانه و سرپناه یک دغدغه جدی برای کارگران محسوب می‌شود. امروز آمار روشنی از کارگران فاقد مسکن ملکی و مستأجر نداریم اما برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران شاغل و به همین میزان کارگران بازنشسته کشور، صاحب خانه ملکی نیستند و بار سنگین اجاره‌خانه را با دشواری بر دوش می‌کشند. در این میان تردیدی نیست که اگر از راهکارهای مؤثر ماده ۱۴۹ قانون کار در راستای عمل به اصل ۳۱ قانون اساسی و با محوریت تعاونی‌های مسکن کارگری برای خانه‌دار کردن کارگران استفاده شود، هیچ کارگری در زمان بازنشستگی بدون سقف بالای سر نمی‌ماند. برای کارگران هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از خانه‌دار شدن نیست و برخورداری از مسکن متناسب، حق قانونی آنان است. امروز در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد. در این شهرک‌ها حتی گاهی مدارس و درمانگاه‌هایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده مانده‌اند که به سادگی می‌توان آن‌ها را مجدداً فعال کرد.
مسکن یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های کشور است. امروز نه‌تنها خانواده‌های متعلق به دهک‌های فرودست بلکه لایه‌های زیرین طبقه متوسط نیز برای تأمین مسکن، حتی مسکن استیجاری مشکل دارند.
تورم سنگین اجاره‌بها
اخیراً مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین تحولات بازار اجاره مسکن در یک سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در طی این یک سال، تورم اجاره‌بها در آذرماه به ۴۱.۵ درصد رسیده است. این داده‌ها به این معناست که یک خانواده برای حفظ سرپناه استیجاری خود، در سال جدید باید به‌طور میانگین ۴۱.۵ درصد بیشتر از سال قبل اجاره ماهانه بپردازد. بدیهی است از آنجا که این رقم، تورم نسبی اجاره‌بهای مسکن در کشور به شمار می‌رود، تورم واقعی اجاره‌خانه در کلانشهرها و پایتخت به مراتب بیشتر از این است. ساکنان کلانشهرها با سررسیدنِ موعد قرارداد اجاره‌خانه، یا باید به اصطلاح خانه را تخلیه کنند یا به درخواست‌های موجر برای پرداخت اجاره ماهانه سنگین‌تر و افزایش‌یافته تن بدهند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن نیز در آذرماه حدود ۳۸.۲ درصد تخمین زده شده است. یعنی خانواده‌های مستأ جر کشور در آذرماه امسال ۳۸.۲ درصد بیشتر از زمان مشابه سال قبل بابت هزینه‌های مسکن پرداخت کرده‌اند. هزینه‌های مسکن به طور ماهانه در حال افزایش است. برای نمونه، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مسکن طی مردادماه امسال را ۳.۱ درصد ثبت کرده است. اجاره مسکن در بازه ماهانه مردادماه، تورمی برابر بر ۳.۲ درصد را تجربه کرد. داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر آن است که قیمت مسکن در مقطع ماهانه تیرماه امسال، تورمی بالغ بر ۲.۹ درصد پیدا کرد. همچنین تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای با درآمد ثابت، در تأمین هزینه‌های مسکن و سرپناه، با دشواری‌های بسیار مواجه‌اند. بی‌ثباتی و تورم بخش مسکن، خانه‌دار شدن را تبدیل به رویایی دور از دسترس کرده است. در عین حال، هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن، خانوارهای بسیاری را از جایگاه اجتماعیِ سابقِ خود رانده و به زیر خط فقر سوق داده است.
فقر به دلیل هزینه‌های بالای مسکن
گزارش اخیر وزارت کار از رشد فقر مطلق در میان مستأجران حکایت دارد. مطابق این گزارش که در ماه‌های اخیر انتشار یافته، در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه‌شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
بر این اساس، با توجه به اینکه تنها هشت درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (دو میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها پنج درصد است. در حالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد برآورد می‌شود.
zz
در این گزارشِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعاتی از تفکیک خانوارهای درگیر فقر به دلیل هزینه‌های مسکن بر اساس نوع شغل و جایگاه درآمدی آن‌ها نمی‌بینیم اما به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، بخش قابل‌توجهی از جمعیت ۸۱ درصدیِ مستأجران درگیر فقر را کارگران شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند.
او در گفت‌وگو با «آتیه نو» اضافه کرد: «خانواده‌های کارگری، نه فقط حداقل‌بگیران حتی متوسط‌بگیرانی که بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار درآمد ماهانه دارند، در تأمین هزینه‌های بالای اجاره‌خانه درمانده‌اند. این در حالی است که داشتنِ خانه ملکی علی‌رغم طرح‌های ریز و درشت مسکن و انواع وام‌های بانکی، برای کارگران و مزدبگیران با درآمد ثابت اساساً ممکن نیست.»
زعیمی با بیان اینکه در کلانشهرها بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد دستمزد دریافتی کارگران صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌شود ادامه داد: «در شهر رشت، اجاره یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری حداقل بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است. کارگری که ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، چطور می‌تواند پس از پرداخت این اجاره‌خانه سنگین، از پس تأمین سایر مایحتاج زندگی بربیاید. هزینه‌های شارژ، آب و برق و گاز را هم باید به هزینه اجاره‌خانه افزود. وقتی این‌ها را جمع می‌زنیم، چیزی برای کارگر باقی نمی‌ماند.»
به اعتقاد این فعال کارگری، چنین کارگری که توان پرداخت اجاره‌بهای مسکن استیجاری خود را ندارد، از اساس قادر به پرداخت اقساط چند میلیونی وام‌های مسکن هم نیست. او بیان کرد: «مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات در طرح‌های مسکن دولت، بسیار بالاست و گاهی به مرز ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. کارگر مستأجری که بیش از ۶۰ درصد درآمدش برای اجاره می‌رود، آیا می‌تواند متقاضی دریافت چنین وام‌های سنگینی باشد؟»
زعیمی راهکار خانه‌دار شدن کارگران را بازگشت اصولی به الزامات قانون کار و قانون اساسی دانست و تأکید کرد: «با طرح‌های عادی مسکن، کارگران، به‌خصوص حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران، صاحب خانه نمی‌شوند.»
راهکارهای قانون برای خانه‌دار شدن کارگران
اما راهکارهای قانون برای خانه‌دار شدن کارگران چیست؟ اصل پایه برای تأمین مسکن کارگری اصل 31 قانون اساسی است. این اصل قانونی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» بنابراین دولت موظف به تأمین مسکن متناسب برای کارگران است. خانوارهای کارگری باید با حمایت دولت صاحب سرپناه متناسب با نیازهای خود شوند.
جزئیات اجرای این اصل قانونی با در نظر گرفتن مقتضیات شغلی و درآمدی کارگران در ماده ۱۴۹ قانون کار تشریح شده است. این ماده، تکالیفی برای کارفرمایان و دولت در نظر گرفته که بر این اساس «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن، و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»
براساس آنچه قانون کار می‌گوید ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری و ایجاد خانه‌های جوار کارگاهی با حمایت کارفرمایان، یک راهکار اصلی برای تأمین مسکن کارگری محسوب می‌شود و دولت نیز بایستی در تأمین امکانات از جمله ارائه زمین‌های راکد و پرداخت تسهیلات مناسب و کم‌بهره بانکی، به پروسه ساخت مسکن کارگری کمک کند.
آیا دولت‌ها در تأمین مسکن کارگران موفق بوده‌اند؟
حال سؤال بسیار مهم این است که آیا دولت‌ها در سی و چند سالِ سپری‌شده از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در اجرای الزامات ماده ۱۴۹ این سند قانونی موفق بوده‌اند؟ آیا کارگران توانسته‌اند صاحب مسکن متناسب شوند؟
محسن باقری، یکی از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد، گفت: «ایجاد خانه‌های سازمانی برای کارگران یا ساخت مسکن جوار کارگاهی در سال‌های دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ در برخی از کارگاه‌های بزرگ کشور رواج داشت و به ثمر رسید. بخشی از کارگران قدیمی با این شیوه‌ها خانه‌دار شدند اما متأسفانه پایبندی به اصول ماده ۱۴۹ قانون کار در گذر زمان کمرنگ شد. دولت‌ها همکاری لازم را صورت ندادند، کارگران قرارداد موقت و بی‌ثبات شدند و کارفرمایان همتی برای خانه‌دار کردن نیروی انسانی نداشتند تا جایی که حتی مطالبه مسکن کارگری و ساخت مسکن در جوار کارگاه به فراموشی سپرده شد.»
این فعال کارگری اضافه کرد: «ایجاد مسکن در جوار کارگاه‌ها و با استفاده از زمین‌های راکد کارگاه‌های بزرگ و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌های مسکن کارگری یک راهکار مؤثر است که باید در دستور کار قرار گیرد. از روش‌هایی مانند قرارگاه مسکن کارگری، خروجی مقبولی بیرون نیامد، چراکه نتوانستند کارگران مستأجر را خانه‌دار کنند.»
آذرماه سال قبل، صولت مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: «قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون راه‌اندازی و تشکیل می‌شود.» در همان زمان علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وقت روابط کار و دبیر شورای عالی کار، سهم مسکن را ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران دانست و افزود: «براساس قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است.»
مهدی مسکنی، معاون وقت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مسئله اصلی مسکن کارگری در کشور را تأمین زمین عنوان کرد و توضیح داد: «بر همین اساس تفاهم‌نامه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۰ امضا شد.»
اما انتظاراتی که از ایجاد قرارگاه مسکن کارگری می‌رفت، در یک سال اخیر برآورده نشده است. باقری به عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأیید این مطلب بیان کرد: «اول بهمن‌ماه، دومین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار و در آن، گزارشی از عملکرد قرارگاه مسکن کارگری به حاضران ارائه شد. براساس این گزارش، تا امروز فقط ساخت ۶۹ هزار مسکن کارگری در این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از این واحدهای مسکونی همچنان در دست تکمیل هستند و تحویل کارگران واجد شرایط نشده‌اند.»
او اضافه کرد: «در عوض، اعضای کارگری این نشست و برخی از نمایندگان کارفرمایی، پیشنهادی در راستای ساخت مسکن جوار کارگاهی به دولت پیشنهاد دادند که قرار شد در مورد آن بیشتر بحث و گفت‌وگو شود.»
باقری در ارتباط با جزئیات این پیشنهاد گفت: «در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد. در این شهرک‌ها حتی گاهی مدارس و درمانگاه‌هایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده مانده‌اند و می‌توان به سادگی مجدداً آن‌ها را فعال کرد. دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینه دادن مجوزهای ساخت تسهیل‌گری کند. حتی به وام هم نیاز چندانی نیست و هزینه‌های ساخت را خود کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن کارگری می‌پردازند. دولت می‌تواند حمایت‌هایی مانند مصالح ارزان‌قیمت و ابزار کار را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد.»
او تأکید کرد: «در حال حاضر، بیشترین هزینه مسکن، هزینه زمین است. اگر زمین رایگان در جوار کارگاه‌ها در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار داده شود، کارگران می‌توانند طی اقساطی معین، هزینه‌های ساخت را متقبل شوند. این طرح کاملاً عملی است و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد قابل‌توجهی از کارگران، حداقل شاغلان واحدهای بزرگ را خانه‌دار کند. من خودم در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، کلی زمین وجود دارد؛ بخشی از این زمین‌ها را با رعایت محدوده ایمنی کارگاه، می‌شود برای ساخت خانه برای کارگران معادن این منطقه اختصاص داد.»
خانه و سرپناه یک دغدغه جدی برای کارگران محسوب می‌شود. امروز آمار روشنی از کارگران فاقد مسکن ملکی و مستأجر نداریم اما برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران شاغل و به همین میزان کارگران بازنشسته کشور، صاحب خانه ملکی نیستند و بار سنگین اجاره‌خانه را با دشواری بر دوش می‌کشند. در این میان تردیدی نیست که اگر از راهکارهای مؤثر ماده ۱۴۹ قانون کار در راستای عمل به اصل 31 قانون اساسی و با محوریت تعاونی‌های مسکن کارگری برای خانه‌دار کردن کارگران استفاده شود، هیچ کارگری در زمان بازنشستگی بدون سقف بالای سر نمی‌ماند. بی‌تردید برای کارگران هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از خانه‌دار شدن نیست و برخورداری از مسکن متناسب، حق قانونی آنان است.
مسکن یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های کشور است. امروز نه‌تنها خانواده‌های متعلق به دهک‌های فرودست بلکه لایه‌های زیرین طبقه متوسط نیز برای تأمین مسکن، حتی مسکن استیجاری مشکل دارند.
تورم سنگین اجاره‌بها
اخیراً مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین تحولات بازار اجاره مسکن در یک سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در طی این یک سال، تورم اجاره‌بها در آذرماه به ۴۱.۵ درصد رسیده است. این داده‌ها به این معناست که یک خانواده برای حفظ سرپناه استیجاری خود، در سال جدید باید به‌طور میانگین ۴۱.۵ درصد بیشتر از سال قبل اجاره ماهانه بپردازد. بدیهی است از آنجا که این رقم، تورم نسبی اجاره‌بهای مسکن در کشور به شمار می‌رود، تورم واقعی اجاره‌خانه در کلانشهرها و پایتخت به مراتب بیشتر از این است. ساکنان کلانشهرها با سررسیدنِ موعد قرارداد اجاره‌خانه، یا باید به اصطلاح خانه را تخلیه کنند یا به درخواست‌های موجر برای پرداخت اجاره ماهانه سنگین‌تر و افزایش‌یافته تن بدهند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن نیز در آذرماه حدود ۳۸.۲ درصد تخمین زده شده است. یعنی خانواده‌های مستأ جر کشور در آذرماه امسال ۳۸.۲ درصد بیشتر از زمان مشابه سال قبل بابت هزینه‌های مسکن پرداخت کرده‌اند. هزینه‌های مسکن به طور ماهانه در حال افزایش است. برای نمونه، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مسکن طی مردادماه امسال را ۳.۱ درصد ثبت کرده است. اجاره مسکن در بازه ماهانه مردادماه، تورمی برابر بر ۳.۲ درصد را تجربه کرد. داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر آن است که قیمت مسکن در مقطع ماهانه تیرماه امسال، تورمی بالغ بر ۲.۹ درصد پیدا کرد. همچنین تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و ۲.۹ درصد ثبت شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای با درآمد ثابت، در تأمین هزینه‌های مسکن و سرپناه، با دشواری‌های بسیار مواجه‌اند. بی‌ثباتی و تورم بخش مسکن، خانه‌دار شدن را تبدیل به رویایی دور از دسترس کرده است. در عین حال، هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن، خانوارهای بسیاری را از جایگاه اجتماعیِ سابقِ خود رانده و به زیر خط فقر سوق داده است.
فقر به دلیل هزینه‌های بالای مسکن
گزارش اخیر وزارت کار از رشد فقر مطلق در میان مستأجران حکایت دارد. مطابق این گزارش که در ماه‌های اخیر انتشار یافته، در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه‌شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
بر این اساس، با توجه به اینکه تنها هشت درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (دو میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها پنج درصد است. در حالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد برآورد می‌شود.
zz
در این گزارشِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعاتی از تفکیک خانوارهای درگیر فقر به دلیل هزینه‌های مسکن بر اساس نوع شغل و جایگاه درآمدی آن‌ها نمی‌بینیم اما به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، بخش قابل‌توجهی از جمعیت ۸۱ درصدیِ مستأجران درگیر فقر را کارگران شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند.
او در گفت‌وگو با «آتیه نو» اضافه کرد: «خانواده‌های کارگری، نه فقط حداقل‌بگیران حتی متوسط‌بگیرانی که بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار درآمد ماهانه دارند، در تأمین هزینه‌های بالای اجاره‌خانه درمانده‌اند. این در حالی است که داشتنِ خانه ملکی علی‌رغم طرح‌های ریز و درشت مسکن و انواع وام‌های بانکی، برای کارگران و مزدبگیران با درآمد ثابت اساساً ممکن نیست.»
زعیمی با بیان اینکه در کلانشهرها بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد دستمزد دریافتی کارگران صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌شود ادامه داد: «در شهر رشت، اجاره یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری حداقل بین ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است. کارگری که ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، چطور می‌تواند پس از پرداخت این اجاره‌خانه سنگین، از پس تأمین سایر مایحتاج زندگی بربیاید. هزینه‌های شارژ، آب و برق و گاز را هم باید به هزینه اجاره‌خانه افزود. وقتی این‌ها را جمع می‌زنیم، چیزی برای کارگر باقی نمی‌ماند.»
به اعتقاد این فعال کارگری، چنین کارگری که توان پرداخت اجاره‌بهای مسکن استیجاری خود را ندارد، از اساس قادر به پرداخت اقساط چند میلیونی وام‌های مسکن هم نیست. او بیان کرد: «مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات در طرح‌های مسکن دولت، بسیار بالاست و گاهی به مرز ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. کارگر مستأجری که بیش از ۶۰ درصد درآمدش برای اجاره می‌رود، آیا می‌تواند متقاضی دریافت چنین وام‌های سنگینی باشد؟»
زعیمی راهکار خانه‌دار شدن کارگران را بازگشت اصولی به الزامات قانون کار و قانون اساسی دانست و تأکید کرد: «با طرح‌های عادی مسکن، کارگران، به‌خصوص حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران، صاحب خانه نمی‌شوند.»
راهکارهای قانون برای خانه‌دار شدن کارگران
اما راهکارهای قانون برای خانه‌دار شدن کارگران چیست؟ اصل پایه برای تأمین مسکن کارگری اصل 31 قانون اساسی است. این اصل قانونی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» بنابراین دولت موظف به تأمین مسکن متناسب برای کارگران است. خانوارهای کارگری باید با حمایت دولت صاحب سرپناه متناسب با نیازهای خود شوند.
جزئیات اجرای این اصل قانونی با در نظر گرفتن مقتضیات شغلی و درآمدی کارگران در ماده ۱۴۹ قانون کار تشریح شده است. این ماده، تکالیفی برای کارفرمایان و دولت در نظر گرفته که بر این اساس «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن، و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند. دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»
براساس آنچه قانون کار می‌گوید ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری و ایجاد خانه‌های جوار کارگاهی با حمایت کارفرمایان، یک راهکار اصلی برای تأمین مسکن کارگری محسوب می‌شود و دولت نیز بایستی در تأمین امکانات از جمله ارائه زمین‌های راکد و پرداخت تسهیلات مناسب و کم‌بهره بانکی، به پروسه ساخت مسکن کارگری کمک کند.
آیا دولت‌ها در تأمین مسکن کارگران موفق بوده‌اند؟
حال سؤال بسیار مهم این است که آیا دولت‌ها در سی و چند سالِ سپری‌شده از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، در اجرای الزامات ماده ۱۴۹ این سند قانونی موفق بوده‌اند؟ آیا کارگران توانسته‌اند صاحب مسکن متناسب شوند؟
محسن باقری، یکی از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد، گفت: «ایجاد خانه‌های سازمانی برای کارگران یا ساخت مسکن جوار کارگاهی در سال‌های دهه ۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ در برخی از کارگاه‌های بزرگ کشور رواج داشت و به ثمر رسید. بخشی از کارگران قدیمی با این شیوه‌ها خانه‌دار شدند اما متأسفانه پایبندی به اصول ماده ۱۴۹ قانون کار در گذر زمان کمرنگ شد. دولت‌ها همکاری لازم را صورت ندادند، کارگران قرارداد موقت و بی‌ثبات شدند و کارفرمایان همتی برای خانه‌دار کردن نیروی انسانی نداشتند تا جایی که حتی مطالبه مسکن کارگری و ساخت مسکن در جوار کارگاه به فراموشی سپرده شد.»
این فعال کارگری اضافه کرد: «ایجاد مسکن در جوار کارگاه‌ها و با استفاده از زمین‌های راکد کارگاه‌های بزرگ و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌های مسکن کارگری یک راهکار مؤثر است که باید در دستور کار قرار گیرد. از روش‌هایی مانند قرارگاه مسکن کارگری، خروجی مقبولی بیرون نیامد، چراکه نتوانستند کارگران مستأجر را خانه‌دار کنند.»
آذرماه سال قبل، صولت مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: «قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون راه‌اندازی و تشکیل می‌شود.» در همان زمان علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وقت روابط کار و دبیر شورای عالی کار، سهم مسکن را ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران دانست و افزود: «براساس قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است.»
مهدی مسکنی، معاون وقت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مسئله اصلی مسکن کارگری در کشور را تأمین زمین عنوان کرد و توضیح داد: «بر همین اساس تفاهم‌نامه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۰ امضا شد.»
اما انتظاراتی که از ایجاد قرارگاه مسکن کارگری می‌رفت، در یک سال اخیر برآورده نشده است. باقری به عنوان نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأیید این مطلب بیان کرد: «اول بهمن‌ماه، دومین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) برگزار و در آن، گزارشی از عملکرد قرارگاه مسکن کارگری به حاضران ارائه شد. براساس این گزارش، تا امروز فقط ساخت ۶۹ هزار مسکن کارگری در این قرارگاه در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از این واحدهای مسکونی همچنان در دست تکمیل هستند و تحویل کارگران واجد شرایط نشده‌اند.»
او اضافه کرد: «در عوض، اعضای کارگری این نشست و برخی از نمایندگان کارفرمایی، پیشنهادی در راستای ساخت مسکن جوار کارگاهی به دولت پیشنهاد دادند که قرار شد در مورد آن بیشتر بحث و گفت‌وگو شود.»
باقری در ارتباط با جزئیات این پیشنهاد گفت: «در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد. در این شهرک‌ها حتی گاهی مدارس و درمانگاه‌هایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده مانده‌اند و می‌توان به سادگی مجدداً آن‌ها را فعال کرد. دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینه دادن مجوزهای ساخت تسهیل‌گری کند. حتی به وام هم نیاز چندانی نیست و هزینه‌های ساخت را خود کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن کارگری می‌پردازند. دولت می‌تواند حمایت‌هایی مانند مصالح ارزان‌قیمت و ابزار کار را در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد.»
او تأکید کرد: «در حال حاضر، بیشترین هزینه مسکن، هزینه زمین است. اگر زمین رایگان در جوار کارگاه‌ها در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار داده شود، کارگران می‌توانند طی اقساطی معین، هزینه‌های ساخت را متقبل شوند. این طرح کاملاً عملی است و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد قابل‌توجهی از کارگران، حداقل شاغلان واحدهای بزرگ را خانه‌دار کند. من خودم در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، کلی زمین وجود دارد؛ بخشی از این زمین‌ها را با رعایت محدوده ایمنی کارگاه، می‌شود برای ساخت خانه برای کارگران معادن این منطقه اختصاص داد.»
خانه و سرپناه یک دغدغه جدی برای کارگران محسوب می‌شود. امروز آمار روشنی از کارگران فاقد مسکن ملکی و مستأجر نداریم اما برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کارگران شاغل و به همین میزان کارگران بازنشسته کشور، صاحب خانه ملکی نیستند و بار سنگین اجاره‌خانه را با دشواری بر دوش می‌کشند. در این میان تردیدی نیست که اگر از راهکارهای مؤثر ماده ۱۴۹ قانون کار در راستای عمل به اصل 31 قانون اساسی و با محوریت تعاونی‌های مسکن کارگری برای خانه‌دار کردن کارگران استفاده شود، هیچ کارگری در زمان بازنشستگی بدون سقف بالای سر نمی‌ماند. بی‌تردید برای کارگران هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از خانه‌دار شدن نیست و برخورداری از مسکن متناسب، حق قانونی آنان است.
ارسال دیدگاه
