وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون تشریح کرد
اصلاح نظام بنگاه‌داری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوشنبه هشتم بهمن‌‌ماه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای اصلاح نظام بنگاه‌داری، گفت: «برای اینکه وظایف غیرضروری و غیرحاکمیتی را از دوش این وزارتخانه برداریم، باید بر وظایف اصلی خود با محورهای گسترش تعاونی‌ها، ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار، متمرکز شویم. به همین منظور در چند ماه گذشته بر اصلاح نظام بنگاه‌داری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان در این وزارتخانه متمرکز بوده‌ایم که گامی بسیار مهم است.»
میدری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌داران کشور است گفت: «وظیفه ذاتی ما بنگاه‌داری نیست و همین امر نیز ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.»
او به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سهام شرکت‌ها اشاره و تأکید کرد: «برنامه هفتم توسعه از ما می‌خواهد که طی دو سال سهام خود در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه را به زیر ۲۰ درصد برسانیم تا امکان انتخاب هیئت‌مدیره و مدیر عامل نداشته باشیم. ما بر این باوریم که با رهایی از بنگاه‌داری می‌توانیم وظایف اصلی تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام دهیم. سؤال مهم این است که چطور می‌خواهیم طبق حکم برنامه هفتم توسعه، در عرض دو سال از بنگاه‌داری شرکت‌هایی که طی 30 سال به ما سپرده شده است خارج شویم؟ برنامه هفتم می‌گوید اگر این کار را انجام ندهیم شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگین و مدیران با انفصال از خدمات دولتی روبه‌رو خواهند شد. مگر اینکه استدلال‌هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴ آن را بپذیرد.»
وزیر تعاون گفت: «برای واگذاری شرکت‌ها یا باید سهام این شرکت‌ها را در بازار سهام عرضه کنیم و یا آن را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری به هر شکل از مشارکت به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت می‌بینیم این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعاً به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف در خصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست بلکه در سایر کشورها هم تجربه شده است.»
میدری تغییر شیوه واگذاری سهام شرکت‌ها را مورد نظر قرار داد و در این زمینه با تشریح انواع الگوهای تجربه‌شده در جهان، نقاط ضعف و قوت آن‌ها را برشمرد. او با اشاره به الگوی ارائه شده از سوی سه اقتصاد‌دان برجسته جهان به نام «مزایده تکرارشونده» از لزوم استفاده از این شیوه در واگذاری سهام برخی شرکت‌ها خبر داد.
وزیر کار یکی از نگرانی‌ها را اطمینان از حفظ شغل کارکنان شرکت‌ها دانست و بیان کرد: «در هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان بر مشارکت بخش خصوصی با صلاحدید و سالم بودن فضای عمومی تأکید داشتند. این هدف را همان مزایده تکرارشونده می‌تواند برآورده کند. همچنین در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها اطمینان بدهیم که شغلشان از بین نمی‌رود و شرایطشان بهبود می‌یابد.»
روش «صرف سهام» برای مشارکت با بخش خصوصی در شرکت‌ها یکی دیگر از الگوهایی بود که میدری از به‌کارگیری آن در اصلاح نظام بنگاه‌داری خبر داد و گفت: «مثلاً شرکت قطار رجا را داریم که به دلیل زمین‌گیر شدن ۵۰ درصد واگن‌هایش کارگرانش به یک‌سوم کاهش یافته است. رجا زمانی ۱۲۰۰ واگن فعال داشت اما این رقم هم‌اکنون به ۶۰۰ واگن رسیده است. ما در روش صرف سهام، به دنبال سرمایه‌گذاری می‌رویم که واگن‌های غیرفعال را فعال کند و به جای سرمایه به او سهام بدهیم. در این صورت نه‌تنها کارگرانش بیکار نمی‌شوند که حتی می‌تواند کارگران جدیدی هم استخدام کند.»
به‌دنبال احیای نشان کفش ملی هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اجرای الگوی «مزایده تکرارشونده» برای احیای شرکت کفش ملی، توضیح داد: «به‌دنبال احیای برند کفش ملی هستیم و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان این شرکت خاطره‌ساز را دوباره فعال کرد. علاوه بر این برای رجا هم به شکلی که گفتم می‌خواهیم عمل کنیم شاید رجا در این شیوه دوباره به دولت برگردد اما در سایر شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی هر یک، هنوز طرح از پیش تعیین شده‌ای نداریم.
او در پاسخ به این سؤال که آیا با ورود شرکت‌ها به بازار سهام، سهام‌داران شما دچار ضرر نخواهند شد، گفت: «یکی از مشکلات بازار سهام این است که شرکت‌های کوچک زیادی دارند که در بازار سهام نوسان ایجاد می‌کنند در جلساتی که با مسئولان بورس داشتیم آن‌ها از ورود شرکت‌های بزرگ ما به بورس استقبال می‌کردند. ضمن اینکه در توافق‌هایمان می‌توانیم شرایطی را لحاظ کنیم که سهام‌داران ما در نوسان‌های بازار ارزش سهامشان حفظ شود. علاوه بر این باید اعلام کنم که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون ما در بازار بورس در سود‌دهی بوده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که سود در بازارهای مالی بیشتر است.»
ماجرای انتشار دروغ ارسال ۲۷ هزار رزومه
میدری درباره شایعه «ارسال ۲۷هزار رزومه برای تصدی مشاغل از سوی نمایندگان» آن را به‌طور کامل تکذیب کرد و گفت: «این دروغ محض بوده است. چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و نمی‌دانم از کجا سرچشمه گرفته است. یک نماینده که با من صحبت می‌کرد در انتها گفت من جزو آن ۲۷۰ نماینده نیستم که من متوجه نشدم و بعد فهمیدم می‌خواسته بگوید برای من رزومه نفرستاده است.» وزیر کار با ذکر یک خاطره این احتمال را مطرح کرد که این شایعه از سوی گروه‌هایی که نفع آن‌ها در حفظ وضعیت موجود شرکت‌هاست منتشر شده تا رابطه وزارتخانه و مجلس مخدوش شود.
بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بیمه افرادی چون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرح داد: «طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد. ما این آیین‌نامه را در وزارتخانه نوشته و به دولت ارائه کرده‌ایم و آنجا در حال بررسی است. در سازمان همکاری‌های بریکس هم که نمایندگان ما حضور داشتند این موضوع بررسی شده بود. این مسئله در سایر کشورها نیز وجود دارد؛ آنجا این بحث مطرح شده بود که رابطه کارفرما و کارگر در جهان به سرعت در حال کاهش است و دنیا برای بیمه مشاغلی مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی باید راهکار جدیدی طراحی کند.»
میدری افزود: «ما باید بتوانیم بیمه تأمین‌اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم. در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوزهای لازم را برای طرحی گرفته‌ایم که به نفع افرادی فعال در این مشاغل باشد. امیدوارم که در سال آینده مقررات را اعلام عمومی کنیم. طبق برخی آمار ما هم اکنون شش میلیون نیروی فعال داریم که بیمه ندارند و دو میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند. بیمه این‌ها برای خودشان و سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.»
الگوی جدید تعیین دستمزد کارگران
میدری درباره مسئله دستمزد کارگران در سال آینده گفت: «از آذرماه نشست‌های مختلفی در وزارتخانه داشتیم. مسئله بر خلاف اینکه فکر می‌کنیم، یک تصمیم‌گیری ساده نیست. از سال ۱۳۳۰ گفته شده این تصمیم در سه‌جانبه‌گرایی انجام شود و مسئله تعیین دستمزد همیشه مشکل‌ساز بوده است. وقتی تجربه‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که در برخی کشورها رقم دستمزد مطابق با تورم بالا می‌رود. در این شیوه کارگران دیگر نگران افزایش تورم نیستند اما برخی تولید‌کنندگان که نمی‌توانند قیمت کالاهایشان را مطابق با تورم بالا ببرند مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. دیدگاه کارشناسی بسیاری از همکاران و کارشناسان اقتصادی این است که وقتی دستمزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم چون مشکل فقط تورم نیست و رکود هم تأثیرگذار است جامعه تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خود را حفظ کند. اینکه آیا می‌توانیم به اندازه تورم دستمزد را بالا ببریم و در عین حال مشاغل را از دست ندهیم موضوعی است که باید بررسی شود. اما ما به دنبال روش‌های جدیدی هستیم. مثلاً برای کارگران معادن زغال‌سنگ به دنبال شیوه‌ای جدید برای طبقه‌بندی مشاغل هستیم.
میدری در پاسخ به این سؤال که نظر کارفرمایان و کارگران در جلسات درباره میزان دستمزد چه بوده است بیان کرد: «جالب است که یکی از کارفرماهای شناخته‌شده، پیشنهادی به‌صورت مکتوب به ما ارسال کرده که بر اساس آن هر سه ماه یک‌بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هستند که به این شکل فکر می‌کنند و کارفرمایی هم داشتیم که در حوزه پسماند فعال بوده و اعلام کرده حتی توان پرداخت حداقل دستمزد به کارگرانش را ندارد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ و رسیدنش به مردم قبل از ماه رمضان گفت: «در ستاد اقتصاد بر اساس دستور رئیس‌جمهور ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما بر اساس این مبلغ برای نهادهای حمایتی و گروه‌هایی نزدیک به نهادها می‌توانیم سبد کالا اختصاص دهیم و فکر می‌کنم قبل از ماه مبارک رمضان این طرح اجرایی شود. مشمولان این کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد مشابه آن‌ها هستند که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند.»
میدری در پاسخ به این سؤال که آیا در دهک‌های در آمدی تغییری ایجاد کرده‌اید، گفت: «دهک‌بندی‌ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده‌ها تغییر می‌کند اما این تغییرها خیلی زیاد نیست و جابه‌جایی‌ها نهایتاً در حد تغییر یک دهک است.»
او درباره بودجه دولت برای کالا برگ در سال آینده نیز اضافه کرد: «مبلغی که در دولت تصویب شده و مجلس باید آن را تأیید کند ۴۸ هزار میلیارد تومان است.»
میدری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌داران کشور است گفت: «وظیفه ذاتی ما بنگاه‌داری نیست و همین امر نیز ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.»
او به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سهام شرکت‌ها اشاره و تأکید کرد: «برنامه هفتم توسعه از ما می‌خواهد که طی دو سال سهام خود در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه را به زیر ۲۰ درصد برسانیم تا امکان انتخاب هیئت‌مدیره و مدیر عامل نداشته باشیم. ما بر این باوریم که با رهایی از بنگاه‌داری می‌توانیم وظایف اصلی تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام دهیم. سؤال مهم این است که چطور می‌خواهیم طبق حکم برنامه هفتم توسعه، در عرض دو سال از بنگاه‌داری شرکت‌هایی که طی 30 سال به ما سپرده شده است خارج شویم؟ برنامه هفتم می‌گوید اگر این کار را انجام ندهیم شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگین و مدیران با انفصال از خدمات دولتی روبه‌رو خواهند شد. مگر اینکه استدلال‌هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴ آن را بپذیرد.»
وزیر تعاون گفت: «برای واگذاری شرکت‌ها یا باید سهام این شرکت‌ها را در بازار سهام عرضه کنیم و یا آن را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری به هر شکل از مشارکت به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت می‌بینیم این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعاً به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف در خصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست بلکه در سایر کشورها هم تجربه شده است.»
میدری تغییر شیوه واگذاری سهام شرکت‌ها را مورد نظر قرار داد و در این زمینه با تشریح انواع الگوهای تجربه‌شده در جهان، نقاط ضعف و قوت آن‌ها را برشمرد. او با اشاره به الگوی ارائه شده از سوی سه اقتصاد‌دان برجسته جهان به نام «مزایده تکرارشونده» از لزوم استفاده از این شیوه در واگذاری سهام برخی شرکت‌ها خبر داد.
وزیر کار یکی از نگرانی‌ها را اطمینان از حفظ شغل کارکنان شرکت‌ها دانست و بیان کرد: «در هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان بر مشارکت بخش خصوصی با صلاحدید و سالم بودن فضای عمومی تأکید داشتند. این هدف را همان مزایده تکرارشونده می‌تواند برآورده کند. همچنین در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها اطمینان بدهیم که شغلشان از بین نمی‌رود و شرایطشان بهبود می‌یابد.»
روش «صرف سهام» برای مشارکت با بخش خصوصی در شرکت‌ها یکی دیگر از الگوهایی بود که میدری از به‌کارگیری آن در اصلاح نظام بنگاه‌داری خبر داد و گفت: «مثلاً شرکت قطار رجا را داریم که به دلیل زمین‌گیر شدن ۵۰ درصد واگن‌هایش کارگرانش به یک‌سوم کاهش یافته است. رجا زمانی ۱۲۰۰ واگن فعال داشت اما این رقم هم‌اکنون به ۶۰۰ واگن رسیده است. ما در روش صرف سهام، به دنبال سرمایه‌گذاری می‌رویم که واگن‌های غیرفعال را فعال کند و به جای سرمایه به او سهام بدهیم. در این صورت نه‌تنها کارگرانش بیکار نمی‌شوند که حتی می‌تواند کارگران جدیدی هم استخدام کند.»
به‌دنبال احیای نشان کفش ملی هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اجرای الگوی «مزایده تکرارشونده» برای احیای شرکت کفش ملی، توضیح داد: «به‌دنبال احیای برند کفش ملی هستیم و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توان این شرکت خاطره‌ساز را دوباره فعال کرد. علاوه بر این برای رجا هم به شکلی که گفتم می‌خواهیم عمل کنیم شاید رجا در این شیوه دوباره به دولت برگردد اما در سایر شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی هر یک، هنوز طرح از پیش تعیین شده‌ای نداریم.
او در پاسخ به این سؤال که آیا با ورود شرکت‌ها به بازار سهام، سهام‌داران شما دچار ضرر نخواهند شد، گفت: «یکی از مشکلات بازار سهام این است که شرکت‌های کوچک زیادی دارند که در بازار سهام نوسان ایجاد می‌کنند در جلساتی که با مسئولان بورس داشتیم آن‌ها از ورود شرکت‌های بزرگ ما به بورس استقبال می‌کردند. ضمن اینکه در توافق‌هایمان می‌توانیم شرایطی را لحاظ کنیم که سهام‌داران ما در نوسان‌های بازار ارزش سهامشان حفظ شود. علاوه بر این باید اعلام کنم که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون ما در بازار بورس در سود‌دهی بوده‌اند و تجربه نشان می‌دهد که سود در بازارهای مالی بیشتر است.»
ماجرای انتشار دروغ ارسال ۲۷ هزار رزومه
میدری درباره شایعه «ارسال ۲۷هزار رزومه برای تصدی مشاغل از سوی نمایندگان» آن را به‌طور کامل تکذیب کرد و گفت: «این دروغ محض بوده است. چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و نمی‌دانم از کجا سرچشمه گرفته است. یک نماینده که با من صحبت می‌کرد در انتها گفت من جزو آن ۲۷۰ نماینده نیستم که من متوجه نشدم و بعد فهمیدم می‌خواسته بگوید برای من رزومه نفرستاده است.» وزیر کار با ذکر یک خاطره این احتمال را مطرح کرد که این شایعه از سوی گروه‌هایی که نفع آن‌ها در حفظ وضعیت موجود شرکت‌هاست منتشر شده تا رابطه وزارتخانه و مجلس مخدوش شود.
بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بیمه افرادی چون رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرح داد: «طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را بنویسد. ما این آیین‌نامه را در وزارتخانه نوشته و به دولت ارائه کرده‌ایم و آنجا در حال بررسی است. در سازمان همکاری‌های بریکس هم که نمایندگان ما حضور داشتند این موضوع بررسی شده بود. این مسئله در سایر کشورها نیز وجود دارد؛ آنجا این بحث مطرح شده بود که رابطه کارفرما و کارگر در جهان به سرعت در حال کاهش است و دنیا برای بیمه مشاغلی مانند راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی باید راهکار جدیدی طراحی کند.»
میدری افزود: «ما باید بتوانیم بیمه تأمین‌اجتماعی را برای این افراد داشته باشیم. در آیین‌نامه‌ای که تهیه شده مجوزهای لازم را برای طرحی گرفته‌ایم که به نفع افرادی فعال در این مشاغل باشد. امیدوارم که در سال آینده مقررات را اعلام عمومی کنیم. طبق برخی آمار ما هم اکنون شش میلیون نیروی فعال داریم که بیمه ندارند و دو میلیون نفر در مشاغل اینترنتی هستند. بیمه این‌ها برای خودشان و سازمان‌های بیمه‌گر مفید خواهد بود.»
الگوی جدید تعیین دستمزد کارگران
میدری درباره مسئله دستمزد کارگران در سال آینده گفت: «از آذرماه نشست‌های مختلفی در وزارتخانه داشتیم. مسئله بر خلاف اینکه فکر می‌کنیم، یک تصمیم‌گیری ساده نیست. از سال ۱۳۳۰ گفته شده این تصمیم در سه‌جانبه‌گرایی انجام شود و مسئله تعیین دستمزد همیشه مشکل‌ساز بوده است. وقتی تجربه‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم که در برخی کشورها رقم دستمزد مطابق با تورم بالا می‌رود. در این شیوه کارگران دیگر نگران افزایش تورم نیستند اما برخی تولید‌کنندگان که نمی‌توانند قیمت کالاهایشان را مطابق با تورم بالا ببرند مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. دیدگاه کارشناسی بسیاری از همکاران و کارشناسان اقتصادی این است که وقتی دستمزد را به اندازه تورم بالا می‌بریم چون مشکل فقط تورم نیست و رکود هم تأثیرگذار است جامعه تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خود را حفظ کند. اینکه آیا می‌توانیم به اندازه تورم دستمزد را بالا ببریم و در عین حال مشاغل را از دست ندهیم موضوعی است که باید بررسی شود. اما ما به دنبال روش‌های جدیدی هستیم. مثلاً برای کارگران معادن زغال‌سنگ به دنبال شیوه‌ای جدید برای طبقه‌بندی مشاغل هستیم.
میدری در پاسخ به این سؤال که نظر کارفرمایان و کارگران در جلسات درباره میزان دستمزد چه بوده است بیان کرد: «جالب است که یکی از کارفرماهای شناخته‌شده، پیشنهادی به‌صورت مکتوب به ما ارسال کرده که بر اساس آن هر سه ماه یک‌بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند. برخی کارفرمایان هستند که به این شکل فکر می‌کنند و کارفرمایی هم داشتیم که در حوزه پسماند فعال بوده و اعلام کرده حتی توان پرداخت حداقل دستمزد به کارگرانش را ندارد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ و رسیدنش به مردم قبل از ماه رمضان گفت: «در ستاد اقتصاد بر اساس دستور رئیس‌جمهور ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. مجری این طرح وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ما بر اساس این مبلغ برای نهادهای حمایتی و گروه‌هایی نزدیک به نهادها می‌توانیم سبد کالا اختصاص دهیم و فکر می‌کنم قبل از ماه مبارک رمضان این طرح اجرایی شود. مشمولان این کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد مشابه آن‌ها هستند که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند.»
میدری در پاسخ به این سؤال که آیا در دهک‌های در آمدی تغییری ایجاد کرده‌اید، گفت: «دهک‌بندی‌ها هر شش ماه یک بار بر اساس داده‌ها تغییر می‌کند اما این تغییرها خیلی زیاد نیست و جابه‌جایی‌ها نهایتاً در حد تغییر یک دهک است.»
او درباره بودجه دولت برای کالا برگ در سال آینده نیز اضافه کرد: «مبلغی که در دولت تصویب شده و مجلس باید آن را تأیید کند ۴۸ هزار میلیارد تومان است.»
ارسال دیدگاه
