چک به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مبادلات مالی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور بر عهده دارد. با این حال، مشکلات ناشی از صدور چک‌های بی‌محل، نبود شفافیت در معاملات و سوءاستفاده‌های احتمالی، همواره چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی و نظام بانکی به وجود می‌آورد. در پاسخ به این معضلات، قانون جدید صدور چک طراحی و اجرا شد تا با اصلاح ساختارها و استفاده از فناوری‌های نوین، تعاملات مالی را کارآمدتر سازد. 
قانون جدید چک به دلیل گستردگی و اهمیت آن به‌صورت مرحله‌ای اجرایی می‌شود. بر این اساس یکی از جدیدترین الزامات این قانون، انطباق اطلاعات کد ملی و کدپستی مشتریان بانکی با داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان است. به گفته معاونت نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از ابتدای بهمن‌ماه امسال، صدور دسته‌چک تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که این انطباق اطلاعاتی به تأیید برسد. 

مزایای قانون جدید چک
اجرای قانون جدید صدور چک با هدف ایجاد شفافیت، کاهش ریسک‌های مالی و افزایش امنیت اقتصادی به مرحله اجرا درآمد. این قانون که مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال‌سازی فرایندهای مربوط به صدور و انتقال چک طراحی شده، توانسته تغییرات چشمگیری در تعاملات مالی و تجاری ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این قانون، کاهش چک‌های برگشتی است. الزام به ثبت تمام چک‌ها در سامانه صیاد (سامانه یکپارچه مدیریت چک) و ایجاد امکان استعلام اعتبار صادرکننده، فضایی ایجاد کرده که صدور چک‌های بی‌محل یا با اعتبار نامعلوم به شدت کاهش یابد. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش مشکلات حقوقی و قضایی شده، بلکه اعتماد طرفین در معاملات تجاری را نیز افزایش داده است. همچنین شفافیت مالی از دیگر نتایج مثبت اجرای این قانون است. سامانه صیاد به‌عنوان بستر اصلی ثبت و پیگیری چک‌ها، اطلاعات دقیقی از تاریخچه اعتباری صادرکننده و وضعیت چک در اختیار گیرندگان قرار می‌دهد. این شفافیت از سوءاستفاده‌های احتمالی و تقلب‌هایی که در سیستم سنتی وجود داشت، جلوگیری کرده و نظام مالی کشور را به سمت کارآمدی بیشتر سوق می‌دهد.  یکی از ویژگی‌های کلیدی قانون یادشده، امکان استعلام اعتبار صادرکننده چک است. گیرندگان چک می‌توانند قبل از پذیرش آن، از طریق سامانه صیاد، اعتبار مالی و سابقه عملکرد صادرکننده را بررسی کنند. این قابلیت جدید، ریسک معاملات تجاری را کاهش داده و تعاملات اقتصادی را ایمن‌تر می‌سازد و امنیت معاملات مالی را ارتقا می‌دهد. از طرفی بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ثبت اطلاعات در سامانه صیاد و حذف چک‌های حامل، احتمال جعل، مفقودی یا مخدوش‌شدن چک‌ها را به حداقل رسانده و انتقال چک از طریق سامانه صیاد این امکان را فراهم آورده تا افراد بدون نیاز به جابه‌جایی فیزیکی چک، آن را منتقل کنند.  این رویکرد باعث کاهش مشکلات عملیاتی شده و در ایجاد شفافیت در نقل و انتقال مالی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است. از منظر حقوقی، قانون جدید صدور چک، پیگیری دعاوی مربوط به چک‌های برگشتی را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند. اقداماتی مانند محدودیت در استفاده از حساب‌های بانکی و ارائه خدمات بانکی به متخلفان، انگیزه‌ای قوی برای رعایت تعهدات مالی توسط افراد ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، اجرای قانون جدید، کنترل بانک مرکزی بر نظام مالی کشور را افزایش می‌دهد. با رصد و پایش دقیق تراکنش‌های مربوط به چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی توانسته نظارت بهتری بر جریان نقدینگی و اعتباردهی داشته باشد. این کنترل هم به شناسایی نقاط ضعف سیستم یاری رسانده و هم از وقوع تخلفات مالی گسترده جلوگیری به عمل آورده است.  یکی از تغییرات مهم این قانون، لغو چک‌های حامل به حساب می‌آید. در گذشته، استفاده از چک‌های حامل باعث شده بود که نقل و انتقال چک‌ها به‌صورت ناشناس انجام شود. این موضوع بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی و فساد مالی فراهم می‌کرد. اکنون، با الزام ثبت مشخصات دقیق گیرنده و صادرکننده در سامانه صیاد، تمامی تراکنش‌های مربوط به چک به‌شکل شفاف و قابل رهگیری صورت می‌گیرد.  چنین اصلاحاتی به‌طور کلی باعث کاهش دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم قضایی می‌شود. پیش‌بینی تدابیری نظیر ثبت اطلاعات دقیق و محدودیت‌های بانکی، موجبات آن را فراهم می‌آورد تا تعاملات مالی در فضای قانونی‌تر و مطمئن‌تری انجام شود. کاهش تعداد پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی در دستگاه قضایی کشور، یکی از نتایج مستقیم این رویکرد به شمار می‌رود که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن قانون جدید است. 

چک در وجه حامل دیگر معنا ندارد
 مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» با اشاره به اینکه  چک، سفته و برات هر یک ابزارهای مالی متمایزی هستند که در معاملات اقتصادی به‌کار می‌روند، گفت: «هریک از آن‌ها کاربردهای خاص خود را دارند. با وجود این، امکان دارد در برخی موارد این ابزارها از نظر عملکرد یا کاربرد، هم‌پوشانی پیدا کنند. چک در ماهیت خود به معنای پول نقد است و اصولاً نباید دارای سررسید باشد. چک به‌عنوان ابزاری برای پرداخت فوری در نظر گرفته شده و معمولاً برای انتقال وجه به‌صورت نقدی یا تسویه‌حساب‌های کوتاه‌مدت به کار می‌رود اما در کشورمان چک‌های مدت‌دار نیز رواج پیدا کرده‌اند که با مفهوم اصلی چک که  وسیله پرداخت نقدی به حساب می‌آید، متفاوت است.» دانشمند اضافه کرد: «در مقابل، سفته ابزاری قلمداد شده که برخلاف چک، برای پرداخت در آینده و معمولاً با تعیین یک سررسید مشخص صادر می‌شود. سفته به‌عنوان سندی تعهدآور عمل می‌کند که صادرکننده متعهد می‌شود مبلغ مشخصی را در تاریخ معین به گیرنده بپردازد. به همین دلیل، سفته بیشتر در معاملات غیرنقدی یا قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت کاربرد دارد. 
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حامل بودن چک اصولاً با مفهوم اولیه آن سازگار نیست، توضیح داد: «در قانون جدید چک به‌وضوح بیان شده که صدور چک‌های حامل مجاز نیست و تمام چک‌ها باید با درج نام گیرنده یا دارنده مشخص شوند. این تغییر به‌منظور افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی مانند جعل یا انتقال غیرقانونی چک‌ها به‌وجود آمد.»

تغییرات قانون جدید
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه قانون جدید چک شامل دو تغییر اساسی است که تأثیرات قابل‌توجهی در مراودات مالی به وجود آورده، گفت: «نخستین تغییر، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل به‌شمار می‌رود. همچنین الزام ثبت مشخصات صادرکننده و گیرنده چک در سامانه صیاد پس از صدور آن تغییر دیگر است.»
او افزود: «این تغییرات باعث می‌شود افرادی که چک بلامحل صادر می‌کنند، قادر به دریافت دسته‌چک جدید نباشند. علاوه بر این، مکانیسم‌های قانونی جدید به شدت میزان کلاهبرداری‌ها در این حوزه را کاهش داده، از سویی ثبت چک‌ها در سامانه صیاد و رصد آن‌ها، به کاهش تعداد چک‌های برگشتی و جلوگیری از تبعات منفی آن کمک شایانی می‌کند.»
ندری توضیح داد: «اگرچه اجرای این قانون در ابتدا با کندی همراه بود و با برخی نواقص مواجه شد اما در طول سه سال گذشته، روند اجرایی آن به تدریج بهبود یافت و با اصلاحات صورت گرفته، قانون به نسخه‌ای کامل‌تر و کارآمدتر تبدیل شد.» 
این استاد دانشگاه بیان کرد: «تغییر مهم دیگری که در قانون جدید چک پیش‌بینی شده، استفاده از چک الکترونیکی به جای دسته‌چک فیزیکی به حساب می‌آید. این طرح نیازمند ایجاد زیرساخت‌های فنی است که به‌تدریج تکمیل خواهد شد. با اجرای این تغییر، می‌توان انتظار داشت که اعتبار چک‌ها دوباره به اوراق بهادار بازگردد؛ زیرا در گذشته به دلیل افزایش چک‌های برگشتی، اعتبار چک‌ها به شدت کاهش یافته بود. با مجموعه قوانین و مقررات جدیدی که تصویب و به تدریج اجرایی شده، وضعیت این حوزه به‌طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.»
او افزود: «قوانین جدید به‌گونه‌ای طراحی شده‌ که صدور چک‌های بلامحل برای افراد خاطی محدود و ضمانت‌های اجرایی سخت‌تری برای جلوگیری از این رفتار در نظر گرفته شده، به طوری‌که این تغییرات به‌طور مستقیم باعث کاهش میزان کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در این حوزه خواهد شد.» 
ندری تأکید کرد: «چک به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مبادلات مالی و اقتصادی کشور نقش حیاتی دارد، به‌طوری‌که قوانین و مقررات مربوط به آن تأثیر زیادی بر کارکرد سیستم اقتصادی دارد. از این‌رو، به‌روزرسانی و اصلاح این قوانین و مقررات برای تطابق با نیازهای جدید و افزایش کارایی آن‌ها امری ضروری است.»
تغییرات جدید در قانون چک به اینجا ختم نمی‌شود؛ یکی از اصلاحات مهم دیگر، توجه ویژه به چک‌های برگشتی است. با تغییرات اخیر، بانک‌ها قادر خواهند بود به‌راحتی وضعیت چک‌های برگشتی را پیگیری کنند و به سرعت اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام دهند. این امر به کاهش مشکلات ناشی از چک‌های بلامحل و افزایش امنیت در معاملات مالی کمک می‌کند. با توجه به پیشرفت‌های فناوری، امکان بهره‌گیری از سامانه‌های آنلاین برای بررسی اعتبار چک‌ها و رصد وضعیت آن‌ها فراهم شد. این ویژگی به شفافیت بیشتر و ایجاد اطمینان در مبادلات مالی یاری می‌رساند و از اعتبارزدایی چک‌ها جلوگیری خواهد کرد. یکی دیگر از تغییرات مهم قانون جدید چک، ایجاد محدودیت برای افرادی است که چک‌های برگشتی دارند. طبق این اصلاحات، افرادی که چک‌های بلامحل صادر می‌کنند، دیگر قادر به دریافت دسته‌چک جدید نخواهند بود و این کار به‌طور جدی از صدور چک‌های بی‌پشتوانه جلوگیری می‌کند. این اقدام موجب می‌شود افرادی که به‌طور مداوم در این زمینه تخلف می‌کنند، نتوانند در آینده از این ابزار مالی استفاده کنند و بدین‌ وسیله مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی حل خواهد شد.