
مصائب شکایت کارگر از کارفرما
نازنین رزاقیمهر روزنامه نگار
«بیش از یک سال برای تسویهحسابی که حقم بود و انجام نشده بود، از این اداره کار به آن دادسرا دویدم. بعد از یک سال تازه حکم دادسرا را گرفتم. چند برابر آنچه حق و حقوقم بهعنوان تسویهحساب بود، هزینه رفت و آمدم شد تا توانستم سرانجام همان مبلغ یک سال پیش را بگیرم! خوشحالم که بالاخره جواب داد اما باید کفش آهنین پایت کنی تا بتوانی بالاخره حقت را بگیری! آنهم با کلی تأخیر و کاهش ارزش پولی که یک سال پیش شاید برای خودش رقمی بود...» اینها حرفهای یک خبرنگار است که بعد از تعطیلی بدون تسویهحساب یک روزنامه، مدتها به دنبال حقوق و مزایای تسویه نشدهاش بود.
پیگیری شکایت از کارفرما البته در اغلب موارد، به موفقیت ختم نمیشود. یک کارگر کارخانه تولیدکننده دارو، مسیری را که برای شکایت از کارفرما و گرفتنِ حقوق خود طی کرده چنین شرح میدهد: «بهمن ماه سال قبل، از کارفرما بابت معوقات مزدی شکایت کردم. هیئت تشخیص، چهار ماه بعد تشکیل جلسه داد و حکم را صادر کرد. مبلغی که من طلب داشتم با عیدی و سنوات حدود 56 میلیون تومان بود اما هیئت تشخیص 12 میلیون تومان برای من حکم زد که من به این حکم اعتراض کردم.»
ماده 157 قانون کار میگوید: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»
این کارگر ادامه میدهد: «جلسه حل اختلاف دو سه ماه بعد برگزار شد اما با گذشت چند ماه، هنوز حکمی صادر نشده است.»
محسن باقری، عضو هیئترئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در اینباره میگوید: «از زمان طرح شکایت به حکم هیئت تشخیص، تا صدور و ابلاغ حکم در هیئت حل اختلاف، حداکثر یک ماه زمان نیاز است که اگر نیاز به بازرسی نیز باشد، ۷ الی ۱۵ روز هم زمان بازرسی است. اما اینکه جلسه هیئت حل اختلاف تشکیل شود و حکم بعد از سه ماه هنوز صادر نشود، کاملاً خلاف قانون است.» باقری تأکید میکند: «بعد از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف، رأی باید ظرف یک هفته ابلاغ شود.»
اشکالات سامانه جامع روابط کار
از جمله مشکلات کارگران در مسیر ثبت شکایت از کارفرما، مشکلات سامانه جامع روابط کار است. طبق بند«ح» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، تنظیم روابط کار از جمله امور حاکمیتی بهمنظور تعیین چارچوب روابط میان نیروی کار و کارفرماست. هرچه این روابط سازمانیافتهتر باشد و تناسب بیشتری با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد، ابهامات و اختلافات کمتری را در بازار کار هم برای بيش از يك ميليون و دويست هزارکارفرما، دولت و هم برای بيش از 12 ميليون نفر نیروی کار به دنبال خواهد داشت.
بر همین مبنا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اصلی سازماندهی روابط کار میان بازیگران جامعه کارگری است، طرح سامانه جامع روابط کار را با بیش از 30 زیرسامانه در دستور کار قرار داد و در سال 1396 اين سامانه افتتاح شد.
وزارت کار با طراحی و راهاندازی این سامانه اهدافی همچون ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی، کاهش بروکراسی اداری و عواقب ناشی از آن برای جامعه کارگری و کارفرمایی، تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به روابط میان کارگر و کارفرما، شناسایی دقیق مشکلات و چالشهای موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی، جلوگیری از تخلفات کارفرمایان در برابر حقوق کارگران را دنبال میکرد. با اين حال سامانه داراي ايرادات بزرگي است و اگرچه گامي رو به جلو تلقي ميشود اما بهنظر ميرسد كه نياز به اصلاح دارد.
باقری در این خصوص توضیح میدهد: «این سیستم اشکالات بسیاری دارد؛ بهطور مثال خیلی اوقات مستندات طرفین ابلاغ نمیشود و این باعث اطاله دادرسی است. گاهی نیز در سیستم برای پرونده افراد نوشته میشود «در دست بررسی» اما وقتی کارگر مراجعه میکند متوجه میشود مهلت اعتراض تمام و رأی قطعی شده است. در اینصورت ادراه کار و اداره کل نمیتواند کاری انجام دهد و کارگر باید به وزارتخانه مراجعه کند. این اشکالات بارها دیده شده است.»
باقری البته کلیتِ وجود این سامانه را مثبت میداند و ادامه میدهد: «این سیستم از ثبتِ دستیِ شکایات بهتر است. از طریق این سیستم میتوان روند کار را بررسی کرد و اگر کارگر به ما مراجعه کند، میتوانیم پرونده الکترونیکی او را ببینیم و مشاوره بدهیم. همچنین نمایندگان ما میتوانند نظر خود را در مورد پروندهها بنویسند. پیشتر که کارگران شکایت خود را حضوری ثبت میکردند، ما به پروندهها دسترسی نداشتیم اما الان پروندهها شفاف و در اختیار است.»
عضو هیئتمدیره شورای اسلامی کار تأکید میکند: «این سیستم باید تقویت شود، با این وضعیت کارگران دچار مشکلات بسیاری میشوند.»
گاهی کند و بعضاً قطع
برخی از کارگران البته ایرادات دیگری را نیز به سامانه جامع روابط کار وارد میکنند. از جمله اینکه این سامانه در بسیاری از روزها کند است و قطعیهای بسیار دارد. حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمیآید؛ یعنی یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند، الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمیشود، ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمیکنند و اگر هم بکنند، ادارات کار بررسی نمیکنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق میکند یا نه.
بنابراین ضرورت دارد الگوریتمی برای این سامانه طراحی شود که بتواند هدف اصلی خود را اجرایی کند و امنیت شغلی برای کارگران به ارمغان آورده شود.
این در حالی است که 95 درصد قراردادهای کار موقت است و همین مسئله میتواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات بهموقع و... را بهدنبال داشته باشد.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره قراردادهای کار میگوید: «هماکنون یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پروندههای فراوانی در مورد آن تشکیل میشود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضا کرده باشد.»
ابوی بیان کرد: «اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضا و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.» به گفته او، اگر دولت به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، اختلافات بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در چهار نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پروندههای شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه میشود.
ارسال دیدگاه