جایگاه تشکل‌های کارگری و مطالبات کارگران
تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بازوان توانمند وزارت کار به شمار می‌روند که تشکیل و توسعه آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش کارآمدی، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به‌دنبال داشته باشد.
بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در حال فعالیت هستند که در پیگیری مطالبات کارگران و حل‌و‌فصل مشکل بنگاه‌ها نقش بسزایی دارند. از این تعداد بیش از ۱۱ هزار تشکل، کارگری و مابقی کارفرمایی هستند. همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان را دارند که مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند. با وجود افزایش کمی آمار تشکل‌های کارگری در سال‌های اخیر، این تشکل‌ها همچنان با موانع زیادی در نمایندگی مطالبات کارگران مواجه‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اسفندماه 1401 در دو گزارش جداگانه نگاهي به فعاليت تشكل‌هاي مستقل كارگري در كشور داشت. در يكي از گزارش‌ها، محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشتند: «با وجود بسترهاي قانوني نسبتاً مساعد براي فعاليت تشكل‌هاي كارگري در ايران، اين تشكل‌ها با مشكلات فراواني دست به گريبانند. عدم استقلال كافي تشكل‌هاي كارگري، سازوكارهاي نامطلوب حل اختلاف در محيط كار و فقدان مصونيت كافي نمايندگان تشكل‌ها، شماري از اين آسيب‌ها هستند.»
در بخشي از مقدمه اين گزارش آمده بود: «... دهه‌هاي متمادي است كه توجه به پويايي محيط كار و توجه به سرمايه انساني در واحدهاي توليدي، كارگاه‌ها و كارخانه‌ها تبديل به محور مطالعه بسياري از پژوهشگران، به‌عنوان شاخص‌هايي جهت افزايش بهره‌وري و عدالت سازماني شده است. يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌ها به‌منظور ايجاد فضايي پرنشاط، اخلاقي و حتي مساعد جهت بالا بردن ميزان بهره‌وري در محيط كار، تمركز روي حقوق متقابل كارگران و كارفرمايان و ايجاد توازن ميان اين دو ضلع است. برهم خوردن توازن فوق از هر سو كه رخ دهد، به تلاطم مناسبات در محيط كار و افت كارآمدي براي كل مجموعه منجر مي‌شود... در ايران و در سال‌هاي گذشته شاهد برهم خوردن اين توازن به نفع كارفرمايان و مديران هستيم. حتي زماني كه كارگران با اخراج‌هاي گسترده تحت عنوان طرح تعديل، حقوق‌هاي معوقه طولاني و قراردادهاي كاري سفيدامضا مواجه مي‌شوند، اهرم قدرتمندي براي احقاق حقوق خود و پيگيري مطالباتشان ندارند. يك نمونه از برهم خوردن توازن به نفع كارفرمايان را مي‌توان در ميان فراواني تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي مشاهده كرد كه تعداد انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي به شكل محسوسي (حدود 13 برابر) از انجمن‌هاي صنفي كارگري بيشتر است.»
پیش‌تر نیز در پژوهشی به کوشش علیرضا خیراللهی، به بررسی میزان تطابق تشکل‌های کارگری در ایران با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در حوزه آزادی انجمن‌ها پرداخته شده بود. در آن پژوهش یادآوری شده بود: «در میان دولت‌هایی که در طول چهار دهه اخیر روی کار آمده‌اند، مهم‌ترین تلاش در دولت هشتم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مابین کارگران، کارفرمایان و دولت ایران با حضور و نظارت سازمان بین‌المللی کار، به وقوع پیوسته است. با این حال، این تفاهم‌نامه از سال 1383 تاکنون معطل مانده و سایر اقدامات انجام شده توسط دولت‌های بعدی نیز علی‌رغم اینکه اساساً رویکرد درستی در جهت سامان دادن و استاندارد کردن وضعیت تشکل‌ها نداشته‌اند، در عمل نیز به جایی نرسیده‌اند.»
نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگری تنها تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار به‌حساب آمده و در کنار آن‌ها کانون‌ها و مجامع استانی و کشوریشان نیز فعالند. از لحاظ حقوقی تمامی این تشکل‌ها تحت نفوذ دولت و کارفرمایان قرار داشته، عضویت، حق رأی و حق انتخاب شدن در آن‌ها دارای محدودیت‌هایی جدی است. از سویی نظارت بر آن‌ها و حق انحلالشان نیز برای دولت و کارفرمایان محفوظ نگه داشته شده است
بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در حال فعالیت هستند که در پیگیری مطالبات کارگران و حل‌و‌فصل مشکل بنگاه‌ها نقش بسزایی دارند. از این تعداد بیش از ۱۱ هزار تشکل، کارگری و مابقی کارفرمایی هستند. همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان را دارند که مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحدها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند. با وجود افزایش کمی آمار تشکل‌های کارگری در سال‌های اخیر، این تشکل‌ها همچنان با موانع زیادی در نمایندگی مطالبات کارگران مواجه‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اسفندماه 1401 در دو گزارش جداگانه نگاهي به فعاليت تشكل‌هاي مستقل كارگري در كشور داشت. در يكي از گزارش‌ها، محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس نوشتند: «با وجود بسترهاي قانوني نسبتاً مساعد براي فعاليت تشكل‌هاي كارگري در ايران، اين تشكل‌ها با مشكلات فراواني دست به گريبانند. عدم استقلال كافي تشكل‌هاي كارگري، سازوكارهاي نامطلوب حل اختلاف در محيط كار و فقدان مصونيت كافي نمايندگان تشكل‌ها، شماري از اين آسيب‌ها هستند.»
در بخشي از مقدمه اين گزارش آمده بود: «... دهه‌هاي متمادي است كه توجه به پويايي محيط كار و توجه به سرمايه انساني در واحدهاي توليدي، كارگاه‌ها و كارخانه‌ها تبديل به محور مطالعه بسياري از پژوهشگران، به‌عنوان شاخص‌هايي جهت افزايش بهره‌وري و عدالت سازماني شده است. يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌ها به‌منظور ايجاد فضايي پرنشاط، اخلاقي و حتي مساعد جهت بالا بردن ميزان بهره‌وري در محيط كار، تمركز روي حقوق متقابل كارگران و كارفرمايان و ايجاد توازن ميان اين دو ضلع است. برهم خوردن توازن فوق از هر سو كه رخ دهد، به تلاطم مناسبات در محيط كار و افت كارآمدي براي كل مجموعه منجر مي‌شود... در ايران و در سال‌هاي گذشته شاهد برهم خوردن اين توازن به نفع كارفرمايان و مديران هستيم. حتي زماني كه كارگران با اخراج‌هاي گسترده تحت عنوان طرح تعديل، حقوق‌هاي معوقه طولاني و قراردادهاي كاري سفيدامضا مواجه مي‌شوند، اهرم قدرتمندي براي احقاق حقوق خود و پيگيري مطالباتشان ندارند. يك نمونه از برهم خوردن توازن به نفع كارفرمايان را مي‌توان در ميان فراواني تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي مشاهده كرد كه تعداد انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي به شكل محسوسي (حدود 13 برابر) از انجمن‌هاي صنفي كارگري بيشتر است.»
پیش‌تر نیز در پژوهشی به کوشش علیرضا خیراللهی، به بررسی میزان تطابق تشکل‌های کارگری در ایران با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در حوزه آزادی انجمن‌ها پرداخته شده بود. در آن پژوهش یادآوری شده بود: «در میان دولت‌هایی که در طول چهار دهه اخیر روی کار آمده‌اند، مهم‌ترین تلاش در دولت هشتم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مابین کارگران، کارفرمایان و دولت ایران با حضور و نظارت سازمان بین‌المللی کار، به وقوع پیوسته است. با این حال، این تفاهم‌نامه از سال 1383 تاکنون معطل مانده و سایر اقدامات انجام شده توسط دولت‌های بعدی نیز علی‌رغم اینکه اساساً رویکرد درستی در جهت سامان دادن و استاندارد کردن وضعیت تشکل‌ها نداشته‌اند، در عمل نیز به جایی نرسیده‌اند.»
نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگری تنها تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار به‌حساب آمده و در کنار آن‌ها کانون‌ها و مجامع استانی و کشوریشان نیز فعالند. از لحاظ حقوقی تمامی این تشکل‌ها تحت نفوذ دولت و کارفرمایان قرار داشته، عضویت، حق رأی و حق انتخاب شدن در آن‌ها دارای محدودیت‌هایی جدی است. از سویی نظارت بر آن‌ها و حق انحلالشان نیز برای دولت و کارفرمایان محفوظ نگه داشته شده است
ارسال دیدگاه
