شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در تلاش هستند. هر دو شرکت سعی دارند با اصلاح ساختار مالی، ارزش سهام خود را افزایش دهند و سپس روند واگذاری را طی کنند. واگذاری خودروسازی‌های دولتی پس از اصلاح ساختار مالی، باعث دستیابی دولت به منابع بیشتر شده و دولت  از شائبه ارزان‌فروشی و تضییع اموال عمومی رها می‌شود. دولت، بدون در نظر گرفتن سهام زیرمجموعه، به‌طور مستقیم، در شرکت ایران‌خودرو حدود پنج درصد و در سایپا حدود ۱۶ درصد سهام دارد. هرچند دولت در این شرکت‌ها نفوذ دارد اما با وجود این درصد از سهام‌داری، به‌تنهایی نمی‌تواند در اصلاح ساختار این دو شرکت وارد عمل شود و تغییر خاصی ایجاد کند. این درحالی است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، به راهبرد برخی ناشران بازار سرمایه تبدیل شده و قبول نکردن هزینه استهلاک با ارزش‌ جدید دارایی‌ها و اجبار تجدید ارزیابی مجدد آن‌ها در دوره سه تا پنج ساله، یکی از تبعات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است. بعضی شرکت‌ها و ناشران مانند خودروسازان، به ناچار برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و زیان انباشته، تنها راه نجات خود را افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌دانند، تا با این تجدید ساختار زیان انباشته آن‌ها کمتر از نصف سرمایه شود و از ذیل این ماده خارج شوند. ایران خودرو در اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شامل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بر اساس استانداردهای حسابداری شماره ۱۱ و ۱۵ اقدام کرد. همچنین می‌توان با الزامات قانونی، شرایطی فراهم آورد که خودروسازان هم مانند کارگزاری‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، هرسال از محل تجدید ارزیابی کسب و کار خود، افزایش سرمایه داشته باشند. بر اساس مطالعات اخیر، این مدل افزایش سرمایه آگاهانه و اجرای اصلاحات ساختاری از این روش، مانع مردود شدن صورت‌های مالی ناشران و ایجاد چالش‌های حسابرسی در مورد اجرا نشدن افزایش سرمایه در دورهای متناوب می‌شود. به استناد بند ۳۳ استاندارد ۱۱ و اصلاحات استاندارد ۱۵ حسابداری، در سال جاری تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. در استانداردها آمده چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، تفاوت معناداری با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. این تفاوت با اهمیت در دوره تناوب سه یا پنج ساله ایجاد می‌شود و بر اساس مصوبه کمیته فنی سازمان حسابرسی صددرصد اعلام شد. از سویی مبنای نرخ تورم در محاسبات نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی است. از طرفی مجموع نرخ تورم از سال ۱۳۹۹ تاکنون حدود ۴۰۰ درصد بوده، همچنین ارزش منصفانه ماشین‌آلات هم تابعی از قیمت دلار به شمار می‌آید. نرخ ارز هم امروز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد در محدوده ۶۵ تا ۸۰ هزار تومان در نوسان بوده است. بنابراین امروز ایران‌خودرو و سایپا، بعد از گذشت دوره تناوب، به استناد ماده ۱۴۱ قانون تجارت و استاندارهای حسابداری، مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌هایی هستند که در سنوات گذشته تجدید ارزیابی شده‌اند. نکته قابل‌توجه در این‌خصوص، تفاوت مصوبه دولت با استاندارهای حسابداری است. بر اساس استاندارد حسابداری، دوره تناوب سه تا پنج سال و تفاوت با اهمیت هم صددرصد در نظر گرفته شده که با مصوبه هیئت وزیران متفاوت است. این درحالی است که هیئت وزیران و سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده‌اند اشخاص حقوقی که نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کرده‌اند تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تفاوت بین این دو مصوبه باعث سردرگمی شرکت‌ها شده است. در خصوص درخواست خودروسازان برای تجدید ارزیابی نیز باید گفت که خودروسازان در نامه‌ای خواهان تبدیل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه هستند تا دوباره از معافیت‌های مالیاتی، بر اساس تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های سال ۱۳۹۴، و آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده مذکور مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ هیئت دولت، استفاده کنند. در این مصوبه تأکید شده که تهاتر مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با سود و زیان انباشته یا انتقال به اندوخته‌ها مشمول مالیات خواهد بود بنابراین شرکت‌ها درخواست کردند که سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را با زیان انباشته تهاتر کنند.