صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصادی، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی همچون ناکارآمدی، انحصار و قیمت‌گذاری دستوری مواجه بوده است. این مشکلات باعث شده تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هر دو از شرایط موجود رضایت چندانی نداشته باشند. در این میان، اصلاحات اساسی در چهار حوزه کلیدی یعنی رفع انحصار، خصوصی‌سازی، لغو قیمت‌گذاری دستوری و کاهش هزینه‌های تولید، به‌عنوان ضرورت‌های اصلی مطرح شد. 

یکی از محورهای اساسی اصلاحات در صنعت خودرو موضوع رفع انحصار است. انحصار نه‌تنها کیفیت محصولات را کاهش داده بلکه قیمت‌ها را نیز بالا برده است. در این رابطه، بسیاری از تحلیلگران معتقدند باز شدن فضای رقابتی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به سمت نوآوری و بهبود کیفیت سوق دهد. همچنین انحصار در صنعت خودرو باعث شده که رقابت میان تولیدکنندگان داخلی از میان برود و به جای آن، نوعی رکود در کیفیت و توسعه محصولات ایجاد شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان اغلب ناگزیر به خرید محصولاتی با کیفیت پایین‌تر از استانداردهای معمول و قیمت‌های غیرمنطقی هستند. بنابراین رفع انحصار نه‌تنها کیفیت خودروهای داخلی را بهبود می‌بخشد، بلکه به کاهش هزینه‌های تولید نیز کمک می‌کند. در یک بازار رقابتی، تولیدکنندگان مجبور خواهند بود با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و روش‌های مدرن تولید، هم کیفیت را بالا ببرند و هم قیمت‌ها را کاهش دهند. این تغییرات به‌ویژه در بازاری که مصرف‌کنندگان به انتخاب‌های متنوع‌تری دسترسی دارند، اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر، خصوصی‌سازی واقعی به‌عنوان یک راهکار کلیدی مطرح است. ضروری است مدیریت فعلی خودروسازان که در سال‌های اخیر با ناکارآمدی همراه بوده، جای خود را به بخش خصوصی بدهد. تجربه نشان داده که مدیریت خصوصی به دلیل ساختار چابک‌تر و انگیزه‌های اقتصادی، می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌های اضافی را با نزول همراه سازد. 

خصوصی‌سازی واقعی
خصوصی‌سازی واقعی، صنعت خودرو را به یک مسیر تازه هدایت می‌کند. در این فرایند، شرکت‌های خصوصی با تکیه بر انگیزه‌های اقتصادی و نیاز به سودآوری، ناگزیر به کاهش هزینه‌های اضافی، اصلاح فرآیندهای تولید و استفاده از فناوری‌های نوین می‌شوند. این تغییرات به افزایش کیفیت محصولات منجر خواهد شد و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را در بازار بالا می‌برد. 
البته قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌ها به عدم تعادل در بازار منجر شده، همچنان یکی از موضوعات مورد انتقاد در صنعت خودرو به شمار می‌آید. این خط‌مشی سودآوری تولیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرار داده و بازار خودرو را به محلی برای دلالی و سودجویی تبدیل کرده است.
 به اعتقاد کارشناسان، لغو این سیاست و سپردن قیمت‌ها به سازوکار بازار، ضمن ایجاد شفافیت، تعادلی طبیعی میان عرضه و تقاضا برقرار خواهد کرد. کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری یکی دیگر از محورهای مهم اصلاحات است. بهینه‌سازی فرایندهای تولید، حذف هزینه‌های غیرضروری و استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله راهکارهایی به حساب می‌آید که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و کیفیت تولیدات را افزایش دهد. همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در این مسیر به انتقال فناوری و ارتقای قدرت رقابتی منجر می‌شود. از طرفی، مشتریان این بازار در مرکز توجه اصلاحات پیشنهادی قرار دارند. رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو، کیفیت محصولات را بالا می‌برد و امکان دسترسی به خودروهای متنوع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را برای مردم فراهم می‌آورد. حذف سیاست‌های دستوری و ایجاد شفافیت در بازار، این اطمینان را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که قیمت‌ها بر اساس واقعیات بازار و نه دخالت‌های غیرضروری تعیین می‌شود. 
 
دو بال توسعه صنعت خودرو
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» با اشاره به اینکه ضرروی است برای تغییر وضعیت صنعت خودرو گام‌های اساسی برداشت، گفت: «نخستین گام برای تولید محصولات باکیفیت و اقتصادی در این صنعت، رقابتی کردن آن است. تا زمانی که انحصار حاکم باشد، نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان برای رشد کیفیت و کاهش هزینه‌ها تلاش کنند.» 
او افزود: «در گام دوم، برای ایجاد تحول اساسی در صنعت خودرو، خصوصی‌سازی کامل و واقعی خودروسازان دولتی به‌عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار مطرح است، این فرایند باید یک‌بار برای همیشه در چارچوبی مشخص و با رویکردی یکپارچه به انجام برسد تا شاهد  عملکرد این صنعت و افزایش رقابت‌پذیری آن باشیم.» 
امینی ادامه داد: «در گام سوم، برای بهبود وضعیت مالی و رقابتی خودروسازان، کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید امری اجتناب‌ناپذیر است. واگذاری واحدهای زیان‌ده و به‌کارگیری روش‌های نوین تولید، دو راهکار اصلی برای دستیابی به این هدف هستند. همچنین، افزایش تیراژ تولید، یکی از کلیدهای کاهش هزینه‌های تمام‌شده در صنعت خودرو به شمار می‌رود. با چابک‌سازی ساختار و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، خودروسازان می‌توانند هزینه‌ تولید را کاهش داده و در بازار رقابتی‌تر عمل کنند.» 
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه اضافه کرد: «مشکلات صنعت خودرو، مجموعه‌ای از عوامل مختلف از جمله ساختار، زنجیره تأمین و نیروی انسانی است. برای برون‌رفت صنعت خودرو از این وضعیت، نیازمند یک رویکرد جامع هستیم که شامل اصلاحات ساختاری، بهبود زنجیره تأمین، سرمایه‌گذاری در آموزش و به‌کارگیری فناوری‌های نوین باشد. با تدوین یک نقشه راه جامع و به‌کارگیری متخصصان با دانش و مهارت، می‌توان به تولید محصولات باکیفیت‌تر و رقابت‌پذیرتر دست یافت.» 
امینی توضیح داد: «تحول در صنعت خودرو، فرایندی زمان‌بر و مستلزم تلاش‌های مستمر همه‌جانبه است. با اجرای دقیق برنامه‌های اصلاح ساختاری، این امیدواری وجود دارد که در آینده شاهد ارتقای کیفی محصولات و افزایش رقابت‌پذیری این صنعت باشیم. البته این فرایند نیازمند یک نگاه بلندمدت است. از سویی، با همکاری دولت، بخش خصوصی و متخصصان، این امکان مهیاست که بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.» 
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه بورس کالا پتانسیل دارد که با ایجاد مکانیسمی شفاف و رقابتی، به کشف قیمت واقعی خودرو کمک کند، بیان کرد: «پیش شرط اصلی موفقیت این طرح، افزایش تولید و رفع مشکلات عرضه در بازار به‌حساب می‌آید. بدون افزایش عرضه، حضور خودرو در بورس کالا نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کنترل قیمت‌ها داشته باشد. بنابراین، باید به‌صورت هم‌زمان به افزایش تولید، رفع مشکلات عرضه و ایجاد مکانیسم‌های شفاف در بورس کالا پرداخت. 
او یادآور شد: «برای موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا، مکانیسم کشف قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد. قیمت‌گذاری دستوری، این مکانیسم را مختل ساخته و از دستیابی به اهداف مورد نظر جلوگیری می‌کند. اگر هدف از عرضه خودرو در بورس کالا، ایجاد یک بازار شفاف و رقابتی است، باید به مکانیسم‌های بازار آزاد و کشف قیمت توسط عرضه و تقاضا اعتماد کرد.»