از لحاظ قانونی، سرپرست خانوار به کسی اطلاق می‌شود که تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی با اوست و مسئولیت اداره اقتصادی خانواده را برعهده دارد. امروزه زنان بسیاری هستند که به دلایل متعدد از جمله آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، بزه، طلاق، ازکار افتادگی، فوت همسر و... به‌تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی و معنوی خانواده را به دوش می‌کشند؛ به‌عبارتی آن‌ها افزون بر نقش‌های متداول یک زن در خانواده همچون تربیت فرزند و خانه‌داری متولی تأمین معاش خانوار تحت پوشش خود با حضور در جامعه و فعالیت شغلی هستند.
تأمین حداقل شرایط زندگی و تأمین‌اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار در حوزه‌های مختلف اعم از سیاست‌گذاری و ارائه قوانین و مقررات، خدمات حمایتی و اجتماعی، فعالیت‌های زیربنایی چون آموزش و ایجاد بسترهای اشتغال و کارآفرینی در حدی که امید به زندگی و امکان پیشرفت برای آن‌ها وجود داشته باشد، از جمله وظایف و سرفصل‌های کاری هر دولتی‌ است و چنانچه به وظایف خود به شکل مطلوب عمل نکنند خلأهای قانونی به چشم می‌خورد.
در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به‌منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار اقداماتی را انجام دهد. مطابق قانون، دولت مکلف است در راستای حمایت مالی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، خدماتی به آن‌ها ارائه دهد؛ چراکه توانمندسازی این قشر جامعه از جمله مؤلفه‌های مهم در توسعه پایدار است و آن‌ها بخش مهمی از شهروندان کشور را تشکیل می‌دهند. در این راستا توسعه توانمندسازی‌ از موضوعات اولویت‌دار و محوری‌ است‎ و بایستی زمینه اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی فراهم شود. همچنین لازم است با بررسی قوانین مدنی، اجرای قانون‌های مصوب و در اختیار گذاشتن رایگان امکانات و تسهیلات ویژه به این‌گونه افراد کمک شود.
تدوین و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات قانونی متنوع که نشان از اهمیت این موضوع دارد صورت گرفته اما برای افزایش کارایی و بهره‌وری، این قوانین نیارمند احیا، اصلاح و یکپارچه‌سازی‎ است؛ زیرا قوانینی که پیش از این تصویب شده و در زمان خود بهترین قانون بوده، مربوط به آن سال‌هاست و در حال حاضر به دلیل عدم احیا اثرگذاری خود را از دست داده است. در واقع گروه هدف هیچ نفعی از این قوانین نمی‌برند، پس این خلأ‌ها بایستی توسط قانون‌گذاران در مجلس اصلاح و قوانین موجود احیا شود. بنابراین ضرورت دارد نسبت به‌ شرایط موجود جامعه در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار، قانون‌گذار قوانین جدید را تصویب و به دولت ابلاغ کند و این برنامه‌ها و قوانین مصوب دائماً رصد و پایش شود. همچنین به‌منظور مواجه‌نشدن با مشکلات مربوط به عدم اجرای مؤثر این قوانین، بایستی هیئت نظارت بر اجرا نیز وجود داشته باشد.
تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار خصوصاً خانواده‌های نیازمند، با توجه به هزینه بسیار هنگفت اجاره‌بها همواره بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین مشکل به‌شمار می‌رود. بنابراین دولت بایستی با اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه به خانواده‌های کم‌برخوردار قدمی مؤثر برای افزایش مؤلفه‌های امنیت این قشر بردارد. تأمین اشتغال و دستیابی به معیشت پایدار برای حمایت و حفظ خانواده از مهم‌ترین مسائلی‌ است که زنان سرپرست خانوار با آن درگیر هستند؛ چون داشتن اشتغال پایدار و استقلال مالی در افزایش اعتمادبه‌نفس آنان بسیار حائز اهمیت است.
برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و تأمین اشتغال همراه با بیمه، از جمله گام‌های عملی در رفع مشکلات زندگی آنان و تقویت عزت نفسشان است. در سال‌های اخیر ارگان‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه کارآفرینی و مهارت‌آموزی زنان سرپرست خانوار فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که این طرح‌ها بایستی راهبردی، اثربخش و پاسخگوی نیازها باشد. به‌منظور اجرای این طرح‌ها به نحو‌احسن، لازم است نهادهای حمایتی داخل کشور با این قشر آسیب‌پذیر جامعه تعامل برقرار کرده، کسانی که مجری کار هستند دائماً با کسانی که در حال تدوین برنامه هستند در ارتباط باشند و از مخاطب هم ‌بازخورد بگیرند و طرح‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.