سه بخش اصلی اقتصادی - کشاورزی، صنعت و خدمات - به یکدیگر وابسته هستند. کشاورزی مواد خام و امنیت غذایی را فراهم می‌کند، صنعت مواد را به محصول تبدیل می‌کند و خدمات تجارت، نوآوری و زیرساخت را تسهیل می‌کند. توسعه نابرابر در این بخش‌ها اغلب منجر به ناکارآمدی نیروی کار، نابرابری‌های شهری و روستایی و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی می‌شود. دولت‌ها نقشی محوری در اجرای سیاست‌هایی دارند که تضمین می‌کنند این بخش‌ها مکمل یکدیگر باشند و در ایجاد یک اقتصاد قوی نقش داشته باشند.
 در مقابل توزیع متوازن نیروی کار ثبات اقتصادی را تضمین می‌کند، بیکاری را کاهش می‌دهد و نابرابری‌های منطقه‌ای را به حداقل می‌رساند. در سطح جهانی، نیروی کار در قرن گذشته از کشاورزی به صنعت و خدمات تغییر کرده است.
با این حال، سیاست‌گذاری در توزیع نیروی کار همچنان یک چالش پیچیده برای ایران است که نیازمند تعادل بین اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در این میان، دولت همواره نقش مهمی در توزیع نیروی کار در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی، یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایفا کرده اما با چالش‌های متعددی مواجه است.
در سال‌های اولیه پس از انقلاب، دولت برای تأمین امنیت غذایی و کاهش اتکا به واردات، توسعه کشاورزی را در اولویت قرار داد. برنامه‌هایی مانند توزیع مجدد زمین و یارانه برای نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود) با هدف تشویق نیروی کار در این بخش انجام شد. در سال‌های اخیر اما مهاجرت شهری و افزایش دستمزدها در بخش‌های صنعتی و خدماتی منجر به کمبود نیروی کار در کشاورزی شده است. بسیاری از مناطق روستایی نیز از زیرساخت‌های ناکافی و کمبود آب رنج می‌برند که باعث دلسردی بیشتر نیروی کار کشاورزی پایدار می‌شود و افراد را به سمت مشاغل صنعتی و خدماتی سوق می‌دهد.
همچنین دولت در طول تاریخ صنایع کلیدی مانند نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی را کنترل کرده است. شرکت‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از نیروی کار صنعتی را جذب کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز، تلاش‌هایی برای ارتقای مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته اما ناکارآمدی ساختاری در شرکت‌های دولتی، رشد بخش خصوصی را محدود کرده است. این چالش‌ها تنها به حوزه داخلی محدود نشده است. تحریم‌های خارجی به‌طور چشمگیری بر تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و ناکارآمدی در تخصیص نیروی کار شده است. از سوی دیگر بخش خدمات از جمله آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و خرده‌فروشی بخش فزاینده‌ای از نیروی کار را جذب کرده‌اند. گسترش خدمات عمومی به‌ویژه پس از انقلاب، اشتغال قابل‌توجهی در بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت و درمان ایجاد کرد. البته اتکای بیش از حد به مشاغل دولتی و ناکارآمدی در ارائه خدمات، انگیزه شغلی را در بین کارگران این بخش کم کرده است. احتمال بیکاری و عدم تناسب تحصیلات با موقعیت‌های شغلی در این بخش متداول است.
چنانکه اشاره شد تعادل بین کشاورزی، صنعت و خدمات برای رشد اقتصادی پایدار و توزیع عادلانه نیروی کار حیاتی است. کشاورزی اغلب به‌عنوان پایه و اساس اقتصادها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند. سیاست‌ها باید بر مدرن‌سازی این بخش متمرکز شوند تا آن را مولدتر کند. با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مرتبط با تجهیزات بخش کشاورزی، توسعه مهارت‌ها، تنوع محصولات و تقویت زیرساخت‌هایی برای اتصال کشاورزان به بازارها می‌توان به افزایش سهم این بخش در اشتغال کمک کرد.  به همین شکل، یک بخش صنعتی پر جنب و جوش نیازمند ایجاد مناطق آزاد با مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت برای جذب شرکت‌های تولیدی است. ارائه کمک‌های مالی و آموزش به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد شغل بسیار مهم است. این اقدامات می‌تواند یک پایگاه صنعتی پویا ایجاد کند و دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر را در مقایسه با کشاورزی سنتی ارائه دهد.  اما برای ایجاد توازن در بخش‌های مختلف، نباید از بخش خدمات غافل شد. با بلوغ اقتصادها، خدمات به محرک مهم اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل می‌شود. برای به حداکثر رساندن پتانسیل این بخش باید زیرساخت‌های دیجیتال را تقویت کرد. یک بخش خدمات قوی نه‌تنها نیروی کار را جذب می‌کند، بلکه باعث ایجاد نوآوری و تنوع اقتصادی می‌شود.