به بهانه تصویب قیمت‌های جدید خودروسازان داخلی
افزایش قیمت کارخانه چقدر روی بازار خودرو اثر دارد؟
فرانک جوادی روزنامه نگار
اواخر آبان ماه، بالاخره وزارت صمت مجوز افزایش تا ۳۵ درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا صادر کرد. مجوزی که حواشی بسیاری، از واکنش نمایندگان تا اصلاح و کاهش تعرفه واردات خودرو، را دربر داشت.
مجوز وزارت صمت برای افزایش تا 35 درصدی قیمت خودرو برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در اواخر ماه گذشته صادر و مقرر شد تا از ابتدای آذر ماه این نرخ‌ها در بازار اعمال شود.
در وهله نخست، خودروسازان و قطعه‌سازان از این مصوبه دفاع کردند؛ چراکه به گفته آن‌ها افزایش قیمت کارخانه تنها سبب کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو می‌شود. در عمل نیز طی این چندروز شاهد بودیم که قیمت بازار آزاد تنها حدود 10 درصد رشد داشت و به گفته برخی کارشناسان این دلالان بودند که بیشتر از افزایش قیمت‌ها ضرر کردند.
گران‌شدن خودرو عبارت غلطی است
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه گران‌شدن خودرو عبارتی غلط است، در این باره می‌گوید: «تولید در کارخانه با زیان اتفاق می‌افتد و نرخ خودرو با قیمت تعیین شده در بازار متفاوت است. بحث بر سر قیمت بازار نیست ولی اگر وضع تولید درست شود، قیمت بازار هم کاهش می‌یابد.»
او با اعتقاد بر اینکه صنعت خودرو در حال سرکوب‌شدن است، ادامه می‌دهد: «قیمت تمام شده خودروسازی‌ها ۱۰ تومان است اما اصرار داریم محصول نهایی پنج تومان به فروش برسد و دلیل این کار را هم نمی‌دانم!»
نجفی‌منش بیان می‌کند: «بسیاری مقامات فشار می‌آورند که راهکار ما تولید است اما عده‌ای درست با تولید تقابل دارند. بحث کنونی هم تقابل با تولید است. قیمت خودرو را پایین نگه داشته بودند و هنوز هم فقط اندکی این رقم را بالا آوردند که به نظر ما کاچی به از هیچی است.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه قیمت در بازار تعیین می‌شود و نرخ خودرو از سوی نهادی تعیین نمی‌شود، تأکید می‌کند: «همه اقلام گران شده ولی قیمت خودرو طی دو سال تغییری نداشته است.»
خودروهای داخلی 18 ماه هیچ افزایش قیمتی نداشتند
سید محمد اتابک، وزیر صمت نیز دراین باره توضیح داد: «در بحث افزایش قیمت خودرو، حتماً می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین قیمت ماشین‌ها که باز هم بالاست در این دو شرکت تولید می‌شود.»
او با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهده دارند، گفت: «مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند.»
اتابک با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم قیمت خودروها افزایش پیدا کند، ادامه داد: «این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود و دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شود که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کند. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت اما رها شده بود، یادآور شد: «از زمان آغاز به کار این دولت، کمتر از ۱۰۰ روز گذشته و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها را در بورس بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم است.»
او با تأکید بر اینکه افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، توضیح داد: «همین میزان افزایش تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهام‌دار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته، تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.»
واکنش و انتقاد نمایندگان مجلس
البته نمایندگان مجلس واکنش‌ها و انتقادات بسیاری درباره افزایش قیمت خودرو داشتند و حتی برخی از آن‌ها اعلام کردند که باید این مجوز لغو شود و قیمت‌ها به حالت سابق بازگردد. برخی از کارشناسان نیز ادامه کار برای دو خودروساز داخلی با این شرایط را ممکن نمی‌دانند، چراکه آمار و ارقام نشان از زیان انباشته روزافزون ایران‌خودرو و سایپا دارد و برآوردها حاکی از زیان ماهانه حدود 3000 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو در این شرایط است.
علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، می‌گوید: «متأسفانه خودروسازان داخلی هر چندوقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست. بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست‌خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.»
خضریان ادامه می‌دهد: «چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟!»
او با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت من به‌عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، بیان می‌کند: «در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون سامان‌دهی بازار اجاره‌بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم. همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.» این نماینده مجلس دوازدهم، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، اضافه می‌کند: «مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچد. اکنون که چنین نمی‌کنید با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.»
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای است که درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می‌گوید: «امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آن‌ها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «سهم دولت در خودروسازی هشت درصد است اما دست از سر آن‌ها برنمی‌دارد. چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند؟ به‌صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این خصوص تذکرات لازم به دولت‌های مختلف و دولت فعلی داده شده است؛ چرا اقدامی انجام نمی‌دهند؟»
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی خودروسازان اعلام می‌کنند که شش تا هشت درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده، ادامه می‌دهد: «زمانی‌که هزینه‌های شما عمدتاً ریالی است چه اتفاقی رخ داده که این‌گونه قیمت‌ها را افزایش می‌دهید؟!»
البته بررسی‌ها حاگی از این است که طی روزهای گذشته با وجود افزایش 30 درصدی محصولات کارخانه در بازار، روند افزایش قیمت شیب کمتری داشته، به‌گونه‌ای که پس از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت خودرو، بازار خودرو واکنشی 10 درصدی نسبت به این مصوبه نشان داده است.
حتی آمارها و اعداد و ارقام نشان از افزایش کمتر از 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی از ابتدای آذرماه تا امروز دارد. البته نمایندگان مجلس اقدامی دیگر را در دستور کار قرار دادند و آن کاهش تعرفه واردات خودرو بود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که این روزها با برگزاری جلسات این کمیسیون در صحن مجلس مشغول رسیدگی به کلیات این لایحه است، از تلاش برای کاهش 40 درصدی تعرفه واردات خودرو خبر داده و با انتشار پیامی در صفحه اجتماعی خود نوشته است: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.» در نهایت هم کمیسیون تلفیق در جلسه اخیر، تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده را که پیش‌تر از سوی دولت و در قالب کلیات لایحه بودجه 1404 از 100 به 80 درصد کاهش داده شده بود و تلفیقی‌ها با آن موافقت کرده بودند در مصوبه‌ای جدید به 60 درصد کاهش داد.
مجوز وزارت صمت برای افزایش تا 35 درصدی قیمت خودرو برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در اواخر ماه گذشته صادر و مقرر شد تا از ابتدای آذر ماه این نرخ‌ها در بازار اعمال شود.
در وهله نخست، خودروسازان و قطعه‌سازان از این مصوبه دفاع کردند؛ چراکه به گفته آن‌ها افزایش قیمت کارخانه تنها سبب کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو می‌شود. در عمل نیز طی این چندروز شاهد بودیم که قیمت بازار آزاد تنها حدود 10 درصد رشد داشت و به گفته برخی کارشناسان این دلالان بودند که بیشتر از افزایش قیمت‌ها ضرر کردند.
گران‌شدن خودرو عبارت غلطی است
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه گران‌شدن خودرو عبارتی غلط است، در این باره می‌گوید: «تولید در کارخانه با زیان اتفاق می‌افتد و نرخ خودرو با قیمت تعیین شده در بازار متفاوت است. بحث بر سر قیمت بازار نیست ولی اگر وضع تولید درست شود، قیمت بازار هم کاهش می‌یابد.»
او با اعتقاد بر اینکه صنعت خودرو در حال سرکوب‌شدن است، ادامه می‌دهد: «قیمت تمام شده خودروسازی‌ها ۱۰ تومان است اما اصرار داریم محصول نهایی پنج تومان به فروش برسد و دلیل این کار را هم نمی‌دانم!»
نجفی‌منش بیان می‌کند: «بسیاری مقامات فشار می‌آورند که راهکار ما تولید است اما عده‌ای درست با تولید تقابل دارند. بحث کنونی هم تقابل با تولید است. قیمت خودرو را پایین نگه داشته بودند و هنوز هم فقط اندکی این رقم را بالا آوردند که به نظر ما کاچی به از هیچی است.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه قیمت در بازار تعیین می‌شود و نرخ خودرو از سوی نهادی تعیین نمی‌شود، تأکید می‌کند: «همه اقلام گران شده ولی قیمت خودرو طی دو سال تغییری نداشته است.»
خودروهای داخلی 18 ماه هیچ افزایش قیمتی نداشتند
سید محمد اتابک، وزیر صمت نیز دراین باره توضیح داد: «در بحث افزایش قیمت خودرو، حتماً می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین قیمت ماشین‌ها که باز هم بالاست در این دو شرکت تولید می‌شود.»
او با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهده دارند، گفت: «مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند.»
اتابک با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم قیمت خودروها افزایش پیدا کند، ادامه داد: «این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود و دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شود که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کند. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت اما رها شده بود، یادآور شد: «از زمان آغاز به کار این دولت، کمتر از ۱۰۰ روز گذشته و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها را در بورس بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم است.»
او با تأکید بر اینکه افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، توضیح داد: «همین میزان افزایش تأثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهام‌دار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته، تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تأثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.»
واکنش و انتقاد نمایندگان مجلس
البته نمایندگان مجلس واکنش‌ها و انتقادات بسیاری درباره افزایش قیمت خودرو داشتند و حتی برخی از آن‌ها اعلام کردند که باید این مجوز لغو شود و قیمت‌ها به حالت سابق بازگردد. برخی از کارشناسان نیز ادامه کار برای دو خودروساز داخلی با این شرایط را ممکن نمی‌دانند، چراکه آمار و ارقام نشان از زیان انباشته روزافزون ایران‌خودرو و سایپا دارد و برآوردها حاکی از زیان ماهانه حدود 3000 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو در این شرایط است.
علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، می‌گوید: «متأسفانه خودروسازان داخلی هر چندوقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست. بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست‌خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.»
خضریان ادامه می‌دهد: «چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، دلاری محاسبه می‌شود؟!»
او با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت من به‌عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، بیان می‌کند: «در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون سامان‌دهی بازار اجاره‌بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم. همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.» این نماینده مجلس دوازدهم، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، اضافه می‌کند: «مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچد. اکنون که چنین نمی‌کنید با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.»
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده‌ای است که درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می‌گوید: «امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آن‌ها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «سهم دولت در خودروسازی هشت درصد است اما دست از سر آن‌ها برنمی‌دارد. چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند؟ به‌صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این خصوص تذکرات لازم به دولت‌های مختلف و دولت فعلی داده شده است؛ چرا اقدامی انجام نمی‌دهند؟»
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی خودروسازان اعلام می‌کنند که شش تا هشت درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده، ادامه می‌دهد: «زمانی‌که هزینه‌های شما عمدتاً ریالی است چه اتفاقی رخ داده که این‌گونه قیمت‌ها را افزایش می‌دهید؟!»
البته بررسی‌ها حاگی از این است که طی روزهای گذشته با وجود افزایش 30 درصدی محصولات کارخانه در بازار، روند افزایش قیمت شیب کمتری داشته، به‌گونه‌ای که پس از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت خودرو، بازار خودرو واکنشی 10 درصدی نسبت به این مصوبه نشان داده است.
حتی آمارها و اعداد و ارقام نشان از افزایش کمتر از 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی از ابتدای آذرماه تا امروز دارد. البته نمایندگان مجلس اقدامی دیگر را در دستور کار قرار دادند و آن کاهش تعرفه واردات خودرو بود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که این روزها با برگزاری جلسات این کمیسیون در صحن مجلس مشغول رسیدگی به کلیات این لایحه است، از تلاش برای کاهش 40 درصدی تعرفه واردات خودرو خبر داده و با انتشار پیامی در صفحه اجتماعی خود نوشته است: «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.» در نهایت هم کمیسیون تلفیق در جلسه اخیر، تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده را که پیش‌تر از سوی دولت و در قالب کلیات لایحه بودجه 1404 از 100 به 80 درصد کاهش داده شده بود و تلفیقی‌ها با آن موافقت کرده بودند در مصوبه‌ای جدید به 60 درصد کاهش داد.
ارسال دیدگاه
