کمبود نیروی کار، تهدیدی برای آینده مشاغل
ناصر زهتاب پور روزنامه نگار
مطابق گزارش سازمان بین‌المللی کار در اوت ۲۰۲۴، کمبود نیروی کار در سراسر مشاغل، بخش‌ها و کشورها فراگیر شده است. چیزی که زمانی «جنگ جهانی برای استعدادها» نامیده می‌شد، اکنون بخش بزرگی از بازارهای کار را در سراسر اقتصادهای پیشرفته تحت‌تأثیر قرار داده است. این یک تغییر قابل‌توجه در گرایش‌ها نسبت به کار است که به دنبال بیکاری و کم‌کاری شدید ساعات کار در طول سال‌های همه‌گیری (21-2020) به وجود آمده است. با این حال، جنگ برای کسب استعدادهایی که روند ابتدایی آن از نیمه دوم دهه 2010 ظاهر شد، صرف‌نظر از بخش کاری یا نوع شغل، سخت‌تر می‌شود؛ روندی که در آن بنابه گفته کارفرمایان، یافتن کارگر مناسب برای کار در حال دشوارتر شدن است. این مقاله به ارزیابی منشأ و میزان کمبود نیروی کار، با تمرکز بر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) می‌پردازد.
کمبود نیروی کار تنها بر کشورهای پردرآمد تأثیر نمی‌گذارد. تأثیر این روند در کشورهایی که هنوز نیروی کار فراوانی دارند نیز احساس می‌شود. شاهد مثال بیکاری بالا یا اشتغال غیررسمی در جنوب جهانی است که جمعیتِ در سن کار بالایی دارند. تأثیر دیگر کمبود نیروی کار در شمال جهانی نیز، باعث فرار مغزها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌شود که یک مشکل طولانی‌مدت برای کشورهای اعزام‌‌کننده است. علاوه بر این، تنگناهای تولید و عرضه کالا به دلیل کمبود نیروی کار احتمالاً رشد جهانی و تجارت را کاهش و در عین حال تورم جهانی را افزایش خواهد داد؛ مسئله‌ای که روی‌هم‌رفته بر کشورهای در حال توسعه و نوظهور شدیدتر از اقتصادهای پیشرفته اثر می‌گذارد.
به‌طور خاص، میان سه علت کمبود نیروی کار تمایز قائل می‌شوند؛ اول کمبودهای موقت ناشی از تقاضا در بخش‌های متفاوت، دوم تغییرات درازمدت مبتنی بر عرضه در اندازه و ترکیب نیروی کار و سوم کمبودهای ناشی از تعدیل‌های ناکارآمد بازار کار که منجر به عدم تطابق مهارت‌ها یا عدم تناسب جغرافیایی نیروی کار با صنعت مورد نظر است.
کمبود نیروی کار؛ چرا و چطور
هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای از کمبود نیروی کار وجود ندارد. بیشتر تحلیل‌ها از شواهد مبتنی بر نظرسنجی (مانند گالوپ، 2023) یا اکتشاف‌هایی مانند تعداد مشاغل خالی (پر نشده) یا نسبت شغل به بیکاری استفاده می‌کنند. برخی تحلیل‌ها نیز از ارزیابی مدل بازارهای کار ناکارآمد به‌عنوان مبنایی برای کمبود نیروی کار بهره می‌گیرند. اگر بخواهیم دو دهه گذشته را بر اساس آمار و تحلیل‌ها زیر ذره‌بین ببریم باید گفت مهم‌ترین موضوع تأثیرگذار بر کمبود نیروی کار، پدیده کرونا و سیاست‌ها و شوک‌های ناشی از آن بود.
پس از شوک اولیه بیماری همه‌گیر، که طی آن مشاغل خالی به پایین‌ترین حد خود رسیدند (کسبوکارها با عدم اطمینان از یک بحران اقتصادی در حال ظهور مواجه شدند و ظرفیت جذب نیروی کار خود را بسیار محدود کردند)، فرصت‌های شغلی تا سال 2021 به سطوح بالاتر از میانگین‌های تاریخی بهبود یافت و در سال 2022 به اوج خود رسید. حتی پس از آن، منحنی‌های اشتغال بهبود شدیدی را نشان می‌دهند اما این مسئله از کجا حاصل شد و تأثیر آن بر اشتغال چه بود؟
بسیاری از نوسانات کوتاه‌مدت و رشد مشاغل و کسبوکارها در چهارسال گذشته را می‌توان به حمایت دولت‌ها در واکنش به همه‌گیری کرونا نسبت داد. در واقع، در اکثر کشورهای پردرآمد، بسته‌های حمایت مالی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی از دست رفته به دلیل قرنطینه و سایر اقدامات مرتبط با سلامت تخصیص داده شد. در این میان تثبیت درآمد و تولید و تقاضای نیروی کار پررونق، با نرخ‌های خالی بسیار بالاتر از میانگین تاریخی، از جمله در بخش‌ها و مشاغلی که مستقیماً تحت‌تأثیر همه‌گیری قرار نگرفته‌اند، نشان داده می‌شود. چهار سال بعد، حتی با وجود اینکه بسیاری از کشورها به سمت تنظیم مجدد بودجه عمومی خود حرکت کردند، بازارهای کار شروع به سرد شدن کردند اما همچنان تحت حمایت تقاضای قوی مصرف‌کننده قرار گرفتند؛ زیرا خانوارها همچنان پس‌اندازهای اضافی خود را که در طول سال‌های همه‌گیری انباشته شده بود خرج می‌کردند.
تفاوت‌های قابل‌توجهی در رابطه با نرخ مشارکت نیروی کار در بین کشورها وجود دارد. بنا به گزارش ILO تقریباً همه کشورها به استثنای ایالات متحده، به‌طور کلی شاهد بازگشت به مشارکت قبل از همه‌گیری بودند. بسته به شرایط ملی، کاهش مشارکت به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و نهادی مانند سن بازنشستگی و سیستم‌های مراقبت از کودکان باقی می‌ماند. علاوه بر این، مسائل مربوط به سلامت همچنان در پس‌زمینه باقی مانده است؛ چراکه امواج منظم عفونت بیماری همچنان در فصول مختلف، مشارکت نیروی کار را حداقل به‌طور موقت کاهش می‌دهد. برای مثال، مطابق گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2022، تعداد روزهای بیماری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به‌طور محسوسی بیشتر از سال 2019 بود.
با این حال، حتی اگر مشارکت نیروی کار را بهبود یافته بدانیم، عرضه نیروی کار (ساعات کار) کاهش یافته است. میانگین ساعات کار به‌ویژه در اروپا همچنان رو به کاهش است؛ روندی بلندمدت که بعید است معکوس شود. در واقع، این کاهش در بیشتر موارد از عوامل ساختاری و نه چرخه‌های موقت تقویت نیروی کار ناشی می‌شود. کاهش میانگین ساعات کار ناشی از تغییرات درون گروه‌های کارگری است؛ امری که به تغییر ترجیحات کارگران و تا حدی افزایش قدرت چانه‌زنی برای برخی گروه‌های کارگری منجر می‌شود. بنابراین، کاهش فعلی در ساعات کاری، احتمالاً می‌تواند تا حدودی به تغییر ترجیحات و یک محرک یک‌باره به سمت فعالیت‌های آسان‌تر نسبت داده شود.
این در تفاوت‌های مشخص بخش‌های مختلف در کاهش ساعات کار متفاوت است. بین سال‌های 2019 و 2022، میانگین ساعات در همه بخش‌ها کاهش یافته اما نه به‌طور یکسان؛ در برخی از بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی، اقامتگاه‌ها و فعالیت‌های خدمات غذایی و اطلاعات و ارتباطات ساعات کار نسبتاً کاهش یافته است.
کمبود نیروی کار همچنین می‌تواند به دلیل عدم تطبیق بازارهای کار با شوک‌های خاص بخش‌های مختلف شغلی ایجاد شود. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که کارگران جوان از نظر تغییر شغل به شغل بیشتر از کارگران در سنین بالا تحرک دارند. از آنجا که سهم کارگران جوان به دلیل پیری جمعیت کاهش خواهد یافت، احتمالاً انتقال شغل به شغل، که یک کانال تعدیل مهم برای عدم تعادل نیروی کار است، در بلندمدت کاهش می‌یابد. در آینده جابه‌جایی‌های شغلی کمتری نسبت به گذشته برای پر کردن مشاغل باز موجود خواهد بود. این مسئله پیامدهایی برای رشد دستمزد دارد. انتقال (داوطلبانه) شغل به شغل به‌طور تجربی با افزایش حقوق مرتبط است و نیروی کار به جایی خواهد رفت که دستمزد بیشتری بگیرد.
از پیری نیروی کار که بگذریم، افزایش تمرکز بازار کار نیز می‌تواند عامل تعدیل کندتر بازار باشد. مونوپسونی (monopsony) -ظرفیت شرکت‌ها برای تعیین دستمزد و شرایط کار- در سراسر اقتصادهای OECD گسترده و در دهه‌های گذشته افزایش یافته است. این امر به این دلیل مهم است که تمرکز و یکجانشینی بازار کار منجر به نتایج بدتری مانند دستمزدها و اشتغال کمتر برای کارگران در بازار کار می‌شود. بازارهای مونوپسونیستی، که در آن کارفرمایان قدرت تعیین دستمزد نامتناسبی دارند، با تحرک کمتر نیروی کار مرتبط هستند. هنگامی که بعید است کارگران به‌عنوان پاسخی به بدتر شدن شرایط کاری یا رشد دستمزد پایین، شغل خود را تغییر دهند، کارفرمایان کمتر مجبور به رقابت برای جذب کارگران با بهبود این عناصر هستند. همچنین تمرکز بازار کار با امنیت شغلی ارتباط کمتری دارد؛ زیرا احتمال پیشنهاد شغل دائمی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، تمرکز بازار کار منجر به توزیع ناهنجار بهره‌وری و توسعه شرکت‌های فوق قدرتمند می‌شود. این وضع سناریویی را ایجاد می‌کند که در آن دستاوردهای بهره‌وری به‌طور گسترده در سراسر اقتصاد تقسیم نمی‌شود و قطبیت شغلی افزایش می‌یابد. نمونه این وضع را می‌توان در برخی از مشاغلی که با متمرکزترین بازارهای کار مواجه هستند مانند کارگران صنایع دستی و چاپ، متخصصان بهداشت و سلامت مشاهده کرد. در طرف مقابل، مشاغلی که کمترین سطح تمرکز بازار کار را تجربه می‌کنند، متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارگران فروش، حرفه‌ای‌های تجاری و اداری، نظافتچی‌ها و همچنین کارگران معدن، ساخت و ساز، تولید و حمل و نقل قرار دارند.
در نهایت، شرایط کلان اقتصادی قبل از همه‌گیری – به‌ویژه شرایط پولی بسیار سازگار - شکنندگی‌های بیشتری در بازار کار ایجاد کرده که به کمبودهای فعلی کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد رونق اعتباری که به‌عنوان اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، تمایل به تخصیص مجدد نیروی کار به سمت بخش‌های رشد با بهره‌وری پایین دارد. اقتصاد آن‌ها را به سختی می‌توان یک «رونق اعتباری» نامید. برنامه‌های پشتیبانی اعتباری گسترده به شرکت‌ها در همه بخش‌ها کمک کرد تا با تسهیل شرایط وام‌دهی، وام‌گیرندگان راحت‌تر به پول نقد دسترسی پیدا کنند.
سیاست‌هایی برای رفع عدم تعادل
کمبود نیروی کار ناشی از تقاضای مازاد احتمالاً گذراست. به این دلیل که سیاست‌های اقتصاد کلان در طول زمان تعدیل می‌شوند یا در رابطه با تقاضای سرکوب‌شده ناشی از پس‌اندازهای اضافی که در طول همه‌گیری ایجاد شده است، خانوارها در نهایت به الگوی پس‌انداز- مصرف دلخواه خود باز خواهند گشت. در واقع، سیاست پولی سخت‌تر در نتیجه نرخ‌های تورم بالا و فزاینده، قبلاً اثراتی را نشان داده است. به‌عنوان مثال این موضوع در مورد فعالیت‌های ساختمانی قابل مشاهده است. به‌طور مشابه، سیاست‌گذاران توجه خود را بر بازگرداندن نرخ بدهی‌های دولتی به سطوح پایدارتر با کاهش هزینه‌های مالی و افزایش مالیات متمرکز کرده‌اند. این امر باعث می‌شود که سمت عرضه و مکانیسم‌های تعدیل بازار کار به‌عنوان دو حوزه اصلی مورد نیاز مداخلات سیاستی باشند. ارزیابی ما به سه حوزه‌ای اشاره می‌کند که سیاست‌گذاران باید توجه خود را بر آن معطوف کنند؛ اول بسیج پتانسیل دست‌نخورده عرضه نیروی کار، مثلاً از طریق مهاجرت بین‌المللی، دوم تقویت مهارت و توسعه شایستگی و سوم بهبود بهره‌وری، به‌ویژه با تسریع انتقال دیجیتال و سبز.
اولین حوزه سیاستی طبیعتاً از ارزیابی ما از کمبود کمی کارگران در مشاغل و بخش‌های خاص ناشی می‌شود. در بسیاری از کشورها، نرخ مشارکت نیروی کار برای گروه‌های خاص به‌خصوص زنان، تا حدودی در نتیجه حمایت ناکافی از یکپارچه‌سازی بازار کار، عقب‌تر است. حتی در کشورهایی که در آن‌ها مشارکت نیروی کار افزایش یافته است، تعداد ساعات کار اغلب کمتر از یک شغل تمام‌وقت است. در اینجا، حمایت از مشارکت موفق و تمام‌وقت، در قالب تسهیلات مراقبتی اضافی برای ارتقای مشارکت زنان با مسئولیت‌های مراقبتی یا با تقویت مقررات محل کار باید افزایش یابد. به‌عنوان مثال، به‌کارگیری افراد دارای معلولیت به مشارکت کامل کمک می‌کند. خنثی‌تر کردن سیستم مزایای مالیاتی نیز به تشویق افزایش مشارکت و ساعات کار می‌انجامد. در نهایت، با افزایش بیشتر طول عمر، حفظ سلامت بسیاری از افراد در اواخر عمر و افزایش سن بازنشستگی اجباری سایر موانع مشارکت برای کارگران مسن باید برداشته یا به تدریج حذف شوند. در این راستا، محدود کردن استفاده از طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد و افزایش سن بازنشستگی اجباری، شواهد دلگرم‌کننده‌ای بر تأثیر مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال کارگران مسن‌تر ارائه کرده است.
دوم، کمبود مهارت‌ها باید با مجموعه‌ای از ابتکارات سیاسی، نه‌تنها جوانان را هدف قرار دهد بلکه به سایر گروه‌های سنی شاغل بپردازد. نرخ انتقال از مدرسه به کار در سال‌های اخیر در اقتصادهای پیشرفته بهبود یافته و نرخ بیکاری جوانان از زمان اوج‌های مشاهده شده در اواسط دهه 2010 به‌ویژه در میان کشورهای اروپایی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. با وجود این، هنوز حدود 10 درصد از جوانان در استخدام، آموزش یا مهارت‌آموزی (NEET) نیستند. علاوه بر این، آموزش مداوم بزرگسالان همچنان چالش‌برانگیز است و یادگیری مادام‌العمر بیشتر یک آرزو است تا یک ابزار سیاستی مشخص. در نتیجه، بخش بزرگی از نیروی کار بزرگسال در سطح مهارتی باقی می‌ماند که از سال‌های تحصیلی جوانی خود به ارث برده است، بدون اینکه ارتقای مداوم داشته باشد. این امر با انتقال دیجیتالی که در آن سواد دیجیتالی به‌طور چشمگیری در میان کارگران مسن‌تر کمبود دارد، مشهود شده و مانع از انتقال موفقیت‌آمیز آن‌ها به مشاغل جایگزین یا ادغام مجدد در صورت از دست دادن شغل می‌شود.
حوزه سوم مربوط به کندی رشد بهره‌وری است که به نظر نشانه‌ای کلیدی از شکست در تعدیل بازار کار و مهم‌ترین اهرم سیاست برای بهبود کمبود نیروی کار است. در واقع، به‌طور سنتی کاهش ساعات کار با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه است. این واقعیت که به نظر می‌رسد در این زمانه متفاوت است، توجه سیاستیِ خاصی را می‌طلبد. اولاً، رشد بهره‌وری پایین و ناهنجار مانع از آن می‌شود که بخش بزرگی از شرکت‌ها دستمزد و شرایط کاری جذاب‌تری ارائه دهند، البته بخشی از آن پیامد مستقیم کاهش پویایی کسب‌وکار است. یکی دیگر از دلایل این مسئله با افزایش تمرکز قدرت بازار مرتبط است که تا حد زیادی ناشی از تمایلات تمرکز در اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از انتشار سریع‌تر فناوری‌های جدید از طریق بازار می‌شود.
کمبود نیروی کار همچنان بر بازارهای کار، به‌ویژه در کشورهای شمال جهانی تأثیر خواهد گذاشت. بعید است که روند فعلی ناپدید شود. جمعیت‌ها پیر می‌شوند، مهاجرت نیروی ماهر ناکافی است و سطح تحصیلات احتمالاً به حداکثر رسیده است. سیاست‌گذاران باید بر روی آن دسته از اقداماتی تمرکز کنند که به احتمال زیاد کمک مؤثرتری را ارائه می‌دهند به‌خصوص با تأکید مجدد بر رشد بهره‌وری. در مقابل، با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیروی کار به سطوح تاریخی در میان کشورهای اروپایی رسیده و اینکه ساعات کار احتمالاً در روندی طولانی کاهش می‌یابد، بعید است تمرکز منحصر به فرد بر تحریک عرضه نیروی کار، منابع اضافی کار را بسیج کند. علاوه بر این، سیاست‌های افزایش بهره‌وری باید به چالش‌های خاص ناشی از تحول دیجیتال فعلی بپردازند. با توجه به کاهش بلندمدت جمعیت در سن کار در اقتصادهای پیشرفته که نرخ مهاجرت بالاتر تنها پاسخی جزئی برای آن خواهد بود، سیاست‌های بهره‌وری باید ستون فقرات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی باشد.
منبع: ILO
کمبود نیروی کار تنها بر کشورهای پردرآمد تأثیر نمی‌گذارد. تأثیر این روند در کشورهایی که هنوز نیروی کار فراوانی دارند نیز احساس می‌شود. شاهد مثال بیکاری بالا یا اشتغال غیررسمی در جنوب جهانی است که جمعیتِ در سن کار بالایی دارند. تأثیر دیگر کمبود نیروی کار در شمال جهانی نیز، باعث فرار مغزها در کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌شود که یک مشکل طولانی‌مدت برای کشورهای اعزام‌‌کننده است. علاوه بر این، تنگناهای تولید و عرضه کالا به دلیل کمبود نیروی کار احتمالاً رشد جهانی و تجارت را کاهش و در عین حال تورم جهانی را افزایش خواهد داد؛ مسئله‌ای که روی‌هم‌رفته بر کشورهای در حال توسعه و نوظهور شدیدتر از اقتصادهای پیشرفته اثر می‌گذارد.
به‌طور خاص، میان سه علت کمبود نیروی کار تمایز قائل می‌شوند؛ اول کمبودهای موقت ناشی از تقاضا در بخش‌های متفاوت، دوم تغییرات درازمدت مبتنی بر عرضه در اندازه و ترکیب نیروی کار و سوم کمبودهای ناشی از تعدیل‌های ناکارآمد بازار کار که منجر به عدم تطابق مهارت‌ها یا عدم تناسب جغرافیایی نیروی کار با صنعت مورد نظر است.
کمبود نیروی کار؛ چرا و چطور
هیچ تعریف پذیرفته‌شده‌ای از کمبود نیروی کار وجود ندارد. بیشتر تحلیل‌ها از شواهد مبتنی بر نظرسنجی (مانند گالوپ، 2023) یا اکتشاف‌هایی مانند تعداد مشاغل خالی (پر نشده) یا نسبت شغل به بیکاری استفاده می‌کنند. برخی تحلیل‌ها نیز از ارزیابی مدل بازارهای کار ناکارآمد به‌عنوان مبنایی برای کمبود نیروی کار بهره می‌گیرند. اگر بخواهیم دو دهه گذشته را بر اساس آمار و تحلیل‌ها زیر ذره‌بین ببریم باید گفت مهم‌ترین موضوع تأثیرگذار بر کمبود نیروی کار، پدیده کرونا و سیاست‌ها و شوک‌های ناشی از آن بود.
پس از شوک اولیه بیماری همه‌گیر، که طی آن مشاغل خالی به پایین‌ترین حد خود رسیدند (کسبوکارها با عدم اطمینان از یک بحران اقتصادی در حال ظهور مواجه شدند و ظرفیت جذب نیروی کار خود را بسیار محدود کردند)، فرصت‌های شغلی تا سال 2021 به سطوح بالاتر از میانگین‌های تاریخی بهبود یافت و در سال 2022 به اوج خود رسید. حتی پس از آن، منحنی‌های اشتغال بهبود شدیدی را نشان می‌دهند اما این مسئله از کجا حاصل شد و تأثیر آن بر اشتغال چه بود؟
بسیاری از نوسانات کوتاه‌مدت و رشد مشاغل و کسبوکارها در چهارسال گذشته را می‌توان به حمایت دولت‌ها در واکنش به همه‌گیری کرونا نسبت داد. در واقع، در اکثر کشورهای پردرآمد، بسته‌های حمایت مالی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی از دست رفته به دلیل قرنطینه و سایر اقدامات مرتبط با سلامت تخصیص داده شد. در این میان تثبیت درآمد و تولید و تقاضای نیروی کار پررونق، با نرخ‌های خالی بسیار بالاتر از میانگین تاریخی، از جمله در بخش‌ها و مشاغلی که مستقیماً تحت‌تأثیر همه‌گیری قرار نگرفته‌اند، نشان داده می‌شود. چهار سال بعد، حتی با وجود اینکه بسیاری از کشورها به سمت تنظیم مجدد بودجه عمومی خود حرکت کردند، بازارهای کار شروع به سرد شدن کردند اما همچنان تحت حمایت تقاضای قوی مصرف‌کننده قرار گرفتند؛ زیرا خانوارها همچنان پس‌اندازهای اضافی خود را که در طول سال‌های همه‌گیری انباشته شده بود خرج می‌کردند.
تفاوت‌های قابل‌توجهی در رابطه با نرخ مشارکت نیروی کار در بین کشورها وجود دارد. بنا به گزارش ILO تقریباً همه کشورها به استثنای ایالات متحده، به‌طور کلی شاهد بازگشت به مشارکت قبل از همه‌گیری بودند. بسته به شرایط ملی، کاهش مشارکت به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و نهادی مانند سن بازنشستگی و سیستم‌های مراقبت از کودکان باقی می‌ماند. علاوه بر این، مسائل مربوط به سلامت همچنان در پس‌زمینه باقی مانده است؛ چراکه امواج منظم عفونت بیماری همچنان در فصول مختلف، مشارکت نیروی کار را حداقل به‌طور موقت کاهش می‌دهد. برای مثال، مطابق گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2022، تعداد روزهای بیماری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به‌طور محسوسی بیشتر از سال 2019 بود.
با این حال، حتی اگر مشارکت نیروی کار را بهبود یافته بدانیم، عرضه نیروی کار (ساعات کار) کاهش یافته است. میانگین ساعات کار به‌ویژه در اروپا همچنان رو به کاهش است؛ روندی بلندمدت که بعید است معکوس شود. در واقع، این کاهش در بیشتر موارد از عوامل ساختاری و نه چرخه‌های موقت تقویت نیروی کار ناشی می‌شود. کاهش میانگین ساعات کار ناشی از تغییرات درون گروه‌های کارگری است؛ امری که به تغییر ترجیحات کارگران و تا حدی افزایش قدرت چانه‌زنی برای برخی گروه‌های کارگری منجر می‌شود. بنابراین، کاهش فعلی در ساعات کاری، احتمالاً می‌تواند تا حدودی به تغییر ترجیحات و یک محرک یک‌باره به سمت فعالیت‌های آسان‌تر نسبت داده شود.
این در تفاوت‌های مشخص بخش‌های مختلف در کاهش ساعات کار متفاوت است. بین سال‌های 2019 و 2022، میانگین ساعات در همه بخش‌ها کاهش یافته اما نه به‌طور یکسان؛ در برخی از بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی، اقامتگاه‌ها و فعالیت‌های خدمات غذایی و اطلاعات و ارتباطات ساعات کار نسبتاً کاهش یافته است.
کمبود نیروی کار همچنین می‌تواند به دلیل عدم تطبیق بازارهای کار با شوک‌های خاص بخش‌های مختلف شغلی ایجاد شود. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که کارگران جوان از نظر تغییر شغل به شغل بیشتر از کارگران در سنین بالا تحرک دارند. از آنجا که سهم کارگران جوان به دلیل پیری جمعیت کاهش خواهد یافت، احتمالاً انتقال شغل به شغل، که یک کانال تعدیل مهم برای عدم تعادل نیروی کار است، در بلندمدت کاهش می‌یابد. در آینده جابه‌جایی‌های شغلی کمتری نسبت به گذشته برای پر کردن مشاغل باز موجود خواهد بود. این مسئله پیامدهایی برای رشد دستمزد دارد. انتقال (داوطلبانه) شغل به شغل به‌طور تجربی با افزایش حقوق مرتبط است و نیروی کار به جایی خواهد رفت که دستمزد بیشتری بگیرد.
از پیری نیروی کار که بگذریم، افزایش تمرکز بازار کار نیز می‌تواند عامل تعدیل کندتر بازار باشد. مونوپسونی (monopsony) -ظرفیت شرکت‌ها برای تعیین دستمزد و شرایط کار- در سراسر اقتصادهای OECD گسترده و در دهه‌های گذشته افزایش یافته است. این امر به این دلیل مهم است که تمرکز و یکجانشینی بازار کار منجر به نتایج بدتری مانند دستمزدها و اشتغال کمتر برای کارگران در بازار کار می‌شود. بازارهای مونوپسونیستی، که در آن کارفرمایان قدرت تعیین دستمزد نامتناسبی دارند، با تحرک کمتر نیروی کار مرتبط هستند. هنگامی که بعید است کارگران به‌عنوان پاسخی به بدتر شدن شرایط کاری یا رشد دستمزد پایین، شغل خود را تغییر دهند، کارفرمایان کمتر مجبور به رقابت برای جذب کارگران با بهبود این عناصر هستند. همچنین تمرکز بازار کار با امنیت شغلی ارتباط کمتری دارد؛ زیرا احتمال پیشنهاد شغل دائمی را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، تمرکز بازار کار منجر به توزیع ناهنجار بهره‌وری و توسعه شرکت‌های فوق قدرتمند می‌شود. این وضع سناریویی را ایجاد می‌کند که در آن دستاوردهای بهره‌وری به‌طور گسترده در سراسر اقتصاد تقسیم نمی‌شود و قطبیت شغلی افزایش می‌یابد. نمونه این وضع را می‌توان در برخی از مشاغلی که با متمرکزترین بازارهای کار مواجه هستند مانند کارگران صنایع دستی و چاپ، متخصصان بهداشت و سلامت مشاهده کرد. در طرف مقابل، مشاغلی که کمترین سطح تمرکز بازار کار را تجربه می‌کنند، متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارگران فروش، حرفه‌ای‌های تجاری و اداری، نظافتچی‌ها و همچنین کارگران معدن، ساخت و ساز، تولید و حمل و نقل قرار دارند.
در نهایت، شرایط کلان اقتصادی قبل از همه‌گیری – به‌ویژه شرایط پولی بسیار سازگار - شکنندگی‌های بیشتری در بازار کار ایجاد کرده که به کمبودهای فعلی کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد رونق اعتباری که به‌عنوان اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، تمایل به تخصیص مجدد نیروی کار به سمت بخش‌های رشد با بهره‌وری پایین دارد. اقتصاد آن‌ها را به سختی می‌توان یک «رونق اعتباری» نامید. برنامه‌های پشتیبانی اعتباری گسترده به شرکت‌ها در همه بخش‌ها کمک کرد تا با تسهیل شرایط وام‌دهی، وام‌گیرندگان راحت‌تر به پول نقد دسترسی پیدا کنند.
سیاست‌هایی برای رفع عدم تعادل
کمبود نیروی کار ناشی از تقاضای مازاد احتمالاً گذراست. به این دلیل که سیاست‌های اقتصاد کلان در طول زمان تعدیل می‌شوند یا در رابطه با تقاضای سرکوب‌شده ناشی از پس‌اندازهای اضافی که در طول همه‌گیری ایجاد شده است، خانوارها در نهایت به الگوی پس‌انداز- مصرف دلخواه خود باز خواهند گشت. در واقع، سیاست پولی سخت‌تر در نتیجه نرخ‌های تورم بالا و فزاینده، قبلاً اثراتی را نشان داده است. به‌عنوان مثال این موضوع در مورد فعالیت‌های ساختمانی قابل مشاهده است. به‌طور مشابه، سیاست‌گذاران توجه خود را بر بازگرداندن نرخ بدهی‌های دولتی به سطوح پایدارتر با کاهش هزینه‌های مالی و افزایش مالیات متمرکز کرده‌اند. این امر باعث می‌شود که سمت عرضه و مکانیسم‌های تعدیل بازار کار به‌عنوان دو حوزه اصلی مورد نیاز مداخلات سیاستی باشند. ارزیابی ما به سه حوزه‌ای اشاره می‌کند که سیاست‌گذاران باید توجه خود را بر آن معطوف کنند؛ اول بسیج پتانسیل دست‌نخورده عرضه نیروی کار، مثلاً از طریق مهاجرت بین‌المللی، دوم تقویت مهارت و توسعه شایستگی و سوم بهبود بهره‌وری، به‌ویژه با تسریع انتقال دیجیتال و سبز.
اولین حوزه سیاستی طبیعتاً از ارزیابی ما از کمبود کمی کارگران در مشاغل و بخش‌های خاص ناشی می‌شود. در بسیاری از کشورها، نرخ مشارکت نیروی کار برای گروه‌های خاص به‌خصوص زنان، تا حدودی در نتیجه حمایت ناکافی از یکپارچه‌سازی بازار کار، عقب‌تر است. حتی در کشورهایی که در آن‌ها مشارکت نیروی کار افزایش یافته است، تعداد ساعات کار اغلب کمتر از یک شغل تمام‌وقت است. در اینجا، حمایت از مشارکت موفق و تمام‌وقت، در قالب تسهیلات مراقبتی اضافی برای ارتقای مشارکت زنان با مسئولیت‌های مراقبتی یا با تقویت مقررات محل کار باید افزایش یابد. به‌عنوان مثال، به‌کارگیری افراد دارای معلولیت به مشارکت کامل کمک می‌کند. خنثی‌تر کردن سیستم مزایای مالیاتی نیز به تشویق افزایش مشارکت و ساعات کار می‌انجامد. در نهایت، با افزایش بیشتر طول عمر، حفظ سلامت بسیاری از افراد در اواخر عمر و افزایش سن بازنشستگی اجباری سایر موانع مشارکت برای کارگران مسن باید برداشته یا به تدریج حذف شوند. در این راستا، محدود کردن استفاده از طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد و افزایش سن بازنشستگی اجباری، شواهد دلگرم‌کننده‌ای بر تأثیر مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال کارگران مسن‌تر ارائه کرده است.
دوم، کمبود مهارت‌ها باید با مجموعه‌ای از ابتکارات سیاسی، نه‌تنها جوانان را هدف قرار دهد بلکه به سایر گروه‌های سنی شاغل بپردازد. نرخ انتقال از مدرسه به کار در سال‌های اخیر در اقتصادهای پیشرفته بهبود یافته و نرخ بیکاری جوانان از زمان اوج‌های مشاهده شده در اواسط دهه 2010 به‌ویژه در میان کشورهای اروپایی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. با وجود این، هنوز حدود 10 درصد از جوانان در استخدام، آموزش یا مهارت‌آموزی (NEET) نیستند. علاوه بر این، آموزش مداوم بزرگسالان همچنان چالش‌برانگیز است و یادگیری مادام‌العمر بیشتر یک آرزو است تا یک ابزار سیاستی مشخص. در نتیجه، بخش بزرگی از نیروی کار بزرگسال در سطح مهارتی باقی می‌ماند که از سال‌های تحصیلی جوانی خود به ارث برده است، بدون اینکه ارتقای مداوم داشته باشد. این امر با انتقال دیجیتالی که در آن سواد دیجیتالی به‌طور چشمگیری در میان کارگران مسن‌تر کمبود دارد، مشهود شده و مانع از انتقال موفقیت‌آمیز آن‌ها به مشاغل جایگزین یا ادغام مجدد در صورت از دست دادن شغل می‌شود.
حوزه سوم مربوط به کندی رشد بهره‌وری است که به نظر نشانه‌ای کلیدی از شکست در تعدیل بازار کار و مهم‌ترین اهرم سیاست برای بهبود کمبود نیروی کار است. در واقع، به‌طور سنتی کاهش ساعات کار با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه است. این واقعیت که به نظر می‌رسد در این زمانه متفاوت است، توجه سیاستیِ خاصی را می‌طلبد. اولاً، رشد بهره‌وری پایین و ناهنجار مانع از آن می‌شود که بخش بزرگی از شرکت‌ها دستمزد و شرایط کاری جذاب‌تری ارائه دهند، البته بخشی از آن پیامد مستقیم کاهش پویایی کسب‌وکار است. یکی دیگر از دلایل این مسئله با افزایش تمرکز قدرت بازار مرتبط است که تا حد زیادی ناشی از تمایلات تمرکز در اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از انتشار سریع‌تر فناوری‌های جدید از طریق بازار می‌شود.
کمبود نیروی کار همچنان بر بازارهای کار، به‌ویژه در کشورهای شمال جهانی تأثیر خواهد گذاشت. بعید است که روند فعلی ناپدید شود. جمعیت‌ها پیر می‌شوند، مهاجرت نیروی ماهر ناکافی است و سطح تحصیلات احتمالاً به حداکثر رسیده است. سیاست‌گذاران باید بر روی آن دسته از اقداماتی تمرکز کنند که به احتمال زیاد کمک مؤثرتری را ارائه می‌دهند به‌خصوص با تأکید مجدد بر رشد بهره‌وری. در مقابل، با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیروی کار به سطوح تاریخی در میان کشورهای اروپایی رسیده و اینکه ساعات کار احتمالاً در روندی طولانی کاهش می‌یابد، بعید است تمرکز منحصر به فرد بر تحریک عرضه نیروی کار، منابع اضافی کار را بسیج کند. علاوه بر این، سیاست‌های افزایش بهره‌وری باید به چالش‌های خاص ناشی از تحول دیجیتال فعلی بپردازند. با توجه به کاهش بلندمدت جمعیت در سن کار در اقتصادهای پیشرفته که نرخ مهاجرت بالاتر تنها پاسخی جزئی برای آن خواهد بود، سیاست‌های بهره‌وری باید ستون فقرات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی باشد.
منبع: ILO
ارسال دیدگاه
