در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصادی بررسی شد
فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران
فرانک جوادی روزنامه نگار
مشاور رئیس اتاق ایران در امور نام و نشان تجاری (برند) معتقد است که مسائل و عوامل بسیاری سبب شده است که وضعیت تجارت، به‌ویژه صادرات ایران در دهه‌های گذشته، با فرود و مشکل مواجه شود. به نظر او، این عوامل و موانع -از تحریم‌ها تا تخریب برند تجاری ایران- متنوع است: «هر چقدر سیاست‌های ارزی خودمان را بر سیاست‌های تجاری ارجح کنیم برندهای بزرگ ایرانی را نسبت به اینکه در بازارهای بین‌المللی ورود کنند دلسردتر می‌کنیم و هر چقدر این اتفاق بیشتر دامن زده و عمیق‌تر شود، توان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای خارجی از دست می‌دهیم.»
محمدرضا مودودی، مشاور رئیس اتاق ایران در امور نام و نشان تجاری و رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «آتیه نو» به بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی صادرات محصولات و کالاهای ایرانی پرداخته که مشروح آن را می‌خوانید.
به نظر شما ایران در شرایط کنونی چه چالش‌هایی در حوزه صادرات دارد و با چه مشکلاتی روبه‌روست؟
مهم‌ترین چالشی که امروز صادرات ایران با آن مواجه شده این است که آمار تجارت خارجی کشور ما به‌ویژه در حوزه صادرات در طول ۱۲ سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. بر اساس آن چیزی که در برنامه ششم توسعه آمده بود، رشد صادرات غیر‌نفتی بایستی به‌صورت سالانه ۲۱.۷ درصد اتفاق می‌افتاد و طبق سند چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴ صادرات غیر‌نفتی ایران باید در سال ۱۴۰۴ به حدود 120 میلیارد دلار می‌رسید. با وجود این برنامه‌ریزی، هدف محقق نشد و در طول ۱۲ سال گذشته نتوانستیم از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کنیم و هنوز در همان محدوده بین ۴۰ میلیارد دلار تا ۵۰ میلیارد دلار گیر کرده‌ایم. این نشان می‌دهد حتی نتوانستیم سهمی را که باید، از نیاز بازارهای پیرامونی خود داشته باشیم. کشورهای همسایه ما امروز بیش از ۱۴۵ میلیارد دلار در سال واردات دارند اما ما هنوز نتوانسته‌ایم در صادرات به این کشورها از مرز ۲۵ میلیارد دلار فراتر برویم و این عدد کمتر از دو درصد نیاز کشورهای پیرامونی ماست و ما نتوانستیم سهم خودمان را به یک پانزدهم کشورهای همسایه برسانیم.
یکی از نکات مهم این است که اگر موفق نشویم روی تنوع‌بخشی به سبد محصولاتمان بر اساس نیازهای بازارهای منطقه سرمایه‌گذاری کنیم و این تنوع‌بخشی را به فرهنگ در بخش صادرات غیر‌نفتی کشور تبدیل کنیم و سرمایه‌های آشکار و پنهان و منابع موجود را به سمت تولید محصولات رقابت‌پذیر در مقیاس بین‌المللی، و برای تأمین نیازهای کشورهای همسایه هدایت کنیم، هیچ‌وقت نمی‌توانیم سبد تجاریمان را تنوع دهیم و ارزش و حجم آن را بالا ببریم. از سوی دیگر یکی از مشکلات بزرگی که در تجارت خارجی داریم این است که شرکت‌های ایرانی هنوز چندان با مقوله صادرات عجین نشده‌اند. برندهای قدرتمندی در عرصه بین‌المللی تعریف و تربیت نکرده‌ایم که بتوانند نماینده صنعت، معدن و تجارت ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشند. همچنین نمی‌توانند مگاپروژه‌های صادراتی را مدیریت کنند و زنجیره و خوشه‌ای از صنایع را برای توسعه بازارشان راهبری کنند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، تعداد شرکت‌های بالای ۵۰ میلیون دلار صادرات ایرانی تعداد بالایی نبوده و کمتر از ۹۰ شرکت است که ۸۵ درصد از کل صادرات غیر‌نفتی ایران را پوشش می‌دهند. یعنی وابستگی ۸۵ درصد صادرات کشور به این تعداد شرکت است که کار صادرات را در مقیاس بیش از ۵۰ میلیون دلار انجام می‌دهند. در صورتی که در همسایگی ما ترکیه است که بر اساس برخی برآوردها بالای ۱۶۰۰ شرکت دارد که بیش از 50 میلیون دلار صادرات می‌کنند. نگاهی به این وضعیت نشان می‌دهد که رقیب ایران و این شرکت‌ها، کشوری با این مقیاس و با این ظرفیت است. متأسفانه ما در این زمینه به‌شدت ضعیفیم و بعید به نظر می‌رسد بتوانیم در رقابت تنگاتنگ و در بازارهای بزرگ موفق‌تر از آن‌ها عمل کنیم. بنابراین هر چقدر سیاست‌های ارزی خودمان را بر سیاست‌های تجاری ارجح کنیم برندهای بزرگ ایرانی را نسبت به اینکه در بازارهای بین‌المللی ورود کنند دلسردتر می‌کنیم. هر چقدر این اتفاق بیشتر دامن زده شود و عمیق‌تر شود، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که توان رقابت‌پذیری خودمان را در بازارهای خارجی از دست می‌دهیم و این بازارهایی که پتانسیل بسیار بالایی دارند و تنها در پیرامون کشور بالغ بر 1300 تا 1400 میلیارد دلار ظرفیت تجاری و صادراتی وجود دارد را به رقبا واگذار می‌کنیم.
مسائل و چالش‌های ایران در بخش اقتصاد کلان از جمله در حوزه بانکی و مبادلات مالی و اقتصاد سیاسی یعنی مسئله تحریم چه تأثیری روی سطح تجاری ایران با کشورهای مختلف و میزان تجارت ما دارد؟
تاریخ نشان می‌دهد در هر جایی که توانستیم فرهنگ تنش‌زدایی را سرلوحه حاکمیت سیاسی و اقتصادی قرار دهیم، آثارش را در تجارت خارجی به وضوح حس کردیم. در دهه ۸۰ قبل از اینکه بحث‌هایی مانند تحریم‌های اول مطرح شود و در اواخر دهه ۷۰ شاهد بودیم وقتی که تعامل ایران با دنیا افزایش پیدا کرد، شتاب شیب منحنی خارجی کشور به شدت صعودی شد و سطح تجارت خارجی ایران از دو و نیم تا سه میلیارد دلار به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال رسید. در طرف مقابل نیز هرگاه روابط ما با دنیا مبتنی بر تنش‌زایی و مقابله طراحی شده، اثراتش را به‌صورت مستقیم در افت منحنی رشد تجارت خارجی مشاهده کرده‌ایم. همچنان که در دهه ۹۰ همین اتفاق رخ داد. به غیر از سال‌های 1393 و 1394 که روابط ایران مقداری با دنیا بهبود پیدا کرد که می‌توان گفت سطح تجارت ما به مرز 50 میلیارد دلار رسید اما با تشدید تحریم‌ها تجارت خارجی ایران به‌شدت افت کرد و دوباره به بازه 40 تا ۴۵ میلیارد دلار بازگشت.
این نشان می‌دهد در گام اول، تعاملات سیاسی و ایجاد ارتباطات دوستانه با کشورهای مختلف مستقیماً تاثیرش را روی تجارت می‌گذارد؛ چراکه تحریم‌ها چیزی جز محدود کردن تجارت خارجی نیست. باید این واقعیت را بپذیریم که تحریم یک جنگ تجاری است و کمتر مسائل سیاسی و اجتماعی آن برای کشورهای اعمال کننده اهمیت دارد. مسئله دیگر در حوزه تجارت، ارتباطات بانکی است که نتوانستیم این ارتباطات را با دنیا به درستی تعریف کنیم و عدم برقراری روابط بانکی با دنیا هزینه مبادله را برای ما به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر دسترسی لازم برای ورود به پروژه‌های مختلف به منطقه را از دست داده‌ایم و نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم. به‌طور کلی، برند تجاری ایران در حال حاضر به شدت تخریب شده و در سطح کلان کسی برای این برند برنامه مدونی تعریف نکرده است. به‌نظر می‌آید برای کسی هم مهم نیست که تخریب برند تجاری ایران تبعات وحشتناکی برای اقتصاد مولد ما خواهد داشت. این امر جز اینکه فرار سرمایه صورت خواهد گرفت و مشتریانی که با ما کار می‌کردند ترجیح می‌دهند منابع خودشان را تغییر داده و از منابع دیگر استفاده کنند، حاصلی نخواهد داشت. تا زمانی که به لحاظ سیاسی با دنیا تعامل پیدا نکنیم و روابط بانکی اصلاح نشود، نمی‌توانیم مسائل و مشکلات حوزه تجاری ایران را حل‌و‌فصل کنیم. البته حتی اگر امروز روابط بانکی را با دنیا برقرار کنیم، از نظر زیرساخت‌های حوزه نظام مالی، پولی و بانکی به شدت از دنیا عقب افتاده‌ایم و ساختارهای نرم و سخت مورد نیاز برای ایجاد ارتباط با دنیا در ایران ایجاد نشده است.
در این زمینه بانک مرکزی بر اساس سیاست‌هایی که مدنظرش بوده تا امروز موفق نبوده و کل ساختار اقتصادی کشور را دچار روزمرگی کرده و به نظر من این کار می‌تواند عامل مرگ فضای تجاری باشد؛ چیزی که به آن امیدوار بودیم تا بتواند نفوذ برندها، محصولات و بازار را برای ما به ارمغان بیاورد.
هر روز که می‌گذرد، بر اساس نیاز دنیا بیشتر به خام فروشی و صادرات محصولات فله‌ای روی می‌آوریم که کالاهای واسطه‌ای شرکت‌های بزرگ هستند و این رویکرد نمی‌تواند برای ما افتخارآفرین و ارزش‌آفرین باشد.
شما به برند تجاری ایران اشاره کردید و اینکه تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد. به نظر شما دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه‌های متولی امر مانند دستگاه دیپلماسی چه کارهایی باید انجام دهند تا برند تجاری ایران احیا شود؟
برندسازی گام نخست برای توسعه بازار است. چیزی که در ایران به شدت از آن مغفول بودیم و جزو حلقه‌های مفقوده توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود. مادامی که برند نداشته باشیم، هویت صنعتی و رقابتی در دنیا نداریم. وقتی روی برندی سرمایه‌گذاری نشده یعنی کشوری هستیم که به‌صورت زیرزمینی و غیر‌رسمی تجارت می‌کنیم. وقتی برندهای قدرتمندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی را هم مجاب کنیم که با ما در ایران یا خارج از جغرافیای صادراتی ایران سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند. همه این‌ها نتیجه‌اش این می‌شود که ارزآوری لازم را برای کشور نخواهیم داشت و کشور به سمت فقر بیشتری کشیده خواهد شد. وقتی نتوانیم برندهای قدرتمند خودمان را بین‌المللی کرده و نگاه آن‌ها را از داخل به سمت بیرون از مرزهای کشور معطوف کنیم، چگونه می‌توانیم در دنیا تولید ثروت کنیم و توانایی اقتصادی کشور را گسترش دهیم، دانش فنی خودمان را ارتقا دهیم و از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند شویم. بنابراین اگر دولت می‌خواهد دولت فعال، خلاق و پویایی باشد، اگر می‌خواهد مگاپروژه‌های صادراتی که امروز به شدت جایش در فضای کسب‌و‌کار داخلی خالی است را به‌وجود آورده و توسعه دهد، اگر می‌خواهد سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت اقتصاد مولد ایران هدایت کند، اگر می‌خواهد جغرافیای صادراتی ایران را توسعه دهد، چاره‌ای ندارد جز اینکه به برندهای قدرتمند ایران بها دهد؛ چراکه آن‌ها می‌توانند به‌عنوان لیدرها و لوکوموتیوهای خلاق و فعال، زنجیره‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط را پشت سر خود به حرکت درآورند.
بخش عمده‌ای از منابع برندهای تجاری خوب کشور صرف خرید املاکی می‌شود تا آن‌ها را در رهن بانک بگذارند و بتوانند تسهیلات تأمین کنند. این یک سیاست غلط است که شرکت‌ها را به جای اینکه به سمت اقتصاد مولد معطوف کند، به سمت زمین‌خواری و خرید مستغلاتی می‌برد که نه‌تنها تولید ثروتی در کشور نخواهد کرد بلکه تورم را افزایش می‌دهد. اگر آن شرکت می‌توانست برندش را ارزش‌گذاری کند و آن را در رهن بانک ببرد، ممکن بود با مشکل و معضل ملک در کشور مواجه نشویم. اگر می‌توانستیم برندها را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که بتوانند راحت‌تر و با سهولت بیشتر کالای مورد نیاز خود را وارد و کالاهای تولیدی را صادر کنند، زنجیره‌های تأمین این مجموعه‌ها هم فعال می‌شد و با بحران صندوق‌های تأمین‌اجتماعی و بحران ناترازی‌های مختلف از جمله انرژی، محیط‌زیست و غیره رو‌به‌رو نبودیم. از آنجا که دولت‌ها با مفهوم برندها خیلی آشنا نیستند و آن را موضوعی لوکس و لاکچری می‌دانند و در اولویت برنامه‌هایشان نیست، تمام فرصت‌های برنامه‌ها و راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را از دست می‌دهند. بر این اساس دچار روزمرگی شدیم که سال‌هاست به آن مبتلا هستیم.
ارسال دیدگاه
