تجارت ایران و عراق در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است. بر این اساس، در شش ماه اول امسال به غیر از فروردین‌ماه صادرات ایران با شیب ۲۰ درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و این بهبود هم در ارزش و هم در وزن کالاهای صادراتی حاصل شد. در ۲۰ سال گذشته همواره ۹۵ درصد تجارت ایران به عراق را صادرات ایران به این کشور تشکیل می‌داده؛ زیرا بیشتر کالاهای صادراتی از مبدأ عراق شامل مواد نفتی و پتروشیمی است و ایران نیز این کالاها را تولید می‌کند. بنابراین غیر از شمش فولاد، شمش آلومینیوم، قراضه آلومینیوم، قراضه فولاد، برنج برای صادرات دوباره و برخی اقلام جزئی بازارچه‌ای، کالای دیگری از عراق به ایران وارد نمی‌شود. البته در درازمدت  نمی‌توان از این موضوع برای تجارت دو کشور تلقی مثبتی داشت و حتی به‌عنوان پاشنه آشیل تجارت ایران و عراق به حساب می‌آید.
ایجاد توازن در ارزش صادرات و واردات ایران و عراق دو کشور را به سمت تجارت آزاد سوق می‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که تحریم مانع جدی برای تجارت آزاد میان ایران و عراق به شمار نرفته و اگر بین صادرات و واردات ایران و عراق توازن برقرار شود این مزیت برای دو کشور قلمداد شده که ارزهای خارجی را از فضای تبادل کالا میان دو کشور خارج کنند و به سمت معامله با ارزهای محلی و غیرتحریمی پیش بروند. مانع اصلی تحقق تجارت آزاد دو کشور، نبود توازن در موجودی ریال در عراق و دینار در ایران به‌شمار می‌آید. همچنین ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، قرارداد مربوط به این پروژه منعقد و جانمایی این شهرک‌ها هم انجام شده اما تا اجرایی کردن آن فاصله داریم. با این حال اراده آن بین طرفین شکل گرفته است. 
در رابطه با اینکه بازرگانان ایرانی با وجود چالشی مانند الزام به تعهدات ارزی چگونه توانستند صادرات به عراق را رشد دهند نیز باید گفت، سیاست پیمان‌سپاری ارزی هرچند قدرت بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور را بالا برده اما از سوی دیگر سبب شده در چند سال اخیر هر سال به‌طور متوسط ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هیچ‌گاه وارد کشور نشود. 
همچنین وقتی خط‌مشی پیمان‌سپاری ارزی با تخصیص ارز به‌صورت متمرکز و ایجاد سامانه‌های تخصیص ارز همراه شد دو اتفاق را در فضای تجاری کشور رقم زد؛ نخست اینکه صادرکنندگان ترجیح می‌دهند برای اینکه تعهد کمتری داشته باشند ارزش کالای صادراتی را تا جایی که قادرند پایین‌تر اعلام کنند و در مقابل واردکننده برای اینکه بتواند ارز بیشتری بگیرد به بیش‌اظهاری روی می‌‌آورد. آنچه در پی کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات حاصل می‌شود همین منفی درآمدن تراز تجاری کشور است. 
با وجود این‌ها سه عامل، افزایش صادرات ایران را در نیمه اول امسال رقم زد؛ اول اینکه دولت جدید عراق در تدوین بودجه سه ساله ۴۵۰ میلیارد دلار رشد داشته و تخصیص این منابع، تقاضا برای انواع کالا از جمله کالاهای ایرانی که در عراق مزیت رقابتی دارد را افزایش داده، دوم اینکه با وجود محدودیت‌های برآمده از تحریم‌ها عراق همچنان یکی از بازارهای امنی است که صادرکننده با اطمینان بیشتری می‌تواند در آن به پول برسد. این امر برای ورود به بازار عراق انگیزه‌آفرین است و دلیل سوم برآمده از ورود بازیگران جدید به عرصه صادرات کالا به عراق در نظر گرفته می‌شود. به این سه عامل باید اراده دولت‌های عراق و ایران جهت توسعه روابط تجاری را هم افزود.