در شرایط کنونی زنجیره تأمین دارو در کشور با مشکلات مختلفی روبه‌رو است؛ چراکه بخش اصلی آن را تولید داخل شکل می‌دهد و امروز مشکل مهمی ‌به نام نقدینگی پیش پای آن قرار دارد. این زنجیره با مشکلات دیگری نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند اما مهم‌ترین مشکل آن کمبود نقدینگی است. کسری نقدینگی نه‌تنها در حوزه تولید بلکه در سایر بخش‌ها مانند واردات، توزیع، داروخانه‌ها و غیره وجود دارد و به‌شدت احساس می‌شود. این مشکل در واقع کل زنجیره‌ تأمین دارو را با اختلال مواجه کرده و مسئولان باید در اسرع وقت ‌فکری به حال آن کنند تا وضعیت کل زنجیره تعادل نسبی پیدا کند و بتوانیم به دیگر مشکلات فکر کنیم. با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید برای حل این مشکل اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند. همه می‌دانیم که با محدودیت‌های بسیاری در حوزه نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند بانک‌ها مواجه هستیم اما اگر اولویت‌بندی صورت گیرد، سلامت و تأمین نقدینگی برای این حوزه و بخش دارویی کشور در اولویت‌های نخست قرار می‌گیرد؛ چراکه آثار و پیامدهای اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارد و می‌تواند امنیت‌خاطر شهروندان را تا حدود بسیاری تأمین کرده یا مخدوش کند. بنابراین تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در هنگامی ‌که منابع را به بخش‌های مختلف تخصیص می‌دهند باید حوزه درمان و سلامت را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر دولت در معنای کل، باید تعهدات خود را نسبت به حوزه سلامت انجام دهد که شامل تعهدات بودجه‌ای، تعهدات یارانه‌ای، تعهدات بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر و غیره است. در حال حاضر همه زنجیره تأمین دارو از داروخانه تا شرکت‌های پخش و غیره با مشکل نقدینگی مواجه هستند. به‌عنوان مثال شرکت‌های پخش نمی‌توانند مطالبات خود را از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها وصول کنند. از سوی دیگر نمی‌توانند مطالبات تأمین‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان را پرداخت کنند. آن‌ها نیز با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند مواد اولیه و دارو وارد کنند. به عبارت دیگر این زنجیره تأمین مانند یک زنجیره‌ به هم متصل، مشکل نقدینگی دارد که می‌تواند آثار گسترده و ناخوشایندی در سطح جامعه ایجاد کند. البته تصمیم‌گیرندگان به‌ویژه رئیس‌جمهور که خود یک پزشک است و وزیر جدید بهداشت، به این مشکل واقف بوده و مسلماً برای حل آن تدابیری می‌اندیشند.
گلوگاه‌هایی در زنجیره تأمین دارو وجود دارد که نمی‌توان چندان اسم آن‌ها را گلوگاه‌های فسادزا گذاشت؛ چراکه مشکل شرکت‌های تولیدکننده و وارد‌کننده این است که آن‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که دخل و خرج آن‌ها باید با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشد. مشکلی که امروز باعث ایجاد اختلال در این زنجیره شده این است که حوزه تولید مورد اعتراض و انتقاد تولیدکنندگان است. وقتی شرکتی نمی‌تواند با قیمت مناسب محصول خود را بفروشد باید آن دارو را از چرخه تولید خود خارج کند یا اقدام دیگری انجام دهد تا بتواند بنگاه اقتصادی خود را نیز بچرخاند. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که با توجه به اینکه رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده برنامه هفتم توسعه برنامه اصلی دولت چهاردهم است در این برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده که شش‌ماه ذخیره استراتژیک برای هر دارویی از محل تولید داخل یا واردات رسمی‌ داشته باشد اما تحقق این مأموریت نقدینگی بالایی را در حوزه تولید و واردات می‌طلبد. اگر در اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه، نقدینگی تأمین نشود تحقق آن با مشکل مواجه خواهد شد.