تقریباً در بیشتر نقاط جهان، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری نقش مهمی‌ در تضمین رفاه، حقوق و معیشت کارگران ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها منافع جمعی را نمایندگی می‌کنند و همچنین از دستمزد منصفانه، شرایط کار ایمن و مزایایی که استاندارد زندگی مناسب را برای کارگران تضمین می‌کند، دفاع می‌کنند. با این حال، نقش تشکل‌های کارگری فراتر از مذاکره برای دستمزد بهتر یا حل اختلافات در محل کار است. فعالیت آن‌ها در ابعاد کلان می‌تواند به تقویت گفت‌‌وگوی اجتماعی و پیشبرد کار شایسته که یکی از محورهای کلیدی برنامه کار شایسته سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، کمک کند. در بسیاری کشورها از جمله ایران، محدودیت‌های دولتی، فقدان آزادی و عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گفت‌وگوی اجتماعی مانع از عملکرد آزادانه و اثرگذار این تشکل‌ها می‌شود.
 
اهمیت فعالیت تشکل‌های کارگری
تشکل‌های کارگری به‌عنوان پل ارتباطی بین کارفرمایان و کارگران عمل می‌کنند. اتحادیه‌ها یا تشکل‌های کارگری با سازمان‌دهی کارگران در محیط کار، بستری را برای چانه‌زنی دسته‌جمعی فراهم کرده و تضمین می‌کنند که صدای کارگران شنیده شده و به نگرانی‌های آن‌ها رسیدگی می‌شود. با وجود این، نقش آن‌ها محدود به محل کار نیست. این تشکل‌ها در شکل دادن به سیاست‌های کار، کمک به رشد اقتصادی و ترویج عدالت اجتماعی نقش اساسی دارند.
یکی از محورهای کلیدی فعالیت تشکل‌ها، نقش آن‌ها در تقویت گفت‌وگوی اجتماعی است که شامل مذاکرات، مشورت‌ها یا تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در مورد موضوعات مشترک است. گفت‌وگوی اجتماعی برای ارتقای کار شایسته ضروری است؛ چراکه به تدوین سیاست‌هایی کمک می‌کند که رشد اقتصادی را با حقوق کارگران متعادل کند. کار شایسته، همان‌طور که توسط ILO تشریح شده، کاری است که درآمد منصفانه، امنیت در محل کار، حمایت اجتماعی، سازمان‌دهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین می‌کند.
برای تحقق چنین شرایطی، تشکل‌ها نقشی ضروری در تضمین تحقق کار شایسته ایفا می‌کنند. آن‌ها زمینه تدوین یا اجرای قوانین را برای ارتقای ایمنی شغلی، دستمزدهای بهتر، حمایت اجتماعی و حمایت از حقوق اساسی مانند حق تشکیل انجمن و چانه‌زنی جمعی، ایجاد می‌کنند.
 
مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و تأکید بر نقش تشکل‌ها
اهمیت فعالیت تشکل‌های کارگری در ترویج کار شایسته توسط موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و تقویت شده است. کنوانسیون شماره 87 سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان‌دهی و کنوانسیون شماره 98 در مورد حق سازمان‌دهی و قراردادهای جمعی، مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با آزادی فعالیت جمعی هستند. این کنوانسیون‌ها حق کارگران و کارفرمایان را برای تشکیل و پیوستن به سازمان‌هایی که انتخاب می‌کنند و مشارکت در مذاکرات جمعی بدون ترس از مداخله دولت یا کارفرمایان به رسمیت می‌شناسند.
علاوه بر این، برنامه کار شایسته سازمان بین‌المللی کار که در سال 1999 به تصویب رسید، بر لزوم تدوین سیاست‌هایی تأکید می‌کند که ایجاد شغل، حفظ حقوق در محل کار، حمایت اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی را ترویج می‌کند. دستور کار این سند تأکید می‌کند که کار شایسته در تلاش برای کاهش فقر و دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار است.
ایران به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار هنوز به این دو مقاوله‌نامه بنیادین نپیوسته است. با این حال هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار موظف است این کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را برای حفظ حق آزادی تشکل و مذاکره جمعی به رسمیت بشناسد.
 
چالش‌های پیش روی تشکل‌های کارگری در ایران
در ایران، تشکل‌های کارگری با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که توانایی آن‌ها را برای تقویت گفت‌وگوی اجتماعی و پیشبرد کار شایسته تضعیف می‌کند. اگرچه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کارگران را به تصویب رسانده اما چارچوب حقوقی و سیاسی این کشور به‌طور قابل‌توجهی توانایی تشکل‌ها را برای فعالیت آزادانه و مؤثر محدود می‌کند.
در ایران یکی از چالش‌های اصلی، فقدان آزادی انجمن است. اتحادیه‌های کارگری مستقل از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و حتی آزادی عمل تشکل‌های رسمی‌ که با مجوز قانونی فعالیت می‌کنند با قید و بندهایی محدود شده است. این امر اصول آزادی انجمن را که در کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار ذکر شده است، تضعیف می‌کند.
علاوه بر این، کارگران در ایران حق اعتصاب آزادانه ندارند. در حالی که قانون اساسی اجازه اعتراضات صنفی و مدنی را می‌دهد اما در عمل، چنین اقداماتی اغلب با محدودیت‌هایی مواجه است و ترس از انتقام‌جویی کارفرمایان، توانایی کارگران را برای سازماندهی و ابراز نگرانی‌هایشان خفه می‌کند.
علاوه بر این محدودیت‌ها، چارچوب قانونی ایران حمایت کافی برای مذاکره جمعی ارائه نمی‌کند. کنترل  بر روابط کار، قدرت کارگران را برای مذاکره مؤثر برای دستمزد، مزایا و شرایط کاری بهتر کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بدون داشتن حق قانونی سازمان‌دهی و مشارکت در چانه‌زنی جمعی واقعی، کارگران در معرض استثمار، دستمزدهای پایین و شرایط کاری ناامن باقی می‌مانند.
چالش مهم دیگر نفوذ دولت‌ها در روابط کار است. فعالان کارگری حتی در تشکل‌های سه‌گانه رسمی ‌هم‌نظر هستند که نهاد دولت ایران کنترل قابل‌توجهی بر تشکل‌ها و فعالیت‌های کارگری دارد و اغلب در فعالیت‌های آن‌ها مداخله می‌کند. این امر نقش تشکل‌ها را به‌عنوان نهادهای مستقلی که قادر به نمایندگی منافع کارگران هستند، تضعیف می‌کند. رویکرد سختگیرانه برخی دولت‌ها به مشکلات کارگری و متعاقباً اعتراضات کارگری، نه‌تنها راه گفت‌وگوی اجتماعی را سد می‌کند، بلکه توانایی تشکل‌ها را برای حمایت از کار شایسته تضعیف می‌کند. در عین حال، بدون تشکل‌های مستقل، نمی‌توان انتظار داشت نماینده واقعی کارگران در فرآیندهای گفت‌وگوی اجتماعی حضور داشته باشد. به این ترتیب اغلب نیازها و حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود.
 
نقش دولت در تسهیل فعالیت آزادانه تشکل‌ها
دولت در همه نقاط جهان، باید نقش تسهیل‌کننده و نه سرکوب‌کننده را در تضمین فعالیت آزادانه و مؤثر تشکل‌های کارگری ایفا کند. دولت باید در راستای تعهدات خود تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی کار، حقوق بنیادین کار از جمله تشکیل اتحادیه‌های مستقل، حق چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب را تضمین کند. چنین اصلاحاتی برای ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و پیشبرد کار شایسته ضروری است.
برای انجام این کار ابتدا، دولت باید قوانین و مقرراتی را که ناقض این حقوق هستند، اصلاح کند تا اطمینان حاصل شود که کارگران اجازه تشکیل انجمن‌های مستقل، بدون مداخله دولت را دارند. این امر مستلزم لغو قوانینی است که آزادی تشکل‌ها را محدود می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون تهدید مداخله دولت فعالیت کنند. با انجام این کار، دولت باید تصویب و اجرای کنوانسیون‌های شماره 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار را در دستور کار قرار دهد.
ثانیاً، دولت باید تضمین کند که کارگران حق دارند آزادانه و بدون ترس از انتقام‌جویی در مذاکرات جمعی شرکت کنند. چانه‌زنی جمعی واقعی، یک جنبه اساسی از گفت‌وگوی اجتماعی است و برای اطمینان از اینکه کارگران می‌توانند برای دستمزد منصفانه، شرایط کار ایمن و سایر مزایای مهم مذاکره کنند، حیاتی است.
سوم اینکه دولت‌ها باید حق اعتراض را به رسمیت بشناسند. کارگران باید بتوانند بدون ترس از دستگیری یا خشونت در اعتراضات و اعتصابات مسالمت‌آمیز برای به دست آوردن حقوق خود شرکت کنند. این امر ابزاری ضروری برای کارگران برای ابراز نارضایتی و تقاضای تغییر است و سرکوب آن‌ها نشان‌دهنده نقض استانداردهای بین‌المللی کار است.
در نهایت، دولت باید در جهت ایجاد محیطی مناسب برای گفت‌وگوی اجتماعی با مشارکت همه ذی‌نفعان مرتبط، از جمله تشکل‌های مستقل، کارفرمایان و نمایندگان دولت، در بحث در مورد تغییر یا اصلاح سیاست‌ها و شیوه‌های کار تلاش کند. این ضمانت می‌دهد که قوانین و سیاست‌های کار منعکس‌کننده نیازها و حقوق کارگران است و به توسعه اقتصادی پایدار کمک می‌کند.