حدود چهارده سال از آغاز به کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گذرد. امروز این نهاد باید ضمن تمرکز جدی بر موضوعات و دغدغه‌های حوزه تولید کشور، به نهادی با توانمندی‌های اجرایی یا قابل‌اجرا بدل شود. اگر قرار است خروجی شورای گفت‌وگو، حذف مقررات زائد و کاغذبازی‌های بی‌ثمر باشد، نباید تصمیمات و مصوبات این شورا دوباره در راهروهای هیئت‌دولت یا در دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها گیر بیفتد و اسیر مقررات اداری زمان‌بر شود. تردیدی نیست که برای نیل به هدف غایی «جهش تولید با مشارکت مردم» باید دغدغه‌های بخش خصوصی کشور جدی گرفته شود. به گفته اصغر آهنی‌ها در مقام نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، باید به داد تولیدکنندگانی رسید که زیربار هزینه‌های سربار و مقررات دست‌وپاگیر نفسشان به شماره افتاده و گاهی مجبور می‌شوند کارگران خود را ناخواسته تعدیل یا برخی از خطوط تولید را از فرط اجبار تعطیل کنند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی تقریباً سه‌جانبه برای گفت‌وگو و مشورت در ارتباط با چالش‌ها و مشکلات بخش خصوصی است. خروجی این نهاد قرار است تصمیماتی با امضا و موافقت دولت در جهت بهبود کسب‌و‌کار و تسهیل‌گری در صدور مجوز و فعالیت‌های بخش خصوصی کشور باشد.

تاریخچه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ به‌عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای به منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت کرده است. 
با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی و طبق ماده ۷۵ این قانون، شورای گفت‌وگو به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌و‌کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، تشکیل شد.
یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، شورای گفت‌وگو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تأثیرگذار در کشور شد و ماده ۱۱ قانون بهبود، محدوده وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در ۱۰ بند تفصیل و تشریح کرد. طبق قانون، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیماً زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت کند.
نخستین جلسه شورای گفت‌وگو در سطح ملی در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. سپس برگزاری جلسات به‌طور منظم و با حضور مقامات عالی کشور از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های سه‌گانه استمرار یافت. به نحوی که در طول یک دهه فعالیت شورا از بدو تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۳ جلسه شورای گفت‌وگو در سطح ملی تشکیل شده، ۲۷۲ دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفته و ماحصل آن ۲۳۲ مصوبه ملی بوده است.
در سال‌های اخیر، جلسات شورای گفت‌وگو طبق قانون حداقل یک‌بار در ماه برگزار می‌شود. همچنین به استناد ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورا حداکثر ظرف سی روز در دستور کار هیئت‌دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیئت‌دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد سلسله‌مراتبی در سراسر کشور است که به‌صورت شاخه‌ای در استان‌های مختلف حضور دارد و داده‌ها و مستندات نهایی هر استان به تهران و دفتر دبیرخانه مرکزی شورا ارسال می‌شود. هم‌زمان با شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز با تصویب ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کردند تا زیر نظر استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق‌های بازرگانی استانی، درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت کنند و با مشارکت دستگاه‌ها و مسئولان محلی، در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار استان عمل کنند.
جلسات شوراهای استانی نیز هر ماه حداقل یک‌بار با حضور استاندار به‌عنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان به‌عنوان دبیر شورا برگزار می‌شود. گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می‌شود تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد.
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، به‌طور منظم عملکرد ۳۱ شورای استانی را پایش می‌کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه عملکرد شورای گفت‌وگو در هر استان را تعیین می‌کند. سپس نمرات و رتبه‌های احصاشده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده و گزارش آن به‌طور منظم به رئیس‌جمهور وقت گزارش داده می‌شود.

خروجی‌ها و کارکرد شورای گفت‌وگو
جلسات این شورا هر ماه برگزار می‌شود. برای نمونه در روزهای ابتدایی شهریور امسال، در نودونهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که زیرمجموعه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است، رویکردها و نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، احمد مرکزمالمیری، عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه گزارشی درخصوص دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار پرداخت. این گزارش با عنوان «رویکردها و نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار» (بر اساس مستندات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار)، در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است.
این پژوهش نتایجی دارد از جمله اینکه، مسائل و چالش‌های مربوط به مقررات، بر مسائل و چالش‌های مربوط به قانون غلبه دارد. چراکه هم اثربخشی مقررات بیش از قوانین برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ملموس است و هم حجم مقررات نسبت به قوانین (با توجه به تعدد مراجع مقررات‌گذار و همچنین تولید روزافزون مقررات) بسیار قابل‌توجه است. از این‌رو توصیه می‌شود دولت و بخش خصوصی و تعاونی، فرصت‌ها و توان تشکیلاتی و کارشناسی خود را بر حوزه مقررات و رویه‌ها (اجرا) متمرکز کنند. مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار انعکاس موانع و مسائل برخاسته از یک حکم قانونی یا مقرراتی یا کل یک قانون و مقرره به دولت، محاسبه یا ارزیابی کلی «بار مقرراتی» آن و جلب توجه نهادها و مقامات دولتی از طریق انتشار این بار مقرراتی در قالب هزینه‌های اجرای آن‌هاست. لازمه انجام چنین فرایندی، بهره‌گیری از روش‌های دقیق و پیچیده مدیریت مالی و حسابداری است که هم نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان زبده و هم مستلزم صَرف هزینه و وقت بسیار است. برای اثربخشی بیشتر، مشارکت بخش خصوصی در اجرای قوانین یاد شده، ضروری است. همچنین باید نحوه کنش‌گری و تعامل تشکل‌های اقتصادی و نهادهای نمایندگی‌کننده بخش خصوصی و تعاونی با نهادهای حکومتی از مدل شفاهی به مدل کتبی (مدون) تبدیل شود. تجربه سال‌های گذشته نهادهای فعال در زمینه مورد بحث، نشان داده که اثربخشی کنش‌گری مدون (در قالب گزارش‌های مستند و مستدل) با طرح گلایه‌ها و شکایات به‌صورت شفاهی، قابل ‌مقایسه نیست. هم‌افزایی نهادهای پژوهشی و مشاور کشور، خارج از اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی و همچنین انعکاس مسائل در رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی، منوط به طرح نکات و مباحث در قالب گزارش‌های پژوهشی قابل‌اتکا از حیث روش‌شناسی و محتوایی است.»

تولیدکنندگان به تسهیل‌گری واقعی نیازمندند
همان‌طور که از نتایج این پژوهش برمی‌آید، خروجی‌های شورای گفت‌وگو، ارائه راهکارهایی برای بن‌بست‌زدایی از فضای کسب‌و‌کار و تسهیل‌گری در مقررات و اجراست. یکی از دغدغه‌های اصلی، بالا بودن حجم مقررات ثانویه نسبت به قوانین پایه است که در موارد بسیاری اثربخشی یک قانون مادر با مقررات بعدی زایل شده است اما به گفته اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور و نماینده رسمی کارفرمایان در شورای‌عالی کار، مشکل اساسی دیگر، در حوزه اجراست.
او در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» گفت: «نتایج پژوهش‌ها و گفت‌وگوها معمولاً در راستای تسهیل‌گری و رفع موانع تولید است اما مشکل اینجاست که معمولاً در زمان اجرا، بعضی نهادهای اجرایی و دولتی همکاری لازم را صورت نمی‌دهند و در جهت مقررات‌زدایی و تسهیل‌گری، با بخش خصوصی راه نمی‌آیند.»
این فعال صنفی کارفرمایان با تأکید بر اینکه مشکلات بخش خصوصی بیشتر از جانب هزینه‌های سرباری است که در مواردی منجر به فلج شدن کار و توقف تولید می‌شود اضافه کرد: «همکاری‌ها مطلوب و کافی نیست. برای نمونه در زمینه وام بانکی یا جرائم دیرکرد آن، بانک‌ها معمولاً همکاری خوبی با تولیدکنندگان و کارفرمایان بخش خصوصی ندارند. با تولیدکننده‌ای که برای کشور ارزآفرینی می‌کند و اشتغال مولد ایجاد کرده، مانند یک بدهکار عادی بانکی یا حتی بدتر رفتار می‌شود. در مورد مالیات، انرژی یا تأمین ارز و مواد اولیه هم گاهی اوضاع به همین ترتیب است و تولیدکننده در منگنه ضوابط دردسرساز و مقررات دست‌و‌پاگیر گیر می‌افتد.»
آهنی‌ها ادامه داد: «نهادهای دولتی باید به خروجی‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تمکین کنند و در عمل موانع موجود را از پیش پای تولیدکنندگان و کارفرمایان بخش خصوصی بردارند. رونق تولید بدون تسهیل‌گری و بهبود واقعی فضای کسب‌و‌کار اساساً ممکن و شدنی نیست.»

حذف مقررات زاید ضروری است
در همان جلسه شورای گفت‌وگو در روزهای ابتدای شهریورماه سال 1403 یکی از موضوعات مورد بحث، عدم حمایت واقعی ارگان‌ها و نهادهای دولتی از کارفرمایان بود. اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این رابطه گفت: «لازم است نشستی در خصوص آیین‌نامه حقوق فعالان اقتصادی و اجرای کامل و مؤثر مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی برگزار شود. او ادامه داد: «یک اشکال اساسی که وجود دارد، عدم تعادل در اجرای قوانین و مقررات است. به‌طوری که دولت هنگام پرداخت خسارت و بار مالی به فعالان اقتصادی، توجهی به قانون نمی‌کند. درصورتی که هنگام گرفتن بیمه، مالیات و یا بدهی از فعال اقتصادی، پایبند قانون بوده و به‌طور کامل وجوه مربوطه را دریافت می‌کند.»
طبیبی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز وجود مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر و تعدد نهادهای قانون‌گذار را یکی از معضلات اصلی بخش خصوصی کشور دانست و در همین راستا گفت: «بررسی‌های ما نشان‌دهنده آن است که در ایران در حوزه اجرای قوانین و مقررات، مشکلات زیادی وجود دارد. به‌ویژه از این حیث که در نظام مقررات‌گذاری ما، تعداد مراجع مقررات‌گذار و حدود صلاحیت آن‌ها مبهم است. از این‌رو باید مراجعی که دائماً مقرره‌گذاری می‌کنند را محدود کرد.»
در عین حال، برخی از تصمیمات و خروجی‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در عمل درگیر مسیر بوروکراتیک قانون‌گذاری و صدور ابلاغیه اجرایی می‌شود و مسکوت می‌ماند. برای نمونه یکصد‌و‌بیست‌و‌دومین نشست شورای گفت‌وگو در ۱۸ تیرماه سال جاری، با حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی و تعاون کشور در اتاق ایران برگزار شد. در یکی از تصمیمات این نشست براساس اسناد موجود، مقرر شد ظرف یک هفته کمیته‌ای متشکل از وزارت نیرو، وزارت صمت و اتاق ایران برای رسیدگی به دو موضوع تشکیل شود. یکی از این موضوعات، تقاضای واحدهای تولیدی است که قطع برق، پیوستگی تولید آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان‌پذیر نیست. قرار شد مدل پیشنهادی بخش خصوصی و وزارت صمت به‌منظور مدیریت خاموشی‌های برق، با حضور و ارائه نظر تخصصی کارشناسان دولتی و خصوصی مورد بررسی و امکان‌سنجی قرار گیرد تا این واحدها بتوانند دوران قطع برق را مدیریت کنند. در عین حال قرار شد در این کمیته امکان جبران خسارات وارده و تحمیل هزینه‌های مالی از طریق بسته‌های تشویقی جهت مدیریت پیک بار مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، به گفته اصغر آهنی‌ها، این خروجی‌ها در نزدیک به دو ماه بعد از آن، منتج به نتیجه عینی و ملموس در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور نشد و همچنان در مردادماه و روزهای ابتدای شهریور، قطعی برق به تولید کشور خسارت زد.
او اضافه کرد: «کارگاه‌های بسیاری به دلیل قطع برق به حالت نیمه‌تعطیل درآمدند یا از شیفت‌های کاری خود کم کردند. در بسیاری از واحدها به‌خاطر قطعی برق تولید به زیر یک‌سوم ظرفیت رسید و از این محل، زیان‌های جبران‌ناپذیر به تولیدکنندگان کشور وارد آمد.»
این فعال صنفی کارفرمایی تأکید کرد: «اگر قرار است خروجی شورای گفت‌وگو حذف مقررات زائد و کاغذبازی‌های بی‌ثمر باشد، نباید خروجی‌ها و مصوبات این شورا دوباره در راهروهای هیئت‌دولت یا در دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها گیر بیفتد و اسیر کاغذبازی و مقررات اداری زمانبر شود.»
حدود 14 سال از آغاز به کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گذرد؛ امروز این نهاد باید ضمن تمرکز جدی بر موضوعات و دغدغه‌های حوزه تولید کشور به نهادی با توانمندی‌های اجرایی یا قابل اجرا بدل شود. تردیدی نیست که برای نیل به اهداف غایی «جهش تولید با مشارکت مردم» باید دغدغه‌های بخش خصوصی کشور جدی گرفته شود، به گفته اصغر آهنی‌ها در مقام نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، باید به داد تولیدکنندگانی برسند که زیر بار هزینه‌های سربار و مقررات دست‌و‌پاگیر نفس‌شان به شماره افتاده و گاهی مجبور می‌شوند کارگران خود را ناخواسته تعدیل یا برخی از خطوط تولید را از فرط اجبار تعطیل کنند.»