نگاهی به داده‌های آماری کاهش حوادث کار
وزارت تعاون مرجع گسترش عدالت اجتماعی در کشور است
بنابر آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار بازرسی از کارگاه‌ها توسط بازرسان کار صورت گرفته و بیشترین علل حوادث منجر به فوت، مربوط به لغزیدن و سقوط کردن بوده است.
طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و در مواقعی رخ می‌دهد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، مأموریتی را برعهده گیرد. فوت در اثر حادثه کار، بدترین اتفاق ممکن برای یک کارگر و خانواده اوست. با مرگ نیروی کار در اثر یک حادثه نابهنگام، یک خانواده در عین مواجهه با فقدان فرد، نان‌آور خود را از دست می‌دهد. در مرحله پایین‌تر، ازکارافتادگی قرار دارد که باز هم عواقب دردناک بسیاری برای کارگر و خانواده تحت‌سرپرستی او دارد. کارگر ازکارافتاده در موارد بسیاری مجبور است با مستمری ناکافی ازکارافتادگی زندگی کند؛ چراکه توان اشتغال مجدد ندارد. از همین‌رو، دولت‌ها باید با تمام توان و با به‌کارگیری همه ابزارها برای کاهش نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن تلاش کنند.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه امسال، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش حوادث ناشی از کار در کشور خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۱۲ فوتی در اثر حوادث ناشی از کار داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر رسید.»
در عین حال، طبق گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت، نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است. به این معنا که در سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار کارگری که دچار حادثه شغلی شده‌اند ۴.۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. هرچه ضریب آسیب شغلی منجر به فوت کمتر باشد به معنای این است که از میزان جدیت و خطرآفرینی حوادث کار کاسته و اصول ایمنی کارگاهی بیشتر رعایت شده است. بر اساس اعلام اداره کل بازرسی وزارت کار طی دو سال گذشته نرخ آسیب‌های شغلی ۹.۵ درصد و نرخ حوادث منجر به فوت ۷.۵ درصد کاهش داشته و بیش از ۱۵۵ هزار فقره بازرسی از کارگاه‌های پرخطر در این دوره انجام گرفته است.
به گفته احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش نرخ حوادث کار، بازرسی‌های منظم و مستمر از کارگاه‌ها به‌خصوص کارگاه‌های ناایمن و پرخطر است. این فعال حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن اهمیت قائل شدن برای سایر مؤلفه‌های مؤثر در کاهش نرخ حوادث کار ازجمله آموزش کارگران و کارفرمایان، بیان کرد: «براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلف به تأمین ایمنی کارگاه‌ها و فراهم کردن تجهیزات ایمنی هستند اما با کوتاهی در زمینه بازرسی کار، کارفرمایان زیادی از زیر بار وظیفه شانه خالی می‌کنند. بنابراین نقش اول و تأثیرگذار در اختیار بازرسی کار است. بازرسی مرتب و باقدرت، بیشترین تأثیر را دارد و در صورت برخورد با کارفرمایان خاطی، نرخ حوادث کار قطعاً کاهش می‌یابد.» طبق آخرین آمار ۸۴۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسائل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قرارداد‌های ثبت‌شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به‌عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند. سهرابی، این تعداد از بازرسان کار را ناکافی دانست و افزود: «با توجه به پراکندگی و تعدد کارگاه‌های دایر در سراسر کشور، این تعداد بازرس از پس نظارت مستمر و مرتب برنمی‌آیند. یک پیشنهاد قدیمی تشکل‌های کارگری، استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی این حوزه است که امیدواریم در دولت جدید این پیشنهاد جدی گرفته شود و بازرسی‌های کار تقویت شود.» با این حال، هنوز کارگران به‌ویژه آن‌هایی که در مشاغل پرخطر اشتغال دارند، با خطر حادثه کار و مرگ ناشی از آن مواجه هستند. براساس داده‌های رسمی، یکی از پرخطرترین بخش‌ها، ساختمان است. نزدیک به ۴۰ درصد حوادث کار کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد و این بخش از کارگران بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که به‌رغم سهم بالای کارگران ساختمانی از حوادث کار پرخطر و مرگ‌آفرین، سهم آن‌ها از پوشش بیمه‌ای پایین است. در سطح بعدی، آن‌طور که معاون روابط کار وزارت تعاون می‌گوید بعد از ساختمان، بیشترین بروز حوادث کار در بخش صنایع و معادن است و نرخ حوادث در معادن دو درصد است. در مجموع باید گفت، کاهش ۷.۵ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار، یک اتفاق مثبت است اما به گفته سهرابی، زمانی می‌توانیم ادعا کنیم در این حیطه کاملاً موفق عمل کرده‌ایم که نرخ فوتی‌های حادثه کار به صفر یا نزدیک صفر برسد و هفته‌های متوالی بدون حتی یک فوت در اثر حادثه کار سپری شود.
طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و در مواقعی رخ می‌دهد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، مأموریتی را برعهده گیرد. فوت در اثر حادثه کار، بدترین اتفاق ممکن برای یک کارگر و خانواده اوست. با مرگ نیروی کار در اثر یک حادثه نابهنگام، یک خانواده در عین مواجهه با فقدان فرد، نان‌آور خود را از دست می‌دهد. در مرحله پایین‌تر، ازکارافتادگی قرار دارد که باز هم عواقب دردناک بسیاری برای کارگر و خانواده تحت‌سرپرستی او دارد. کارگر ازکارافتاده در موارد بسیاری مجبور است با مستمری ناکافی ازکارافتادگی زندگی کند؛ چراکه توان اشتغال مجدد ندارد. از همین‌رو، دولت‌ها باید با تمام توان و با به‌کارگیری همه ابزارها برای کاهش نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن تلاش کنند.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه امسال، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش حوادث ناشی از کار در کشور خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۱۲ فوتی در اثر حوادث ناشی از کار داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر رسید.»
در عین حال، طبق گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت، نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است. به این معنا که در سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار کارگری که دچار حادثه شغلی شده‌اند ۴.۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. هرچه ضریب آسیب شغلی منجر به فوت کمتر باشد به معنای این است که از میزان جدیت و خطرآفرینی حوادث کار کاسته و اصول ایمنی کارگاهی بیشتر رعایت شده است. بر اساس اعلام اداره کل بازرسی وزارت کار طی دو سال گذشته نرخ آسیب‌های شغلی ۹.۵ درصد و نرخ حوادث منجر به فوت ۷.۵ درصد کاهش داشته و بیش از ۱۵۵ هزار فقره بازرسی از کارگاه‌های پرخطر در این دوره انجام گرفته است.
به گفته احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش نرخ حوادث کار، بازرسی‌های منظم و مستمر از کارگاه‌ها به‌خصوص کارگاه‌های ناایمن و پرخطر است. این فعال حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» ضمن اهمیت قائل شدن برای سایر مؤلفه‌های مؤثر در کاهش نرخ حوادث کار ازجمله آموزش کارگران و کارفرمایان، بیان کرد: «براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلف به تأمین ایمنی کارگاه‌ها و فراهم کردن تجهیزات ایمنی هستند اما با کوتاهی در زمینه بازرسی کار، کارفرمایان زیادی از زیر بار وظیفه شانه خالی می‌کنند. بنابراین نقش اول و تأثیرگذار در اختیار بازرسی کار است. بازرسی مرتب و باقدرت، بیشترین تأثیر را دارد و در صورت برخورد با کارفرمایان خاطی، نرخ حوادث کار قطعاً کاهش می‌یابد.» طبق آخرین آمار ۸۴۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسائل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قرارداد‌های ثبت‌شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به‌عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند. سهرابی، این تعداد از بازرسان کار را ناکافی دانست و افزود: «با توجه به پراکندگی و تعدد کارگاه‌های دایر در سراسر کشور، این تعداد بازرس از پس نظارت مستمر و مرتب برنمی‌آیند. یک پیشنهاد قدیمی تشکل‌های کارگری، استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی این حوزه است که امیدواریم در دولت جدید این پیشنهاد جدی گرفته شود و بازرسی‌های کار تقویت شود.» با این حال، هنوز کارگران به‌ویژه آن‌هایی که در مشاغل پرخطر اشتغال دارند، با خطر حادثه کار و مرگ ناشی از آن مواجه هستند. براساس داده‌های رسمی، یکی از پرخطرترین بخش‌ها، ساختمان است. نزدیک به ۴۰ درصد حوادث کار کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد و این بخش از کارگران بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که به‌رغم سهم بالای کارگران ساختمانی از حوادث کار پرخطر و مرگ‌آفرین، سهم آن‌ها از پوشش بیمه‌ای پایین است. در سطح بعدی، آن‌طور که معاون روابط کار وزارت تعاون می‌گوید بعد از ساختمان، بیشترین بروز حوادث کار در بخش صنایع و معادن است و نرخ حوادث در معادن دو درصد است. در مجموع باید گفت، کاهش ۷.۵ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار، یک اتفاق مثبت است اما به گفته سهرابی، زمانی می‌توانیم ادعا کنیم در این حیطه کاملاً موفق عمل کرده‌ایم که نرخ فوتی‌های حادثه کار به صفر یا نزدیک صفر برسد و هفته‌های متوالی بدون حتی یک فوت در اثر حادثه کار سپری شود.
ارسال دیدگاه
