دولت سیزدهم آخرین گام را برای واردات خودروی دست‌دوم را برداشت. بر این اساس، واردات خودرو به‌شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست‌دوم قطعی و ورود خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی بلامانع است. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز توسط محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای اجرا صورت پذیرفت. 

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، آزادسازی واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، باعث شکستن انحصار بازار خودرو می‌شود. در همین چندروز که خبر ابلاغ آیین‌نامه توسط دولت اعلام شده، شاهد تغییر رفتار بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها هستیم. همچنین این موضوع مورد استقبال مصرف‌کنندگان خودرو قرار گرفت. قطعاً شکستن انحصار به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید، مخصوصاً شرکت‌های مونتاژ‌کننده داخلی که در سال‌های گذشته به سبب فضای بسته بازار موجبات رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را فراهم آوردند. به همین دلیل ذی‌نفعان انحصار بازار خودرو از این اقدام دولت انتقاد کردند. به گفته این دست کارشناسان، باید به خودرو نگاه کالایی و مصرفی داشته باشیم. مثلاً اگر کسی به مسافرت خارجی رفته و یک کالایی وارد کرده که در فرودگاه گمرک عوارض و مالیات آن را پرداخت کند، مشکلی وجود ندارد. در موضوع خودرو هم باید به همین روش عمل کنیم. هرکس هر خودرویی دوست داشت با توجه به شرایط تعیین‌شده، وارد کشور می‌کند و دولت هم تعرفه‌های مربوط به گمرک، مالیات و عوارض را از وارد‌کننده می‌گیرد. فعالان بازار خودرو می‌گویند که در حال حاضر خودروهای داخلی ۳۰ تا ۴۰ میلیون و خودروهای چینی ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. بنابراین این روند کاهشی و ورود خودروهای جدید به افت قیمت‌ها در بازار و کاهش تورمی که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم، کمک کرد. طرح آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، حدود ۱۵‌ درصد بر کاهش قیمت خودروها تأثیر گذاشت، به‌طوری که با این تغییرات، قیمت خودروهای داخلی به قیمت کارخانه نزدیک‌تر و در مورد خودروهای خارجی ۳۰ تا ۳۵‌ درصد سود دریافتی هم کمتر می‌شود. با این منوال، انتظار می‌رود که قیمت‌ها ثبات بیشتری پیدا کرده و تکلیف مردم با بازار خودرو هم در این زمینه مشخص و بدون سردرگمی باشد.

نقص در آیین‌نامه واردات خودرو
واردات خودروهای کارکرده مخالفانی نیز دارد. سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیر عامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با ‌»آتیه‌نو» با اشاره به اینکه تا قبل از سال 97 واردات روی روال انجام می‌گرفت، گفت: «بنا به دلایلی که به‌درستی اعلام نشد، چند سال ممنوعیت واردات داشتیم اما حال در مورد خودروهای دست‌دوم، آیین‌نامه موجود به هیچ عنوان شفاف نیست و ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد.» 
او افزود: «موضوعاتی نظیر چگونگی تأمین ارز، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات، استانداردها، تعرفه و...، ازجمله مسائلی هستند که در مورد آن‌ها شفافیت وجود ندارد. از سویی وزیر صمت با واردات خودروهای دست‌دوم موافق نبود. در چنین شرایطی بود که ابلاغ آیین‌نامه واردات صورت گرفت.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «به اعتقاد من، تمامی جوانب امر در این موضوع مورد سنجش قرار نگرفت، درحالی‌که گفته می‌شود بانک مرکزی باید منشأ ارز را مورد تأیید قرار دهد، مشخص نیست که این منابع چگونه تأمین خواهد شد. مردم عادی به‌سختی می‌توانند ارز به‌دست بیاورند. اگر تقاضا برای دلار به‌منظور واردات زیاد باشد، مشخص نیست که بانک مرکزی با چه منابعی می‌‌خواهد بازار را کنترل کند تا تلاطمی ایجاد نشود.» 
مدنی توضیح داد: «مورد بعدی که باید در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به آن توجه می‌شد، کنترل کیفیت ‌این نوع خودرو‌ها و پاسخگویی به استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه‌ای است که دولت به خودروسازان تکلیف کرده و همچنان بر اعمال آن مؤلفه‌ها اصرار دارد. این مسئله هم از شفافیت برخوردار نیست.» 
او با تأکید بر اینکه بحث خدمات پس از فروش از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: «با توجه به تنوع نوع اتومبیل‌های وارداتی، ارائه خدمات پس از فروش برای آن‌ها یک امر حیاتی به نظر می‌رسد، زیرا پس از گذشت مدتی، این خودرو‌ها با استهلاک روبه‌رو می‌شوند و به خدمات فنی و مکانیکی نیاز دارند.»