وضعیت معیشت کارگران غیررسمی
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
کافی است کمی به دور و اطراف خود نگاه کنیم؛ از مشاغلی چون دست‌فروشی و مشاغل خانگی گرفته تا کارکردن در کارگاه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و هرجایی، بدون عقد قرارداد مطابق با قانون کار، همه در زمرة اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند. اشتغالی که ضابطه‌مند نیست و ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی حاکم بر یک کشور دارد.
آمار دقیقی از وضعیت اشتغال در کشور وجود ندارد. حتی آن آماری که مرکز آمار به‌عنوان یک نهاد رسمی در حوزة اشتغال ارائه می‌کند، به عقیده کارشناسان، بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد نیروی کار کشور نیست. با استناد به گفتة مسئولان در چندسال اخیر، تعداد کارگران بخش غیررسمی در برخی سال‌ها، حتی از کارگران بخش رسمی بیشتر شده است. به‌طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیت شاغل کشور در مشاغل غیررسمی را ۵۹.۲درصد و در سال ۹۸ این سهم را ۵۸ درصد دانسته است. همچنین مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعلام کرده که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. درعین‌حال براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در ایران تا پایان زمستان سال گذشته 8.6 درصد بوده است. طبق آمار همین مرجع، جمعیت فعال کشور در پایان سال 1402 حدود 26 میلیون و 462 هزار نفر برآورد شده؛ یعنی چیزی حدود 40.8 درصد کل جمعیت 15ساله و بیشتر که بیش از 38 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور به حساب می‌آید. بر پایة آخرین آمار سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان اصلی این سازمان در سال 1402 حدود 16 میلیون نفر بوده‌اند. برابرنهاد این آمار با جمعیت فعال کشور بیانگر آن است که حدود 10 میلیون‌نفر از جمعیت فعال کشور تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی نیستند. این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول‌اند و ترجیح داده‌اند به سراغ بیمه تأمین‌اجتماعی نروند، یا اینکه اصلاً شغل و درآمد کافی و ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت‌اند.
تنوع کارگران غیررسمی
دست‌فروشان، کشاورزان، کارگران بنگاه‌های کوچک، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی و حتی افرادی که از طریق جمع‌آوری و بازیافت زباله، کسب درآمد می‌کنند، کارگران غیررسمی محسوب می‌شوند. اگرچه برخی از این کارگران غیررسمی درآمدهای بالا و وضعیت مالی و رفاهی خوبی دارند و خودخواسته به کار غیررسمی روی آورده‌اند، اما بخش بزرگی از فعالان این بخش به‌صورت روزانه درآمد دارند و فاقد پس‌انداز، مراقبت‌های بهداشتی یا سایر حمایت‌های اجتماعی هستند. کارگران غیررسمی اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند؛ جایی که مسکن با کیفیت پایین و محیط نامناسب، طیفی از خطرات سلامتی را برای این گروه ایجاد می‌کند. ازآنجاکه کارگران غیررسمی ثبت‌نام نشده‌اند، اغلب در داده‌های رسمی نادیده گرفته می‌شوند و در سیاست‌گذاری هم مورد غفلت قرار می‌گیرند. بسیاری از کارگران غیررسمی با مسائل بهداشتی پیچیده مرتبط با آب ناکافی، بهداشت، انرژی ناپاک و خطرات شغلی مانند جراحات و کارگاه‌های ناایمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مشاغل غیررسمی مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن، اغلب بدون داشتن قرارداد رسمی کار و با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمه‌های اجتماعی) و خارج از مقررات قانون کار، مشغول‌به‌کار هستند. در واقع اشتغال غیررسمی آن دسته از فعالیت‌هایی را در‌بر می‌گیرد که در بنگاه‌ها، سازمان‌ها یا مؤسسات خصوصی ثبت نشده و به فرض پرداخت منظم حقوق و دستمزد، حق‌بیمه و بازنشستگی از سوی کارفرما یا واریز نمی‌شود و یا با کم‌وکاستی‌هایی مواجه است. بستن قراردادهای سفید امضا، قراردادهای کوتاه‌مدت از روزمزد گرفته تا یک‌ماهه، دوماهه و چندماهه از جمله مواردی است که در رابطه کارگر و کارفرما در مشاغل غیررسمی به‌تناوب دیده می‌شود. کارگران شاغل در این مشاغل بیشتر در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نیروی کار و یا مناطق آزاد فعالیت دارند که برخلاف کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن، بازرسی محسوس و غیرمحسوس از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن‌ها به‌ندرت صورت می‌گیرد. گروه دیگری از شاغلان غیررسمی، کارگرانی هستند که به‌صورت خوداشتغالی مشغول به فعالیت‌اند و به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که با مشاغل عمدتاً آنلاین مانند راه‌اندازی یک صفحة فروش کالا، درآمد بالا و پایدار دارند و به همین دلیل تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. گروه دیگر که از نظر رفاهی ضعیف‌تر هستند و چون به شغل موردنظر دست نیافته‌اند و یا درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد، به مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی، مسافرکشی و غیره روی آورده‌اند. دستة سوم نیز افرادی هستند که گرچه در مشاغل رسمی فعالیت می‌کنند، اما برای تأمین معاش نیازمند درآمد بیشتری هستند و شغل دوم و سوم دارند.
کارشناسان شکاف درآمدی، بوروکراسی‌های اخذ مجوز، فرار مالیاتی، افزایش عرضة نیروی کار و گسترش مهاجرت به کلان‌شهرها را در ایجاد اقتصاد غیررسمی و گسترش مشاغل این حوزه اثرگذار می‌دانند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌گوید: «در سال‌های اخیر، اقتصاد غیررسمی در ایران رشد داشته و مهم‌ترین دلیل آن کاهش نسبی درآمد سرانة رسمی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، گزارش‌نشدن بخشی از درآمدها و قدرت خرید افراد در آمار رسمی، فرار مالیاتی گسترده و گسترش قاچاق کالاست. راه غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تأمین کارگر تحصیل‌کرده‌تر نیست، بلکه راهکار تأمین و حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده و ارگانی است که بتوانند کسب‌وکارهای مولد و پربازده را اداره کنند.»
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران بخش عمده‌ای از دلایل افزایش اشتغال رسمی را زاییدة وضعیت اقتصادی کشور و شرایط رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: «بدیهی است که در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی گرایش چندانی به جذب نیروی کار ندارند. نگاهی کوتاه به آگهی‌های استخدامی روزنامه‌های کشور نیز مؤید همین مسئله است. بیشترین آگهی‌های استخدام به مشاغل موقت غیررسمی مانند ویزیتورهای پاره‌وقت، منشی در شرکت‌های خدماتی، پرستار برای کودک و افراد سالخورده مربوط است که عموماً در زمرة اشتغال غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند. علاوه بر این، شرایط نامساعد در بازار کار، عامل رشد مشاغل غیررسمی است. باتوجه‌به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ در شرایط رکود تورمی گرفتار شده و فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نکرده است، می‌توان پذیرفت که جویندگان کار پس از مدتی جست‌وجوی بی‌حاصل، هر شغلی با مزد پایین و شرایط کاری دشوار را می‌پذیرند. پایین‌بودن مزد واقعی از علائم مهم گسترش مشاغل غیررسمی است. در شرکت‌های بزرگ و متوسط، شمار شاغلانی که کمتر از حداقل رسمی مزد دریافت می‌کنند، از پوشش بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره هستند و برای اضافه‌کاری مزد قانونی دریافت نمی‌کنند؛ نشانه رشد اشتغال غیررسمی است.»
آثار سوء رشد اشتغال غیررسمی
طی سال‌های اخیر، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، با افزایش هزینه‌های تولید و به تعطیلی کشاندن برخی بنگاه‌ها، رشد اشتغال غیررسمی در فعالیت‌های خدماتی را تسریع کرده که در درازمدت تأثیر سوئی بر اقتصاد داشته است. واحدهای غیررسمی، چون هزینه کمتری دارند، می‌توانند تاب‌آوری بیشتری در بحران‌ها داشته باشند و چون هزینة تمام‌شدة کالای تولیدی برایشان کمتر است، در نهایت می‌توانند از رشد قیمت‌ها بکاهند. اما اگر تعداد این کارگاه‌ها بیشتر شود و فعالیت‌های واسطه‌گری در بخش غیررسمی به وجود بیاید، چرخش کالا و دست‌به‌دست شدن آن بیشتر شده و این موضوع می‌تواند به افزایش تورم بینجامد. در واقع افزایش تعداد واسطه‌ها یکی از چند عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تلقی می‌شود.
آمار دقیقی از وضعیت اشتغال در کشور وجود ندارد. حتی آن آماری که مرکز آمار به‌عنوان یک نهاد رسمی در حوزة اشتغال ارائه می‌کند، به عقیده کارشناسان، بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد نیروی کار کشور نیست. با استناد به گفتة مسئولان در چندسال اخیر، تعداد کارگران بخش غیررسمی در برخی سال‌ها، حتی از کارگران بخش رسمی بیشتر شده است. به‌طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیت شاغل کشور در مشاغل غیررسمی را ۵۹.۲درصد و در سال ۹۸ این سهم را ۵۸ درصد دانسته است. همچنین مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعلام کرده که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. درعین‌حال براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در ایران تا پایان زمستان سال گذشته 8.6 درصد بوده است. طبق آمار همین مرجع، جمعیت فعال کشور در پایان سال 1402 حدود 26 میلیون و 462 هزار نفر برآورد شده؛ یعنی چیزی حدود 40.8 درصد کل جمعیت 15ساله و بیشتر که بیش از 38 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور به حساب می‌آید. بر پایة آخرین آمار سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان اصلی این سازمان در سال 1402 حدود 16 میلیون نفر بوده‌اند. برابرنهاد این آمار با جمعیت فعال کشور بیانگر آن است که حدود 10 میلیون‌نفر از جمعیت فعال کشور تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی نیستند. این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول‌اند و ترجیح داده‌اند به سراغ بیمه تأمین‌اجتماعی نروند، یا اینکه اصلاً شغل و درآمد کافی و ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت‌اند.
تنوع کارگران غیررسمی
دست‌فروشان، کشاورزان، کارگران بنگاه‌های کوچک، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی و حتی افرادی که از طریق جمع‌آوری و بازیافت زباله، کسب درآمد می‌کنند، کارگران غیررسمی محسوب می‌شوند. اگرچه برخی از این کارگران غیررسمی درآمدهای بالا و وضعیت مالی و رفاهی خوبی دارند و خودخواسته به کار غیررسمی روی آورده‌اند، اما بخش بزرگی از فعالان این بخش به‌صورت روزانه درآمد دارند و فاقد پس‌انداز، مراقبت‌های بهداشتی یا سایر حمایت‌های اجتماعی هستند. کارگران غیررسمی اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند؛ جایی که مسکن با کیفیت پایین و محیط نامناسب، طیفی از خطرات سلامتی را برای این گروه ایجاد می‌کند. ازآنجاکه کارگران غیررسمی ثبت‌نام نشده‌اند، اغلب در داده‌های رسمی نادیده گرفته می‌شوند و در سیاست‌گذاری هم مورد غفلت قرار می‌گیرند. بسیاری از کارگران غیررسمی با مسائل بهداشتی پیچیده مرتبط با آب ناکافی، بهداشت، انرژی ناپاک و خطرات شغلی مانند جراحات و کارگاه‌های ناایمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مشاغل غیررسمی مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن، اغلب بدون داشتن قرارداد رسمی کار و با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمه‌های اجتماعی) و خارج از مقررات قانون کار، مشغول‌به‌کار هستند. در واقع اشتغال غیررسمی آن دسته از فعالیت‌هایی را در‌بر می‌گیرد که در بنگاه‌ها، سازمان‌ها یا مؤسسات خصوصی ثبت نشده و به فرض پرداخت منظم حقوق و دستمزد، حق‌بیمه و بازنشستگی از سوی کارفرما یا واریز نمی‌شود و یا با کم‌وکاستی‌هایی مواجه است. بستن قراردادهای سفید امضا، قراردادهای کوتاه‌مدت از روزمزد گرفته تا یک‌ماهه، دوماهه و چندماهه از جمله مواردی است که در رابطه کارگر و کارفرما در مشاغل غیررسمی به‌تناوب دیده می‌شود. کارگران شاغل در این مشاغل بیشتر در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نیروی کار و یا مناطق آزاد فعالیت دارند که برخلاف کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن، بازرسی محسوس و غیرمحسوس از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن‌ها به‌ندرت صورت می‌گیرد. گروه دیگری از شاغلان غیررسمی، کارگرانی هستند که به‌صورت خوداشتغالی مشغول به فعالیت‌اند و به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که با مشاغل عمدتاً آنلاین مانند راه‌اندازی یک صفحة فروش کالا، درآمد بالا و پایدار دارند و به همین دلیل تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. گروه دیگر که از نظر رفاهی ضعیف‌تر هستند و چون به شغل موردنظر دست نیافته‌اند و یا درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد، به مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی، مسافرکشی و غیره روی آورده‌اند. دستة سوم نیز افرادی هستند که گرچه در مشاغل رسمی فعالیت می‌کنند، اما برای تأمین معاش نیازمند درآمد بیشتری هستند و شغل دوم و سوم دارند.
کارشناسان شکاف درآمدی، بوروکراسی‌های اخذ مجوز، فرار مالیاتی، افزایش عرضة نیروی کار و گسترش مهاجرت به کلان‌شهرها را در ایجاد اقتصاد غیررسمی و گسترش مشاغل این حوزه اثرگذار می‌دانند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌گوید: «در سال‌های اخیر، اقتصاد غیررسمی در ایران رشد داشته و مهم‌ترین دلیل آن کاهش نسبی درآمد سرانة رسمی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، گزارش‌نشدن بخشی از درآمدها و قدرت خرید افراد در آمار رسمی، فرار مالیاتی گسترده و گسترش قاچاق کالاست. راه غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تأمین کارگر تحصیل‌کرده‌تر نیست، بلکه راهکار تأمین و حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده و ارگانی است که بتوانند کسب‌وکارهای مولد و پربازده را اداره کنند.»
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران بخش عمده‌ای از دلایل افزایش اشتغال رسمی را زاییدة وضعیت اقتصادی کشور و شرایط رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: «بدیهی است که در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی گرایش چندانی به جذب نیروی کار ندارند. نگاهی کوتاه به آگهی‌های استخدامی روزنامه‌های کشور نیز مؤید همین مسئله است. بیشترین آگهی‌های استخدام به مشاغل موقت غیررسمی مانند ویزیتورهای پاره‌وقت، منشی در شرکت‌های خدماتی، پرستار برای کودک و افراد سالخورده مربوط است که عموماً در زمرة اشتغال غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند. علاوه بر این، شرایط نامساعد در بازار کار، عامل رشد مشاغل غیررسمی است. باتوجه‌به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ در شرایط رکود تورمی گرفتار شده و فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نکرده است، می‌توان پذیرفت که جویندگان کار پس از مدتی جست‌وجوی بی‌حاصل، هر شغلی با مزد پایین و شرایط کاری دشوار را می‌پذیرند. پایین‌بودن مزد واقعی از علائم مهم گسترش مشاغل غیررسمی است. در شرکت‌های بزرگ و متوسط، شمار شاغلانی که کمتر از حداقل رسمی مزد دریافت می‌کنند، از پوشش بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره هستند و برای اضافه‌کاری مزد قانونی دریافت نمی‌کنند؛ نشانه رشد اشتغال غیررسمی است.»
آثار سوء رشد اشتغال غیررسمی
طی سال‌های اخیر، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، با افزایش هزینه‌های تولید و به تعطیلی کشاندن برخی بنگاه‌ها، رشد اشتغال غیررسمی در فعالیت‌های خدماتی را تسریع کرده که در درازمدت تأثیر سوئی بر اقتصاد داشته است. واحدهای غیررسمی، چون هزینه کمتری دارند، می‌توانند تاب‌آوری بیشتری در بحران‌ها داشته باشند و چون هزینة تمام‌شدة کالای تولیدی برایشان کمتر است، در نهایت می‌توانند از رشد قیمت‌ها بکاهند. اما اگر تعداد این کارگاه‌ها بیشتر شود و فعالیت‌های واسطه‌گری در بخش غیررسمی به وجود بیاید، چرخش کالا و دست‌به‌دست شدن آن بیشتر شده و این موضوع می‌تواند به افزایش تورم بینجامد. در واقع افزایش تعداد واسطه‌ها یکی از چند عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تلقی می‌شود.
ارسال دیدگاه
