سه گام عملی برای ثباتبخشی به بازار ارز
نرخ ارز بهعنوان یک متغیر مهم در عرصه اقتصاد کلان، همواره مورد توجه دولتهای مختلف بوده و سیاستگذاریهای مختلفی نیز در این زمینه به مرحله اجرا درآمده است. امروز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اینکه تحریمها کماکان پابرجاست، تعیین نقشه راه برای سیاستهای ارزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با «آتیهنو» به بررسی وضعیت نرخ ارز و مسائل پیرامون آن پرداخته است.
رامین بیات روزنامه نگار
به اعتقاد شما چه سیاستهایی باید اجرایی شود تا از تکانههای ارزی جلوگیری کنیم؟
تا زمانی که تحریمها، مسئله (FATF) و روابط بانکی و مالی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز آرام بگیرد. مؤلفههایی که به آنها اشاره شد، هرکدام میتواند موجبات یک تکانه قیمتی را برای دلار رقم بزند. بنابراین اول باید تکلیف خود را با این موضوعات روشن کنیم، تا بعد بر مبنای تصمیمی که اتخاذ میکنیم، سیاستگذاری صورت گیرد، اما منطقاً ما باید مشکلات خود را حل کنیم و بعد انتظار داشته باشیم نرخ ارز به دلایل گوناگون جهش نیابد، زیرا با وجود برقراری تحریمها و روابط بانکی قفلشده، دلار به رشد خود ادامه میدهد. حال ممکن است سرعت افزایش قیمت کم و زیاد باشد یا مدتی درجا بزند، اما برآیند کلی صعودی خواهد بود.
افزایش مداوم نرخ ارز طی این سالها چه اثری بر انتظارات تورمی گذاشته است؟
بالارفتن چندهزار تومانی نرخ ارز تورمزا قلمداد میشود و نمیتوان گفت چون نرخ دلار از 60 هزار تومان به 57 هزار تومان رسید، اثر تورمی ندارد. باید توجه داشت که نرخ دلار از 50 هزار تومان به این اعداد افزایش پیدا کرده و بهطور قطع جهش ارزی مسئله تورم را تشدید میکند. کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شدند که البته زیاد نیستند؛ چراکه واردات عمده نیازهای مهم ما در کشور با ارز نیمایی و با نرخ کالاهای اساسی صورت میگیرد. درباره واردات هر میزان کالایی با نرخ دلار آزاد، این مسئله باعث رشد قیمت آنها شده که البته این موضوع زمانبر است.
به نظر میرسد، در آینده سیاست ارز تکنرخی بار دیگر در دستور کار قرار گیرد. با توجه به شرایط اقتصادی حاضر، این مسئله تا چه حد بازار را کنترل خواهد کرد؟
در اینجا باید دو مسئله را از هم جدا کرد؛ اولاً بهطور ذاتی، ارز چندنرخی مطلوب نیست و مشکلات زیادی را به بار میآورد. باید توجه داشت با وجود تحریمها و محدودیتهای مالی و تجاری دسترسی ایران به ذخایر قانونی آسان نیست. از سویی، پخش اسکناس با اینکه محدود است، اما تأثیر زیادی بر نرخ نهایی دلار دارد و در برخی مواقع نیز تقاضای کاذب در بازار به وجود میآید که بانک مرکزی باید آن را کنترل کند. بنابراین در وهله دوم باید گفت، در این شرایط پیگیری سیاست ارز تکنرخی بسیار دشوار بوده و عملاً نمیتواند محقق شود.
برخی کالاها از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شدهاند، این مسئله چه تبعاتی به دنبال دارد؟
حذف ارز 4200 تومانی در کوتاهمدت قیمتها را افزایش داد و رشد تورم را نیز به همراه داشت. حال حذف ارز 28.500 تومانی نیز برای برخی کالاها در کوتاهمدت موجبات تشدید قیمتها را فراهم میآورد. بنابراین نباید در این شرایط اقدام به حذف یکباره ارز ترجیحی کالاها کرد، چون در بازار نتیجه آن را خواهیم دید. ثبات در سیاستگذاریهای ارزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما تا وقتی که در شرایط تحریمی بهسر میبریم و برای نقلوانتقالات مالی با مشکل روبهرو هستیم، این امکان وجود ندارد به دنبال ارز تکنرخی برویم. در این شرایط برای حمایت از سفره مردم و همچنین پشتیبانی تولید، باید ارز را بهنوعی با قیمت بهینه نسبت به بازار آزاد ارائه کنیم، تا با شوکهای مداوم قیمتی مواجه نشویم.
این مسئله چگونه بر عرصه تولید تأثیر میگذارد؟
ما به دلیل تحریم بانکی امکان استفاده از سوئیفت را نداریم، بنابراین باید با واسطه پول را منتقل کنیم. همین مسئله 20 درصد هزینه در پی دارد و قاعدتاً کالا را گرانتر تولید میکنیم و هزینه تمامشده نیز بالا میرود، در این شرایط مثلاً یک تولیدکننده محصول خود را صادر میکند و میخواهد ارز حاصل از آن را بازگرداند. اگر از تولیدکننده حمایت نکنیم، چرخه بازگشت ارز به کشور کندتر و تولید نیز با مشکل روبهرو میشود. نتیجه چنین وضعی نیز گرانی بیشتر هزینه سفره مردم به حساب میآید. لذا حذف نرخهای حمایتی آنهم بهصورت دفعی نتیجهای جز تکانههای شدید قیمتی در بازار ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در پی ندارد.
با این اوضاف، نرخ ارز متغیر کلیدی در افزایش تورم قلمداد میشود؟
بله، یکی از عواملی که بر عرضه اقتصادی تأثیر میگذارد مسئله نرخ ارز است. اقتصادهای گرفتار تورم میانه بدون تثبیت نرخ ارز موفق نمیشوند تورم را کنترل کنند. باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری کشورها به دلیل اینکه توانستند نرخ تورم را مدیریت کنند، ارز در آن کشورها جنبه سرمایهگذاری ندارد. همچنین هرگونه معاملات مشمول مالیات شده و همین موضوع میتواند باعث هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی معاف از مالیات شود. پیامد آشکار افزایش نرخ ارز افت ارزش ریال در نظر مردم است. آنها دیگر تمایلی به نگهداری و حفظ ریال ندارند. آنچه اتفاق میافتد، کاهش تقاضا برای پول خواهد بود.
آیا اثر روانی رشد بهای دلار در نزد عامه مردم بالاتر از اثرات واقعی آن در اقتصاد است؟
دقیقاً، تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر قیمتها بیشتر از اثر واقعی و حقیقی این پدیده در اقتصاد به حساب میآید. بهعنوان مثال بلافاصله بعد از صعود نرخ دلار شاهد افزایش قیمت کرایه تاکسی هستیم. موضوعی که جزء ابعاد روانی و همان انتظارات تورمی ناشی از بروز این پدیده در اقتصاد است. خدماتی که تاکسیرانی ارائه میدهد متأثر از رشد قیمت ارز نیست که نرخ کرایه بیشتر شود.
در جمعبندی سیاستهای ارزی بهخصوص در قبال مدیریت ارز ترجیحی باید چه اقداماتی انجام داد؟
در گام اول، باید مسئله تحریمها را حل کرد. در غیر این صورت نمیتوانیم ثبات ارزی به وجود بیاوریم. (FATF) نیز باید تعیین تکلیف شود. در قدم دوم تکنرخی کردن ارز و حذف دلار نیمایی و ترجیحی باید تدریجی باشد، نباید یکباره در این وادی قدم گذاشت، حتی اگر تحریمها نیز کنار رود؛ زیرا آثار و تبعات این کار قابلتوجه است. در گام آخر نیز باید همزمان برای آثار منفی این قضیه راهحلهای منطقی و اقتصادی ارائه داد و براساس آن گام برداشت.
تا زمانی که تحریمها، مسئله (FATF) و روابط بانکی و مالی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز آرام بگیرد. مؤلفههایی که به آنها اشاره شد، هرکدام میتواند موجبات یک تکانه قیمتی را برای دلار رقم بزند. بنابراین اول باید تکلیف خود را با این موضوعات روشن کنیم، تا بعد بر مبنای تصمیمی که اتخاذ میکنیم، سیاستگذاری صورت گیرد، اما منطقاً ما باید مشکلات خود را حل کنیم و بعد انتظار داشته باشیم نرخ ارز به دلایل گوناگون جهش نیابد، زیرا با وجود برقراری تحریمها و روابط بانکی قفلشده، دلار به رشد خود ادامه میدهد. حال ممکن است سرعت افزایش قیمت کم و زیاد باشد یا مدتی درجا بزند، اما برآیند کلی صعودی خواهد بود.
افزایش مداوم نرخ ارز طی این سالها چه اثری بر انتظارات تورمی گذاشته است؟
بالارفتن چندهزار تومانی نرخ ارز تورمزا قلمداد میشود و نمیتوان گفت چون نرخ دلار از 60 هزار تومان به 57 هزار تومان رسید، اثر تورمی ندارد. باید توجه داشت که نرخ دلار از 50 هزار تومان به این اعداد افزایش پیدا کرده و بهطور قطع جهش ارزی مسئله تورم را تشدید میکند. کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شدند که البته زیاد نیستند؛ چراکه واردات عمده نیازهای مهم ما در کشور با ارز نیمایی و با نرخ کالاهای اساسی صورت میگیرد. درباره واردات هر میزان کالایی با نرخ دلار آزاد، این مسئله باعث رشد قیمت آنها شده که البته این موضوع زمانبر است.
به نظر میرسد، در آینده سیاست ارز تکنرخی بار دیگر در دستور کار قرار گیرد. با توجه به شرایط اقتصادی حاضر، این مسئله تا چه حد بازار را کنترل خواهد کرد؟
در اینجا باید دو مسئله را از هم جدا کرد؛ اولاً بهطور ذاتی، ارز چندنرخی مطلوب نیست و مشکلات زیادی را به بار میآورد. باید توجه داشت با وجود تحریمها و محدودیتهای مالی و تجاری دسترسی ایران به ذخایر قانونی آسان نیست. از سویی، پخش اسکناس با اینکه محدود است، اما تأثیر زیادی بر نرخ نهایی دلار دارد و در برخی مواقع نیز تقاضای کاذب در بازار به وجود میآید که بانک مرکزی باید آن را کنترل کند. بنابراین در وهله دوم باید گفت، در این شرایط پیگیری سیاست ارز تکنرخی بسیار دشوار بوده و عملاً نمیتواند محقق شود.
برخی کالاها از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شدهاند، این مسئله چه تبعاتی به دنبال دارد؟
حذف ارز 4200 تومانی در کوتاهمدت قیمتها را افزایش داد و رشد تورم را نیز به همراه داشت. حال حذف ارز 28.500 تومانی نیز برای برخی کالاها در کوتاهمدت موجبات تشدید قیمتها را فراهم میآورد. بنابراین نباید در این شرایط اقدام به حذف یکباره ارز ترجیحی کالاها کرد، چون در بازار نتیجه آن را خواهیم دید. ثبات در سیاستگذاریهای ارزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما تا وقتی که در شرایط تحریمی بهسر میبریم و برای نقلوانتقالات مالی با مشکل روبهرو هستیم، این امکان وجود ندارد به دنبال ارز تکنرخی برویم. در این شرایط برای حمایت از سفره مردم و همچنین پشتیبانی تولید، باید ارز را بهنوعی با قیمت بهینه نسبت به بازار آزاد ارائه کنیم، تا با شوکهای مداوم قیمتی مواجه نشویم.
این مسئله چگونه بر عرصه تولید تأثیر میگذارد؟
ما به دلیل تحریم بانکی امکان استفاده از سوئیفت را نداریم، بنابراین باید با واسطه پول را منتقل کنیم. همین مسئله 20 درصد هزینه در پی دارد و قاعدتاً کالا را گرانتر تولید میکنیم و هزینه تمامشده نیز بالا میرود، در این شرایط مثلاً یک تولیدکننده محصول خود را صادر میکند و میخواهد ارز حاصل از آن را بازگرداند. اگر از تولیدکننده حمایت نکنیم، چرخه بازگشت ارز به کشور کندتر و تولید نیز با مشکل روبهرو میشود. نتیجه چنین وضعی نیز گرانی بیشتر هزینه سفره مردم به حساب میآید. لذا حذف نرخهای حمایتی آنهم بهصورت دفعی نتیجهای جز تکانههای شدید قیمتی در بازار ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در پی ندارد.
با این اوضاف، نرخ ارز متغیر کلیدی در افزایش تورم قلمداد میشود؟
بله، یکی از عواملی که بر عرضه اقتصادی تأثیر میگذارد مسئله نرخ ارز است. اقتصادهای گرفتار تورم میانه بدون تثبیت نرخ ارز موفق نمیشوند تورم را کنترل کنند. باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری کشورها به دلیل اینکه توانستند نرخ تورم را مدیریت کنند، ارز در آن کشورها جنبه سرمایهگذاری ندارد. همچنین هرگونه معاملات مشمول مالیات شده و همین موضوع میتواند باعث هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی معاف از مالیات شود. پیامد آشکار افزایش نرخ ارز افت ارزش ریال در نظر مردم است. آنها دیگر تمایلی به نگهداری و حفظ ریال ندارند. آنچه اتفاق میافتد، کاهش تقاضا برای پول خواهد بود.
آیا اثر روانی رشد بهای دلار در نزد عامه مردم بالاتر از اثرات واقعی آن در اقتصاد است؟
دقیقاً، تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر قیمتها بیشتر از اثر واقعی و حقیقی این پدیده در اقتصاد به حساب میآید. بهعنوان مثال بلافاصله بعد از صعود نرخ دلار شاهد افزایش قیمت کرایه تاکسی هستیم. موضوعی که جزء ابعاد روانی و همان انتظارات تورمی ناشی از بروز این پدیده در اقتصاد است. خدماتی که تاکسیرانی ارائه میدهد متأثر از رشد قیمت ارز نیست که نرخ کرایه بیشتر شود.
در جمعبندی سیاستهای ارزی بهخصوص در قبال مدیریت ارز ترجیحی باید چه اقداماتی انجام داد؟
در گام اول، باید مسئله تحریمها را حل کرد. در غیر این صورت نمیتوانیم ثبات ارزی به وجود بیاوریم. (FATF) نیز باید تعیین تکلیف شود. در قدم دوم تکنرخی کردن ارز و حذف دلار نیمایی و ترجیحی باید تدریجی باشد، نباید یکباره در این وادی قدم گذاشت، حتی اگر تحریمها نیز کنار رود؛ زیرا آثار و تبعات این کار قابلتوجه است. در گام آخر نیز باید همزمان برای آثار منفی این قضیه راهحلهای منطقی و اقتصادی ارائه داد و براساس آن گام برداشت.
ارسال دیدگاه