راهکارهای گسترش سه‌جانبه‌گرایی در تأمین‌اجتماعی
سه‌جانبه‌گرایی و پایبندی به گفت‌وگوهای اجتماعی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی، یکی از راهبردهای اصلی توصیه شده از سوی سازمان جهانی کار (ILO) و اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ISSA) است. این اتحادیه در توصیه‌های خود، استقرار سه‌جانبه‌گرایی در نظامات تأمین‌اجتماعی و حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از گفتمان اجتماعی را مصداق بارزِ «حکمرانی خوب» برمی‌شمارد. پاسخگویی، شفافیت، قابلیت پیش‌بینی، مشارکت و پویایی پنج پایه اساسی حکمرانی خوب در تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود که اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی آن را مورد تأکید قرار می‌دهد.
برهمین اساس، نقش سه‌جانبه‌گرایی در ساختار مدیریتی تأمین‌اجتماعی، بسیار تأثیرگذار و اساسی به حساب می‌آید. رعایت سه‌جانبه‌گرایی به معنای دخیل کردن نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی (بیمه‌شدگان و کارفرمایان) در همه رویه‌های مدیریتی، از تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها گرفته تا تعیین سازوکارهای اجرایی تأمین‌اجتماعی است. به این ترتیب، نمایندگان گروه‌های مختلف مردم که به نوعی طرف‌های اصلی معادلات اقتصادی کشور هستند، در امر تأمین‌اجتماعی «مشارکت» خواهند داشت.
به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، برای تحقق شعار سال که همان جهش تولید با بهره‌گرفتن از مشارکت‌های مردمی است، راهی جز فضا دادن به گروه‌های مختلف مردم برای دخالت در تعیین سرنوشت جمعی وجود ندارد.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» افزود: «یکی از مصادیق بارز این مشارکت، رعایت دقیق سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار و تأمین‌اجتماعی است. در زمینه روابط کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید در مسائل مربوطه که در قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به آن‌ها اشاره شده، مشارکت حداکثری داشته باشند. در عرصه تأمین‌اجتماعی نیز نمایندگان شرکای اجتماعی - کارگران شاغل و بیمه‌شده، بازنشستگان و کارفرمایان- باید در امور مدیریتی و تصمیم‌سازی‌های کلان شریک باشند.»
سؤال این است که امروز تا چه اندازه سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور که بیش از نیمی از جمعیت را تحت‌پوشش قرار داده، رعایت می‌شود؟ حیدری در این مورد توضیح داد: «تا استقرار کامل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین‌اجتماعی، راه درازی در پیش داریم، اما امیدواریم خط سیر کلی بر مبنای گفت‌وگوی‌های اجتماعی سه‌جانبه تعیین شود و با عمل به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، تضمین استقلال نهادی و ساختار مشارکتی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیش از همیشه در دستور کار قرار گیرد.»
تا قبل از سال ۱۳۸۹ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی، یک نهاد سه‌جانبه برآمده از نمایندگان قانونی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت، به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان تأمین‌اجتماعی فعال بود. پس از آن، با تغییر اساسنامه و حذف شورای‌عالی، هیأت‌امنای سه‌جانبه که ترکیب آن از نمایندگان بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تشکیل و تبدیل به عالی‌ترین نهاد مدیریتی در صندوق تأمین‌اجتماعی شد. بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در ساختار تأمین‌اجتماعی، یک اصل اساسی و سرنوشت‌ساز است که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، بر آن تأکید شده است. در بخش مقدمه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول (۳)، (۲۱)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی آمده، اقتضا می‌کند نظامی‌کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی‌ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
به نظر می‌رسد تنها راه تقویت مشارکت‌های مردمی در نظام تأمین‌اجتماعی، استقرار هرچه بیشتر سه‌جانبه‌گرایی و استقبال از مذاکرات سه‌جانبه در سطوح مختلف است. حال باید امیدوار باشیم در سالی که شعار آن، «جهش تولید با مشارکت‌های مردمی» است، سه‌جانبه‌گرایی در تأمین‌اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر شود و به همه سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی این ابرسازمان بیمه‌گر تسری یابد.
برهمین اساس، نقش سه‌جانبه‌گرایی در ساختار مدیریتی تأمین‌اجتماعی، بسیار تأثیرگذار و اساسی به حساب می‌آید. رعایت سه‌جانبه‌گرایی به معنای دخیل کردن نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی (بیمه‌شدگان و کارفرمایان) در همه رویه‌های مدیریتی، از تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها گرفته تا تعیین سازوکارهای اجرایی تأمین‌اجتماعی است. به این ترتیب، نمایندگان گروه‌های مختلف مردم که به نوعی طرف‌های اصلی معادلات اقتصادی کشور هستند، در امر تأمین‌اجتماعی «مشارکت» خواهند داشت.
به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، برای تحقق شعار سال که همان جهش تولید با بهره‌گرفتن از مشارکت‌های مردمی است، راهی جز فضا دادن به گروه‌های مختلف مردم برای دخالت در تعیین سرنوشت جمعی وجود ندارد.
او در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» افزود: «یکی از مصادیق بارز این مشارکت، رعایت دقیق سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار و تأمین‌اجتماعی است. در زمینه روابط کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید در مسائل مربوطه که در قانون کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به آن‌ها اشاره شده، مشارکت حداکثری داشته باشند. در عرصه تأمین‌اجتماعی نیز نمایندگان شرکای اجتماعی - کارگران شاغل و بیمه‌شده، بازنشستگان و کارفرمایان- باید در امور مدیریتی و تصمیم‌سازی‌های کلان شریک باشند.»
سؤال این است که امروز تا چه اندازه سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور که بیش از نیمی از جمعیت را تحت‌پوشش قرار داده، رعایت می‌شود؟ حیدری در این مورد توضیح داد: «تا استقرار کامل سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین‌اجتماعی، راه درازی در پیش داریم، اما امیدواریم خط سیر کلی بر مبنای گفت‌وگوی‌های اجتماعی سه‌جانبه تعیین شود و با عمل به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، تضمین استقلال نهادی و ساختار مشارکتی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیش از همیشه در دستور کار قرار گیرد.»
تا قبل از سال ۱۳۸۹ شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی، یک نهاد سه‌جانبه برآمده از نمایندگان قانونی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت، به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان تأمین‌اجتماعی فعال بود. پس از آن، با تغییر اساسنامه و حذف شورای‌عالی، هیأت‌امنای سه‌جانبه که ترکیب آن از نمایندگان بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت تشکیل و تبدیل به عالی‌ترین نهاد مدیریتی در صندوق تأمین‌اجتماعی شد. بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در ساختار تأمین‌اجتماعی، یک اصل اساسی و سرنوشت‌ساز است که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، بر آن تأکید شده است. در بخش مقدمه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول (۳)، (۲۱)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی آمده، اقتضا می‌کند نظامی‌کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی‌ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
به نظر می‌رسد تنها راه تقویت مشارکت‌های مردمی در نظام تأمین‌اجتماعی، استقرار هرچه بیشتر سه‌جانبه‌گرایی و استقبال از مذاکرات سه‌جانبه در سطوح مختلف است. حال باید امیدوار باشیم در سالی که شعار آن، «جهش تولید با مشارکت‌های مردمی» است، سه‌جانبه‌گرایی در تأمین‌اجتماعی عمیق‌تر و گسترده‌تر شود و به همه سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی این ابرسازمان بیمه‌گر تسری یابد.
ارسال دیدگاه
